الرئيسية / نزاعات / روسيا وأوكرانيا: حرب حتى آخر حدود الاقتصاد

روسيا وأوكرانيا: حرب حتى آخر حدود الاقتصاد

ضربت طائرة مسيّرة أوكرانية مصفاة كابوتنيا النفطية جنوب شرقي موسكو في 18 يونيو/حزيران 2026.

تتناول مذكرة داخلية منسوبة إلى «سبيربنك» كشف عنها قراصنة إلكترونيون ثمانية سيناريوهات للخروج من الحرب في أوكرانيا. وإذا كانت المذكرة لا تمنح النصر الكامل لموسكو سوى 7% من الحظوظ، فإن السيناريو الأرجح هو سيناريو النزاع المجمّد. غير أن ما يبرز خلف هذه التوقعات هو قبل كل شيء قناعة مفادها أن الكرملين لا يزال قادرًا على مواصلة الحرب، لكن عليه من الآن فصاعدًا أن يراهن على عامل الوقت والاحتياطيات المالية وقدرة اقتصاده على الصمود. وهو منطق قد يفسّر التصعيد العسكري الحالي.

في أواخر شهر أغسطس، نشرت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تُطلق على نفسها اسم «بلاك ميرور»، في إشارة إلى المسلسل الأمريكي الشهير للخيال الاستشرافي، لقطات شاشة لمذكرة داخلية عُثر عليها في المراسلات الإلكترونية لـ غيرمان غريف، رئيس «سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا. ويُرجَّح أن الوثيقة، التي تحمل عنوان «سيناريوهات الخروج من الحرب في النزاع الروسي الأوكراني»، تعود إلى شهر أبريل. وقد استرعت عدة عناصر انتباه الصحفيين الذين فحصوا الوثيقة، إذ تتطابق بعض البيانات خصوصًا مع تصريحات علنية سابقة أدلى بها غيرمان غريف بشأن آفاق الاقتصاد الروسي، وهو ما يجعل المذكرة ذات مصداقية تامة وأصلية على الأرجح. وقد نشر موقع Le Grand Continent نصها الكامل.

وتكمن أهمية هذه الوثيقة لا في كونها تتنبأ بالمستقبل، بل في أنها تتيح فهم الطريقة التي ينظر بها جزء من النخب الاقتصادية الروسية إلى المآلات المحتملة المختلفة للحرب. وهذه القراءة كاشفة على نحو خاص. فمن بين السيناريوهات الثمانية المدروسة، لا تُمنح الهزيمة الكاملة لأوكرانيا، أي النصر الروسي الشامل، سوى 7% من فرص التحقق. وفي المقابل، لا يحظى سلام يخدم مصالح أوروبا وأوكرانيا إلا بنسبة 2%. وبين هذين الحدين تقع طائفة واسعة من سيناريوهات التجميد والاستنزاف والتفاوض. غير أن ثابتًا واحدًا يبرز: لقد أصبح الوقت سلاحًا.

7% لنصر روسي شامل

يتصوّر السيناريو الأول انتصاراً كاملاً لروسيا، إذ ستسيطر موسكو حينها على كامل الأراضي التي تطالب بها في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وفي منطقتي زابوريجيا وخيرسون، فضلاً عن منطقة خاركيف. غير أن معدّي المذكرة يحددون مشكلة جوهرية: تعداد جيشها. فلتحقيق هذا الانتصار، سيتعيّن على روسيا إجراء تعبئة جديدة لا تقل عن 300,000 رجل. وتُقدَّر الخسائر حالياً بنحو 25 إلى 30,000 جندي شهرياً، في حين أن المتعاقدين الذين يُجنَّد منهم نحو 80,000 كل ربع سنة بالكاد يكفون لتعويض الخسائر وتلبية الحاجة إلى التعزيزات.

ومن ثمّ، فإن تعبئة جديدة ستمثّل مجازفة كبيرة بالنسبة إلى الكرملين. وفي هذا الصدد، تُعدّ طوابير السيارات التي رُصدت على الحدود الجورجية إشارة سياسية بقدر ما هي عسكرية، إذ تعكس خشية جزء من السكان المعرَّضين للاستدعاء من تعبئة جديدة ورغبتهم في الإفلات منها.

تنفي السلطات الروسية رسمياً وجود أي خطة لتعبئة عامة. لكن إذا باتت هذه التعبئة ضرورية، فسيتعيّن على الكرملين المجازفة برفض سكانه لها. ويبدو أن مكافآت التجنيد تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، حين تُدفع فعلاً. وبعد أن استُخدم المال لاستقطاب المتطوعين أو المرتزقة الأجانب (أفارقة وكوريون وغيرهم)، يبدو أن منظومة التجنيد العسكري بلغت حدود نموذجها. وباتت روسيا تواجه الآن صعوبة أخرى: أوكرانيا قادرة على الضرب في العمق، بعيداً خلف خطوط الجبهة.

العمق الروسي لم يعد بمنأى عن الضربات

تشكّل الضربات الأوكرانية في العمق الروسي ضد المصافي ومنشآت الطاقة والمواقع العسكرية والبنى التحتية اللوجستية ومراكز التخزين عقبة كبرى أمام سيناريو انتصار روسي. والهدف الأوكراني واضح: جعل الحرب مكلفة بما يكفي لكي يفقد التفوق العددي الروسي جزءاً من فعاليته.

غيّرت المسيّرات جغرافيا النزاع. فلم تعد الجبهة حدّاً فاصلاً بين منطقة حرب ومنطقة خلفية محمية نسبياً. إذ باتت المصافي الروسية ومستودعات الوقود والمراكز اللوجستية والبنى التحتية العسكرية عرضة للاستهداف على بعد مئات الكيلومترات من خط التماس، حيث تحدّ «منطقة قتل» تهيمن عليها المسيّرات من تقدّم القوات.

صحيح أن روسيا تملك إمكانات هائلة للرد على هذه الهجمات، لكنها تواجه معادلة جديدة: كلما زادت جهدها العسكري، عرّضت اقتصادها أكثر لهجمات قد تقلّص إيراداتها وتزيد نفقاتها. غير أن المذكرة ترصد قفزة تكنولوجية محتملة قد تغيّر هذا التوازن جذرياً: أسراب المسيّرات المنسَّقة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

فمن شأن ابتكار كهذا أن يتيح لأحد الطرفين إغراق دفاعات الخصم وتركيز قواته على محورين أو ثلاثة محاور للاختراق. لكن ثورة تكنولوجية بهذا الحجم سيكون لها هي الأخرى ثمن. فبالنسبة إلى موسكو، ستعني زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، في وقت بلغ فيه عجز الميزانية الروسية أصلاً 4580 مليار روبل في الربع الأول من عام 2026. وهنا تلتقي الحرب بساحة معركتها الأخرى: ساحة الاقتصاد.

نظرية الألعاب في مواجهة واقع ساحة المعركة

يعتمد واضعو المذكرة ضمنياً منطقاً كلاسيكياً من نظرية الألعاب: ففي حرب الاستنزاف، يُفترض نظرياً أن الطرف الذي يقبل تحمّل التكاليف الأكبر ينتهي به المطاف إلى امتلاك الأفضلية. غير أن هذه النظرية تصطدم بحدّ جوهري، إذ إن الطرف المستعد لدفع الثمن الأغلى ليس بالضرورة الأكثر ثراءً. والأهم من ذلك أنه في حرب وجودية، قد يكون من يدافع عن أرضه وسيادته وهويته أكثر حافزاً ممن يسعى إلى الغزو. وهذا هو الخطر الرئيسي الذي يتهدد الاستراتيجية الروسية.

تمتلك موسكو موارد أكثر مما تمتلكه كييف. لكن أوكرانيا ليست بحاجة إلى كسب حرب تقليدية كلاسيكية، بل عليها أن تمنع روسيا من تحقيق نصر حاسم وأن تعمل على رفع كلفة الغزو تدريجياً. ولهذا السبب قد تتحول حرب الاستنزاف إلى حرب إنهاك اقتصادي.

12%: سيناريو تخلّي الغرب

يقوم سيناريو ثانٍ مواتٍ لموسكو، تُقدَّر احتمالاته بـ 12%، على فرضية مختلفة: لا انهيار أوكرانيا عسكرياً، بل انهيار الدعم الغربي. وفي هذه الحال، تحصل روسيا على تجميد للأراضي التي سيطرت عليها من دون معاهدة رسمية، ورفع جزئي للعقوبات، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويتوقف هذا السيناريو على قدرة موسكو على الانتظار أكثر من توقفه على القدرات العسكرية الروسية، وهو يفترض تزايد الضجر لدى الرأي العام الغربي، وأزمة في مجال الطاقة، وصعوبات اقتصادية، وأزمة سياسية في أوكرانيا.

وقد يعزّز هذا السيناريو أيضاً حدوثُ تحولات سياسية في أوروبا، لا سيما إذا وصلت إلى السلطة في دول محورية مثل فرنسا أو ألمانيا أحزابٌ معادية لتقديم الدعم العسكري إلى كييف. وعندئذ تتحول الحرب إلى «لعبة الدجاجة» : يحاول كل طرف إقناع الآخر بأنه مستعد للذهاب أبعد، وينتظر أن يتراجع خصمه أولاً. أما بالنسبة إلى موسكو، فسيكون الهدف تحويل الإرهاق الغربي إلى مكسب جيوسياسي.

32%: النزاع المجمّد، السيناريو المرجّح

غير أن السيناريو الثالث هو الذي يبدو الأكثر ترجيحاً في المذكرة: 32% لنزاع مجمّد. وتقوم هذه الفرضية على اتفاق يُتفاوض عليه بدفع من دونالد ترامب، يستخدم المساعدات الأمريكية – سواء بوقفها أو بتعزيزها المحتمل – وسيلةَ ضغط متزامنة على موسكو وكييف. وسيتجمّد خط الجبهة عند الخطوط التي أفرزتها المعارك.

وستحتفظ روسيا بالأراضي التي تسيطر عليها، وسيُرفع جزء من العقوبات. ولن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها ستسعى إلى الحصول من واشنطن والأوروبيين على ضمانات أمنية متينة بما يكفي لمنع أي هجوم روسي جديد. وقد يضطلع «تحالف الراغبين»، الذي يضم عشرات الدول، بدور في حفظ السلام، ما لم تتولَّ هذا الدور وحداتٌ «تُعدّ محايدة»، هندية أو تركية مثلاً (رغم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي).

يشبه هذا السيناريو سلامًا على الطريقة الكورية : لا معاهدة سلام حقيقية، بل خط فاصل ووقف للقتال ومواجهة مرشّحة للاستمرار طويلًا. وبالنسبة إلى موسكو، سيكون ذلك نجاحًا سياسيًا، إذ سيتمكن الكرملين من أن يقدّم لشعبه السيطرة على الأراضي المحتلة باعتبارها تتويجًا لحرب هدفها حماية السكان الناطقين بالروسية ودفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التراجع. وهي رواية تدحضها بطبيعة الحال عمليات قصف السكان الناطقين بالروسية، ولا سيما في ماريوبول أو خاركيف. غير أن هذه الهدنة ستحمل دلالة مختلفة بالنسبة إلى أوكرانيا وأوروبا، إذ ستتيح لكييف إعادة التسلّح وتعزيز اندماجها الأوروبي وإعادة بناء اقتصادها العسكري. كما ستتوفر لأوروبا وحلف الناتو بدورهما المهلة اللازمة لإعادة تكوين ترساناتهما. بعبارة أخرى، قد يشكّل تجميد الحرب انتصارًا تكتيكيًا لروسيا، لكنه هزيمة استراتيجية على المدى الأبعد.

22%: حرب تخمد من دون سلام حقيقي

أما السيناريو الرابع، الذي تُقدَّر احتمالاته بـ 22%، فهو سيناريو نزاع يخبو تدريجياً من دون اتفاق رسمي. إذ ستتراجع حدة المعارك، ويظل خط الجبهة مستقراً، وتستمر حرب المسيّرات، لكن على مستوى أدنى. ويفترض هذا السيناريو إنهاكاً متبادلاً. وستكون مصلحة روسيا فيه كبيرة: خفض الإنفاق العسكري وتخصيص مزيد من الموارد لإعادة إعمار الأراضي المحتلة وللاقتصاد الداخلي. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فسيكون ذلك زمن «الصبر الاستراتيجي». وقد تستغل كييف هذه المرحلة لتسريع تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، وتحديث جيشها، وتعزيز صناعتها الدفاعية. غير أن غياب اتفاق حقيقي سيجعل هذا السلام هشاً للغاية. وقد لا تكون مثل هذه «الهدنة غير المستقرة» سوى مرحلة جديدة تسبق استئناف الأعمال العدائية.

15%: الحرب حتى آخر ما يحتمله الاقتصاد

السيناريو الخامس هو على الأرجح الأجدر بالاهتمام. فهو لا يتوقع نصراً، ولا مفاوضات حقيقية، ولا تجميداً نهائياً، بل يتوقع استمرار الحرب بمستوى حدتها الحالي. وستتراوح الخسائر الروسية بين 20 000 و25 000 رجل شهرياً مقابل مكاسب ميدانية لا تتجاوز 100 إلى 200 متر يومياً. وستواصل حرب المسيّرات إبقاء منطقة خطر دائمة على الجبهة، في حين تُستهدف البنى التحتية في عمق البلدين. إنها استراتيجية استنزاف بكل معنى الكلمة.

المبدأ قاسٍ: من تنفد قواه أولاً يخسر. وهنا تحديداً تكتسب عبارة «حرب حتى آخر حدود الاقتصاد» كامل معناها. فروسيا قد تقبل دفع ثمن بشري واقتصادي باهظ لمواصلة التقدم، ولو بوتيرة بطيئة للغاية. غير أن هذه الاستراتيجية تأتي في وقت بات فيه التقدم الروسي على الجبهة ضعيفاً بشكل لافت، إذ يُرجَّح أن روسيا لم تحقق تقدماً بهذا القدر الضئيل منذ نحو ثلاث سنوات. ومن ثم، قد يغذّي الإحباط العسكري التصعيد.

موسكو تزيد الضغط لأن الوقت ليس في صالحها

مستغلةً الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في مجال الصواريخ الاعتراضية وظهور مسيّرات نفاثة جديدة، تكثّف روسيا قصفها. فالمدن الأوكرانية الكبرى تتعرض للضربات ليلاً ونهاراً، والبنى التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية مستهدفة، فيما يرتفع عدد الضحايا المدنيين. وهكذا تسعى روسيا إلى أن تحقق بالقوة الجوية ما تعجز عن تحقيقه سريعاً على الأرض.

وفي الوقت نفسه، تواصل موسكو في أوروبا استراتيجية ضغط هجين: هجمات إلكترونية، وأعمال تخريب، واستفزازات، وعمليات سرية. والهدف اختبار صمود المجتمعات الغربية، والأهم من ذلك رفع الكلفة السياسية لدعم أوكرانيا. وتنسجم هذه الاستراتيجية تماماً مع حرب الاستنزاف: إن لم تستطع روسيا كسر أوكرانيا عسكرياً، فعليها أن تحاول كسر التحالف الذي يتيح لأوكرانيا مواصلة القتال.

صندوق الثروة السيادي عدّاً تنازلياً

يبلغ حجم المجهود الحربي الروسي نحو 130 مليار يورو سنويًا، أي ما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الواردة في المذكرة. وفي الوقت نفسه، تتراجع عائدات الطاقة تحت وطأة العقوبات والضربات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية. ويُرجَّح أن يكون عجز الموازنة الروسية قد بلغ نحو 43 مليار يورو في الربع الأول من عام 2026. لا يزال الكرملين قادرًا على تمويل الحرب، لكنه بات مضطرًا إلى تمويل حرب تُضعف تدريجيًا القدرات الاقتصادية التي تتيح تمويلها. تلك هي المفارقة الجوهرية في هذه الاستراتيجية.

لا تزال روسيا تملك احتياطيات مالية وتستطيع إصدار الديون، غير أن لهذه الآليات حدودها. فوفق بعض التوقعات، قد تتقلص الاحتياطيات السائلة لصندوق الثروة السيادي تقلصًا كبيرًا، بل قد تنفد بحلول نهاية العام. وفي الوقت ذاته، يتيح إصدار السندات تمويل العجز، لكن على حساب مديونية متزايدة. ووفق الفرضيات الواردة في المذكرة، قد يبلغ الدين ما بين 35 و40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.

لا يعني هذا المستوى في حد ذاته إفلاس الدولة الروسية، لكنه يعكس تحولًا جوهريًا: إذ لن يكون بوسع موسكو الاعتماد على احتياطياتها إلى ما لا نهاية لتمويل المجهود الحربي. يُضاف إلى ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وركود النشاط المدني. ويمكن لاقتصاد الحرب أن يواصل إنتاج الصواريخ والمسيّرات والذخائر، في حين يقوّض تدريجيًا قدرته على إنتاج أي شيء آخر. تلك هي الكلفة الخفية للحرب.

هل تستطيع روسيا الصمود عامين آخرين؟

وفقاً لمصادر أوكرانية، قد يظل الاقتصاد الروسي قادراً على تحمّل أعباء المجهود الحربي لنحو عامين. وعامان في حرب استنزاف مدة طويلة. لكنهما أيضاً أفق قصير بما يكفي لتفسير استعجال الكرملين. فإذا كانت موسكو تقدّر أن وضعها الاقتصادي سيتدهور بشدة اعتباراً من عام 2027 أو 2028، فقد تكون لها مصلحة في تعظيم مكاسبها الإقليمية قبل أن تُغلق النافذة. وربما يكمن هنا أحد مفاتيح التصعيد الحالي. فروسيا لا تسعى بالضرورة إلى الانتصار غداً، بل تسعى إلى الانتصار قبل أن يحول اقتصادها دون ذلك.

وماذا عن أوكرانيا؟

من الواضح أن المعادلة الأوكرانية مختلفة. فكييف تملك موارد مالية وديموغرافية أقل بكثير، كما أن صعوبات التجنيد لديها ستتفاقم. والدولة الأوكرانية تعيش أصلاً منطق البقاء الاقتصادي، وتعتمد على الدعم المالي والعسكري والصناعي من حلفائها. غير أن أوكرانيا تتمتع بميزة جوهرية: فهي ليست بحاجة إلى الحفاظ على مستوى الإنفاق العسكري نفسه الذي تنفقه روسيا كي تُكبّد خصمها تكاليف باهظة. إذ تتيح المسيّرات والضربات الدقيقة والحرب الإلكترونية تحويل وسائل محدودة نسبياً إلى أضرار اقتصادية جسيمة. فضلاً عن ذلك، أثبت الأوكرانيون قدرتهم على الابتكار وسرعة الاستجابة لإيجاد حلول لنقص التسليح، مستخدمين المسيّرات، وكذلك الروبوتات ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي.

أوروبا تصبح الطرف الثالث

كل ذلك يفسّر لماذا لم تعد الحرب تُحسم بين موسكو وكييف وحدهما، بل تُحسم أيضاً في واشنطن وبرلين وباريس وبروكسل، وفي أوساط الرأي العام الأوروبي. فإذا واصلت أوروبا زيادة مساعداتها، ستضطر موسكو إلى تحمّل حرب أطول. أما إذا تباطأت أوروبا، فقد ترى روسيا أن استراتيجيتها القائمة على الاستنزاف تؤتي ثمارها. غير أن إعادة التسلح الأوروبية تغيّر هذه المعادلة تدريجياً، إذ تزيد أوروبا إنفاقها العسكري، وتعيد بناء مخزوناتها من الذخائر، وتطوّر قدراتها الصناعية الخاصة. لكنها تحتاج إلى وقت لتدارك تأخرها، ولا سيما في إنتاج المسيّرات والذخائر.

لكن إعادة التسلح هذه تأتي في وقت تواجه فيه دول أوروبية عدة استحقاقات انتخابية قد تحقق فيها أحزاب اليمين المتطرف المعارضة لمواصلة دعم أوكرانيا تقدماً. ومن ثمّ، يصبح الانتظار بالنسبة إلى موسكو استراتيجية بحد ذاته. فبالنسبة إلى فلاديمير بوتين، لا يكفي الانتصار على الجيش الأوكراني، بل ينبغي انتظار أن تملّ الديمقراطيات التي تدعمه.

سيناريوهات القطيعة

أما السيناريوهات الأخيرة التي تتناولها المذكرة فهي أقل ترجيحاً لكنها أكثر إثارة. فقد يتحقق سلام قائم على التسوية في أعقاب تغيير سياسي في روسيا أو أوكرانيا. وقد يحدث ذلك إذا رأت بكين أن بوتين يذهب بعيداً أكثر مما ينبغي ودفعته إلى التفاوض. وعندئذ قد تقبل موسكو إعادة جزء من الأراضي التي استولت عليها مقابل الاعتراف بسيادتها على القرم وعلى جزء من دونباس. وبالنسبة إلى كييف، سيمثّل ذلك تنازلاً مؤلماً للغاية، لكنه قد يمهّد الطريق لاندماج أوروبي متسارع ولضمانات أمنية.

لكنّ سلامًا يستجيب لشروط أوروبا وأوكرانيا لا يحظى إلا بنسبة 2% لدى واضعي المذكرة. إذ يفترض ذلك هزيمة استراتيجية لروسيا، وانسحابًا من الأراضي التي سيطرت عليها، بل وعودةً إلى حدود عام 1991، وانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودفع تعويضات. ويفترض ذلك انهيارًا اقتصاديًا روسيًا، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%، وتضخم جامح، وتخلّف عن سداد الدين الخارجي. وسيكون ذلك، وفق قراءتهم، بمثابة صدمة جديدة شبيهة بتلك التي عاشها الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وبطبيعة الحال، يرى المحللون الروس أن هذه الفرضية غير المستحبة بعيدة الاحتمال إلى حد كبير.

خفض التصعيد عبر التصعيد

وأخيرًا، ثمة أحداث تفلت من كل النماذج العقلانية، ومنها اللجوء إلى سلاح نووي تكتيكي. فعقيدة «خفض التصعيد عبر التصعيد» التي يدافع عنها بعض الاستراتيجيين الروس خصوصًا قد تدفع موسكو إلى التفكير في توجيه ضربة نووية محدودة لإرغام أوكرانيا وحلفائها على التفاوض. وحتى الآن، اكتفت موسكو بالتلويح بمثل هذا الاستخدام لبثّ الخوف. أما إذا اتُّخذ القرار العملياتي فعلًا، فمن المرجح أن يُحدث ذلك قطيعة كبرى: عزلة دولية متزايدة لروسيا، وعقوبات جديدة توازي تلك المفروضة على كوريا الشمالية، وردّ غربي تقليدي محتمل.

ويشكّل وقوع حادث نووي سيناريو قطيعة آخر. فإصابة محطة نووية بصواريخ أو وقوع حادث كبير قد يتسبب في كارثة تتجاوز بكثير حدود النزاع، مع سحابة مشعّة تلوّث أوكرانيا وجيرانها أيضًا، بمن فيهم روسيا. وأخيرًا، قد يؤدي ابتكار تكنولوجي كبير — لا سيما في مجال المسيّرات الذاتية التشغيل أو الذكاء الاصطناعي أو الدفاع المضاد للصواريخ — إلى قلب التوازن العسكري.

التفاوض قبل أن تنقلب موازين القوى

والخلاصة الضمنية لهذه المذكرة لافتة للاهتمام بشكل خاص. إذ يوصي المحللون بالسعي إلى التفاوض قبل نهاية عام 2026، مع الإبقاء على الضغط العسكري. وتقع هذه المفارقة في صميم الاستراتيجية الروسية: مواصلة القتال لتحسين موقعها في أي مفاوضات محتملة، من دون انتظار أن يجعل الاقتصاد هذا الموقع غير قابل للاستمرار. ويُرجَّح أن موسكو لا تزال تملك هامشًا للمناورة، غير أن هذا الهامش آخذ في التقلص.

باتت الدولة الروسية تنفق مئات المليارات الإضافية من الروبلات كل ربع سنة للحفاظ على اقتصادها الحربي. وفي الوقت نفسه، بدأت أوروبا في إعادة بناء قوتها العسكرية والصناعية. وبذلك قد يصبح الوقت حليفًا لموسكو، لكنه قد ينقلب عليها أيضًا.

وفي الجوهر، تروي السيناريوهات الثمانية الواردة في هذه المذكرة القصة ذاتها. فروسيا لا تملك اليوم سبيلًا إلى نصر عسكري سريع، كما لا تملك أوكرانيا الوسائل لاستعادة جميع الأراضي المحتلة بسرعة. وهكذا تحوّل النزاع إلى سباق استنزاف. فمن سينفد لديه أولًا الرجال الذين يرسلهم إلى الجبهة؟ ومن سينفد لديه أولًا المال اللازم لتمويل المجهود الحربي؟ ومن سيكون أول من يرزح تحت ضغط رأيه العام أو داعميه الخارجيين؟ ومن سيرى حلفاءه ينصرفون عن النزاع؟ ومن سيُرغَم على التفاوض؟

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.