
فجّر تحقيق في تهريب النفط مواجهة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وفصيل قوي مدعوم من إيران. وخلف اتهامات التهريب يُطرح سؤال بسيط : هل سينجح في فرض سلطته على منطقة يحتفظ فيها رجال مرتبطون رسمياً بالدولة بسلطتهم الخاصة ؟
في جرف الصخر، جنوب غربي بغداد، تسعى الحكومة العراقية إلى استعادة زمام الأمور. فقد أمر علي الزيدي بإعفاء مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم إثر تحقيق في عمليات اختلاس للنفط. أما كتائب حزب الله، التي تهيمن على هذه المنطقة، فتطعن في نتائج التحقيق وتندد بضغوط تهدف إلى دفعها للتخلي عن سلاحها. وبات النزاع يدور الآن حول قدرة الدولة على التحقيق وملاحقة المشتبه بهم وتحديد القوات التي تتولى حفظ الأمن.
منطقة مغلقة منذ الحرب على داعش
جرف الصخر، التي أُعيدت تسميتها جرف النصر، أي «ضفة النصر»، منطقة زراعية في محافظة بابل على نهر الفرات. وبفضل موقعها بين أطراف بغداد والمسيب ومداخل محافظة الأنبار، تتحكم في محاور تربط العاصمة بجنوب البلاد وغربها. والسيطرة على هذا القطاع تتيح مراقبة الطرق والإمدادات والتنقلات نحو المدن الشيعية المقدسة.
في عام 2014، استعادت القوات العراقية والفصائل التي حُشدت لمواجهة تنظيم «داعش» المنطقة من أيدي الجهاديين. غير أن النصر العسكري لم يُعِد إليها إدارة طبيعية، إذ رسّخت «كتائب حزب الله» وجودها فيها، فيما ظلّ عشرات الآلاف من السكان النازحين، ومعظمهم من السنّة، ممنوعين من العودة إلى ديارهم.
وقد تمكّنت لجان حكومية من دخول المنطقة، لكن زياراتها تستلزم تنسيقًا أمنيًا وسياسيًا مع القوى المنتشرة فيها، ولا سيما «الحشد الشعبي» و«كتائب حزب الله». ويكشف هذا الشرط صعوبة وصول السلطات العراقية بحرية إلى المواقع، وإجراء التحقيقات فيها، ومراقبة المنشآت، وتطبيق القرارات الحكومية هناك.
فصيل مسلّح داخل جهاز الدولة
«كتائب حزب الله» تنظيم شيعي عراقي تبلورت بنيته في العقد الأول من الألفية الثالثة، ويحظى بدعم الحرس الثوري الإيراني. وقد عزّزت معارضته للوجود الأمريكي، ثم تعبئته ضد «داعش»، لا سيما دفاعًا عن المجتمعات الشيعية المهدَّدة، نفوذَه. وهو جزء من «الحشد الشعبي» أو قوات الحشد الشعبي، وهي بنية تضم تشكيلات متباينة الولاءات : فليست كلها موالية لطهران. ومنذ صدور قانون عام 2016، بات «الحشد» رسميًا جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية، ويتبع رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.
وهنا تكمن مفارقة النظام العراقي : فالانتماء الرسمي إلى الدولة قد يتعايش مع الولاء للفصيل واستقلالية القيادة. إذ يمكن للمقاتل أن يخدم في لواء تعترف به المؤسسات، وأن يأتمر في الوقت نفسه بأوامر قادة تنظيمه. ومن ثمّ، تتمثّل الصعوبة بالنسبة إلى بغداد في تحويل سلطة قائمة أصلًا في النصوص إلى سلطة فعلية.
رئيس وزراء وليد شدّ الحبال بين واشنطن وطهران

يُلقي وصول الزيدي إلى السلطة الضوء على هذه المواجهة. ففي 27 أبريل/نيسان 2026، وبعد أشهر من الانسداد، اختاره الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف أحزاب شيعية تتفاوت صلاتها بإيران، مرشّحاً توافقياً. وقد نال رجل الأعمال هذا، الذي كلّفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، ثقة البرلمان في 14 مايو/أيار.
وكانت واشنطن قد رفضت في وقت سابق عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تعدّه مقرّباً أكثر مما ينبغي من طهران. وهدّد دونالد ترامب بسحب الدعم الأمريكي للعراق. وبحسب تحقيق لوكالة رويترز نُشر في 23 يناير/كانون الثاني، حذّر مسؤولون أمريكيون أيضاً محاوريهم العراقيين من عقوبات محتملة تطال العائدات النفطية إذا دخلت جماعات مدعومة من إيران الحكومة المقبلة. ويشكّل الوصول إلى الدولارات المتأتية من الصادرات ورقة ضغط مالية كبرى على بغداد.
وهكذا وصل الزيدي إلى السلطة بفضل تسوية بين الأحزاب العراقية، في ظل ضغط أمريكي شديد. وقد دعمت الولايات المتحدة تسميته، وتنتظر منه أن يقلّص استقلالية الفصائل. أما تعهّده بوضع السلاح تحت سلطة الدولة، فيضعه الآن في مواجهة بعض قوى المعسكر السياسي الذي أوصله إلى السلطة.
وكانت الفصائل تبرّر احتفاظها بترساناتها، على وجه الخصوص، بالوجود العسكري الأمريكي. غير أن القيادة الأمريكية أعلنت في 30 سبتمبر/أيلول 2026 استكمال سحب قواتها من العراق. وقد أضعف هذا الانسحاب تلك الحجة، من دون أن يفضي إلى نزع سلاحها. كما أنه يضع الحكومة أمام مسؤوليتها الخاصة : ضمان أمن البلاد، ومنع أي تنظيم من الانفراد بقرار جرّها إلى نزاع إقليمي.
النفط يُشعل المواجهة
تبلور النزاع حول تقرير فني صادر عن الاستخبارات العراقية يرصد أنشطة مشبوهة لوحظت منذ عام 2021. ويشير التقرير، على وجه الخصوص، إلى عمليات سحب من خطوط أنابيب النفط، وتحركات لصهاريج نقل، ومنشآت يمكن استخدامها للتخزين أو التكرير. والرهان الاقتصادي واضح : فالنفط المُقتطَع من القنوات الرسمية قد يدرّ إيرادات تفلت من الرقابة العامة.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت لجنة حكومية، ترافقها قوة عسكرية مكلّفة بحمايتها، إلى جرف الصخر. وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات أن تحقيقات اللجنة أكدت وجود عمليات تهريب ومنشآت للتكرير. وأمر الزيدي بإحالة الملف إلى القضاء وإقالة تسعة مسؤولين، من بينهم قادة أمنيون في بابل ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.
ترفض كتائب حزب الله هذه الاتهامات، وتقدّم المعدات على أنها خزانات ومنشأة مخصصة لتحسين جودة وقود آلياتها العسكرية. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الاتهام مباشرة إلى الفصيل. وتؤكد بغداد أنها تدافع عن الموارد العامة، فيما تندد الكتائب بعملية ابتزاز تهدف إلى نزع سلاحها.
أمر بالدخول ووساطة لتفادي المواجهة
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، خطا حيدر العبودي خطوة إضافية. ففي مقابلة مع الوكالة الرسمية العراقية، نقلتها وكالة نينا، أكد أن الزيدي أمر بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة وحدّد لكتائب حزب الله مهلة للمغادرة. ولم يكشف عن موعدها الدقيق، مكتفيًا بالإشارة إلى أن هذه المهلة باتت وشيكة.
وبحسب «شفق نيوز»، التي تنقل عن مصادر حكومية وسياسية لم تسمّها، فإن المهلة تنتهي في نهاية الأسبوع. ويجري النظر في الاستعانة بجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (CTS) في حال فشل الوساطة. كما أُفيد بوصول تعزيزات وتشديد المراقبة على المداخل. وحتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يُعلَن رسميًا عن بدء أي هجوم.
ويضطلع مسؤولون في الحشد والإطار التنسيقي بدور الوسطاء، سعيًا إلى تفادي مواجهة داخل فضائهم السياسي نفسه. فالأزمة إذن تشق المعسكر الشيعي : إذ تضع الحكومة في مواجهة فصيل يرفض التخلي عن استقلاليته العسكرية والميدانية، مع أنه ينتمي إلى كيان يخضع رسميًا لسلطة رئيس الوزراء.
استعادة السيطرة لا تكفي لنزع السلاح
يندرج هذا الصراع في إطار مشروع الزيدي الرامي إلى وضع السلاح تحت سلطة الدولة. وقد أُرجئ الموعد النهائي، الذي كان محدداً في البداية بـ30 سبتمبر/أيلول 2026، إلى 30 يونيو/حزيران 2027. وكما أوضحنا في تحليلنا للانتقال من نزع السلاح إلى إدارة السلاح، فإن المعيار الحاسم هو السيطرة على سلاسل القيادة: من يأذن بتحريك القوات، أو باستخدام طائرة مسيّرة، أو بإطلاق صاروخ؟
سيشكّل نقلٌ متفاوَض عليه للسيطرة على جرف الصخر تقدماً إذا أتاح للسلطات مراقبة المنافذ والمنشآت والأنشطة الاقتصادية. غير أن كتائب حزب الله ترفض حتى الآن نزع سلاحها والتخلي عن السيطرة على المنطقة. ولن يكون لأي اتفاق أثر حقيقي إلا إذا امتثلت القوات المنتشرة فعلياً لأوامر الحكومة.
يضفي الضغط الأمريكي بُعداً إقليمياً على هذا الصراع، لكنه لا يكفي لتفسير الأزمة: فالإيرادات العامة وأمن البنى التحتية وحرية تصرف المؤسسات العراقية على المحك مباشرة. ومع ذلك، قد يحوّل تدخلٌ مسلح التحقيقَ إلى مواجهة سياسية وأمنية أوسع.
لتقدير مآل هذا الصراع، لا بد من النظر إلى ما هو أبعد من التصريحات: هل سيتمكن المحققون من العمل بحرية؟ وهل ستُنفَّذ الأحكام القضائية؟ وهل ستسيطر بغداد فعلاً على سلسلة القيادة؟ وستكون عودة السكان النازحين مؤشراً ملموساً آخر. فالسيادة تُقاس أيضاً بقدرة العائلات على استعادة أراضيها ومنازلها.
مقالات من La Tribune des Nations للقراءة:
العراق: من نزع السلاح إلى «إدارة السلاح»، تسوية ترتسم ملامحها مع الفصائل المسلحة
العراق: جرف الصخر، المنطقة المحظورة التي تسعى بغداد إلى بسط سيادتها عليها
في مواجهة الميليشيات، الزيدي يفتح جبهة الفساد
العراق: فصيلان مسلحان شيعيان جديدان ينضمان إلى حكومة الزيدي
تابعوا الكاتب على X
Seals Consulting — @Consulting4502
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






