
هذه المركبة العسكرية الروبوتية المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي طورتها شركة Swarmbotics AI، التُقطت صورتها خلال مناورة للجيش الأمريكي في أبريل/نيسان 2026. . ساندي فيرا فاسكيز / الجيش الأمريكي.
يكشف المؤتمر الاستعراضي السابع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة عن انقسامات بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل، وسلطة القواعد الدولية، والجهات التي ينبغي أن تشارك في صياغتها.
افتُتح المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يوم الاثنين في جنيف على وقع خلاف إجرائي ذي تبعات سياسية فورية. فقد حالت اعتراضات روسيا على ترتيبات مشاركة المراقبين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، دون اعتماد جدول الأعمال منذ الجلسة الافتتاحية. وفي ختام اليوم الأول، أقرّ رئيس المؤتمر، السفير السويسري جوليان تونّي، باستمرار غياب التوافق، وأطلق مشاورات غير رسمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل. وهكذا سبق النقاشُ حول قواعد التفاوض النقاشَ حول قواعد الحرب.
ويجمع هذا المؤتمر، المقرر عقده من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، الدول الأطراف في إحدى أبرز أدوات القانون الدولي الإنساني المخصصة تحديدًا للأسلحة. ويتمثل الرهان السياسي المحوري في معرفة ما إذا كانت سنوات عدة من النقاشات حول منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل ستُفضي إلى ولاية تفاوضية حقيقية، أم إلى تمديد جديد لأعمال الخبراء، من دون حسم المسألة الجوهرية المتعلقة بوضعها القانوني.
في 4 سبتمبر/أيلول، اعتمد فريق الخبراء الحكوميين تقريرًا يتضمن عناصر يمكن أن تشكّل أساسًا لصكّ قانوني محتمل، «دون المساس بطبيعته». وقد أتاحت هذه الصياغة التوصل إلى اتفاق بشأن بعض العناصر الجوهرية، مع إبقاء المصدر الرئيسي للخلاف مفتوحًا. فالخيار لا يقتصر على السماح بتكنولوجيا ما أو حظرها، إذ تتباين مواقف الدول بشأن الأنظمة التي ينبغي حظرها، وتلك التي ينبغي تنظيمها، والمتطلبات المتعلقة بالتحكم البشري، ومسألة ما إذا كان ينبغي أن تتخذ الضمانات شكل التزامات دولية ملزمة أو توصيات غير ملزمة وتدابير وطنية.
وتختبئ وراء هذه المسائل القانونية حسابات تتعلق بالمرونة العسكرية والقيود غير المتكافئة والتنافس التكنولوجي.
تنظيم آثار الأسلحة بدلًا من نزع سلاح العالم
تقوم اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر على نهج انتقائي. فهي لا تحظر الأسلحة التقليدية برمّتها، بل تستهدف بعض الخصائص والآثار والاستخدامات، من خلال بروتوكولات تتناول الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية، والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، والأسلحة المحرقة، وأسلحة الليزر المسببة للعمى، فضلًا عن المتفجرات من مخلفات الحرب.
وتتيح هذه البنية إضافة قواعد جديدة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية بأكملها. غير أنها تفضي إلى التزامات متفاوتة: فالانضمام إلى الاتفاقية لا يعني تلقائيًا الانضمام إلى كل بروتوكول من بروتوكولاتها.
بحسب أرقام الأمم المتحدة الصادرة في مايو/أيار 2026، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 128 دولة، مع تفاوت مستويات المشاركة من بروتوكول إلى آخر. ومن ثَمّ فإن تقييم فعاليتها يقتضي تعزيز تنفيذها واحترام الالتزامات القائمة، لا الاكتفاء بالتفاوض على قواعد جديدة.
ولا ينبغي أن يُنسي تركيزُ النقاشات على أسلحة المستقبل الأضرارَ الراهنة. ففي توصياتها إلى المؤتمر، وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الألغامَ والأسلحة المحرقة ومخلفات الحرب من المتفجرات في المرتبة نفسها مع الأسلحة المتفجرة المستخدمة في المناطق المأهولة بالسكان، وحماية البيئة الطبيعية، والتكنولوجيات الجديدة. فالمعيار الإنساني المعتبر هو طبيعة الأضرار وإمكانية الحد منها، لا الطابع المستحدث للسلاح.
الخلاف حول مدى كفاية القانون القائم
تؤكد الولايات المتحدة ودول أخرى متحفظة على إطلاق مفاوضات ملزمة قانونًا أن القانون الدولي الإنساني القائم يوفر بالفعل الإطار الواجب التطبيق. وتفضّل واشنطن توصيات غير ملزمة، وقد اقترحت ولاية مدتها خمس سنوات للعمل على التوصل إلى نتيجة من هذا القبيل. كما تُعدّ روسيا وإسرائيل من بين الدول المعارضة لفرض قيود ملزمة جديدة، وإن لم تكن موسكو قد عرضت موقفها المفصّل من المفاوضات بشكل كامل عند افتتاح المؤتمر.
تستند الحجة القائمة على القانون الساري إلى أساس قانوني حقيقي: فكون السلاح ذاتي التشغيل لا يعفيه ولا يعفي مستخدميه من الالتزام بالقواعد السارية. ولا يعترض المؤيدون لوضع صك جديد عموماً على هذا المبدأ. غير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترى أن الالتزامات العامة لا تتيح التصدي على نحو كافٍ للمخاطر المحددة التي تنشأ حين يختار نظامٌ ما الأهداف ويهاجمها دون أي تدخل بشري إضافي.
وبالتالي، يدور الخلاف حول مسألة جوهرية: هل يكفي تطبيق القواعد العامة القائمة، أم ينبغي وضع قيود أكثر دقة واستباقية؟ وتوصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر الأنظمة التي لا يمكن فهم آثارها والتنبؤ بها وتفسيرها على نحو كافٍ، وكذلك الأنظمة المصممة أو المستخدمة لاستعمال القوة مباشرةً ضد الأشخاص.
أما الأسلحة ذاتية التشغيل الأخرى، فينبغي إخضاعها لقيود تتعلق بالأهداف والنطاق الجغرافي والمدة والظروف وحجم استخدامها. كما ينبغي أن تخضع لإشراف بشري فعلي، مع إمكانية التدخل أو تعطيلها. ويتعلق الأمر إذن بنهج يجمع بين الحظر والتنظيم، لا باقتراح يرمي إلى حظر جميع الوظائف العسكرية المؤتمتة أو جميع التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي.
إن الدقة في المصطلحات أمر مهم. فالسلاح الموجَّه عن بُعد ليس بالضرورة سلاحاً ذاتي التشغيل. وبالمثل، فإن اتخاذ الإنسان للقرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يعني تلقائياً تفويض اختيار الأهداف وشنّ الهجمات إلى آلة. ومن شأن الخلط بين هذه الفئات أن يضخّم نطاق القيود المقترحة أو أن يحجب تحديداً الوظيفة التي تثير مخاوف قانونية وأخلاقية.
واشنطن وموسكو: تقارب بلا استراتيجية مشتركة
تكشف هذه المسألة عن تقارب مفاجئ بين الولايات المتحدة وروسيا، رغم مواجهتهما في ملفات أخرى. فالقوتان تعارضان اعتماد قيود جديدة ملزمة قانوناً على الأسلحة ذاتية التشغيل.
غير أن هذا التقارب لا يشكّل دليلاً على وجود تنسيق، كما أن نهجيهما ليسا متطابقين. فواشنطن تدافع عن نهج غير ملزم، في حين افتتحت موسكو المؤتمر باعتراض إجرائي عرقل الأعمال الرسمية.
ومن الناحية الاستراتيجية، يمكن تفسير الموقفين، من بين أمور أخرى، بمصلحة القوى العسكرية الكبرى في الحفاظ على هامش للمناورة لتطوير قدراتها قبل أن تُرسم حدودها القانونية.
فمن شأن قواعد مبكرة أن تقيّد إمكانات لم تثبت قيمتها العملياتية بعد. أما التأخير فيتيح الوقت لاختبار التقنيات واستكشاف تطبيقاتها وتحديد جدواها العسكرية.
ويتعلق الأمر هنا بتفسير للمصالح المطروحة وللآثار المحتملة لهذه المواقف، لا بدليل على أن المخاوف القانونية ليست سوى ذريعة. فمسائل التعريف والتنفيذ وتوزيع الالتزامات تمثل هي الأخرى رهانات تفاوضية حقيقية.
ثم إن الاعتراض الروسي على مشاركة المراقبين يتجاوز مجرد مسألة ترتيبات أخذ الكلمة. ففي مؤتمر قصير المدة، يؤدي تعذّر إقرار جدول الأعمال إلى تقليص الوقت المتاح للمفاوضات الجوهرية، ويحوّل الجهود الدبلوماسية نحو المسائل الإجرائية.
كما أن الاعتراض على مشاركة الاتحاد الأوروبي يُقحم المواجهة السياسية الأوسع في منتدى إنساني، من دون أن يكفي وحده لتحديد جميع دوافع موسكو.
أوروبا بين الطموح التنظيمي والسعي إلى التوافق
لا يمكن اختزال الموقف الأوروبي في مطالبة جماعية بمعاهدة ملزمة محددة الشكل سلفًا. ففي الاستنتاجات التي اعتمدها في أكتوبر، دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى ولاية تفاوضية طموحة بشأن صك «من دون الحكم المسبق على طبيعته».
وأيّد المجلس نهجًا من مستويين: حظر المنظومات التي لا يمكن استخدامها وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتنظيم المنظومات الأخرى، مع الإبقاء على السيطرة والتقدير البشريين طوال دورة حياتها بأكملها، وضمان المسؤولية والمساءلة.
واقترحت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا التفاوض على صك من دون الحكم المسبق على طابعه الملزم قانونًا. ويختلف هذا الموقف في آن واحد عن ولاية صريحة تهدف إلى التفاوض على بروتوكول ملزم، وعن قرار مسبق يفرض أن تتخذ النتيجة شكل توصيات طوعية. ويسعى هذا الموقف إلى إفساح مجال للتفاوض بين المعسكرين، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر إرجاء الخلاف الأهم.
المعضلة الأوروبية مؤسسية بقدر ما هي جوهرية. فالحفاظ على فاعلية منتدى دولي يقتضي قدراً من المرونة تجاه القوى التي تبدي اعتراضات، غير أن الحفاظ على مصداقية التنظيم يفترض ألا تتحول هذه المرونة إلى تمديد للنقاشات إلى ما لا نهاية. وتعكس اللغة الرسمية للاتحاد الأوروبي هذا التوتر: حزم في مسألتي السيطرة البشرية والمسؤولية، ويقين أقل بشأن الشكل القانوني للصك المقبل.
الصين وحدود الاستقطاب الثنائي
تقاوم الصين التقسيم المبسّط بين مؤيدي التنظيم ومعارضيه، وتتبنى موقفاً قائماً على غموض محسوب. ففي هذا النقاش، يترك تأييد «التنظيم» من حيث المبدأ مسائل نطاقه وجدوله الزمني وشكله القانوني مفتوحة. ولذلك لا ينبغي افتراض أن التحفظات الصينية تتطابق مع تحفظات الولايات المتحدة. وبالمثل، لا ينبغي تفسير التصريحات المؤيدة لوضع قواعد على أنها موافقة مسبقة على بروتوكول ملزم بعينه.
وبصورة أعم، يمكن للدول أن تؤيد مبدأ السيطرة البشرية مع اختلافها في تعريفه. ويمكنها أن تقبل حظر استخدامات يحظرها القانون الحالي أصلاً من دون أن تقبل بالضرورة قيوداً جديدة على تطوير هذه التكنولوجيات أو نشرها.
ولا يحدد التأييد المبدئي بالضرورة الالتزامات المتوخاة، ولا الوظائف المعنية، ولا الجدول الزمني، ولا السبل الكفيلة بإثبات الامتثال للقواعد. وهكذا توضح الصيغة التوافقية التي اعتمدها فريق الخبراء كيف يمكن لتوافق في الآراء أن يتعايش مع توترات لم تُحسم بعد.
لا يقتصر دعم إجراء مفاوضات ملزمة على الدول الغربية، إذ دافعت أكثر من 70 دولة، من بينها سويسرا، عن هذا المسار. ومن ثم، لا تتوزع المواقف وفق انقسام بسيط بين الغرب وبقية العالم، بل تعكس بالأحرى مخاوف إنسانية متقاطعة، ومصالح مرتبطة بالتنافس التكنولوجي، وتصورات متباينة لمخاطر الانتشار.
أوكرانيا وتحوّل البيئة الأمنية
ينعقد المؤتمر في سياق تمارس فيه البيئة الأمنية الدولية ضغطًا متزايدًا على آليات الحد من الأسلحة. وفي استنتاجاته التحضيرية، ربط الاتحاد الأوروبي بين تدهور السياق الأمني، واحتدام القتال على حدوده، وتسارع التحولات التكنولوجية.
وتتناول الوثيقة نفسها الألغام، والمتفجرات من مخلفات الحرب، والأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتدمير البنى التحتية. كما تدين الانتهاكات الروسية في أوكرانيا. وبذلك يتضح أن مداولات الاتفاقية ليست بمعزل عن المواجهة بين أوروبا وروسيا. ويفرز هذا السياق ضغوطًا متناقضة.
فاحتدام القتال وحجم الأضرار التي تلحق بالمدنيين يعززان الحجج الداعية إلى ضمانات أوضح وتطبيق أفضل للقواعد. غير أن تزايد انعدام الأمن قد يزيد أيضًا من مقاومة الدول للقيود التي ترى أنها قد تُضعف دفاعها أو قدرتها على الردع.
فالشعور بالخطر الذي يغذّي المطالبات بالتنظيم قد يغذّي في الوقت ذاته معارضة هذا التنظيم نفسه. ويتجلى هذا التوتر في تعايش المخاوف الأمنية والالتزامات الإنسانية داخل الموقف الأوروبي نفسه.
ولا ينبغي كذلك اعتبار كل إبلاغ عن سلاح يستخدم الذكاء الاصطناعي في أوكرانيا أو في غيرها دليلاً على وجود منظومة مستقلة ذاتياً بالكامل. فالمعلومات المتاحة تتعلق أيضاً بقدرات شبه مستقلة وبأدوات مساعدة خوارزمية، ينبغي التمييز بينها.
غير أن هذه التطورات تسهم في تفسير انتقال النقاش من احتمال تكنولوجي بعيد إلى مسألة ملموسة: كيف يمكن وضع حدود قبل أن يتسع نشر هذه المنظومات؟
التأخير نتيجةً للمفاوضات
وقد أصبح الجدول الزمني نفسه موضوعاً للتفاوض. ففي حين تقترح واشنطن مساراً مدته خمس سنوات يفضي إلى نتيجة غير ملزمة، تفيد معلومات بأن رئيس المؤتمر اقترح إقرار ولاية مدتها سنتان للتفاوض على بروتوكول ملزم. أما المنظمات الإنسانية فتطالب من جهتها بتحرك أسرع.
ولا تقتصر هذه الخلافات على الجداول الزمنية للاجتماعات، بل تتناول أيضاً ما قد يطرأ على التكنولوجيات والعقائد العسكرية والاستثمارات خلال هذه الفترة. وقد يكون النهج التدريجي ضرورياً لوضع قواعد تتلاءم مع تكنولوجيات متطورة، لكن ينبغي أن يستند إلى هدف محدد بوضوح ومراحل قابلة للقياس، وإلا فإنه يُخشى أن يطيل أمد المناقشات من دون أن ينشئ التزامات جديدة.
ولذلك فإن تمديد ولاية فريق الخبراء لا يُعدّ تقدماً بصورة تلقائية، كما أن الخلافات حول مدتها ليست مجرد مسائل إدارية. فصيغة «دون الحكم مسبقاً على طبيعة» الصك تؤدي وظيفتين: فهي قد تتيح تقريب المواقف وتجنّب انهيار الحوار، لكنها قد تمتص أيضاً الضغوط السياسية من دون أن تحسم المسألة القانونية الجوهرية. وستتوقف قيمتها على قدرتها على إتاحة مفاوضات بشأن أحكام ملموسة، بدلاً من إعادة إنتاج جولة جديدة من المناقشات التمهيدية.
أتاح اتفاق سبتمبر/أيلول التوصل إلى عناصر مشتركة، لكنه لم يحسم مسألة الخطوة التالية.
توافق الآراء: ضمانة للمشاركة أم أداة للتعطيل؟
يمنح مبدأ توافق الآراء الدولَ التي تبدي اعتراضات نفوذاً كبيراً لمنع أي تقدم نحو المفاوضات. وتستند هذه القاعدة إلى منطق عملي: فالقواعد المتعلقة بالأسلحة يكون لها وزن عملي أكبر حين تشارك في صياغتها القوى التي تطوّر هذه المنظومات وتمتلكها. غير أن هذا الشرط نفسه يتيح لعدد قليل من الدول تعطيل مبادرة تؤيدها دول كثيرة أخرى.
وهكذا يجد المؤتمر نفسه أمام مفاضلة صعبة؛ فالمشاركة الواسعة جداً قد تستلزم تضييق نطاق الأحكام المقترحة، وفي المقابل قد تتطلب قواعد أكثر طموحاً المضي قدماً من دون مشاركة جميع الدول. ولا يكفي عدد البلدان لتحديد التوازن، إذ إن الثقل العسكري والتكنولوجي للمعارضين، وكذلك استعداد المؤيدين للمضي قدماً من دونهم، لا يقلّان أهمية.
في حال فشل المفاوضات، ثمة خيارات عدة مطروحة: مواصلة النقاشات في إطار الاتفاقية، أو إحالة المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو إطلاق مفاوضات خارج إطار اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.
لن يؤدي تغيير المنتدى تلقائياً إلى تبديل تفضيلات القوى الكبرى، غير أنه سيغيّر إجراءات اتخاذ القرار ويحدّ من قدرة المعارضين على عرقلة التقدم، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر بقائهم خارج الاتفاق المقبل.
ومن ثمّ، فإن اختيار إطار التفاوض جزء من النقاش الجوهري، وليس مجرد مسألة تنظيمية.
عدم إغفال الالتزامات القائمة
على الرغم من أهمية مسألة الأسلحة المستقلة، لا ينبغي أن تحجب سائر أعمال الاتفاقية. فقد طالب الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الثالث بشأن الأسلحة المحرقة في جدول الأعمال، ومواصلة النقاشات حول الألغام غير الألغام المضادة للأفراد. وشدّد أيضاً على أن المتفجرات من مخلفات الحرب تعرقل إعادة الإعمار والتنمية، وقد تتسبب في أضرار بيئية طويلة الأمد. وليست هذه مجرد هواجس تقنية.
تظل عواقب السلاح قائمة حين تحول الأراضي الملوثة دون عودة السكان إلى ديارهم، أو استئناف أنشطتهم الزراعية، أو إصلاح البنى التحتية. لذا ينبغي تقييم الوفاء بالالتزامات لا عند استخدام الأسلحة فحسب، بل أيضاً في ضوء الالتزامات ذات الصلة في مجال تسجيل المعلومات وتبادلها، وإزالة الألغام، ومساعدة المتضررين.
لن يكفي إعلان ختامي بشأن الذكاء الاصطناعي العسكري لإثبات نجاح المؤتمر إذا ظل تنفيذ الالتزامات القائمة هامشياً على الصعيد السياسي. فمصداقية تنظيم الأسلحة الجديدة تتوقف أيضاً على القدرة على إثبات أن القواعد المعمول بها فعلاً تؤدي وظيفتها، وأن الدول مستعدة لفحص أوجه قصورها.
معركة حول توقيت وضع القواعد وما ستفرضه من قيود
حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ظلت النتيجة النهائية للمؤتمر غير مؤكدة. وكانت خطوط الانقسام الرئيسية قد اتضحت بالفعل: مدى كفاية القانون القائم، والحاجة إلى التزامات جديدة، والوقت اللازم للتفاوض عليها، ودور الإنسان في استخدام القوة، بل وحتى طرائق المشاركة في المفاوضات. ولا يشكّل القبول والرفض والتأجيل دائماً مواقف منفصلة.
فقد تقبل دولة ما مبدأ التنظيم مع رفضها الالتزامات الملزمة، أو تؤيد المفاوضات من دون أن تتفق على مآلها القانوني. والسؤال الجوهري هو ما إذا كانت القواعد ستُوضع قبل الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيات.
ويسعى مؤيدو صك ملزم إلى إرساء حدود مشتركة قبل أن يصبح تعديل الاستثمارات والممارسات العسكرية أكثر صعوبة. أما الدول الأكثر حذراً فتفضّل المرونة والنهج التدريجي، في وقت تواصل فيه التكنولوجيات وتطبيقاتها التطور.
وعليه، فإن المسألة في جنيف لا تقتصر على تحديد ما إذا كان القانون الدولي قادراً على توصيف شكل جديد من أشكال الحرب، بل تتعلق بمعرفة ما إذا كانت المؤسسات الدولية قادرة على تأطيره قبل أن يصبح تنظيمه أكثر كلفة وأصعب تنفيذاً.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






