
تتخلى القوات المدعومة من الرياض عن مواقع قرب باب المندب للدفاع عن عدن. فستة أسابيع من الهجوم المضاد لم تكفِ لتأمين الطرق والمرتفعات. ولا يهدد هذا الانتكاس المقر المؤقت للحكومة اليمنية فحسب، بل يهدد أيضاً أمن ممر بحري تعتمد عليه المبادلات التجارية بين آسيا وأوروبا.
في عدن، يرصّ المدافعون أكياس الرمل ويحفرون الأنفاق. وبحسب مصادر عسكرية وحكومية نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، بلغ الحوثيون منطقة الخرز، على بعد نحو 60 كيلومتراً من المدينة. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت قوات من المعسكر الحكومي انسحابها من مطار ذباب العسكري ومن منطقة باب المندب لحماية عدن والمحافظات المجاورة. وكان يُفترض بالهجوم المضاد الذي أُطلق في أكتوبر/تشرين الأول أن يستعيد الساحل؛ أما المشاركون فيه فباتوا مضطرين الآن إلى الدفاع عن مؤخرتهم. [1][7]
الرهان يتجاوز مصير مدينة واحدة. فباب المندب يربط المحيط الهندي، عبر خليج عدن، بالبحر الأحمر ثم بقناة السويس. وقد يؤدي تدهور الأمن فيه إلى إرغام السفن المتنقلة بين آسيا وأوروبا على الالتفاف حول أفريقيا. وبذلك تعني معركة لحج، المحافظة الواقعة بين المضيق وعدن، اقتصادات تتجاوز اليمن بكثير. [12]
في تحليلنا المنشور في 9 أكتوبر/تشرين الأول، ميّزنا بالفعل بين استعادة المناطق الساحلية والسيطرة على الطرق والمرتفعات المؤدية إلى تعز. فقد كان من الممكن أن تتعايش المكاسب التكتيكية مع هشاشة استراتيجية. ويُظهر انقلاب الموازين في نوفمبر/تشرين الثاني أن هذا التهديد لم يُدرأ. [2]
من التقدم المحلي إلى التهديد على المؤخرة

وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الأنباء الواردة من الجبهة توحي بإمكانية تعزيز القوات الحكومية مواقعها. فقد نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن مصادر في المعسكر الحكومي، استعادة مواقع في المقاطرة شمال لحج. وأعلنت ألوية العمالقة وقوات درع الوطن السيطرة على مرتفع يطل على جزء من طريق عدن–التربة. غير أن الصحيفة أشارت إلى عمليات تسلل حوثية واستمرار المعارك قرب المضاربة. [3]
لم تكن هذه النجاحات دليلاً على تأمين القطاع. فبحسب ثلاثة مصادر عسكرية تحدثت إلى «يمن مونيتور»، شرع الحوثيون في 10 نوفمبر/تشرين الثاني في مناورة التفاف في المضاربة، مهددين خطوط الإمداد والاتصال للوحدات المنتشرة في ذباب وكهبوب والوازعية وحول باب المندب. ووفق هذه القراءة للأحداث، جاء الانسحاب استجابة لضرورة إبعاد هذه القوات عن خطر العزل بإعادة تموضعها إلى الشرق. [4]
يصف مركز Critical Threats انتشاراً مفرط الامتداد بين طريقين: طريق المخا–عدن على الساحل، وطريق تعز–عدن في الداخل. ويُعتقد أن الحوثيين استغلوا المساحات غير المحصنة بما يكفي بين هذين المحورين لتهديد مؤخرة القوات الحكومية. ولم يكن من الضروري إذن الاستيلاء على كل موقع بهجوم مباشر: فقد كان تهديد خطوط الإمداد كافياً لإرغام المدافعين على التراجع. [5]
العمالقة بين القوات المنسحبة
لا تشكّل «القوات الحكومية» جيشاً موحداً. فقد أعلنت ألوية العمالقة، وهي تشكيل ينحدر معظم أفراده من جنوب البلاد، إعادة انتشارها من ذباب وباب المندب. ويذكر «يمن مونيتور» أيضاً قوات درع الوطن المدعومة من الرياض، والمقاومة الجنوبية، وألوية الزرانيق المنبثقة من المقاومة التهامية على الساحل الغربي. وتعيد هذه الوحدات تموضعها بين خور عميرة وعدن. [4][6]
لذلك لا تدخل كل هذه القوات إلى المدينة، إذ يتولى بعضها الدفاع عن مداخلها الغربية. وكانت قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تشارك أيضاً في معارك هذا القطاع مطلع نوفمبر، غير أن انتقال مجمل قواتها نحو عدن لم يثبت. [3]
في 18 نوفمبر، أفاد موقع عربي21، نقلاً عن مسؤول يمني لم يكشف عن هويته، بوصول قادة من هذه القوات إلى عتق في محافظة شبوة للتحضير لإعادة تجميعها. ولا يزال عدد العناصر المنقولة ومهمتها بحاجة إلى تأكيد. [20]
إن تعايش تشكيلات ذات أولويات سياسية وتسلسلات قيادية مختلفة يضعف عملها المشترك. ويؤكد موقع Critical Threats أن التنافس بينها يعيق التنسيق بما يتجاوز العمليات الظرفية. فقد تتمكن وحدة متمرسة من الصمود في موقعها، لكنها تصبح عرضة للخطر إذا كانت القطاعات المجاورة أو طرق إمدادها تفتقر إلى الحماية الكافية. [5]
عدن تعزز تحصيناتها والرياض تستبدل قائدها
لا يتيح التقدم المُبلَّغ عنه في منطقة الخرز الجزم بأن عدن باتت محاصرة، إلا أنه يقرّب المعارك من المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دولياً. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أحرز الحوثيون تقدماً أيضاً في المقاطرة وكذلك في منطقتي المضاربة والعارة. ويطال الضغط المداخل الساحلية والطرق الداخلية على حد سواء. [7]
في 17 نوفمبر، نُشرت تعزيزات بشرية وعتاد حول طور الباحة، على بعد نحو 85 كيلومتراً من عدن، وفق مسؤولَين عسكريَّين تحدثا إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وتشكل هذه المديرية خط دفاع أول عن المدينة. [18]
وتذكّر الوكالة أيضاً بأن الحوثيين يقولون إنهم لا يريدون مهاجمة عدن. غير أن هذه النية المعلنة لا تشكل ضمانة، إذ يكفي الضغط على مداخل المدينة لإرغام المعسكر الحكومي على تركيز قواته فيها. [18]
بالنسبة إلى المعسكر الحكومي، يعني الدفاع عن عدن حماية مركزه السياسي في الجنوب ووسائل استقبال الرجال والعتاد فيه. وتستنزف حالة الطوارئ هذه قوات كان يُفترض أن تسهم في استعادة السيطرة على الأراضي، كما تتيح للحوثيين فرصة فرض مكان المعارك المقبلة وإيقاعها على خصومهم.
خلّفت هزيمة المعسكر الحكومي اليمني تداعيات فورية داخل القيادة السعودية، بحسب دبلوماسيَّين غربيَّين تحدثت إليهما وكالة رويترز. ففي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عُيّن قائد القوات المشتركة، فهد بن حمد السلمان، مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية. وأُسندت إلى رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، إضافة إلى مهامه، مسؤولية هذه القوات. ويأتي هذا التغيير في القيادة في وقت يجد فيه التحالف صعوبة في تحويل قوته النارية إلى سيطرة على الأرض. [1][16]
غير أن التراجع لا يعني التخلي عن الحملة. فقد أفادت رويترز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بأن الرياض تدرس مواصلة الحرب لمدة تصل إلى ستة أشهر إضافية لتحقيق مكاسب قبل التفاوض. وبحسب مصادر الوكالة، قد تجمع إعادة التنظيم بين الدفاع عن عدن ونقل الهجوم إلى الجبهات الشرقية. ولم تؤكد السلطات السعودية هذه النوايا علناً. [21]
لماذا لم توقف الغارات الجوية الهجوم
لم ينجح الإسناد الجوي في إحباط تقدم الحوثيين. ومع ذلك، أُفيد بشنّ غارات خلال هذه المرحلة: ففي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت وكالة الأناضول التركية خبراً عن وكالة سبأ الحكومية بشأن هجمات جوية استهدفت تعزيزات في الشمايتين بمحافظة تعز. ويبدو جلياً أن فعاليتها لم تكن كافية لمنع التراجع. [8]
وقد اشتدّ الرد الجوي منذ ذلك الحين: ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن التحالف أنه دمّر 60 هدفاً عسكرياً في غارات شنّها في اليوم السابق على صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، من بينها منشآت مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأفاد الحوثيون بسقوط 17 قتيلاً على الأقل. وتبقى هذه الحصائل منسوبة إلى الطرفين؛ ولا تشمل المحافظات الأربع المذكورة لحج. ومن ثمّ فإن هذه الغارات لا تثبت أن التقدم البري قد أوقف هناك. [22]
ويطرح تقدّم الحوثيين أيضاً تساؤلات حول فعالية الاستخبارات، رغم أن وسائلها لم تغب كلياً. فمنذ 2 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت رويترز، نقلاً عن دبلوماسي غربي، بأن واشنطن تقدّم مستشارين ومعلومات استهداف لدعم العمليات الجوية السعودية. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مسؤول دفاعي، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تساعد الرياض أيضاً في مواجهة الحوثيين عبر الولايات المتحدة. غير أن هذا التعاون المُبلَغ عنه لا يثبت وجود مراقبة دائمة لجبهة لحج، ولا مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في هذه المعركة. [13][17]
ويبدو تقدّم القوات الحوثية في المناطق المكشوفة مفاجئاً بالنظر إلى هذه الوسائل. لكن لحج تضمّ أيضاً تضاريس جبلية ووديان. فرصد التحرك وتحديد هويته ثم ضربه في الوقت المناسب عمليات منفصلة؛ ولا تتيح عمليات التسلل المتفرقة الأهداف نفسها التي تتيحها أرتال المركبات. وقد تفسّر هذه القيود حدود سلاح الجو. غير أن المعلومات المتاحة للعموم لا تسمح بتحديد مدى تفسيرها لهذه الانتكاسة. [5][7]
أشهر من القصف دون إضعاف حاسم
لم تُفضِ الغارات إذن إلى إضعاف الحركة الحوثية بالقدر الكافي لتجريدها من قدرتها الهجومية. فعملية لحج تُظهر أنها لا تزال تملك القدرة على المناورة واستغلال ثغرات الخصم. ولا يعني ذلك أنها تقاتل من دون خسائر: فالقوة المُنهَكة تستطيع مع ذلك حشد إمكاناتها في قطاع حاسم، ولا سيما في مواجهة خصم مشتّت.
كان من المتوقع أن تشحّ أسلحتها، نظرًا إلى عزلتها وصعوبات الإمداد من إيران. غير أن هذه العزلة تظل منقوصة. إذ يفيد Security Council Report، الذي يتابع أعمال لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بأن الخبراء يصفون توسّعًا في التجميع المحلي، واستخدامًا لمكوّنات تجارية، وتنويعًا لسلاسل الإمداد. ويشير هذا الملخص لتقرير نهائي لم يكن قد نُشر بعد وقت كتابته إلى تراجع تدريجي في الاعتماد على شحنات الأسلحة الكاملة. وعليه، فإن الضغط على إيران لا يكفي لوقف المجهود العسكري الحوثي. [9] ووفقًا لمسؤولين إيرانيين كبار نقلت عنهم رويترز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، لا يزال الحوثيون يستفيدون من مستشارين من حزب الله والحرس الثوري. ولا تتيح هذه المعلومة المنسوبة إلى مصادرها تحديد دورهم في اختراق لحج. [26]
تعزيزات سورية لأيّ مهمة؟
تكتسب مسألة المساعدة السورية، التي سبقت الإشارة إليها، أهمية جديدة. فقد أفادت رويترز في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بوجود عشرات العسكريين السوريين في المملكة العربية السعودية لتقديم المشورة لوحدات وتدريبها. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدثت أسوشيتد برس عن مشروع لإرسال نحو 600 عنصر من القوات الخاصة إلى المملكة، ولا سيما إلى حدودها. وفي اليوم التالي، نفت دمشق أي انتشار في اليمن وأي مشروع فوري في هذا الاتجاه. ولا تؤكد هذه المعلومات مشاركة وحدة سورية في المعارك اليمنية. [10][11]
قد تدفع هذه الانتكاسة الرياض إلى طلب المزيد من دمشق؛ غير أننا لم نرصد بعد تأكيدًا موثوقًا لتسريع عمليات الإرسال. وسيتعين على سوريا أيضًا أن تقدّر كلفة اقتطاع جزء من أكثر وحداتها موثوقية. فخبرة هذه الوحدات في الحرب الأهلية لن تضمن لها النجاح في مواجهة خصم متمرس، وعلى أرض جديدة. وستتوقف فعاليتها على طبيعة مهمتها وعلى اندماجها في قيادة لا تزال صعوباتها قائمة بالكامل.
الكلفة العالمية لمعركة برية
تتواصل الملاحة. ففي نشرتها الصادرة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أحصت Windward عبور 42 سفينة باب المندب في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. غير أن تتبع السفن التي يزيد طولها على 50 مترًا يُظهر 97 عملية عبور بين 13 و16 نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 115 بين 6 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بانخفاض يناهز 16%. ولا تسمح هذه الملاحظات بنسبة هذا الانخفاض إلى تراجع القوات الحكومية وحده. [19]
أحصت Windward عبور 44 سفينة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. كما تعتزم ميرسك وهاباغ لويد إعادة ثلاث خدمات عبر قناة السويس والبحر الأحمر، على أن تنطلق أولى الرحلات من آسيا اعتبارًا من 4 ديسمبر/كانون الأول. ويبقى هذا البرنامج، الذي أُعلن في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، مشروطًا بالاستقرار الأمني؛ ولا يتعلق بعمليات عبور جرت بالفعل. [23][24]
لا تشير المعلومات التي جرى الاطلاع عليها إلى إغلاق فعلي لمضيق باب المندب في أعقاب انسحاب القوات الموالية للحكومة. غير أن إغلاق الممر إغلاقًا تامًا ليس شرطًا لرفع كلفة التجارة، إذ يكفي التهديد لدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها. وقد وثّق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هذا الأثر خلال أزمة البحر الأحمر. ففي مثال نُشر عام 2024، ارتفعت مدة الرحلة بين شنتشن وروتردام من نحو 31 يومًا إلى 41 يومًا عند الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. وتوضح هذه المدد أثر الالتفاف، لا تأخيرًا جرى قياسه في رحلات نوفمبر 2026. [12]
فالأيام العشرة الإضافية تُبقي السفن والبضائع معطّلة لفترة أطول، وتزيد الحاجة إلى الوقود، وتُربك جداول الرحلات. ويربط تقرير الأونكتاد عن النقل البحري لعام 2025 بين تحويل مسارات السفن عن البحر الأحمر وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الشحن الذي شهده عام 2024. وقد تنتقل الفاتورة إلى الشركات المستوردة ثم إلى المستهلكين، ويتوقف حجمها على التدفقات المعنية وظروف السوق. [14]
وتكشف سابقة النفط حجم هذا الضعف. فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كان 9.3 مليون برميل يوميًا تعبر باب المندب في عام 2023، مقابل 4.2 مليون في النصف الأول من عام 2025، بعد اضطراب الملاحة. وليست هذه الأحجام الحالية، لكنها تُظهر مدى ما أحدثه انعدام الأمن من تغيير في مسارات الطاقة. ويمكن للنفط الخام السعودي المصدَّر من ينبع إلى أوروبا عبر قناة السويس أن يتفادى باب المندب، أما الشحنات التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي فتظل معنية بهذا الممر. [15]
هذا الطريق البديل نفسه مستهدف. ففي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق خمس طائرات مسيّرة نحو محطتين من محطات خط «بترولاين»، خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب الذي يغذّي ينبع. ولم تنقل رويترز حينها أي تأكيد سعودي. ولم يثبت وقوع إصابات ولا توقف محتمل للتدفقات. وبذلك يطال التهديد أيضًا البنى التحتية البرية التي تتيح الالتفاف على المضائق. [25]
قد يبدو اليمن هامشيًا في أزمة إقليمية تهيمن عليها إيران، غير أن تداعيات هذه المعركة قد تصل إلى الشركات والمستهلكين على بعد آلاف الكيلومترات من الجبهة. فالدفاع عن منافذ عدن وطرق لحج يتجاوز مصير التحالف بقيادة السعودية. وإذا تصاعد التهديد البحري، فستتمكن الاقتصادات المعنية من تفادي الخطر، ولكن على حساب رحلات أطول وتكاليف إضافية. وهكذا يمكن للجبهة اليمنية أن تؤثر في التجارة العالمية من دون أن يغلق الحوثيون المضيق أو يسيطروا على عدن.
مقالات من La Tribune des Nations للقراءة مجددًا:
اليمن: أربع جبهات ومعركة واحدة على الطرق والمرتفعات
اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي، الحرب الأخرى خلف المعركة ضد الحوثيين
اليمن: بعد انهيار المخا، الحرب تُحسم على مرتفعات تعز
اليمن: هل تستعد الرياض لمنع «هرمز حوثي» في باب المندب؟
السعودية والحوثيون: حرب الحصارين
بعد هرمز، باب المندب: الجبهة البرية التي قد تعيد خلط الأوراق
اليمن: حرب متعددة الجبهات يبقى الحوثيون أكبر المستفيدين منها
السعودية تعزز دفاعاتها في مواجهة طوق من القوى المعادية
تابعوا الكاتب على منصة X : Seals Consulting
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






