
يُعدّ تأجيل انتخاب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمدة عام، الذي تقرر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في كمبوديا، حدثاً غير مسبوق في تاريخ المنظمة. فخلف هذه التسوية الدبلوماسية تلوح مواجهة بين كينشاسا وكيغالي، فضلاً عن صراع نفوذ حول المستقبل السياسي للفرنكوفونية. وقد جسّد ترشيح الكونغو لجوليانا أماتو لومومبا، ابنة باتريس لومومبا، هذه التوترات.
كان يُفترض أن تكون القمة العشرون للفرنكوفونية، التي انعقدت في بنوم بنه يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قمةَ تجديد قيادة المنظمة الدولية للفرنكوفونية. غير أنها انتهت في المحصلة إلى الإقرار بالفشل: إذ لم تتمكن الدول الأعضاء من التوافق على اختيار الأمين العام المقبل، ولا حتى على تنظيم تصويت يتيح الحسم بين المرشحين.
وللخروج من المأزق، اقترحت الرئاسة الكمبودية للقمة تسوية تقضي بتمديد ولاية لويز موشيكيوابو، التي تشغل المنصب منذ 2019، لمدة اثني عشر شهراً، وتأجيل تعيين خلفها إلى عام 2027. ويُعدّ هذا القرار، الذي وافق عليه رؤساء الدول والحكومات، سابقة في تاريخ المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وهو يتفادى قطيعة فورية، لكنه يكشف قبل كل شيء عن الصعوبات التي تواجهها منظمة تجد عناءً في الحفاظ على وحدتها حين تتسلل المصالح الوطنية والنزاعات الإقليمية إلى آليات صنع القرار فيها.
انتخابات تحولت إلى شدّ حبال بين كينشاسا وكيغالي
تتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بخلافة لويز موشيكيوابو. فالأمينة العامة الرواندية، التي تقود المنظمة منذ يناير 2019 وجُدِّدت ولايتها في عام 2022، كانت تسعى إلى الحصول على ولاية ثالثة. غير أن هذا الاحتمال اصطدم بمعارضة جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنخرطة في مواجهة دبلوماسية وعسكرية مع رواندا على خلفية النزاع في شرق الكونغو. وقد اختارت كينشاسا ترشيح جوليانا أماتو لومومبا، وزيرة الثقافة الكونغولية السابقة وابنة باتريس إيمري لومومبا، أول رئيس وزراء للكونغو المستقلة وأحد الرموز التاريخية للوحدة الأفريقية.
هذا الترشيح، الذي أُعلن رسمياً في فبراير 2026، ثم قدّمه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي إلى السفراء الفرنكوفونيين في 19 مارس، كانت أبعاده تتجاوز بكثير التنافس على منصب دولي. فقد عبّر عن إرادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي من بين الدول التي تضم أكبر عدد من الناطقين بالفرنسية في العالم، في تعزيز نفوذها داخل منظمة تُعدّ فيها فاعلاً ديموغرافياً وثقافياً رئيسياً. كما حمل بعداً رمزياً قوياً، إذ استحضر إرث باتريس لومومبا، رمز الاستقلال الأفريقي وسيادة الشعوب.
لكن هذا الترشيح سرعان ما وجد نفسه في قلب التنافس بين البلدين الواقعين في منطقة البحيرات الكبرى. فبالنسبة إلى كينشاسا، كان القبول بتجديد ولاية لويز موشيكيوابو سيتعارض إلى حد بعيد مع تنديدها بالسياسة الرواندية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما بالنسبة إلى كيغالي، فإن التخلي عن ترشيح مواطنتها كان يعني التفريط في أداة مهمة من أدوات نفوذها الدبلوماسي. وهكذا تجاوزت المفاوضات مسألة حوكمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتصبح امتداداً للصراع السياسي بين العاصمتين.
فرنسا في قلب المفاوضات: وساطة أم دبلوماسية نفوذ؟
لم تكن فرنسا مجرد متفرج على هذه الأزمة. فبصفتها عضوًا مؤسسًا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية وأكبر مموّل لها، تتمتع باريس بثقل سياسي كبير في المناقشات. وقد تدخّل الرئيس إيمانويل ماكرون مباشرة لدى نظيريه الكونغولي والرواندي في محاولة لإيجاد مخرج تفاوضي، ودعا البلدين على وجه الخصوص إلى تغليب التوافق والحفاظ على وحدة المنظمة.
غير أن هذه الوساطة الفرنسية لم تُفهم بالطريقة نفسها لدى الأطراف المعنية. فقد دافع وزير الاتصال الكونغولي، باتريك مويايا، عن تدخل باريس، معتبرًا أنه يسهم في الحفاظ على وحدة الفرنكوفونية. وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، فرنسا بممارسة ضغوط على بعض الدول الأعضاء لترجيح ترشيح رئيس الوزراء الروماني السابق داتشيان تشولوش.
وتكشف هذه الاتهامات، التي يُنازَع في تفسيرها، صعوبة احتفاظ باريس بدور الحَكَم داخل منظمة يُنظر أحيانًا إلى نفوذها التاريخي فيها بعين الريبة.
ومع ذلك، كانت فرنسا وكندا، أكبر مساهمَين ماليَّين في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، قد دعتا كلتاهما إلى الوحدة، لكن تدخلاتهما لم تُفلح في كسر جمود المفاوضات.
وتكشف القضية عن تناقض جوهري: فالفرنكوفونية تقدّم نفسها فضاءً متعدد الأطراف قائمًا على المساواة بين أعضائه، لكن موازين القوى المالية والدبلوماسية لا تزال تُلقي بثقلها على قراراتها.
أربعة مرشحين ورؤى متعددة لمستقبل الفرنكوفونية
لم يقتصر التنافس على المواجهة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إذ كانت أربع شخصيات تخوض السباق في البداية:
- لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة المنتهية ولايتها، المدعومة من رواندا والمرشحة لولاية ثالثة؛
- جوليانا أماتو لومومبا، الوزيرة الكونغولية السابقة، مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
- داتشيان تشولوش، رئيس الوزراء الروماني السابق؛
- كومبا با، الوزيرة الموريتانية السابقة والمبعوثة الخاصة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
من أبرز ما ميّز المفاوضات المرونة التي أبدتها كينشاسا في نهاية المطاف. فبحسب باتريك مويايا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية استعدادها حتى لسحب ترشيح جوليانا لومومبا تسهيلاً للتوصل إلى توافق حول داتشيان تشولوش. غير أن هذا الاقتراح لم يكن كافياً لكسر الجمود. أما رواندا، فقد وافقت من جهتها على عدم تقديم مرشح في الانتخابات المقبلة.
ومع ذلك، يبقى ترشيح جوليانا لومومبا قائماً لعام 2027، شأنه شأن ترشيحَي داتشيان تشولوش وكومبا با. وقد تُقدَّم ترشيحات أخرى أيضاً. وبذلك لا يُفرز حلّ بنوم بنه التوافقي أيّ فائز، بل يرجئ المواجهة ويفتح جولة جديدة من المفاوضات.
إصلاح انتخابي بات ضرورياً
يتعلق أحد أهم جوانب هذا التأجيل بقواعد تعيين الأمين العام. فمنذ عام 2022، تنص الإجراءات على أن تسعى الدول الأعضاء أولاً إلى التوافق، وإن تعذّر ذلك، يمكن إجراء تصويت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوّتين.
غير أن هذا الحكم، الذي وُضع تحديداً لتجاوز حالات الانسداد، لم يُستخدم في نهاية المطاف في بنوم بنه. إذ فضّل القادة تجنّب تصويت كان من شأنه أن يكرّس فوزاً مطعوناً فيه ويعمّق الانقسامات.
باتت عدة مقترحات للإصلاح مطروحة الآن على الطاولة:
- تحديد عدد ولايات الأمين العام؛
- اعتماد التناوب الإقليمي في إسناد المنصب؛
- الانتقال من الأغلبية البسيطة إلى الأغلبية المطلقة في الانتخاب؛
- توضيح آليات تعيين مختلف المناطق الفرنكوفونية وتمثيلها.
هذه المقترحات أبعد ما تكون عن الثانوية، إذ تمس المسألة المحورية المتعلقة بتمثيلية المنظمة: كيف يمكن ضمان أن تتمكن مؤسسة تضم دولاً ذات مصالح سياسية واقتصادية وديموغرافية شديدة التباين من تعيين قيادة تحظى بشرعية جماعية حقيقية؟
والغاية من تمديد ولاية لويز موشيكيوابو هي تحديداً التمهيد لهذا الإصلاح، إذ سيكون بإمكان الدول الأعضاء أن تعرض عليها تعديلات على الإجراءات الانتخابية المعمول بها منذ عام 2022.
منظمة أضعفتها الأزمات الأفريقية
تأتي أزمة بنوم بنه في ظرف بالغ الحساسية بالنسبة إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية. فالمنظمة تضم رسمياً 92 دولة وحكومة، منها 53 عضواً كامل العضوية وخمسة أعضاء منتسبين و34 مراقباً. غير أن ثقلها المؤسسي لا ينبغي أن يحجب الصعوبات السياسية التي تمر بها.
وقد شكّل انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي غادرت المنظمة في عام 2025، انتكاسة كبيرة في حد ذاته. وعكست هذه الانسحابات على وجه الخصوص تدهور العلاقات بين عدة أنظمة في منطقة الساحل والمؤسسات الدولية، في سياق تتعرض فيه الهيمنة الفرنسية في أفريقيا للتشكيك. أما تهديد الكونغو بالانسحاب بدورها من المنظمة، فكان سيشكل صدمة أكبر بكثير، إذ إن جمهورية الكونغو الديمقراطية فاعل رئيسي في الفضاء الفرنكوفوني، سواء من حيث عدد سكانها أو ثقلها الثقافي واللغوي.
وبحسب الأرقام التي أوردتها وكالة فرانس برس، يبلغ عدد الناطقين بالفرنسية فيها نحو 57.3 مليون شخص. ومن ثم، كان من شأن انسحابها أن يُضعف إلى حد كبير التمثيل الأفريقي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية وشرعيتها بوصفها منظمة دولية تُعنى بتعزيز اللغة الفرنسية. وهكذا أتاحت تسوية بنوم بنه تفادي أزمة وجودية: إذ كان من الممكن أن تؤدي مواجهة بين دولتين أفريقيتين إلى انسحاب إحدى أهم الدول الأعضاء في المنظمة.
ومن اللافت، فضلًا عن ذلك، أن القمة التي عُقدت تحت شعار «إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار دائم» قد طالتها هي نفسها التوترات والنزاعات التي كانت تعتزم المساهمة في حلّها.
فرنكوفونية بين مثال التضامن والواقع الجيوسياسي
وبعيدًا عن مسألة خلافة لويز موشيكيوابو، تطرح قمة بنوم بنه سؤالًا جوهريًا: أي فرنكوفونية تريد الدول الأعضاء بناءها؟ ففي الأصل، تطورت المنظمة حول اللغة الفرنسية والتعاون الثقافي والتربوي والحوار السياسي والتضامن بين الشعوب. ثم رسّخت مكانتها تدريجيًا بوصفها فضاءً للتشاور الدولي، يتدخل لا سيما في قضايا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان والتنمية.
ويؤكد إعلان بنوم بنه الختامي هذه الطموحات مجددًا. كما اعتمد القادة قرارًا مخصصًا لحالات الأزمات وتوطيد السلام، يتناول بشكل خاص الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أن الهوة بين المبادئ المعلنة والممارسات الدبلوماسية باتت يصعب تجاهلها.
تتنازع المنظمة الدولية للفرنكوفونية خطوطُ انقسام عدة: التنافس بين الدول الأفريقية، والتزاحم بين القوى الكبرى، والتساؤلات حول دور فرنسا، والمطالبات بتمثيل أكثر توازناً لمختلف المناطق، والخلافات حول مفهوم التضامن الدولي ذاته.
ويزداد هذا التحدي أهمية لأن الفرنسية لم تعد مجرد لغة مرتبطة بتاريخها الأوروبي، بل أصبحت لغة يتحدد مستقبلها الديموغرافي والثقافي إلى حد بعيد في أفريقيا. ولذلك ينبغي أن تتمكن الدول الأفريقية من التأثير بقدر أكبر في التوجهات السياسية والمؤسسية للمنظمة.
وستكون القمة العادية المقبلة، المقررة في أوتاوا عام 2028، مناسبة لقياس التقدم المحرز. غير أن انتخاب الأمين العام، المرتقب الآن في عام 2027، سيشكل أول اختبار حقيقي لقدرة الدول الأعضاء على تجاوز خلافاتها.
2027: اختبار جديد للمنظمة
ومن ثم فإن تأجيل الانتخاب ليس مجرد فاصل إداري، بل هو إنذار سياسي. فبالنسبة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يكمن الرهان في تحويل ثقلها الديموغرافي والثقافي واللغوي إلى نفوذ دبلوماسي فعلي. أما رواندا، فتسعى إلى الحفاظ على مكانتها في المؤسسات الدولية رغم الانتقادات المرتبطة بالنزاع في منطقة البحيرات العظمى. وبالنسبة إلى فرنسا، تكمن الصعوبة في الإبقاء على قدرتها على التأثير من دون أن توحي بأنها تريد قيادة منظمة تنادي بالمساواة في السيادة بين أعضائها.
أما المنظمة الدولية للفرنكوفونية، فعليها أن تثبت قدرتها على تجاوز المصالح الخاصة لدولها الأعضاء كي تعود فضاءً حقيقياً للحوار والتعاون. فقد جنّبت تسوية بنوم بنه قطيعة فورية، لكنها لم تحسم التناقضات التي تشق المنظمة، بل كشفت أيضاً هشاشة آليات صنع القرار فيها.
هل لا يزال بوسع الفرنكوفونية أن تدّعي تجسيد التضامن بين الشعوب حين تتقدّم المنافسات بين الدول على طموحاتها المشتركة؟
والجواب سيتوقف على قدرة القادة على تفعيل المبادئ التي يعلنونها تفعيلاً ملموساً أكثر مما سيتوقف على الخطب التي ستُلقى في القمم المقبلة.
المصادر
1. المنظمة الدولية للفرنكوفونية – بيان رسمي صادر في 16 نوفمبر 2026 : قرار تمديد ولاية لويز موشيكيوابو، والإصلاح الانتخابي، والنصوص المعتمدة في بنوم بنه. اختتام القمة العشرين للفرنكوفونية.
2. Le Monde – 16 نوفمبر 2026 : تحليل للتوترات الدبلوماسية والانسداد بشأن الخلافة. القمة العشرون للفرنكوفونية مشلولة بفعل التوترات الدبلوماسية.
3. RFI Afrique – 17 نوفمبر 2026 : رواية للمفاوضات التي جرت خلف الكواليس، ومواقف الوزيرين الكونغولي والرواندي، ومقترحات الإصلاح، وآفاق عام 2027. تأجيل انتخاب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية: مفاوضات متوترة وإصلاحات معلّقة.
4. وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) – 16 نوفمبر 2026 : ردود الفعل الفرنسية، وتهديد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالانسحاب، والتداعيات المحتملة على المنظمة. الفرنكوفونية: تأجيل انتخاب الأمين العام لمدة عام.
5. Actualité.cd – 16 نوفمبر 2026 : قراءة كونغولية للتسوية وعرض للترشيحات الأربعة. رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتبر تسوية بنوم بنه مخرجًا إيجابيًا.
6. رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية – 19 مارس 2026 : التقديم الرسمي لترشيح جوليانا أماتو لومومبا. الإعلان الرسمي عن الترشيح الكونغولي.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






