الرئيسية / نزاعات / لقاء أبوظبي: حق القوة في مواجهة قوة الحق

لقاء أبوظبي: حق القوة في مواجهة قوة الحق

رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحيط به المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في أبوظبي. الصورة: وزارة الخارجية الإماراتية.

لم يُقرّب لقاء أبوظبي الذي عُقد يومَي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، الأطرافَ من تسوية سياسية. غير أن الاتفاق على تبادل واسع النطاق لأسرى الحرب يُعدّ نتيجة إنسانية مهمة. لكن تبادل الأسرى ليس مفاوضات سلام، ومجرد انعقاد اللقاء لا يدل على رغبة الأطراف في البحث عن حل مشترك.

لا تزال موسكو تطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من الجزء الذي لم تتمكن من السيطرة عليه في دونباس. وترفض كييف إضفاء الشرعية على الاحتلال. أما واشنطن فتبحث عن صيغة يمكن تقديمها على أنها نجاح دبلوماسي. وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث عن اختراق في المفاوضات يعني تقديم الشكل على المضمون.

بل إن أبوظبي أظهرت كيف يمكن تحويل مسار دبلوماسي إلى ديكور سياسي. فالاتصالات مستمرة، والتصريحات عن التقدم المحرَز تتوالى، لكن التناقض الجوهري يظل قائمًا: روسيا تريد أن تجني الثمار السياسية لنتائج عدوانها، في حين لا يمكن لأوكرانيا أن تقبل بأن تكون هذه النتائج أساسًا للسلام.

ومن اللافت أن الممثلين الأوروبيين الذين حضروا إلى أبوظبي أجروا مشاورات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والأوكراني، من دون أن يشاركوا في المفاوضات المباشرة مع روسيا. وهكذا وجدت أوروبا، التي يتوقف أمنها مباشرة على مآل الحرب، نفسها مرة أخرى على هامش طاولة المفاوضات بدلاً من أن تكون حولها.

واشنطن: السلام بوصفه إنجازاً سياسياً

بالنسبة إلى دونالد ترامب، لا يقتصر إنهاء الحرب في أوكرانيا على كونه مسألة من مسائل السياسة الخارجية، بل هو أيضاً فرصة لإثبات قدرته على إبرام اتفاق حيث أخفق أسلافه في تحقيق أي نتيجة. ومن هنا حرصه على التوصل سريعاً إلى اتفاق يمكنه تقديمه على أنه نجاح دبلوماسي شخصي.

غير أن الإنجاز السياسي والسلام الدائم ليسا مترادفين. فقد يضع اتفاقٌ ما حداً للقتال، لكنه يترك من دون إجابة المسائل التي دفعت روسيا إلى إشعال الحرب. وإذا أصبحت سرعة التوصل إلى الاتفاق المعيار الأساسي، فإن خطر تحميل أوكرانيا ثمن هذا التفاهم لن يزداد إلا تفاقماً.

وقد تجلى هذا الخطر بوضوح في تصريح فولوديمير زيلينسكي في 14 نوفمبر. فبحسب قوله، طرح المفاوضون الأمريكيون إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية من الجزء الذي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليه من دونباس، مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). ولا يتعلق الأمر باتفاق مبرم ولا بموقف أكده الرئيس الأمريكي رسمياً، لكن مجرد ظهور صيغة كهذه أمر له دلالته.

في هذه الصيغة، يُنظر إلى تنازل أوكرانيا عن أراضٍ باعتباره أداة ممكنة للتوصل إلى اتفاق مع روسيا. في المقابل، لا يتوقف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على واشنطن وحدها، بل يتطلب أيضاً موافقة جميع الحلفاء. والنتيجة مقايضة غير متكافئة: يُنتظر من أوكرانيا قرار ملموس بشأن أراضيها، في حين لا يزال المقابل الأمني بحاجة إلى اتفاق سياسي.

وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ليست مستعدة للتخلي عن أراضيها ببساطة، لكن في ظل ضمانات أمنية شاملة وجيش قوي وتمويل لإعادة الإعمار، يمكن طرح مثل هذا المقترح على استفتاء. والسؤال الجوهري ليس ما إذا كانت كييف مستعدة للنظر في قرارات صعبة، بل ما إذا كان يُطلب من أوكرانيا أن تتنازل أولاً عمّا تدافع عنه، مقابل ضمانات لم تثبت موثوقيتها بعد.

موسكو: العودة إلى الطاولة الكبرى

بالنسبة إلى الكرملين، لطالما كانت الحرب على أوكرانيا أكثر بكثير من مجرد محاولة لتغيير الحدود. فموسكو تسعى إلى إعادة النظر في منظومة الأمن الأوروبي برمّتها، وهي المنظومة ذاتها التي حاولت الطعن فيها عبر مطالب صاغتها في شكل إنذار للولايات المتحدة وحلف الناتو منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقد عادت هذه المطالب الآن إلى جدول أعمال المفاوضات. إذ يطالب الجانب الروسي خصوصاً بإعادة الوجود العسكري لحلف الناتو في أوروبا إلى مستواه في عام 1997. وهذا من شأنه أن يقيّد فعلياً سيادة الدول التي انضمت إلى الحلف بعد ذلك التاريخ في اختيار ضماناتها الأمنية الخاصة. فموسكو تسعى إلى مناقشة ليس مستقبل أوكرانيا فحسب، بل أيضاً حق الدول الأوروبية الأخرى في أن تقرر بنفسها شؤون أمنها.

وهذا أحد الأهداف الرئيسية للدبلوماسية الروسية: نقل النقاش من المسؤولية عن العدوان إلى التفاوض على توازن جديد للقوى. فلم يعد على روسيا أن تشرح لماذا هاجمت أوكرانيا، بل بات على الدول الأخرى أن تبحث في كيفية مراعاة مطالبها.

ويرى الكرملين في المفاوضات مع الولايات المتحدة ميزة أخرى، إذ إنها تعيد روسيا إلى لعبة الجغرافيا السياسية الكبرى. فبدلاً من الحديث عن انسحاب القوات ووقف العدوان، يتسع النقاش ليشمل الأمن الأوروبي، في صيغة تعتزم فيها موسكو الظهور ندّاً لواشنطن، يحق لها أن تضع القواعد للآخرين.

ويضيف اللقاء المرتقب في 19 نوفمبر في شنتشن بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ بُعداً آخر إلى هذا السياق. فحتى الآن، لم يُكشف عن جدول الأعمال بدقة؛ وقد ذكر الجانب الأميركي نزع السلاح النووي ضمن المواضيع المطروحة. غير أن صيغة هذا اللقاء بين القادة الثلاثة في حد ذاتها تكتسي أهمية رمزية بالنسبة إلى الكرملين: فروسيا تسعى إلى إثبات أنها لا تزال فاعلاً في السياسة العالمية، رغم الحرب وعزلتها الدولية.

أوروبا: مسؤولية بلا صوت حاسم

يتوقف الأمن الأوروبي مباشرة على مآل الحرب، وتقدم أوروبا لأوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية كبيرة. ومع ذلك، يظل تأثيرها في القرارات الدبلوماسية الأساسية محدوداً.

تتباين تقديرات الدول الأوروبية للتهديد الروسي، كما تتفاوت قدراتها الدفاعية ودرجات اعتمادها على الضمانات الأمريكية. ويُضاف إلى ذلك خلافات حول وتيرة دعم أوكرانيا وحجمه. ويتشكّل موقف مشترك ببطء، في حين يصبح الوقت نفسه، في زمن الحرب، مورداً سياسياً.

تمتلك أوروبا ثقلاً اقتصادياً وأدوات للعقوبات وإمكانات إنتاجية كبيرة في مجال الدفاع. غير أن هذه الموارد لا تُترجَم دائماً إلى إرادة سياسية مشتركة. ويزيد اعتمادها على القدرات العسكرية الأمريكية من تضييق هامش المناورة المتاح لها.

خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، صدرت إشارة مهمة: فقد اتفق القادة الأوروبيون على مشاركة ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في المفاوضات المقبلة. وهذه خطوة نحو حضور أوروبي أكبر على طاولة المفاوضات. لكن مجرد الاضطرار إلى انتزاع هذا التمثيل على حدة يُظهر مدى محدودية نفوذها حتى ذلك الحين.

بالنسبة إلى أوكرانيا، تكتسي هذه المسألة أهمية مباشرة. فأوروبا ستتحمّل جزءاً كبيراً من تبعات أي تسوية، لكن ثقلها السياسي سيتوقف على قدرتها على تحويل مواردها الاقتصادية ومصالحها الأمنية إلى موقف مشترك. وإلا فإن مشاركتها قد تنحصر في تمويل قرارات يتخذها آخرون.

أوكرانيا: ليست موضوعاً للتفاوض

في النقاشات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، تتردد كلمات «تسوية» و«تنازلات» و«ضمانات» بوتيرة متزايدة. غير أن هذه اللغة قد تُنسي حقيقة جوهرية، وهي أن أوكرانيا ليست الطرف الذي أشعل هذا النزاع، ولا ينبغي أن تتحمل الجزء الأكبر من الكلفة السياسية لإنهائه.

إن الاعتماد على الدعم العسكري والمالي من الشركاء حقيقة لا تستطيع كييف تجاهلها. لكنه لا يمس حق أوكرانيا في أن تقرر مستقبلها بنفسها، كما أنه لا يحوّل أراضيها إلى مورد يمكن لحلفائها التصرف فيه للتوصل إلى اتفاق مع موسكو.

ينبغي أن يأخذ الموقف الأوكراني في الحسبان ليس خط الجبهة فحسب، بل أيضًا ما سيحدث بعد وقف إطلاق النار. فإذا احتفظت روسيا بقدراتها العسكرية وطموحاتها السياسية وقدرتها على شن هجوم جديد، فقد يتحول وقف إطلاق النار بالنسبة إليها إلى استراحة لا إلى نهاية للحرب. ولهذا السبب، فإن الضمانات الأمنية والقدرات الدفاعية والدعم الطويل الأمد لأوكرانيا ليست مجرد مكمّل لاتفاق إقليمي، بل هي شروط حاسمة له.

ليست المسألة ما إذا كان على أوكرانيا أن تكون مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة، فهي تدفع بالفعل ثمنًا لهذه الحرب لا يمكن مقارنته بالمخاطر السياسية التي يتحملها شركاؤها. المسألة في مكان آخر: ألا يُراد، باسم الواقعية، جعل استعداد ضحية العدوان للتنازل عن أراضٍ الشرطَ الرئيسي للسلام؟

في هذه اللعبة الدبلوماسية، يبدو القانون الدولي أكثر فأكثر لا بوصفه أساسًا للاتفاقات، بل قيدًا مزعجًا لمن يسعون إلى تحقيق نتيجة سياسية سريعة. غير أن وقف إطلاق النار لا يعني، في حد ذاته، السلام. كما أن اتفاقًا يُبرم على حساب إضفاء الشرعية على أراضٍ انتُزعت بالقوة لا يزيل أسباب الحرب، بل يكتفي بإرجاء النزاع إلى المستقبل.

ليست المسألة معرفة ما إذا كانت المفاوضات ضرورية، بل معرفة ما إذا كانت لا تنطوي على خطر التحول إلى آلية يُقدَّم من خلالها حق القوة على أنه قوة الحق. وما إذا كان يُطلب من أوكرانيا، تحت غطاء السلام، أن تقبل بأن يصبح العدوان أساسًا لنظام جديد.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.