
في أنطاليا، دعا أنطونيو غوتيريش إلى ميثاق عالمي من أجل العدالة المناخية. وفي صلب كلمته: إلزام شركات النفط والغاز بالمساهمة، إذ تتناقض أرباحها الطائلة مع ضآلة التمويل المخصص للدول المتضررة من اختلال المناخ. وهو مطلب يطرح مسألة مسؤولية كبار الملوِّثين وإعادة توزيع الثروات المتأتية من الوقود الأحفوري.
«كوكبنا يزداد احترارًا. الوقت يداهمنا. إنها ساعة الحقيقة». بهذه الكلمات أطلق أنطونيو غوتيريش تحذيرًا لا لبس فيه لدى افتتاح قمة قادة مؤتمر COP31، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني في أنطاليا بتركيا. وفي مواجهة تسارع اختلال المناخ الذي رصدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في جنيف، وقصور الالتزامات الدولية، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير المسار: جعل العدالة المناخية المبدأ الموجّه للتحول في مجال الطاقة.
يأتي هذا التصريح في سياق مثير للقلق بشكل خاص. فحتى لو نُفّذت السياسات المناخية التي أعلنتها الدول حاليًا تنفيذًا كاملًا، فقد يتجاوز الاحترار العالمي 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وهو سيناريو ينطوي على عواقب وخيمة على السكان والنظم البيئية والاقتصادات الأكثر هشاشة. غير أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، في نظر غوتيريش، لا ينبغي أن يكون ذريعة للاستسلام، إذ إن كل جزء من الدرجة يُتفادى سيسمح بالحد من الأضرار. لكن هذا الطموح يقتضي تجاوز إعلانات المبادئ للتصدي لموازين القوى الاقتصادية والمالية التي تعرقل التحول.
فرض ضرائب على الأرباح الفائقة لشركات النفط
على صعيد المسؤولية المالية لصناعات الوقود الأحفوري، وضع الأمين العام للأمم المتحدة إحدى أكثر النقاط السياسية حساسية في خطابه. وجاء تشخيصه لافتًا: فقد جنت أكبر تسع شركات نفط في العالم أرباحًا بلغت 95 مليار دولار في ربع سنة واحد، في حين أن الصندوق المخصص لتعويض البلدان المتضررة من الخسائر والأضرار المناخية لم يتلقَّ سوى نحو 600 مليون دولار.
ووفقاً للمقارنة التي طرحها أنطونيو غوتيريش، لا يمثل هذا المبلغ سوى أرباح أربع عشرة ساعة بالكاد لهذه الشركات. وتكشف هذه الفجوة عن اختلال عميق: فالذين يسهمون إسهاماً كبيراً في اختلال المناخ يواصلون جني أرباح طائلة، في حين تجد الشعوب الأكثر عرضة للخطر صعوبة في الحصول على الموارد اللازمة لإصلاح الأضرار التي تلحق بها.
«على الملوِّثين أن يدفعوا»، هكذا شدّد الأمين العام، داعياً الحكومات إلى فرض ضريبة على الأرباح الفائقة لشركات النفط والغاز. غير أن الرهان يتجاوز المسألة الضريبية وحدها، إذ يتعلق الأمر بزيادة مساهمة القطاعات التي تستمد ثرواتها من استغلال الوقود الأحفوري في تمويل التحول في مجال الطاقة والتضامن الدولي.
ومن شأن ضريبة كهذه أن تغذي على وجه الخصوص آليات مساعدة البلدان النامية، وأن تدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتعزز سياسات التكيف، وتسهم في تعويض الشعوب التي تواجه العواقب التي لا رجعة فيها لتغير المناخ.
بيد أن هذا الاقتراح يطرح سؤالاً محورياً: كيف يمكن تنظيم هذه المساهمة على الصعيد الدولي، وتفادي استراتيجيات التهرب الضريبي، وضمان أن تعود المبالغ المحصّلة فعلاً بالنفع على الشعوب المعنية؟
العدالة المناخية شرطٌ لتحوّل مقبول
وخلف المطلب الضريبي، تتبلور رؤية أوسع للعدالة المناخية، تقوم على مبدأ مفاده أن المسؤوليات التاريخية عن انبعاثات غازات الدفيئة ليست موزعة بإنصاف، شأنها في ذلك شأن القدرات المالية على مواجهة عواقبها.
بنت الدول الصناعية تنميتها إلى حد كبير على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن كثيراً من البلدان النامية، التي أسهمت بقدر أقل في الانبعاثات التراكمية، تتحمل وطأة الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر والخسائر الزراعية.
وبات عليها الآن أن تخوض تحولها الخاص في مجال الطاقة، مع تخصيص موارد كبيرة لإصلاح الأضرار المناخية. وذكّر أنطونيو غوتيريش قائلاً: «لا يمكننا أن نطالب الدول بتحويل اقتصاداتها ونحن نحرمها من الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك».
ويقوم ميثاقه من أجل العدالة المناخية على أربع أولويات: تسريع التخلص من الوقود الأحفوري مع حماية العمال والمجتمعات المحلية، وتعزيز التكيف وأنظمة الإنذار المبكر، وضمان تمويل مناخي ميسّر وبتكلفة معقولة، وتطوير التعاون الدولي في مجالَي التكنولوجيا والاستثمار.
ويكتسي هذا البعد الأخير أهمية بالغة. فالتحول المفروض من دون مواكبة اجتماعية قد يفاقم أوجه عدم المساواة، ويُضعف الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز والفحم، ويؤجج توترات اجتماعية جديدة.
ومن ثم، تقتضي العدالة المناخية أيضاً حماية العاملين في القطاعات المعنية، ودعم المناطق المعتمدة على الأنشطة الأحفورية، وضمان حصول السكان على طاقة بأسعار معقولة.
صناعات الوقود الأحفوري في مرمى الانتقادات
وندّد أنطونيو غوتيريش أيضًا بالنفوذ السياسي لصناعات النفط والغاز، التي يتهمها بالإسهام في التضليل العلمي وبعرقلة السياسات المناخية. وقال: «يجب أن ينتهي الوقود الأحفوري كما انتهت الديناصورات»، قبل أن يضيف بنبرة لا تخلو من السخرية: «لم يكن للديناصورات لوبي. أما الوقود الأحفوري فله لوبي». وتختصر هذه العبارة إحدى أبرز العقبات أمام التحول: قدرة المصالح الاقتصادية المرتبطة بالطاقة الأحفورية على التأثير في القرارات العامة، في وقت تتوالى فيه التحذيرات العلمية.
وهكذا تكتسب الضريبة على الأرباح الفائقة بُعدًا سياسيًا، فهي لا تهدف فقط إلى توفير موارد مالية جديدة، بل أيضًا إلى مساءلة نموذج اقتصادي تُخصخَص فيه إلى حد كبير أرباح استغلال الموارد الأحفورية، في حين يتحمّل المجتمع جزءًا متزايدًا من تكاليفها البيئية والبشرية.
الميثان، الأولوية الملحّة الأخرى لقطاع النفط
لا تقتصر مسؤولية صناعة الوقود الأحفوري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق النفط والغاز، إذ تشكّل تسرّبات الميثان بدورها رهانًا كبيرًا. فقدرة هذا الغاز الدفيء على إحداث الاحترار تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 مرة على مدى عشرين عامًا، وهو مسؤول عن نحو ثلث الاحترار المسجّل حتى اليوم.
طلب الأمين العام للأمم المتحدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل على وضع معيار عالمي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان الصادرة عن قطاع النفط والغاز إلى مستوى يقارب الصفر. والوسائل التكنولوجية متوفرة أصلاً، إذ يستخدم المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، من بين أدوات أخرى، لرصد التسربات وتنبيه الحكومات والشركات.
ومنذ إطلاقها، أتاحت هذه الآلية التدخل في 45 حالة موزعة على 13 بلداً. غير أن الحصيلة تظل غير كافية: فمن بين أكثر من 5,000 تنبيه صدرت منذ عام 2023، لم يُفضِ سوى تنبيه واحد من كل ثمانية إلى تدخل. ويكشف هذا الوضع الفجوة المستمرة بين القدرات التقنية المتاحة والإرادة الفعلية للجهات الاقتصادية والسياسية للتحرك.
التعددية على محك المصالح الوطنية
كما أبرزت كلمات القادة الآخرين الحاضرين في أنطاليا حدود التعاون الدولي. فقد أقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن التقدم المحرز في المفاوضات المناخية لم يُترجَم إلى نتائج مماثلة على أرض الواقع، ودعا إلى تعزيز الدعم المقدَّم للبلدان النامية.
أما الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فقد أبدى أسفه لأن النزاعات المسلحة والتوترات التجارية تدفع أزمة المناخ تدريجياً إلى مرتبة ثانوية. وأعلن عن إعداد خرائط طريق وطنية للحد من اعتماد البرازيل على الوقود الأحفوري ووضع حد لإزالة الغابات.
غير أن خطابات القادة لا تزال تتناقض مع الصعوبات التي يواجهها المفاوضون، إذ لا يزال تمويل التكيّف والتعويض عن الخسائر والأضرار وسبل تحقيق انتقال عادل موضع خلاف.
وتطالب البلدان الأكثر هشاشة بتمويل يمكن التنبؤ به، ويسهل الوصول إليه، ويكون كافيًا لتلبية حجم الاحتياجات. وتندّد على وجه الخصوص ببطء الآليات الدولية وشحّ الموارد المتاحة.
مؤتمر COP31 مطالَب بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال
في أنطاليا، يضع أنطونيو غوتيريش الحكومات أمام خيارين: إما مواصلة انتقال مناخي تتحمّل تكاليفه إلى حد كبير الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وإما الشروع في إعادة توزيع أكثر إنصافًا للمسؤوليات والموارد. ومن هذا المنظور، تشكّل الضريبة على الأرباح الفائقة لشركات النفط أداة ملموسة لتحقيق العدالة المناخية، إذ من شأنها أن تُلزم الشركات التي تجني إيراداتها من الوقود الأحفوري بالمساهمة بقدر أكبر، مع منح البلدان الأكثر هشاشة وسائل إضافية للتكيّف وإعادة الإعمار.
لكن يبقى على هذا المقترح أن يتجاوز مرحلة الدعوة السياسية، إذ ستتوقف فعاليته على قدرة الدول على التوافق بشأن الوعاء الضريبي وطرق التحصيل وآليات شفافة لإعادة التوزيع.
وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الذي يطرحه الأمين العام للأمم المتحدة يتعلق بمدى اتساق العمل المناخي العالمي: هل يمكن مطالبة البلدان الفقيرة بالتخلي عن الوقود الأحفوري وحماية سكانها وإصلاح الأضرار الناجمة عن الاحترار من دون حشد الموارد المالية اللازمة؟
بالنسبة إلى غوتيريش، الجواب واضح: لن يكون التحول في مجال الطاقة ذا مصداقية إلا إذا اقترن بعدالة اقتصادية واجتماعية حقيقية. وتبدأ هذه العدالة بمبدأ بسيط: على من يلوّثون ويجنون الأرباح من استغلال الوقود الأحفوري أن يساهموا بقدر أكبر في تمويل الحلول
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






