الرئيسية / تحليل / لماذا تُرجأ الانتخابات الفلسطينية باستمرار

لماذا تُرجأ الانتخابات الفلسطينية باستمرار

بعد عشرين عامًا على آخر انتخابات تشريعية، لا يزال تجديد التمثيل الفلسطيني معطّلًا. فصعوبات إجراء الاقتراع حقيقية، لكنها تتشابك مع التنافس بين القادة، والانقسام بين الضفة الغربية وغزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل. ويقتضي فهم هذا الانسداد التمييز بين المؤسسات والأحزاب ومصالح شركائها الأجانب.

أُرجئت رسميًا الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ففي 10 أكتوبر/تشرين الأول، حدّد محمود عباس بمرسوم يوم 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين وأحد أبرز قادة حركة فتح، قد أبلغ فرنسا باحتمال هذا التأجيل في رسالة مؤرخة في 8 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وكالة رويترز. [1] [12]

والرهان يتجاوز مسألة المواعيد. فالانتخابات تتيح اختيار الممثلين، ومراقبة الحكام، ومحاسبتهم على حصيلة أدائهم. وحين يغيب هذا الاستحقاق الوطني طوال عقدين، تواصل السلطة عملها، لكن صلتها بالناخبين تضعف. ومن ثمّ يطرح التأجيل الفلسطيني سؤالًا بسيطًا: كيف يمكن إصلاح سلطة إذا كان من تديرهم عاجزين عن تجديد قادتها؟

أربعة أسماء لفهم النظام الفلسطيني

السلطة الفلسطينية إدارةٌ انبثقت عن اتفاقات أوسلو المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل. وينص إعلان المبادئ الموقّع في 13 سبتمبر/أيلول 1993 على حكم ذاتي فلسطيني انتقالي. وتتولى السلطة الفلسطينية، التي أُنشئت عام 1994، إدارة الخدمات العامة والمؤسسات المدنية على وجه الخصوص. غير أنها لا تتمتع بصلاحيات دولة ذات سيادة كاملة. ففي الضفة الغربية، تمارس سلطتها على أراضٍ مجزّأة، فيما تحتفظ إسرائيل فيها بصلاحيات حاسمة، ولا سيما العسكرية منها. ولا يُلغي الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين هذه القيود على أرض الواقع. [2] [13]

تمثّل منظمة التحرير الفلسطينية الحركةَ الوطنية الفلسطينية على الساحة الدولية، وهي التي تتحمّل التزاماتها الدبلوماسية وتظل ملزَمة بالاتفاقات التي وقّعتها. وتهيمن حركة فتح، الحركة السياسية المرتبطة تاريخياً بزعيمها الراحل ياسر عرفات، على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. ويحتكر محمود عباس، الذي خلفه على رأس هذه الكيانات الثلاثة، السلطةَ فيها. لذا ينبغي التمييز بين الإدارة، والمنظمة التمثيلية، والحزب الذي يهيمن عليهما. [11]

حركة حماس حركة إسلامية فلسطينية لها تنظيم سياسي وقوات مسلحة. وقد أفضت مواجهتها مع حركة فتح في عام 2007 إلى سيطرتها على غزة وإقصاء القوات الموالية لعباس. ومنذ ذلك الحين، يترافق الانفصال بين الإقليمين مع انقسام سياسي. ويعني تنظيم اقتراع مشترك أيضاً محاولة توحيد مناطق لا تخضع لتسلسل قيادي واحد. [11]

تُنتخب في الانتخابات التشريعية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أي البرلمان، فيما تُفضي الانتخابات الرئاسية إلى تعيين الرئيس. ولم يعرض عباس، المنتخب في عام 2005، ولايته على تصويت وطني جديد. وينص الجدول الزمني المعتمد في 10 أكتوبر/تشرين الأول الآن على إجراء الانتخابات الاثنتين في اليوم نفسه. غير أنها لن تجدد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية. ويحدّ هذا التعايش المؤسسي مما يمكن لاستحقاق انتخابي أن يحسمه. [11] [12]

سابقة عام 2006 لا تزال حاضرة في الأذهان

في 25 يناير/كانون الثاني 2006، فازت حركة حماس، تحت اسم قائمة «التغيير والإصلاح»، بـ74 مقعداً من أصل 132 مقعداً في المجلس التشريعي، مقابل 45 مقعداً لحركة فتح. وبلغت نسبة المشاركة 77%. واعتمد الاقتراع آنذاك نظاماً مختلطاً: إذ وُزّع نصف المقاعد على الدوائر الانتخابية والنصف الآخر على القوائم الوطنية. ومن ثم فإن الحصول على أغلبية المقاعد لا يعني بالضرورة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات على مستوى البلاد. [3]

تطرح النتيجة على الفور إشكالية دولية. فاللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، تطالب الحكومة المقبلة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والقبول بالاتفاقات السابقة، وتعلن أن المساعدات ستخضع لإعادة النظر تبعًا لمدى احترام هذه المبادئ. وعليه، لا يكفي الفوز في الانتخابات لضمان العلاقات الدبلوماسية والتمويل اللازمين للحكم. [4]

ثم يأتي الانقسام المسلح عام 2007، فحلّ عباس للمجلس التشريعي عام 2018، ليطيلا أمد الشلل المؤسسي. وهكذا تظل سابقة 2006 بمثابة تحذير للقادة وشركائهم: فقد يوصل الاقتراع إلى السلطة تشكيلًا سياسيًا لا يرغبون في الاعتراف به أو لا يعرفون كيف يتعاملون معه. [5]

غير أن فوزًا جديدًا لحركة حماس ليس أمرًا محتومًا. لكن الأطراف الرئيسية تقيّم الاقتراع من زاوية المخاطر السياسية التي يمثلها بالنسبة إليها. وهذا التخوف يحرف مسار النقاش: فبدلًا من الاكتفاء بمناقشة شروط اقتراع حر، يجري السعي أولًا إلى تأمين ترتيب السلطة التي ستنبثق عنه.

القدس: عقبة حقيقية وخيار سياسي

في أبريل/نيسان 2021، أرجأ عباس الانتخابات العامة متذرعًا بتعذّر إجرائها في القدس. وعلّق المرسوم الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية العملية الانتخابية إلى حين توافر الظروف في كامل الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها المدينة التي يُطالَب بها عاصمةً. [6]

بالنسبة إلى الفلسطينيين، يكتسي التصويت في القدس الشرقية بُعدًا وطنيًا: فالتخلي عن إجرائه في المدينة نفسها قد يُفسَّر على أنه قبول بإقصائهم السياسي منها. غير أن لجنة الانتخابات المركزية توضح أنها كانت مستعدة في عام 2021 للنظر في ترتيبات أخرى، شريطة صدور تعليمات من القيادة السياسية وإجراء مشاورات مع الفصائل. ومن ثم كان بالإمكان بحث حلول بديلة؛ فالعقبة لم تكن تفرض التأجيل بالضرورة. [7]

وفي الوقت نفسه، كانت حركة فتح تواجه منافسة من داخل صفوفها. فقد نافست القائمةَ الرسميةَ قائمةٌ يدعمها مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني المعتقل في إسرائيل، وناصر القدوة، وزير الخارجية الأسبق. وهكذا كان التأجيل كفيلًا بمعالجة صعوبة تتعلق بالأرض، وفي الوقت ذاته بحماية القيادة من منافسة باتت محفوفة بالمخاطر. [8]

ينبغي التمييز بين الدافع الرسمي الموثّق والمكاسب السياسية التي قد يجنيها بعض المسؤولين من قرار ما. فالأمران قد يتعايشان من دون أن يكون في الإمكان اختزال التأجيل في ذريعة واحدة.

رفض القادة لا يصبّ تلقائيًا في مصلحة حماس

يُظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهو معهد مستقل مقره رام الله، والذي أُجري بين 5 و8 أغسطس/آب 2026، حجم الرغبة في التغيير. ففي انتخابات رئاسية افتراضية تضم ثلاثة مرشحين، يحصل مروان البرغوثي على 54% من نوايا التصويت بين الناخبين الذين أعلنوا عزمهم المشاركة، مقابل 26% لخليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، و14% لمحمود عباس. فضلًا عن ذلك، يرغب 79% من المستطلَعين في رحيل عباس. [9]

لا تتنبأ هذه الأرقام بنتيجة الانتخابات التشريعية. ففي سيناريو برلماني منفصل، يمنح المعهد نفسه حركة فتح 32% وحركة حماس 29% في أوساط الناخبين الذين أعلنوا عزمهم على المشاركة، فيما بلغت نسبة المترددين 21%. ويستند الاستطلاع إلى 1,270 مقابلة أُجريت في الضفة الغربية وغزة، بهامش خطأ معلن قدره 3.5%. وتفرض الحرب وموجات النزوح مزيدًا من الحذر في قراءة النتائج. [9]

وعليه، فإن تراجع الثقة بعباس لا يعني بالضرورة الانحياز إلى حماس، إذ قد يصبّ في مصلحة شخصيات من فتح معارضة لقيادته، أو قوائم أخرى، أو في مصلحة العزوف عن التصويت. وتصوير الوضع على أنه مواجهة جامدة بين عباس والإسلاميين يحجب هذا التطلع إلى التجديد.

فصائل تتفاوض قبل أن تترك للمؤسسات القرار

يشير المحلل السياسي إبراهيم دلالشة، مؤسس مركز «هورايزن» للأبحاث في رام الله ومديره، إلى ضعف بنيوي يتمثل في أن فصائل الحركة الوطنية لا تزال متداخلة مع المؤسسات العامة. ويرى أن هذه الهيمنة تحرم الحكومة من التحكم في الجدول الزمني للانتخابات، حتى إن وزراءها قد يعلمون من الصحافة بالقرارات المتعلقة بالانتخابات. [10]

ويتجلى ثقل الفصائل أيضاً في قواعد الترشح. إذ يؤكد غيث العمري، المستشار السابق للسلطة الفلسطينية والباحث في معهد واشنطن، وهو مركز أمريكي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن الالتزام بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية المطلوب من المشاركين يغلق، وفق الشروط المعلنة، الطريق أمام مشاركة حركة حماس تحت رايتها الخاصة. [10]

ومن هنا يُطرح سؤال: هل ينبغي التوصل إلى اتفاق شامل بين الفصائل قبل الاقتراع، أم ترك الناخبين يحسمون الخيار بين مشاريعها؟ فلا بد من حد أدنى من التفاهم لضمان الأمن وفرض احترام النتيجة. غير أن اشتراط توافق مسبق على كل شيء قد يمنح كل تنظيم وسيلة لعرقلة التصويت إلى أجل غير مسمى.

إن وجود سلطة واحدة تحتكر السلاح ضرورة من ضرورات الحكم: فلا يمكن تنفيذ أي قرار عام إذا احتفظ تنظيم مسلح بالقدرة على معارضته. وتكتسي هذه المسألة حساسية خاصة في بيئة يمكن فيها لحادث مسلح يشمل إسرائيل أن يجر ردود فعل انتقامية عنيفة ويقوّض العملية السياسية. لكن يبقى من الضروري تحديد الجدول الزمني لنزع السلاح وضماناته، وإلا فقد يتحول إلى شرط يُرجأ باستمرار، فتظل الانتخابات معلقة.

إسرائيل والشركاء الأجانب يؤثرون أيضاً في الجدول الزمني

لا تقتصر الانتخابات على أوراق الاقتراع: إذ يجب أن يتمكن المرشحون من التنقل وخوض حملاتهم الانتخابية ولقاء السكان، وأن يصل الناخبون إلى مراكز الاقتراع، وأن يتمكن موظفو الانتخابات من نقل المواد والتحقق من سير العمليات. وفي إقليم يخضع لقيود على الحركة وتطبعه الدمار، تُعدّ هذه الشروط أساسية. وقد يمسّ غيابها حرية التصويت بقدر ما يمسّ تنظيمه المادي.

ترى نعومي نيومان، الرئيسة السابقة لقسم الأبحاث في جهاز الشاباك، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة أيديولوجية تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإلى ضمّ فعلي في الضفة الغربية. ويذكّر تحليلها، الذي قدّمته في معهد واشنطن، بأن قدرة السلطة الفلسطينية على إصلاح نفسها تتوقف أيضًا على قرارات لا تملك زمامها. [10]

ويواجه الشركاء الأجانب صعوبة أخرى. فهم يريدون قيادة فلسطينية تمثيلية قادرة على الإدارة والتفاوض. لكن دعم الانتخابات يعني أيضًا القبول باحتمال نتيجة تخالف ما يفضّلونه. وتُظهر سابقة اللجنة الرباعية أن الاعتراف بالنتيجة والشروط المفروضة على أي حكومة قد يتعارضان. ويجب معالجة هذه الصعوبة قبل التصويت، من دون اختيار القادة نيابةً عن الناخبين.

الخروج من دوامة التأجيل الدائم

لا بد أن يقترن أي موعد موثوق بشروط قابلة للتحقق: قواعد ترشح معلنة، وحريات مكفولة للحملات الانتخابية، وترتيبات دقيقة لغزة والقدس الشرقية، ورقابة مستقلة، والتزام باحترام النتائج. كما ينبغي تحديد الجهة التي ستفصل في النزاعات، والكيفية التي ستتمكن بها المؤسسات المنتخبة من ممارسة ولايتها. فهذه الضمانات هي ما يميز الاستعداد الفعلي من مجرد إعلان دبلوماسي.

لن تضع أي انتخابات وحدها حدًا للاحتلال أو للانقسام الجغرافي أو للتنافس المسلح. غير أن انتظار زوال هذه العقبات يعني ربط التجديد الديمقراطي بوضع مثالي قد لا يتحقق أبدًا. والرهان هو توفير ضمانات كافية لإجراء الاقتراع، ثم تمكين المؤسسات من العمل.

يحفظ التأجيل مؤقتًا التوازنات بين القادة، لكنه لا يعيد ثقة السكان. ويكمن الخطر بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية في السعي إلى شرعية دولية مع إرجاء تجديد شرعيتها الشعبية مرة بعد مرة. ولا يمكن للإصلاح أن يقتصر طويلًا على إعادة ترتيب القمة، بل عليه أن يعيد إلى الناخبين قدرة حقيقية على التأثير في من يحكمونهم.

المصادر وروابط التحقق

مصادر اطُّلع عليها وحُدّثت في 12 أكتوبر 2026. الإحالات المرقمة واسما الباحثَين الواردان في المقال قابلة للنقر. 

[1] رويترز — 9 أكتوبر 2026. الإعلان عن التأجيل واقتراح موعد في سبتمبر 2027

[2] لاروس — مدخل مرجعي. نشأة السلطة الفلسطينية وصلاحياتها المحدودة

[3] لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية — 2006. النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية لعام 2006 باللغة العربية

[4] الأمم المتحدة — 30 يناير 2006. بيان اللجنة الرباعية والشروط المفروضة على الحكومة المقبلة

[5] أسوشيتد برس — 8 أكتوبر 2026. مباحثات الفصائل والعقبات أمام الاقتراع

[6] لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية — 30 أبريل 2021. المرسوم الرسمي بتأجيل الانتخابات العامة

[7] لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية — ملف مرجعي. مشاركة القدس والحلول البديلة المطروحة في 2021

[8] أرشيف رويترز — 31 مارس 2021. قائمة منافسة يدعمها مروان البرغوثي وناصر القدوة

[9] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية — 12 أغسطس 2026. استطلاع الرأي رقم 97 الذي أُجري بين 5 و8 أغسطس 2026

[10] معهد واشنطن — 24 يوليو 2026. محضر المنتدى مع نيومان ودلالشة والعمري

[11] مجموعة الأزمات الدولية — 1 فبراير 2023. تقرير حول الخلافة والمؤسسات الفلسطينية

[12] وفا — 10 أكتوبر 2026. مرسوم يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 11 سبتمبر 2027

[13] الأمم المتحدة — 13 سبتمبر 1993. إعلان المبادئ الموقّع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

نبذة تعريفية. إبراهيم دلالشة

نبذة تعريفية. غيث العمري

مواقع للمتابعة

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR): استطلاعات وتحليلات

الأمم المتحدة: قضية فلسطين

تابعوا الكاتب على منصة X

 حساب Consulting4502 على منصة X

مقالات من LTDN للقراءة مجدداً

عنف المستوطنين في الضفة الغربية يفتح جبهة داخلية أمام الجيش الإسرائيلي

غزة: ترامب يعلن نزع سلاح حماس، لكن كل طرف يروي بالفعل رواية مختلفة عن الاتفاق

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.