الرئيسية / نزاعات / حوكمة المضائق الاستراتيجية: من سيادة الدول المشاطئة إلى المسؤولية المشتركة، ما الدروس المستفادة من ملقا لهرمز؟

حوكمة المضائق الاستراتيجية: من سيادة الدول المشاطئة إلى المسؤولية المشتركة، ما الدروس المستفادة من ملقا لهرمز؟

بقلم البروفيسور الحسن حزين 

منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط 2026، تحوّل مضيق هرمز من شريان اقتصادي عالمي إلى ساحة معركة بحرية متوترة. ولم تنتهِ حرب هرمز، بل دخلت مرحلة جديدة من حرب استنزاف هجينة ستستمر حتى إنهاك أحد المتحاربين الرئيسيين أو حدوث تغيير سياسي داخلي لديه.  وفي 8 أبريل/نيسان، توقفت الأعمال العدائية بوساطة باكستانية، وتوقف معها الرد الإيراني، وظل المضيق مفتوحًا، لكن في ظل نظام بحري تتحكم فيه طهران، مع رسوم عبور قد تصل إلى مليوني دولار للسفينة الواحدة. وفي 13 أبريل/نيسان 2026، فرضت الولايات المتحدة بدورها حصارًا على الموانئ الإيرانية، وهو سلاح تبيّن أنه أجدى من الضربات العسكرية. 

في يونيو/حزيران 2026، انفتحت نافذة للسلام حين توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق تاريخي في جنيف في صيغة خريطة طريق لإحلال السلام وإعادة فتح المضيق ؛ وينص الاتفاق على رفع تدريجي للعقوبات مقابل رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية. ومنذ أواخر أغسطس/آب، انتقلت الولايات المتحدة إلى استراتيجية خنق مالي واقتصادي أُطلق عليها اسم « Economic Outcast »، أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت بضجة كبيرة.

أفرز هذا الوضع حالة من «لا حرب ولا سلم»: شبه تكافؤ في الردع على الصعيد العسكري، ونظام حكم مشترك لإدارة الشؤون اللوجستية للمضيق. فلا يستطيع أيّ من المعسكرين فرض شروطه القصوى، ولا تحمّل استمرار الأعمال العدائية. والنتيجة توازن ناش: حالة مستقرة ذاتية الاستدامة، لكنها دون المستوى الأمثل على الصعيد الجماعي، يستمر فيها نزاع منخفض الحدة من دون حل واضح.

إن تكافؤ الردع الموصوف أعلاه، وإقامة بنى تحتية بديلة للالتفاف على المضيق (خطوط أنابيب الغاز، والممرات السككية، ومصادر الطاقة البديلة)، ولا سيما من جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وربما العراق والكويت، سيخففان الضغط المرتبط بأهمية العبور عبر هرمز، التي ستتراجع مع مرور الوقت. ولنتذكر أن المضيق، أو أي طريق أو «نقطة اختناق لوجستية»، لا يحتفظ تلقائياً بقيمته الاستراتيجية لمجرد موقعه الجغرافي ؛ إذ ستتوقف مركزيته على قدرة الدول المشاطئة أو دول العبور على ضمان أمن العبور وقابليته للتنبؤ واستمراريته.

إن مخرج حرب هرمز، الذي سيحفظ ماء وجه الطرفين المتحاربين الرئيسيين، قد يتمحور، في رأينا المتواضع، حول شقين : الأول سياسي دبلوماسي يتركز على مصير البرنامج النووي الإيراني (استعادة رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إجلاء اليورانيوم المخصب أو تدميره في مكانه تحت إشراف دولي، أو من دون ذلك)، والثاني اقتصادي لوجستي عبر إرساء نظام جديد لحوكمة المضيق على غرار نموذج مضيق ملقا.

يتوقف هذا المقال مطولاً عند الشق الثاني، مذكّراً بأن سلطنة عُمان كانت قد اقترحت نموذجاً للحوكمة مماثلاً لنموذج مضيق ملقا، الذي يُعدّ اليوم أحد النجاحات الملموسة والدائمة النادرة في مجال الإدارة المشتركة للمضائق الدولية. 

 حوكمة مضيق ملقا:  بنية فريدة

يمتد المضيق على مسافة 900 كيلومتر بين شبه جزيرة الملايو وجزيرة سومطرة الإندونيسية، ويضيق إلى 2.7 كيلومتر فقط عند أضيق نقطة فيه. وفي عام 2025 وحده، عبرت مياهه أكثر من 102,500 سفينة، ناقلةً شريان الحياة لاقتصادات الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ورغم هذه الكثافة والتهديدات المستمرة المتمثلة في القرصنة والتصادم والكوارث البيئية، يظل مضيق ملقا مفتوحاً بفضل بنية دبلوماسية صُممت بعناية فائقة.

وتستمد هذه البنية أسسها، من جهة، من المادة 43 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (اتفاقية مونتيغو باي)، التي تنص على أن «تتعاون الدول المستخدمة للمضيق والدول المشاطئة له عن طريق الاتفاق» في مجال سلامة الملاحة ومنع التلوث. 

والواقع أن بنية حوكمة مضيق ملقا تقوم على تسوية قانونية؛ فرغم أن مياه المضيق تخضع مباشرة للسيادة الإقليمية لإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، فإن القانون الدولي يكفل فيها نظام مرور عابر بريء دون قيود للسفن التجارية والحربية من مختلف أنحاء العالم. وتحظر هذه الازدواجية على الدول الساحلية تعليق الملاحة من جانب واحد، بينما تُسند إليها في الوقت نفسه المسؤولية الحصرية عن الضبط والأمن ضمن ولاية كل منها. 

ولتفعيل هذه السيادة المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، مثل القرصنة والتلوث البحري، تستند البنية المؤسسية إلى آلية دوريات مضيق ملقا. ويضم هذا الإطار برنامج MALSINDO، الذي ينسّق التدخلات البحرية لكل دولة على امتداد الحدود البحرية، والمبادرة الجوية المشتركة « Eyes in the Sky » (العيون في السماء)، التي وُسّعت لتشمل تايلاند، والتي تؤمّن مراقبة متواصلة للمجال الجوي. وتدعم عمليات التأمين الميداني هذه مجموعةٌ لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية في الوقت الفعلي، ما يتيح تحقيق قابلية تشغيل تقني متبادل من دون دمج القيادات العسكرية الوطنية. 

وعلى الصعيدين الاقتصادي الكلي واللوجستي، تُستكمل هذه البنية بآلية التعاون التي أُنشئت عام 2007 تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية، والتي تؤطّر الحوار والتمويل بين الدول الساحلية والدول المستخدِمة، وتتيح لكبرى الدول المستخدِمة (مثل الصين واليابان) أن تموّل طوعاً صيانة البنى التحتية ووسائل المساعدة على الملاحة. ويحافظ هذا النموذج على سيادة الدول الساحلية مع ضمان أمن هذا الشريان الحيوي العالمي.

وتقوم الآلية على ثلاث ركائز:

  1. منتدى التعاون: منصة للحوار تجمع الدول الساحلية والدول المستخدِمة وقطاع الصناعة البحرية.
  2. لجنة تنسيق المشاريع: وتتولى إدارة مشاريع البنية التحتية والأمن.
  3. صندوق وسائل المساعدة على الملاحة: الذراع المالية لصيانة وسائل المساعدة المادية والرقمية على الملاحة في المضيق.

ما يميّز آلية ملقا هو أن التمويل فيها طوعي حصراً؛ فمساهمات الدول المستخدِمة وشركات الشحن طوعية و«منفصلة عن ممارسة حق المرور العابر، ولا تُعدّ رسوماً أو مكوساً أو مدفوعات مفروضة على السفن العابرة». ويجمع صندوق المساعدات الملاحية، الذي تموّله هيئات غير ربحية مثل مؤسسة Nippon Foundation وجهات فاعلة في القطاع، مبلغاً متواضعاً يناهز 70 مليون دولار سنوياً.  وكما يؤكد السفير تومي كوه، مهندس هذا النموذج: «نحن المضيق الوحيد في العالم الذي يمتلك ما يُسمّى آلية تعاونية». 

 لماذا أبدت هذه الآلية صموداً في وجه الاضطرابات الجيوسياسية؟

يقوم صمود التعاون الثلاثي في مضيق ملقا أولاً على توافق أمني متين (Fan Jairiu Security consensus, institutional networks, and the resilience of small multilateral cooperation in the Strait of Malacca 2026)؛ إذ تتلاقى المصالح الوطنية للدول الساحلية، فإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة تتقاسم مصلحة وجودية في إبقاء المياه مفتوحة؛  ولديها «مصلحة مشتركة تماماً» في منع التصادمات والحدّ من التلوث وتمويل عمليات التصدي للتسربات النفطية، مدعومةً بتضامن عميق من سائر أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) (روبرت بيكمان، الأستاذ الفخري في جامعة سنغافورة الوطنية).

أما العامل الحاسم الآخر الذي دفع الدول الساحلية إلى تجاوز خلافاتها الإقليمية لتشكيل جبهة موحدة، فهو إدراكها لخطر خارجي وشيك نابع من احتمالات تدخل الدول المستخدِمة للمضيق وتدخّلها في شؤونه بذريعة الحفاظ على أمنه في حال تقصير الدول الساحلية، على غرار المشروع الأمريكي RMSI أو الدوريات المشتركة التي اقترحتها اليابان، وهي مبادرات اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لسيادتها الوطنية. 

ويتمحور هذا التوافق حول ضرورة مزدوجة: الحفاظ على استقلالية إقليمية صارمة في مواجهة الضغوط الخارجية من جهة، وتنسيق مكافحة التهديدات غير التقليدية كالإرهاب والقرصنة من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن الحساسية البالغة المرتبطة بالسيادة تحول دون تكامل عسكري كامل تحت قيادة موحدة، فإن الاستقرار السياسي الداخلي في هذه البلدان الثلاثة وانتماءها المشترك إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وفّرا الأساس الذي لا غنى عنه لاستمرار هذه الدينامية.

مضيق هرمز تحت سيادة مشتركة: حوكمة انتقالية بين التدويل والاستئثار الوطني

خلال عام 2026، تخلّت إدارة مضيق هرمز تدريجيًا عن نزعات طهران إلى السيطرة الأحادية لصالح نهج أكثر تشاورًا. ويعود هذا التحول إلى الإعلان المشترك الصادر في 23 يونيو/حزيران 2026، الذي وقّعته سلطنة عُمان وإيران. وقد نصّ الإعلان على إنشاء فريق عمل ثنائي مكلّف بتحديد الترتيبات المستقبلية للملاحة وتنظيم ما قد يُفرض من «رسوم خدمات» مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، مع التخطيط لإشراك الدول المشاطئة الأخرى. 

ويتماشى هذا التطور المحمود مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تكفل حق المرور العابر وتشجع في الوقت ذاته التعاون الإقليمي في مجال الأمن البحري، راسمةً بذلك طريقاً وسطاً بين سيادة الدول الساحلية وضرورة انسيابية التجارة العالمية.

وفي أواخر أغسطس/آب 2026، أفضت هذه الدينامية الدبلوماسية إلى أول تسوية عملية، تتمثل في ممر عبور مؤقت يبلغ عرضه نحو سبعة أميال، ومقسّم إلى مسارين منفصلين للدخول والخروج. ووفقاً لتصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، سيمر مسار الدخول إلى الخليج عبر المياه الإقليمية الإيرانية، في حين سيمتد مسار الخروج عبر المناطق البحرية الإيرانية والعُمانية معاً. ويبدو هذا الترتيب أقرب إلى تسوية براغماتية منه إلى تقاسم صارم للمجال البحري أو إلى هيمنة كاملة لطهران. ومن المتوقع أن تواكب هذه الآلية مبادرات مشتركة لتأمين المياه وتطهيرها من الألغام. غير أن بروتوكولات الملاحة الدقيقة والطبيعة الفعلية للآليات المالية لا تزال بحاجة إلى توضيح.

وتزداد هشاشة هذه المحادثات وضوحاً لكونها تجري تحت رقابة مشددة من الولايات المتحدة وسائر أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعلنت قوى إقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنها ستعارض بشدة أي تطبيع لسيطرة إيرانية حصرية أو فرض رسوم عبور، معتبرةً هذا الممر منفعة مشتركة ذات أهمية استراتيجية. 

في هذا السياق، يتجاوز الالتزام الذي قُطع في 23 يونيو/حزيران بالتشاور مع «الدول المشاطئة» حدود المجاملة الدبلوماسية البسيطة: إنه ضرورة جيوسياسية مطلقة لتفادي رفض صريح للاتفاق. ويُضاف إلى هذا الضغط الإقليمي ثقل واشنطن. إذ تستخدم طهران قاعدة «التعهد الواحد» (Single Undertaking) عبر ربط الفتح الكامل للمضيق بتنازلات أمريكية، لا سيما على صعيد العقوبات والحصار المفروض على موانئها، ووضع وكلائها في لبنان واليمن. 

هل يمكن نقل نموذج ملقا إلى مضيق هرمز؟

يُظهر تطور المفاوضات بين سلطنة عُمان وإيران أن نموذجًا مستوحى من مضيق ملقا قد يشكّل طريقًا ثالثًا بين السيطرة الإيرانية وتدويل كامل لإدارة هرمز. فقد قام المقترح العُماني الصادر في يوليو/تموز على آلية إقليمية تجمع الدولتين، مع مساهمات طوعية لتمويل بعض الخدمات البحرية. غير أن إيران رفضته، معتبرةً أن تقاسم الممرات مناصفةً (50/50) لا يلبّي مخاوفها الأمنية. ومنذ ذلك الحين، تقدّم البلدان نحو تسوية مؤقتة: ممر بعرض نحو سبعة أميال، يقع مدخله في المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يمر مخرجه عبر مسار يعبر المياه العُمانية والإيرانية، يُضاف إليه تعاون مُزمع في مجال إزالة الألغام.

غير أن نقل نموذج ملقا إلى مضيق هرمز يصطدم بثلاث مجموعات من الصعوبات التي يتعين تذليلها. أولاً الجغرافيا: فمضيق ملقا يمتلك بدائل، هي مضيقا لومبوك وسوندا، في حين يشكّل هرمز المنفذ البحري الرئيسي للخليج العربي-الفارسي. صحيح أن ثمة طرقاً التفافية (باب المندب ورأس الرجاء الصالح)، لكنها تُطيل المسافات وتزيد التكاليف زيادة كبيرة. كما أن هناك خطوط أنابيب برية للنفط والغاز إما عاملة (خط أنابيب شرق-غرب السعودي بطاقة 7 ملايين برميل يومياً، أو خط أنابيب الإمارات نحو الفجيرة)، وإما قيد التطوير على غرار المشاريع العراقية أو الكويتية نحو تركيا وسوريا. وبحسب «غولدمان ساكس»، قد تتيح هذه البنى التحتية تحويل مسار 7.3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. بيد أنها تظل عرضة للمخاطر، ومكلفة، ويستغرق تطويرها وقتاً طويلاً. فاحتكار هرمز ليس مطلقاً، لكنه يمنح إيران ورقة ضغط استراتيجية بالغة الأهمية.

ثانياً القانون، الذي يشكّل عقبة كبرى. فالوضع القانوني لمضيق هرمز موضع خلاف. إذ ترى غالبية الدول أن المضيق يخضع لنظام المرور العابر (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المواد من 37 إلى 44)، الذي يكفل مروراً متواصلاً لا يجوز تعليقه (علماً أن إيران والولايات المتحدة لم تصادقا على الاتفاقية). أما طهران فتفضّل قراءة قائمة على المرور البريء، الذي يمنح الدولة الساحلية صلاحيات أوسع. غير أن هذا التفسير محل طعن: إذ يعتبر كثيرون المرور العابر قاعدة عرفية (دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية). وفيما يتعلق بفرض الرسوم، فإن المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تجيز للدولة الساحلية تحصيل مبالغ مقابل خدمات مقدَّمة فعلياً للسفن العابرة، لكنها لا يمكن بالتالي أن تبرّر فرض رسوم عبور. 

وأخيرًا، تُعقّد السياسة، عملية نقل هذا النموذج. فنموذج ملقا ينجح لأن الدول الثلاث المشاطئة تتقاسم مصلحة مشتركة في إبقاء المضيق مفتوحًا، وقد بنت ثقة متبادلة على مدى عقود. ولا شيء من ذلك قائم في الخليج ؛ إذ تسعى إيران إلى جعل المضيق أداةً للقوة. كما أن التنافسات الإقليمية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية، والضغوط الخارجية تُعقّد البحث عن توافق. 

غير أن التطورات الدبلوماسية الإقليمية، في أعقاب توقيع المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان على ميثاق مكة للدفاع في 7 أغسطس/آب 2026، قد تقلب المعادلة. ووفقًا لمعلومات غير مؤكدة، يُرجَّح أن إيران قد دُعيت إلى الانضمام إليه. ويجري التحضير لمحادثات بين إيران ودول الخليج برعاية قطر، ولا يستبعد بعض المراقبين سيناريو – لا يزال افتراضيًا وعلى المدى الأبعد – يتمثل في انضمام إيران بصفة منتسبة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو احتمال قد يُخفّف التوترات ويمهّد الطريق لحوكمة مشتركة للمضيق.

لا يمكن لأي تسوية دائمة أن تقوم على رسوم عبور تفرضها إيران، ولا على آلية تمنح دولة واحدة حق النقض على العبور ؛ والمسار الأكثر واقعية هو حوكمة وظيفية وإقليمية: ممرات منسّقة، وخدمات بحرية مدفوعة الأجر بشفافية، وإزالة مشتركة للألغام، والتشاور مع سائر الدول المشاطئة وكبار المستخدمين. ولن يُستنسخ نموذج ملقا بحذافيره، بل سيُكيَّف مع الجغرافيا وموازين القوى والقيود القانونية الخاصة بمضيق هرمز.

تقدّم الأزمة في الخليج درسًا لبقية العالم: فالقواعد التي تحكم نقاط الاختناق البحرية الدولية ليست قوانين ثابتة لا تتغير، بل هي بنى دبلوماسية هشّة. وقد أجبر إغلاق مضيق هرمز الدول الآسيوية بالفعل على النظر بقلق إلى مضيق ملقا. وإذا قبل المجتمع الدولي ممارسة جديدة في إدارة المرور العابر في المضائق، وهي في هذه الحالة فرض رسوم عبور، فسيكون ذلك نقطة انطلاق لعُرف دولي جديد قد يُعمَّم على مضائق أخرى، ويصبح في المستقبل القانون الوضعي الذي سيُدوَّن في اتفاقية جديدة للأمم المتحدة لقانون البحار.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.