
لوحة لبيليب أورليك يحمل دستور 1710.
نادرًا ما تكتفي الإمبراطوريات بغزو الأراضي. فالأراضي قد تُفقَد، والشعوب قد تنتفض، والحدود قد تتغير. لذلك تطمح القوة الإمبراطورية الحقيقية إلى ما هو أبعد: إنها تسعى إلى الاستيلاء على الماضي. لأن من يستولي على التاريخ يحاول أيضًا الاستيلاء على المستقبل. منذ قرون عدة، لا تخوض روسيا حروبًا من أجل الأراضي فحسب، بل تخوض أيضًا حربًا من أجل الذاكرة. وأثمن غنائمها هي روس كييف، وهي دولة تشكّلت على ضفاف نهر دنيبرو قبل وقت طويل من ظهور مستوطنة متواضعة في غابات الشمال الشرقي أصبحت لاحقًا موسكو. تسعى الأسطورة التاريخية الروسية المعاصرة إلى إقناع العالم بأن روس وروسيا شيء واحد. ووفق هذه الرواية، تكون روسيا الوريثة الوحيدة والمباشرة لدولة روس القديمة، في حين لا تعدو أوكرانيا أن تكون فرعًا عرضيًا من شجرة التاريخ الكبيرة. غير أن الوقائع تروي قصة مختلفة تمامًا.
اقرأوا الجزأين الأول والثاني هنا: https://ltdn.org/rus-de-kyiv-la-guerre-des-origines-partie-1/
https://ltdn.org/rus-de-kyiv-la-guerre-des-origines-partie-2/
إذا كانت الهتمانية قد غدت الوريث السياسي لتقاليد الدولة الأوكرانية في العصر الحديث، فإن دستور بيليب أورليك شكّل خلاصتها الفكرية الأكثر نضجًا. ففي عام 1710، وبعد هزيمة الهتمان إيفان مازيبا ومعركة بولتافا، وجد جزء من النخبة السياسية الأوكرانية نفسه في المنفى. وكان يمكن الظن أن تقاليد الدولة الأوكرانية ستفقد صوتها السياسي في تلك اللحظة بالذات، غير أن العكس هو ما حدث؛ إذ وُلدت حينها واحدة من أبرز الوثائق السياسية والقانونية في عصرها: «مواثيق ودساتير حقوق وحريات الجيش الزابوروجي»، التي أبرمها الهتمان الجديد بيليب أورليك.

سعيًا منه إلى الحفاظ على الاستقلال الذاتي الأوكراني والحيلولة دون تزايد خضوع الهتمانية لدولة موسكو، عقد الهتمان إيفان مازيبا تحالفًا مع ملك السويد كارل الثاني عشر. وشكّلت هزيمة القوات السويدية الأوكرانية في معركة بولتافا عام 1709 منعطفًا أدى إلى تشديد قبضة موسكو على الهتمانية، وإلى نفي جزء من النخبة السياسية الأوكرانية.
تُقدَّم هذه الوثيقة اليوم في أحيان كثيرة على أنها «أول دستور أوروبي». إنها عبارة جميلة، لكنها تستدعي الحذر. فقد عرف الفكر السياسي الأوروبي من قبلُ تقاليد دستورية، وكانت لدى بعض الدول صكوك تقيّد السلطة الملكية. وتكمن أهمية وثيقة أورليك في موضع آخر: فهي تكشف التصور الذي كانت النخبة السياسية الأوكرانية تحمله عن دولتها. ويقوم الدستور على مبدأ جوهري: السلطة ليست ملكاً شخصياً للحاكم. فالهتمان ليس فوق القانون، وليس المصدر الوحيد للإرادة السياسية. إذ تُحدَّد صلاحياته باتفاق مع الجيش الزابوروجي، في حين يتعيّن البتّ في أهم شؤون الدولة بمشاركة المجلس العام، وهو هيئة تمثيلية يُفترض أن تنعقد بانتظام وأن تراقب عمل الهتمان.
وفي مطلع القرن الثامن عشر، كان ذلك تصوراً سياسياً حديثاً على نحو لافت. فالدولة لم تكن تُفهم بوصفها إقطاعية شخصية لعاهل ما، بل بوصفها جماعة ترتبط فيها السلطة بالقانون وبالالتزامات المتبادلة وبعقد سياسي. وسيكون من التبسيط القول إن دستور أورليك طُبّق فعلاً، فقد ظل برنامجاً لدولة فقدت السيطرة على أراضيها. غير أن الأهمية التاريخية لأي وثيقة لا تُقاس دائماً بما غيّرته على الفور، بل أيضاً بما شهدت عليه.
لقد شهد دستور أورليك على وجود تقليد سياسي أوكراني متمايز، وهو تقليد لم ينبثق من الحكم المطلق الموسكوفي، بل من التصور القوزاقي للحرية، ومن انتخاب الحكام، ومن الطابع التعاقدي للدولة.
وهنا بالتحديد يأخذ التاريخ منعطفًا كاشفًا على نحو خاص. ففي بندري عام 1710، وبينما كان الهتمان الجديد بيليب أورليك يصوغ «مواثيقه ودساتيره…»، كان بطرس الأول يستكمل في الشمال الشرقي مشروع دولة مختلفًا تمامًا. ففي عام 1721، تحولت قيصرية موسكو رسميًا إلى الإمبراطورية الروسية، واتخذ القيصر لقب إمبراطور، فيما أعلنت الدولة الجديدة نفسها وريثة للتقليد التاريخي العريق لروس. وحينها نال الحكم المطلق تبريره الأيديولوجي الكامل.
نادرًا ما يقدّم التاريخ أوجه تشابه بهذه البلاغة. ففي الوقت نفسه تقريبًا، وعلى الأساس التاريخي ذاته لروس القديمة، تبلور نموذجان مختلفان للدولة: يقوم أحدهما على فكرة أن السلطة يجب أن تكون مقيّدة بالقانون والتمثيل والتوافق السياسي، فيما يؤكد الآخر أن قوة الدولة تقوم على المركزية وتركيز السلطة وسيادة العاهل. كانت الدولتان نتاج عصرهما، لكن مُثُلهما السياسية كانت تسير بالفعل في اتجاهين مختلفين.

رسم لقوزاقي زابوروجي في القرن الثامن عشر.
لم يكن النموذج الأوكراني ديمقراطية بالمعنى المعاصر، إذ ظل قائمًا على الطبقات الاجتماعية ومحدودًا. غير أن فكرة تقييد السلطة بالقانون والانتخاب والتوافق السياسي في حد ذاتها كانت مختلفة جذريًا عن تلك التي كانت تتطور في الإمبراطورية الروسية. وبالنسبة إلى الإمبراطورية الروسية، بدأ هذا الحكم الذاتي الأوكراني يشكّل مشكلة ليست سياسية فحسب، بل تاريخية أيضًا.
إن مجرد وجود الهيتمانية كان يناقض الأطروحة الإمبراطورية القائلة إن جميع أراضي الروس كانت مدعوّة بطبيعتها إلى الدوران حول مركز أوتوقراطي واحد. فقد كانت دليلاً على إمكانية أخرى: إن إرث الروس كان يمكن أن يفضي لا إلى إمبراطورية فحسب، بل أيضاً إلى تقليد سياسي تقوم فيه السلطة على التوافق والانتخاب والقانون.
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، شرعت الإمبراطورية الروسية بصورة ممنهجة في تفكيك المؤسسات الأوكرانية المستقلة ذاتياً. ففي عام 1764 أُلغيت الهيتمانية، وفي عام 1775 دُمّرت السيتش الزابوروجية، ثم أُلغي تدريجياً نظام الأفواج والمئويات هو الآخر. ولم يكن ذلك مجرد إصلاح إداري، بل كان قمعاً لنموذج سياسي بديل كان، بمجرد وجوده، يناقض الرؤية الإمبراطورية لمسار وحيد لتطور العالم الروثيني.
ومع زوال المؤسسات المستقلة ذاتياً، زالت الآليات التي كان المجتمع الأوكراني يستطيع بفضلها أن ينظّم سلطته بنفسه. فقد أُدمجت النخبة القوزاقية القديمة تدريجياً في المنظومة الإمبراطورية، واستُبدلت المؤسسات المحلية بنماذج إدارية موحّدة على مستوى الإمبراطورية، وراح الفضاء المتاح لحكم ذاتي سياسي أوكراني متمايز يضيق أكثر فأكثر. غير أن زوال المؤسسات السياسية لم يكن يعني زوال الذاكرة التاريخية.
وهنا تحديداً تبدأ معركة أخرى — معركة لا على الأراضي فحسب، بل أيضاً على الحق في تسمية الماضي الخاص. ذلك أن الإمبراطورية لم تكن تسعى إلى ضمّ الأراضي الأوكرانية إلى إقليمها فحسب، بل كانت تسعى إلى الإقناع بأن تقليداً سياسياً أوكرانياً متمايزاً لم يوجد قط.
لهذا السبب لم تعد مسائل الروس، والقوزاق، والهتمانية، ودستور أورليك مجرد موضوعات للبحث التاريخي، بل تحولت إلى ساحة مواجهة بين رؤيتين مختلفتين للماضي: من جهة، تقليد تظهر فيه أوكرانيا فاعلاً تاريخياً مستقلاً؛ ومن جهة أخرى، تصور إمبراطوري يسعى إلى تقديمها على أنها مجرد جزء من تاريخ الآخرين.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.



