الرئيسية / نزاعات / اليمن: هل تستعد الرياض لمنع قيام «هرمز حوثي» في باب المندب؟

اليمن: هل تستعد الرياض لمنع قيام «هرمز حوثي» في باب المندب؟

في غضون أسابيع قليلة، تآكلت بشكل واضح الهدنة الفعلية التي جمّدت جزءًا كبيرًا من الجبهة اليمنية منذ عام 2022. فالحوثيون، حلفاء إيران، يضربون ميناء المخا والملاحة في البحر الأحمر والمنشآت السعودية؛ وترد القوات الحكومية بالطائرات المسيّرة وبهجمات مضادة محلية؛ وفي محافظة الجوف، يهدد حشد قبلي خطوط الإمداد المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء منذ عام 2014. وفي 30 أغسطس/آب، أُصيبت ناقلة نفط مجددًا غرب المخا. وفي 30 و31 أغسطس/آب، تقول القوات الحكومية إنها اعترضت عدة زوارق مسيّرة حوثية «انتحارية» قرب جزر حنيش وزقر، في حين استهدف صاروخان باليستيان مجددًا القطاع الواقع جنوب الخوخة ليل 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول. وفي الوقت نفسه، تؤكد مصادر يمنية مقرّبة من الحكومة أن 75 خبيرًا عسكريًا إيرانيًا وصلوا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز لتعزيز قدرات الحوثيين، ولا سيما البحرية والباليستية وقدرات الطائرات المسيّرة؛ ولم يتسنَّ التحقق من هذه المعلومة الأخيرة من مصدر مستقل. وعليه، فإن الرهان الحقيقي يتجاوز مجرد استئناف الحرب الأهلية: إذ يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت الرياض وشركاؤها سيسمحون للحوثيين بتحويل قدرتهم على الإزعاج عن بُعد إلى منظومة إكراه عسكري على مقربة شديدة من باب المندب، في وقت تمارس فيه إيران أصلًا ضغطًا مماثلًا في هرمز.

على مدى سنوات عدة، سعت المملكة العربية السعودية إلى الخروج تدريجياً من حرب اليمن. فالتدخل الذي أُطلق عام 2015 لم يُنهِ سلطة الحوثيين في صنعاء، ولم يُعِد بسط سلطة الحكومة المعترف بها دولياً على كامل الأراضي اليمنية. وبعد هدنة عام 2022، فضّلت الرياض الجمع بين التفاوض والردع ودعم القوات اليمنية الحليفة، واضعةً في صدارة أولوياتها تأمين حدودها الجنوبية بدلاً من استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.

غير أن هذا المنطق بات اليوم موضع تساؤل. ففي 27 أغسطس/آب، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن المملكة العربية السعودية تبدو كأنها تستعد لمواجهة جديدة مع الحوثيين، بعد أسابيع من الهجمات على سفن ومطارات ومنشآت نفطية. ولا تقول الصحيفة إن قرار الحرب قد اتُّخذ بالفعل، لكنها تؤكد في المقابل أن المملكة وحركة الحوثيين الشيعية تقتربان مجدداً من عتبة نزاع مفتوح.

وهذا الفارق جوهري. فلا مصلحة للرياض في تكرار حرب 2015 بصورة آلية. لكن سياق عام 2026 مختلف: إذ لم يعد الحوثيون يهددون الحدود السعودية فحسب، بل يسعون إلى التأثير في المنظومة الطاقوية والبحرية للمملكة برمّتها، في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز غير مستقر، وأصبح فيه ميناء ينبع منفذاً بديلاً لا غنى عنه للنفط الخام المنتَج في شرق المملكة، والذي يُنقل إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب.

المخا والساحل الغربي: جبهة تقترب من المضيق

ربما لا تكمن نقطة التحول في صنعاء بقدر ما تكمن على ساحل البحر الأحمر. فمنذ مطلع أغسطس/آب، بات ميناء المخا، الخاضع لسيطرة القوات المناهضة للحوثيين، هدفاً متكرراً. وفي 15 أغسطس/آب، أعلن مديره تعليق الأنشطة التجارية بعد أكثر من خمسة وعشرين هجوماً صاروخياً في غضون أيام قليلة، أسفرت عن سبعة قتلى وأضرار تُقدَّر بنحو 16 مليون دولار. ثم تواصلت الضربات على المخا والخوخة، المدينة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة والواقعة شمال المخا، في حين تزايدت المواجهات البرية حول تعز وعلى الساحل.

ويُمارَس هذا الضغط على قطاع ليس محايداً. فحول المخا تنتشر قوات طارق صالح — حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية —، التي شكّلتها الإمارات العربية المتحدة ودعمتها طويلاً. ولا تتمركز ألوية العمالقة حول المخا على غرار قوات طارق صالح، لكنها تحتفظ مع ذلك بوجود على ساحل البحر الأحمر، لا سيما في جنوب الحديدة، في حين ينتشر جزء من وحداتها في جنوب البلاد. وحتى بعد الانسحاب العسكري الإماراتي، لا تزال هذه البنية قائمة. ومن ثمّ، إذا حاول الحوثيون التقدم بشكل دائم نحو المخا، ثم باب المندب، فإنهم سيواجهون جزئياً المنظومة العسكرية التي أسهمت الإمارات في بنائها على هذا الساحل.

لم يتأكد حتى الآن شنّ الحوثيين أي هجوم واسع باتجاه باب المندب. وقد جرى تداول أرقام تصل إلى 20 ألف مقاتل، غير أنها لا تستند إلى ما يكفي من التأكيدات للأخذ بها. أما ما هو ثابت فله دلالته بالفعل: إذ يواصل الحوثيون ضغطاً متواصلاً على المخا والخوخة وتعز، فيما تردّ القوات الحكومية والمقاومة الوطنية بقدر من التنسيق أكبر مما كان عليه الحال في مطلع الصيف.

باب المندب: تصاعد الحرب البحرية

تُقرأ المعركة أولاً في إحصاءات الملاحة. فبعد إعلان الحوثيين في 20 يوليو/تموز فرض حصار على السفن المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، تراجعت حركة العبور المرئية في باب المندب إلى نحو 32 عبوراً يومياً، مقابل نحو 50 في السابق. كما لاحظت رويترز أن حصة متزايدة من الشحنات المحمّلة في ينبع باتت تتم مع إطفاء نظام التعريف الآلي (AIS) (جهاز الإرسال والاستقبال) أو انقطاعه، إلى حدّ أن تقديرات التدفقات السعودية تتباين تبايناً كبيراً بين شركات التتبع. غير أن مؤشراً معاكساً يذكّر بأن المضيق ليس مغلقاً ولا مشلولاً: فقد أحصت رويترز/كبلر 27 عبوراً مرئياً في باب المندب في 31 أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أيام. وكانت خمسة منها لناقلات نفط من فئتي «أفراماكس» أو «سويزماكس»، من دون أي ناقلة نفط عملاقة (VLCC) أو ناقلة غاز طبيعي مسال. ولا تشمل بيانات نظام التعريف الآلي هذه السفن التي تبحر وأجهزة إرسالها مطفأة، ما يستوجب التمييز بين الحركة المرئية والتدفقات الفعلية.

وتبدّلت المسارات بدورها؛ إذ باتت حصة متزايدة من النفط الخام السعودي تصعد البحر الأحمر نحو السويس أو تمرّ عبر خط أنابيب سوميد بين العين السخنة وسيدي كرير. وبحلول منتصف أغسطس، بلغت الشحنات في سيدي كرير مستوى قياسيًا قدره 2.17 مليون برميل يوميًا، نحو 90% منها من الخام السعودي. وهكذا يمكن لشحنات متجهة إلى آسيا أن تصعد نحو البحر المتوسط، ثم تُنقل من سفينة إلى أخرى أو تُحوَّل عبر سوميد، قبل أن تعاود الإبحار عبر جبل طارق وتلتف حول أفريقيا. وبالنسبة إلى شمال شرق آسيا، قد يضيف هذا الالتفاف قرابة شهر إلى مدة الرحلة.

وتُظهر الهجمات قبل كل شيء أن نطاق التهديد آخذ في الاتساع. ففي 11 أغسطس، أسفر الهجوم على سفينة الشحن تهامة في باب المندب عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها واثنين من المنقذين. وفي 24 أغسطس، أُصيبت ناقلة النفط السعودية أمزان قبالة ينبع، واندلع فيها حريق جرت السيطرة عليه من دون وقوع إصابات. وفي 30 أغسطس، أفادت ناقلة نفط ترفع علم بنما بأنها أُصيبت بصاروخ على بُعد نحو 40 ميلًا بحريًا غرب المخا؛ وواصلت إبحارها بوسائلها الخاصة، من دون الإبلاغ عن ضحايا.

وفي اليوم نفسه، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها دمّرت بشكل استباقي زورقًا حوثيًا مسيّرًا عن بُعد كان، بحسب قولها، يستعد لمهاجمة سفن تجارية في البحر الأحمر. وكشفت عن العملية المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحكومة اليمنية. ويؤكد هذا التسلسل أن الصراع على باب المندب لم يعد يقتصر على اعتراض الصواريخ، بل بات يشمل أيضًا التدمير الاستباقي للوسائل البحرية قبل استخدامها.

تقترب الجبهة البحرية الآن من الجزر التي تتحكم في مداخل باب المندب. ففي 27 أغسطس/آب، أعلنت المقاومة الوطنية أنها صدّت خمسة زوارق حوثية كانت تحاول الاقتراب من جزر خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أن أسقطت طائرة مسيّرة استطلاعية. وفي اليوم نفسه، أصابت صواريخ باليستية قوارب صيد قرب أرخبيل حنيش، ما أسفر عن عدد من الجرحى بحسب القوات الموالية للحكومة.

في 30 و31 أغسطس/آب، تصاعد الضغط: إذ يؤكد الجيش اليمني أن وحداته البحرية ووحدات الدفاع الساحلي اعترضت أربعة زوارق مسيّرة حوثية «انتحارية»، موجّهة عن بُعد ومحمّلة بالمتفجرات، حاولت في أوقات مختلفة الاقتراب من حنيش وزقر. ولم يعلّق الحوثيون على هذه الرواية. وفي ليلة 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول، أفادت الجزيرة أيضاً، استناداً إلى وسائل إعلام يمنية، بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه القطاع الواقع جنوب الخوخة. ومن دون أن يثبت ذلك وجود هجوم بري أو برمائي نحو المضيق، فإن هذا التكرار يمنح الآن طابعاً عملياتياً لما يمكن تسميته «معركة الجزر» حول المواقع المطلّة على الممرات الدولية.

ويضيف الملف الإيراني قدراً أكبر من الغموض. ففي 31 أغسطس، أفادت قناة الحدث، نقلاً عن مصادر يمنية مقربة من الحكومة ومصادر استخباراتية، بأن 75 خبيراً عسكرياً إيرانياً وصلوا على دفعات إلى مناطق سيطرة الحوثيين في يونيو ويوليو. ويُرجَّح أن الحرس الثوري الإيراني كلّفهم بمهام تتعلق بالعمليات البحرية والصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق الموجّهة عن بُعد والألغام والقيادة والاستخبارات في محيط البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويُقال إن الدفعة الأخيرة، المؤلفة من 25 رجلاً والتي تضم بحسب هذه المصادر السفير الإيراني السابق محمد جلال فيروزنيا، هبطت في الحديدة في 13 يوليو على متن طائرة تابعة لشركة ماهان إير. ولم يؤكد أيٌّ من هذه المعطيات، حتى الآن، بشكل مستقل من مصدر خارج المعسكر الحكومي اليمني. وإذا ما ثبتت صحتها، فإنها ستربط المساعدة الإيرانية مباشرةً بالوسائل نفسها المستخدمة لفرض منطقة حظر بحري.

غير أن هذا الادعاء يتقاطع مع سلسلة أحداث أخرى أفضل توثيقاً، وإن ظل تفسيرها محل خلاف. فقد أعلنت المقاومة الوطنية أنها اعترضت في 24 أغسطس/آب قارباً كان ينقل من جيبوتي إلى الحديدة مكونات متطورة مخصصة للطائرات المسيّرة. ويؤكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، أن البحّارَين الموقوفَين سبق أن شاركا في أكثر من ثلاث عشرة عملية تهريب انطلاقاً من بندر عباس، نقلا خلالها أسلحة وصواريخ ومواد تدخل في تصنيع الأسلحة. ويستند هذا الادعاء الأخير إلى تصريحات المقاومة الوطنية وإلى استجوابات أفراد الشبكة، ولذلك لا يمكن التعامل معه بوصفه معاينة مستقلة. لكنه يوحي بأن باب المندب والقرن الأفريقي يشكّلان أيضاً شرياناً لوجستياً يغذّي القدرات الحوثية، وليسا مجرد منطقة تُستخدم فيها هذه القدرات.

وقد تجاوزت التداعيات البحر الأحمر بالفعل. ففي 31 أغسطس/آب، أفادت رويترز بأن صادرات الديزل الآسيوية إلى أفريقيا بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات ونصف، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الحرب مع إيران والحصار الحوثي والهجمات على مصفاة جازان قلّصت الإمدادات الشرق أوسطية. وهكذا بدأ الضغط الحوثي يغيّر مسارات تدفقات الطاقة إلى ما هو أبعد بكثير من اليمن.

الجوف: ضغط قبلي على خطوط صنعاء

تعزّزت بؤرة ضغط ثانية في الشرق. فمنذ أواخر يونيو، تتجمّع قبائل في محافظة الجوف حول «مطرح الكرامة»، بدفع من الشيخ حمد بن فدغم الحزمي. وفي 28 أغسطس، وبعد انقضاء مهلة وُجّهت إلى الحوثيين، أعلن القائمون على التجمّع منع الشاحنات الثقيلة والتدفقات التجارية المتجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعين في الوقت نفسه إلى تعبئة مسلحة. وقد نشرت قناة بلقيس نصّ هذا القرار.

نشأت هذه التعبئة عن نزاع قبلي محدد، ما يحول دون تقديمها على أنها انتفاضة سياسية شاملة. غير أن صنعاء تبدو آخذة التهديد على محمل الجد. فقد أفادت Sheba Intelligence في 29 أغسطس/آب بأن الحوثيين يجهّزون طائرات مسيّرة في قطاع الساقية، وقد نشروا مختصين لدى قيادة اللبنات. ولا يُعرف الهدف الدقيق من هذه الاستعدادات، لكن تزامنها مع هذا التحرك القبلي يوحي بأن الحوثيين يتوقعون إما تكثيف المراقبة، وإما شنّ ضربات على التجمعات وخطوط الإمداد.

ومن جهة أخرى، تُظهر صور نُشرت في 30 أغسطس/آب قافلة كبيرة من المركبات والعتاد قُدّمت على أنها تعزيزات سعودية متجهة إلى مأرب والجوف. ويتوافق المقطع مع تحرك عسكري حقيقي، لكن تاريخه وموقعه الجغرافي والمصدر الدقيق للمعدات ليست ثابتة بما يكفي للجزم بأن الأمر يتعلق بدعم مباشر من الرياض للشيخ فدغم. ولذلك تبقى هذه المسألة بحاجة إلى تأكيد.

مأرب وتعز: حرب المسيّرات تغيّر منطق المعارك البرية

في مأرب كما في تعز، اكتسب النزاع بُعداً تكنولوجياً أكثر وضوحاً. إذ تستخدم القوات الحكومية بشكل متزايد الطائرات الرباعية المراوح والمسيّرات التكتيكية لضرب تجمعات الحوثيين ومركباتهم ومراكز قيادتهم. أما الحوثيون، فيمتلكون من جهتهم مسيّرات انتحارية وصواريخ، فضلاً عن «رجوم»، وهي طائرة قاذفة متعددة المراوح سبق الكشف عنها في عام 2021، لكنها باتت تُستخدم على نحو أوضح في المرحلة الجديدة من القتال.

في مساء 31 أغسطس/آب، اتخذ هذا التصاعد شكلاً أكثر وضوحاً. فقد بثّ المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد جديدة تُظهر اللواء السادس للطائرات المسيّرة وهو يستهدف، بحسب الجيش، قائداً ميدانياً حوثياً ومركزاً للقيادة والسيطرة في جبهة الكسارة، شمال غربي مأرب. كما أُعلن عن ضربات أخرى في باقم بمحافظة صعدة، وفي التينة بمديرية ميدي (حجة). وقد أعادت قناة الحدث بثّ هذه الصور في 1 سبتمبر/أيلول. ولا تزال الأهداف والأضرار مقتصرة على ما يعلنه المعسكر الحكومي، ولم يجرِ التحقق منها بشكل مستقل؛ غير أن تزامن العمليات في مواقع جغرافية متعددة يُظهر أن الاستخدام الهجومي للطائرات المسيّرة لم يعد محصوراً في جبهة واحدة.

ومن جهة أخرى، تُظهر المشاركة المتزامنة للفرقة الثانية والفرقة السابعة من قوات الطوارئ في هذه الضربات أن هذا التشكيل لا يزال منخرطاً عملياتياً في مواجهة الحوثيين، رغم المعلومات التي تتحدث عن إعادة تنظيم بعض وحداته.

يذكّر الوضع أكثر فأكثر ببعض دروس الحرب في أوكرانيا: فأي تجمّع مطوّل للأفراد أو المركبات أو المدفعية يصبح على الفور هدفاً سهل الإصابة. غير أن التكنولوجيا لا تعالج نقطة الضعف السياسية الرئيسية لدى المعسكر المناهض للحوثيين، إذ تذكّر رويترز بتشرذمه المستمر الذي يظل إحدى أبرز مواطن ضعفه.

يجعل هذا الواقع الجديد أي هجوم واسع أكثر صعوبة على الطرفين. فقوة حوثية تسعى إلى التقدم نحو الساحل سيتعيّن عليها أن تنتشر وتتمّوه ثم تعيد التجمّع في اللحظة الأخيرة. وقوة حكومية تريد الزحف نحو صنعاء ستواجه المشكلة نفسها تماماً. وهكذا تعود الحرب متحركة ودامية من دون أن تعود سريعة: فالتكنولوجيا تزيد القدرة على التدمير فيما تُبطئ السيطرة على الأرض.

المعسكر المناهض للحوثيين يظل نقطة ضعف نفسه

لا يعني تعزيز القوات الحكومية أن المعسكر المناهض للحوثيين بات متجانساً. فالقوات النظامية، وقوات الطوارئ وقوات درع الوطن، وهما تشكيلان تدعمهما الرياض، والمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وألوية العمالقة، والتشكيلات القبلية، والبنى المرتبطة بحزب الإصلاح — الذي يرتبط أحد مكوّناته بجماعة الإخوان المسلمين — والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا تجمعها سلسلة قيادة واحدة ولا أهداف سياسية واحدة.

يفسّر هذا التشرذم إلى حدّ بعيد لماذا كان الحوثيون المستفيدين الرئيسيين من الحرب منذ عام 2014. فمن شأن هجوم سيئ التنسيق أن يتيح لهم تركيز قواتهم تباعاً ضد كل خصم على حدة، واستغلال التنافسات المحلية، وتصوير أي تقدّم حكومي على أنه عدوان خارجي. وفي المقابل، قد يبدأ تزامن الضغوط الحالي — في مأرب وتعز والجوف والساحل الغربي والبحر الأحمر — في إثقال كاهل الحوثيين إذا ما تلاقت هذه الجهود فعلاً. ففي 30 أغسطس/آب، أكّد المتحدث باسم القوات اليمنية تحديداً أن التنسيق بين الجبهات تحسّن تحسّناً عميقاً، وأن العمليات الحكومية باتت «موحّدة ومنسّقة». وتنقل Arab News هذا التطور، الذي يبقى بطبيعة الحال معروضاً من وجهة النظر الحكومية.

المقارنة مع هرمز

هنا تكتسب المقارنة مع مضيق هرمز كامل معناها. إذ تتمتع إيران حول هرمز بميزة جغرافية بنيوية: واجهة ساحلية طويلة متاخمة مباشرة للممر، وقواعد ورادارات وبطاريات صواريخ وطائرات مسيّرة وقوات بحرية قادرة على ممارسة ضغط شبه دائم على الملاحة. أما الحوثيون فلا يملكون بعدُ هذه الميزة في باب المندب. صحيح أن بإمكانهم بلوغ المضيق بالصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، لكن جزءاً أساسياً من الساحل لا يزال تحت سيطرة خصومهم. ومن ثمّ تشكّل المخا والخوخة فاصلاً مادياً بين المعقل الحوثي وضفة المضيق. وكانت La Tribune des Nations قد سلّطت الضوء سابقاً على هذا العائق الجغرافي.

لو تمكّن الحوثيون من التقدم بصورة دائمة على هذا المحور، لكان التحول نوعياً. فلن يكتفوا بعد ذلك بإسقاط قوتهم نحو باب المندب من الخارج، بل قد يتمكنون من تقريب وسائل المراقبة والاستهداف والإطلاق لديهم من المضيق البحري نفسه. وعندئذ سيسعون، على نطاقهم، إلى استنساخ الآلية الإيرانية في هرمز: تحويل القدرة على الإزعاج إلى قدرة على الإكراه مستندة إلى الأرض.

غير أن أحداث حنيش وزقر تُظهر أن الحوثيين ليسوا بحاجة إلى السيطرة على المخا كي يبدأوا في زيادة ثقلهم على المضيق. فالصواريخ والمسيّرات التي تُطلق من مناطق سيطرتهم، مقترنةً بالزوارق المفخخة حول الجزر وبشبكات الإمداد البحرية وبمحطات وصل محتملة في القرن الأفريقي، قادرة منذ الآن على تعقيد الملاحة وإرغام خصومهم على مضاعفة وسائل الحماية. وسيظل هذا الترتيب أضعف بكثير من ترتيب إيران في هرمز، لكنه قد يكفي لرفع مخاطر العبور وكلفته بصورة دائمة.

هل ينبغي للرياض أن تضرب قبل الحشد؟

من الناحية العسكرية، تبدو المعضلة السعودية بسيطة نسبياً. فإذا رصدت الاستخبارات حشداً كبيراً للمقاتلين ومنصات الإطلاق والمسيّرات والمخزونات اللوجستية تمهيداً لعملية على الساحل، فإن تفكيكه قبل انطلاق الهجوم أقل كلفة من الانتظار حتى تستولي هذه القوات على مواقع جديدة وتحصّنها. وتعزّز حرب المسيّرات منطق الضربة الاستباقية هذا أكثر فأكثر.

عززت الرياض بالفعل دفاعاتها عن أراضيها. ففي 27 أغسطس/آب، اعترضت منظومة باتريوت يشغّلها عسكريون يونانيون سربًا من الطائرات المسيّرة في منطقة ينبع بالتنسيق مع المنظومات السعودية، وأُطلقت ثلاثة صواريخ. وأشارت رويترز إلى أنها المرة الثالثة التي تُستخدم فيها هذه المنظومة في القتال منذ بداية الحرب مع إيران. وهكذا باتت حماية الواجهة الغربية للسعودية جهدًا متعدد الجنسيات. غير أن هذه المساهمة اليونانية ليست مضمونة على المدى الطويل: إذ تعيد أثينا الآن النظر في إبقاء هذه المنظومة وتدرس إعادتها إلى البلاد، في ظل سعي اليونان إلى الحفاظ على قدراتها الخاصة في مجال الدفاع الجوي؛ كما لا يزال تمديد قصير قيد الدراسة.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا الدفاع سيظل دفاعيًا بحتًا — أي اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة — أم أنه سيمتد إلى توجيه ضربات ضد قدرات الحوثيين قبل استخدامها. وعند هذه العتبة تحديدًا يكتسب مقال صحيفة نيويورك تايمز الصادر في 27 أغسطس/آب كامل دلالته: إذ يبدو أن المملكة تُعدّ خيارات عسكرية من دون أن تعلن بعد عن حملة جديدة.

تركيا وباكستان ومصر: إطار جديد

لم تعد الرياض في وضع عام 2015. ففي 7 أغسطس/آب، وقّعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقاً للدفاع المشترك ينصّ على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجوماً عليها جميعاً. ولا يُنشئ اتفاق مكة التزاماً تلقائياً بخوض الحرب في اليمن، لكنه يوفّر إطاراً للدفاع الجوي والاستخبارات والإمداد اللوجستي والتنسيق.

فضلاً عن ذلك، بدأ هذا الإطار يتخذ طابعاً مؤسسياً. ففي 31 أغسطس/آب، اجتمع وزراء الخارجية والدفاع والقادة العسكريون في الدول الثلاث في إسطنبول، في الدورة الأولى للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية. وأفادت رويترز بأنهم قرروا إنشاء أمانة دائمة لاتفاق مكة في المملكة العربية السعودية، يرأسها خلال سنواتها الثلاث الأولى أمين عام باكستاني. ولا تعني هذه الخطوة حتى الآن اتخاذ قرار بالتدخل في اليمن، لكنها تحوّل اتفاق 7 أغسطس/آب إلى آلية تنسيق أكثر واقعية.

يُضاف إلى ذلك التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده الرياض لحماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتُعدّ تركيا وباكستان ومصر من أبرز الفاعلين فيه. وبالنسبة إلى أنقرة، فإن الرهان لوجستي أيضًا: إذ يتوقف استمرار خطها البحري نحو مقديشو وقاعدة TURKSOM، حيث تحتفظ تركيا بأفراد وتتسلم معدات عسكرية، على أمن باب المندب. وقد جسّدت الحادثة الأخيرة للسفينة «Lutuf»، التي كانت تنقل شحنة متجهة إلى مقديشو، ذلك بصورة ملموسة للغاية. أما بالنسبة إلى القاهرة، فالرهان آنيّ: فباب المندب هو البوابة الجنوبية لقناة السويس ولخط أنابيب سوميد. ومن شأن تدهور دائم في أوضاع المضيق أن يؤثر في آنٍ واحد على عائدات القناة والمحطات المتوسطية وإمدادات أوروبا.

القرن الأفريقي: الضفة الأخرى للمضيق الاستراتيجي

في يونيو، توجّه وفد من أربعة حوثيين إلى جلب، المركز الفعلي للأراضي التي تسيطر عليها حركة الشباب، حيث يُقال إنه وعد قادة الحركة الجهادية بأسلحة أكثر تطورًا وتدريبات متقدمة. ووفقًا لمسؤول أمريكي في الاستخبارات العسكرية نقلت عنه صحيفة Wall Street Journal، توجّه ما لا يقل عن مئة مقاتل من حركة الشباب إلى اليمن لتلقي التدريب، لا سيما على صنع متفجرات أشد فتكًا واستخدام أسلحة متقدمة. ويُقال فضلًا عن ذلك إن مجموعة منهم أمضت ثلاثة أشهر في صعدة لتعلّم تجميع الطائرات المسيّرة واستخدام أنظمة تتيح للمشغّل تلقي صور الكاميرا المثبتة على متنها مباشرة، في حين يُقال إن مدربين حوثيين توجهوا إلى الصومال لتدريب مقاتلي حركة الشباب على عمليات الطائرات المسيّرة. كما يُعتقد أن الحوثيين يسعون إلى الحصول على مساعدة الحركة الصومالية لتركيب منظومات رادار قادرة على تتبّع الملاحة في خليج عدن.

يرى الجنرال داغفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أن هذا التعاون يتيح للحوثيين عمقاً جغرافياً جديداً حول أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي والملاحة وأسواق الطاقة. من جهته، يؤكد مستشار الأمن القومي الصومالي، أويس يوسف أحمد، أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة أضفت بعداً استراتيجياً جديداً على علاقة ظلت حتى ذلك الحين قائمة أساساً على المصالح المتبادلة.

لا يشكّل ذلك دليلاً على وجود قاعدة حوثية دائمة على الساحل الصومالي، فضلاً عن السيطرة على الضفة الأخرى من باب المندب. لكن إذا توطّد هذا التعاون، فقد يوفّر للحوثيين نقاط ارتكاز لوجستية ومعلومات استخباراتية بحرية وعمقاً إضافياً في القرن الأفريقي. لذا ينبغي أن تراعي المقارنة مع هرمز فارقاً أساسياً: فالحوثيون، إذ لا يتمتعون بالامتداد الجغرافي المتصل الذي تتمتع به إيران، قد يسعون إلى تعويض هذا النقص جزئياً عبر انتشار أكثر تشتتاً، يشمل الساحل اليمني والجزر والوسائط البحرية المسيّرة عن بُعد وشبكات التهريب وشركاء على الضفة الأخرى من خليج عدن.

الإمارات غائبة رسمياً

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 يناير/كانون الثاني 2026 سحب آخر عناصرها العسكرية من اليمن. غير أن نفوذها لا يزال حاضراً في الخريطة العسكرية للساحل الغربي. ويُعدّ طارق صالح والمقاومة الوطنية، إلى جانب ألوية العمالقة، الإرث الأبرز لتلك المرحلة. ولا تزال رويترز تصف هذه التشكيلات بأنها مكوّنات أساسية في المعسكر المناهض للحوثيين.

وفضلاً عن ذلك، لأبوظبي مصلحة مباشرة في مجال الطاقة في منع نشوء «هرمز حوثي». فالإمارات تستثمر في خط أنابيب حبشان-الفجيرة بهدف الحد من انكشافها على مضيق هرمز. وقد أكدت توتال إنرجيز في 24 أغسطس/آب مشروعاً لتوسيع هذه القدرة. غير أن أي شحنة تغادر الفجيرة لا تزال مضطرة إلى المرور بباب المندب وقناة السويس لبلوغ أوروبا بسرعة. ومن ثم، فإن خضوع مضيق ثانٍ للإكراه الحوثي من شأنه أن يقلّص جزءاً من الميزة الاستراتيجية التي تحققت في الفجيرة.

لا شيء يتيح اليوم الجزم بأن الإمارات تستعد لعودة عسكرية مباشرة إلى اليمن. لكن الاستخبارات والمراقبة وتوريد المعدات والدفاع الجوي أو تقديم دعم غير معلن لشركائها السابقين، كلها أشكال من إعادة الانخراط أقل ظهوراً من عودة القوات.

أوروبا والصين واليابان: باب المندب بات مشكلة عالمية

أوروبا منخرطة بالفعل في حماية الملاحة. فقد أعلنت عملية EUNAVFOR ASPIDES في 29 أغسطس/آب عن مهام لمرافقة السفن التجارية وحمايتها في البحر الأحمر. ويظل الرد الأوروبي الأرجح على تفاقم التهديد هو تعزيز المرافقة والمراقبة والدفاع الجوي، بدلاً من المشاركة في حملة برية.

تتبع الصين منطقاً مختلفاً، إذ لا تنحاز بكين تلقائياً إلى طهران أو صنعاء، وتسعى قبل كل شيء إلى تأمين تدفقاتها. فمنذ أواخر يوليو، كشفت رويترز أن الصين تتفاوض مباشرة مع الحوثيين بشأن عبور بعض ناقلات النفط. وقد استفادت أربع ناقلات على الأقل من هذا الترتيب. وفي موازاة ذلك، تواصل البحرية الصينية مهمة المرافقة في خليج عدن، وتمتلك قاعدة في جيبوتي. وبذلك تملك بكين أوراق ضغط دبلوماسية وعسكرية، غير أن مشاركتها في ضربات ضد الحوثيين تظل مستبعدة.

أما اليابان فهي أكثر اعتماداً على المحروقات القادمة من الشرق الأوسط. ففي 9 أغسطس، نشرت وزارة الدفاع اليابانية للمرة الأولى في جيبوتي طائرات دورية من طراز P-1 في إطار مهام مكافحة القرصنة والاستطلاع البحري. وهكذا باتت طوكيو تملك وسيلة مباشرة لمراقبة الممر، لكن ردها سيظل على الأرجح قائماً على المراقبة والتعاون البحري وتنويع مصادر الإمدادات.

وماذا عن الولايات المتحدة؟

تمتلك واشنطن أكبر الإمكانات لرصد تحركات الحوثيين وضرب القدرات التي تهدد الملاحة: أقمار صناعية وطائرات ومسيّرات ووسائل بحرية وصواريخ دقيقة ودفاع جوي. لكن للولايات المتحدة أيضاً مصلحة في تجنب تحويل اليمن إلى مسرح لحملة برية جديدة، في وقت لا تزال فيه المواجهة مع إيران تستنزف جزءاً كبيراً من إمكاناتها.

وعليه، فإن السيناريو الأكثر اتساقًا يقوم على توزيع للأدوار: القوات اليمنية للتمسك بالأرض واستعادتها عند الاقتضاء؛ والمملكة العربية السعودية للغطاء الجوي والاستخبارات والدعم اللوجستي؛ وتحالف بحري لتأمين الممرات المؤدية إلى المضيق؛ وشركاء أتراك وباكستانيون ومصريون لتعزيز بعض القدرات؛ والولايات المتحدة للمهام عالية التقنية، وإذا ما تم تجاوز العتبة السياسية، لتوجيه ضربات إلى أخطر الوسائل.

الخيار الحقيقي أمام الرياض

لا شك أن المملكة العربية السعودية لا ترغب على الأرجح في العودة إلى مستنقع الحرب في اليمن، لكنها قد ترى أن الانتظار بات أخطر من التحرك. فإذا ظل الحوثيون ملتزمين بمنطق الضربات عن بُعد، فلا يزال بوسع الرياض أن تعطي الأولوية للاعتراض والردود المحدودة والضغط السياسي. أما إذا كشفت مؤشرات قوية عن محاولة لتغيير الخريطة الميدانية على محور المخا–الخوخة–باب المندب، فإن الحسابات ستتغير على الفور.

وعندئذ، لن يكون الخيار مجرد مفاضلة بين الحرب والسلام، بل بين كلفتين: ضرب قوات لا تزال متفرقة وفي حالة تحرك، أو الاضطرار لاحقًا إلى طرد خصم متمركز على ضفاف أحد أهم المضائق في العالم. وتقدم تجربة هرمز للرياض إنذارًا ملموسًا: فما إن يمتلك طرف ما، في الجوار المباشر لمضيق، موطئ قدم على الأرض وصواريخ ومسيّرات، حتى يتحول الحفاظ على حرية الملاحة إلى عملية عسكرية دائمة.

ثمة جديد مزدوج في الأيام الأخيرة. ففي الجوف، إذا نجحت التعبئة القبلية فعلاً في قطع جزء من الإمدادات المتجهة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، فسيتعين على صنعاء حماية خطوطها اللوجستية في الشرق في الوقت الذي تُستنزف فيه قدراتها في مأرب وتعز والمخا والبحر الأحمر. وعلى الجبهة البحرية، ترسم جزر حنيش وزقر، وعمليات ضبط المكونات، والمعلومات — التي لم تتأكد بعد — عن وصول 75 خبيراً إيرانياً، والصلات الموثقة مع حركة الشباب، الطبقاتِ المحتملة لمنظومة أوسع. ومن ثم، قد لا يكون الرهان السعودي الحقيقي «هزيمة» الحوثيين بقدر ما هو تقليص هامش تحركهم قبل أن تتلاقى هذه الطبقات لتشكّل قدرة دائمة على الإكراه حول باب المندب.

إن قيام «هرمز حوثي» محتمل لن يعني الرياض وواشنطن وحدهما، بل سيطال مباشرة الإمارات واستراتيجيتها الرامية إلى الالتفاف على مضيق هرمز، ومصر وقناة السويس، والطرق التجارية الأوروبية، وإمدادات الطاقة إلى اليابان، وتدفقات النفط الصينية. ولا تجمع هذه الأطراف التحالفات نفسها ولا الأساليب ذاتها، لكن مصالحها تلتقي عند نقطة واحدة: لا مصلحة لأي منها في ترك باب المندب يتحول إلى مضيق خاضع على نحو دائم لإكراه أنصار الله، الاسم الرسمي لحركة الحوثيين. وتُظهر عمليات العبور الـ27 المرصودة في 31 أغسطس أن هذا السيناريو لم يتحقق بعد؛ في المقابل، تُظهر الحوادث حول الجزر واتساع شبكات الحوثيين لماذا لم يعد مجرد فرضية نظرية.

اقرأ أيضاً في La Tribune des Nations

• بعد هرمز، باب المندب: الجبهة الجديدة لحرب الطاقة

• اتفاق مكة: تحالف دفاعي جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط

• ميناء دمياط المصري: حرب الطاقة تبلغ البحر المتوسط

• السعودية والحوثيون: حرب الحصارين

• بعد هرمز، باب المندب: الجبهة البرية التي قد تعيد خلط الأوراق

• اليمن: حرب متعددة الجبهات يبقى الحوثيون أكبر المستفيدين منها

• السعودية تعزز دفاعاتها في ظل تطويقها بقوى معادية

• الصومال: الإفراج عن «لطف» وتركيا توسّع حضورها ليشمل الأمن البحري

المصادر

• The New York Times — Saudi Arabia Appears to Be Preparing for a New War With the Houthis، 27 أغسطس/آب 2026

• Reuters — Saudi Red Sea oil exports go dark as Houthi attack threat grows، 12 أغسطس/آب 2026

• INGO Advisory / UKMTO — tanker hit 40 nm west of Mocha، 30 أغسطس/آب 2026

• قناة بلقيس — تعبئة قبلية وقطع خطوط الإمداد عن مناطق الحوثيين في الجوف، 28 أغسطس/آب 2026

• عرب نيوز — ما مدى جاهزية الجيش اليمني لمواجهة التصعيد الحوثي؟، 30 أغسطس/آب 2026

• رويترز — من يقاتل في اليمن؟، 2 يناير/كانون الثاني 2026

• عرب نيوز — القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية في البحر الأحمر وتضبط مكونات طائرات مسيّرة، 31 أغسطس/آب 2026

• رويترز — عبور سفن السلع في مضيق هرمز يبقى دون العشر سفن، وحركة باب المندب في أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أيام، 1 سبتمبر/أيلول 2026

• الجزيرة — قصف حوثي جنوب الخوخة وزوارق مفخخة قرب جزر البحر الأحمر، 1 سبتمبر/أيلول 2026

• الحدث — أنباء عن وصول 75 خبيرًا عسكريًا إيرانيًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين، 31 أغسطس/آب 2026

• وول ستريت جورنال — صداع جديد قاتل لواشنطن: تحالف إرهابي بين القاعدة والحوثيين، 1 سبتمبر/أيلول 2026

• رويترز — السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة في إطار اتفاقية دفاع مشترك، 31 أغسطس/آب 2026

• الحدث — مسيّرات الجيش اليمني تستهدف مواقع حوثية من صعدة إلى مأرب، 1 سبتمبر/أيلول 2026

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.