الرئيسية / تحليل / إيران والإمارات: خلف إطلاق الصواريخ، معركة على قواعد هرمز

إيران والإمارات: خلف إطلاق الصواريخ، معركة على قواعد هرمز

لم يستهدف الصاروخان الباليستيان اللذان رصدتهما الإمارات العربية المتحدة في 18 أغسطس دبي أو أبوظبي، إذ تفيد تقديرات وزارة الدفاع الإماراتية بأنهما كانا يستهدفان الملاحة البحرية وسقطا في البحر. وتأتي هذه الحادثة في أعقاب سلسلة من الهجمات على سفن تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفي وقت تجري فيه مفاوضات بشأن النظام المستقبلي لمضيق هرمز. وتسعى طهران إلى الإبقاء على حق الإشراف على الممر، بينما تطالب أبوظبي بالعودة إلى شروط حرية الملاحة التي كانت سائدة قبل الحرب. ويبقى الرد الإماراتي، في الوقت الراهن، اقتصاديًا وماليًا في المقام الأول. لكن خلف تبادل الصواريخ تدور مسألة أبعد أثرًا: من سيضع قواعد هرمز بعد إعادة فتحه؟

في 18 أغسطس، عرضت هواتف سكان الإمارات العربية المتحدة مجددًا تنبيهًا أمنيًا. وأعلنت وزارة الدفاع أنها رصدت صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران. وبعد ساعات، أوضحت أن المقذوفين، وفق تقديراتها، كانا يستهدفان «حركة الملاحة البحرية». وسقط كلاهما في البحر ولم تُسجَّل أي إصابات. ورفضت طهران الاتهام الإماراتي، ووصفته بأنه لا أساس له.

إذا نُظر إلى الحادث بمعزل عن سياقه، فقد يبدو مظهرًا جديدًا من مظاهر المواجهة القائمة بين إيران وجيرانها في الخليج منذ بداية الحرب. لكنه يكتسب بُعدًا آخر حين يُوضع في سياق تسلسل أحداث الأسابيع الأخيرة. فالصواريخ تأتي بعد هجمات متكررة على مبانٍ مرتبطة بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبعد انهيار حركة الملاحة في المضيق، والأهم أنها تأتي في وقت تتفاوض فيه إيران وسلطنة عُمان على ترتيب من شأنه أن يغيّر قواعد الملاحة في هرمز تغييرًا دائمًا.

وهنا على الأرجح يكمن مفتاح القراءة. فلا يوجد حتى الآن أي دليل علني يسمح بالجزم بأن طهران قررت استهداف الملاحة الإماراتية تحديدًا لإرغام أبوظبي على القبول بالمشروع الذي يجري بحثه مع سلطنة عُمان. غير أن تزامن الأحداث يكشف عن مواجهة استراتيجية تزداد وضوحًا: فالإمارات ترفض أن تتيح الأزمة لإيران تحويل قدرتها العسكرية على الإضرار إلى حق دائم في السيطرة على أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة في العالم.

صاروخان يستهدفان الملاحة أكثر مما يستهدفان أبوظبي

وهذا التمييز مهم. فبحسب التقييم الإماراتي، لم يكن الصاروخان اللذان أُطلقا في 18 أغسطس/آب موجّهين إلى حيّ في دبي أو قاعدة عسكرية أو منشأة نفطية برية، بل يُرجَّح أن هدفهما كان بحريًا. وإذا صحّ هذا التقدير، فإن الحادث يندرج مباشرة في إطار معركة هرمز، لا في منطق تقليدي لقصف الأراضي الإماراتية.

السياق البحري متوتر أصلاً. ففي 7 أغسطس/آب، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أن خمس عشرة من سفنها تعرّضت لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة منذ بدء النزاع، ما أسفر عن مقتل بحّار واحد على الأقل وإصابة عشرين آخرين. وفي 13 أغسطس/آب، اتهمت الإمارات إيران بمهاجمة سفينتين أخريين تابعتين للشركة في المضيق. وفي اليوم التالي، طالت حادثة جديدة سفينة أخرى لأدنوك. وعندئذ نددت أبوظبي بأعمال «قرصنة» وباستخدام المضيق أداةً للضغط الاقتصادي.

لم تتبنَّ إيران هذه الهجمات. غير أن الحرس الثوري الإسلامي كان قد حذّر من أنه قد يتحرك ضد السفن المرتبطة بدول يعتبرها معادية أو ضد تلك التي لا تلتزم بتوجيهات العبور الإيرانية. وهذه الصياغة جوهرية: فهي تربط السلامة المادية للسفن بالامتثال لنظام ملاحة تسعى طهران تحديداً إلى فرضه.

أدنوك تتحول إلى اختبار للسيادة

بالنسبة إلى الإمارات، ليست أدنوك مجرد شركة نفطية، بل هي إحدى الركائز الاقتصادية للاتحاد وأداة لمصداقيته الدولية في مجال الطاقة. ومن ثمّ باتت القدرة على التصدير رغم الأزمة رهاناً سيادياً بقدر ما هي مسألة تجارية.

تمسّ هذه المواجهة نقطة ضعف تسعى الإمارات منذ أمد بعيد إلى تقليصها. فكما حلّلت La Tribune des Nations في 6 يوليو/تموز في مقال «الإمارات العربية المتحدة: السعي إلى الاستقلالية الاستراتيجية»، طوّرت أبوظبي ميناء الفجيرة على خليج عُمان، فضلاً عن خط أنابيب يتيح تصدير جزء من النفط الخام دون المرور عبر مضيق هرمز. كما تعمل «موانئ دبي العالمية»، عملاق الموانئ والخدمات اللوجستية ومقرّها دبي، على إعداد طاقات مينائية جديدة على الساحل الشرقي. والهدف ثابت: الحدّ من قدرة أي طرف خارجي على شلّ الاقتصاد الإماراتي من خلال السيطرة على نقطة اختناق واحدة.

وهذا تحديداً ما قد يجعل الاستراتيجية الإماراتية مصدر إزعاج بالغ لطهران. فكلما نجحت أبوظبي في الالتفاف على مضيق هرمز والحفاظ على تدفقاتها، تراجع الأثر القسري الذي تسعى إليه طهران. ومن ثمّ يمكن قراءة الهجمات على السفن المرتبطة بشركة «أدنوك» على أنها محاولة لإعادة إدخال عنصر المخاطرة حيث تسعى البنية التحتية الإماراتية إلى القضاء عليه.

الممر الجنوبي الأمريكي يغيّر المعادلة

بات على هذه القراءة أن تأخذ في الحسبان عنصراً كشف عنه موقع أكسيوس في 19 أغسطس/آب. فبحسب مسؤولَين أمريكيَّين، أقام الجيش الأمريكي منذ أسابيع عدة ممراً للملاحة في الجزء الجنوبي من المضيق، على امتداد الساحل العُماني. ويعبره كل ليلة ما بين 15 و20 ناقلة نفط دخولاً وخروجاً بتوجيه عسكري أمريكي. وتنظم الولايات المتحدة نوافذ زمنية منفصلة للقوافل الداخلة والخارجة، وتساعد ناقلات فارغة على بلوغ موانئ الخليج لتحميل النفط، ثم تعيدها إلى الخارج عبر الممر نفسه. وتؤمّن مقاتلات أمريكية غطاءً في مواجهة المسيّرات وصواريخ كروز الإيرانية.

ويقدّر المسؤولون الذين نقل عنهم أكسيوس كمية النفط التي باتت تخرج من الخليج عبر هذه الآلية بنحو 10 ملايين برميل يومياً، أي قرابة نصف مستواها قبل الحرب. ومن ثمّ يشكّل هذا الممر بالنسبة إلى الإمارات ضمانة حيوية، إذ يُبقي على طريق دخول وخروج للسفن التي تأتي للتحميل في الخليج. لكنه لا يُلغي قدرة إيران على الإضرار. لذا ينبغي النظر في فرضية إضافية، وإن تعذّر إثباتها في هذه المرحلة: قد تسعى طهران إلى أن تُظهر لأبوظبي أن السفن المرتبطة بالإمارات تظل في مرمى مسيّراتها وصواريخها، حتى تحت الحماية الأمريكية. فالممر الأمريكي يعيد تدفق الحركة، لكنه لا يجعل الأسطول الإماراتي في منأى عن الخطر.

المعركة الحقيقية: نظام مضيق هرمز بعد الحرب

قبل الحرب، كان المضيق يعمل بوصفه ممرًا دوليًا للعبور مفتوحًا من دون رسوم. غير أن المشروع الذي جرت مناقشته مطلع شهر أغسطس/آب بين سلطنة عُمان وإيران، بدعم إقليمي، في وقت كانت فيه الإمارات ودول الخليج الأخرى تُعلن مطالبها الخاصة، من شأنه أن يُغيّر هذا الوضع. وبحسب رويترز، فإن الصيغة المطروحة ستمنح طهران دورًا في ما يخص السفن الداخلة إلى الخليج، وتمنح عُمان دورًا في مسار الخروج. وقد يتعيّن على السفن الإخطار بعبورها، والحصول على إذن، ودفع رسوم خدمات. وتفيد المعلومات بأن إيران طالبت بمبالغ تعادل 5 إلى 7% من قيمة الشحنات، فيما تناقش عُمان مستوى يقارب 3%، في حين ترفض واشنطن مبدأ هذه الرسوم من أساسه. ولا تُعرَّف الإمارات علنًا بوصفها طرفًا مفاوضًا رسميًا، لكنها معنية مباشرة بهذا الترتيب، وقد حدّدت خطًا أحمر واضحًا: لا رسوم عبور إلزامية ولا سيطرة سياسية إيرانية على الملاحة في المضيق.

وبالنسبة إلى قطاع النقل البحري، لن يكون الأمر مجرد ترتيب تقني. فالمدفوعات الإلزامية ستُشبه رسوم العبور، وستطرح إشكاليات تتعلق بالعقوبات الأمريكية، بل قد تؤدي إلى فقدان بعض أشكال التغطية التأمينية. من جهتها، ذكّرت المنظمة البحرية الدولية بأن العبور يجب أن يظل غير تمييزي، ومن دون عوائق، ومعفى من رسوم العبور.

وعند هذه النقطة تحديداً رسمت الإمارات خطها الأحمر. ففي 22 مايو، حذّر المستشار الرئاسي أنور قرقاش من أن السيطرة الإيرانية ستُسيّس المضيق على نحو خطير وتضعه تحت نفوذ طهران. وطالب صراحةً بإعادة هرمز إلى وضعه السابق للحرب: ممراً بحرياً دولياً يضمن حرية تدفق الطاقة والتجارة وحركة السفن.

وعليه، فإن الخلاف أعمق من مجرد نزاع على قيمة رسم عبور محتمل، إذ يضع مفهومين في مواجهة أحدهما الآخر. فطهران تسعى إلى انتزاع الاعتراف، ولو بحكم الأمر الواقع على الأقل، بسلطة إشراف اكتسبتها خلال الأزمة. أما أبوظبي فتدافع عن الوضع الذي كان قائماً من قبل، وترفض أن يتحول التهديد العسكري إلى مصدر لامتياز سياسي جديد. وهذا التوتر هو ما كان مقال LTDN المنشور في 7 أغسطس بعنوان «هرمز: إيران تمسك بالمضيق وترامب يمسك بالخزينة» قد سلّط عليه الضوء.

عُمان في قلب مفاوضات باتت إقليمية

وفي هذا السياق تأتي زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى أبوظبي في 17 أغسطس. ويفيد البيان الرسمي العُماني بأن السلطان ومحمد بن زايد بحثا التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، من دون أن يأتي على ذكر هرمز تحديداً. ومن ثمّ، سيكون من المبالغة الجزم بأن مشروع الملاحة شكّل الموضوع الرسمي للقاء.

غير أن تقارب المواعيد يصعب تجاهله. فمسقط تسعى إلى إنجاح وساطة تجعل المضيق صالحًا للملاحة وتحول دون تصعيد جديد. ويمكن لأبوظبي أن تدعم هذه الوساطة من دون أن تقبل بالضرورة بأن تكرّس حقًا إيرانيًا دائمًا في فرز حركة الملاحة أو فرض رسوم عليها. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي أمام عُمان لا يكمن في إعادة فتح طريق بقدر ما يكمن في إيجاد صيغة مقبولة لأطراف لا تعطي كلمة «إعادة الفتح» المعنى نفسه.

الإعلان عن احتجاز ناقلة نفط: إشارة تنتظر التأكيد

ثمة واقعة جرت بالتوازي تستحق المتابعة بحذر. فقد أكدت وكالتا «فارس» و«مهر» الإيرانيتان أن ناقلة نفط مرتبطة بالإمارات احتُجزت واقتيدت نحو بندر عباس. وبحسب وكالة «فارس»، كانت وجهتها ميناء جبل علي الإماراتي. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية أن الناقلة «أمارا»، التي ترفع علم ليبيريا، غيّرت مسارها عدة مرات ثم توقفت قرب جزيرة قشم الإيرانية، في الجزء الشمالي من المضيق الذي تستخدمه السفن التي توافق إيران على عبورها. غير أن المعلومات المتاحة لا تتيح التأكد بشكل مستقل من أن «أمارا» هي فعلًا السفينة التي أُعلن احتجازها، ولا إثبات ملكيتها الإماراتية بوضوح. ولذلك ينبغي أن تبقى وجهة جبل علي بدورها منسوبة إلى المصادر الإيرانية ما لم يؤكدها مصدر بحري مستقل.

وتزداد الحاجة إلى الحذر لأن أي تأكيد رسمي إماراتي لم يصدر بعد. لكن إذا ثبتت عملية الاحتجاز ودوافعها، فإن الحادثة ستكون كاشفة على نحو لافت: فقد قدّمت وكالة «فارس» الالتزامَ بمسار تحدده إيران، ودفعَ رسوم، والحصولَ على إذن إيراني، شروطًا للعبور. وعندئذ لن يقتصر الأمر على تهديد الملاحة، بل سيتعداه إلى محاولة فرض القواعد الجديدة التي تطالب بها طهران على أرض الواقع.

أبوظبي ترد أولًا بالسلاح الاقتصادي

جاء الرد الإماراتي على صواريخ 18 أغسطس فورياً، وغير عسكري حتى الآن. فقد علّقت الإمارات حتى إشعار آخر جميع الأنشطة التجارية والمبادلات والمعاملات المالية مع إيران. وهذا القرار أثقل وطأة بكثير من مجرد استدعاء سفير أو إدانة دبلوماسية. فدبي تشكّل منذ عقود أحد المنافذ الرئيسية للاقتصاد الإيراني إلى العملات الأجنبية والسلع والقنوات الدولية. ولا يوجد رقم علني موثوق يتيح عزل قيمة التدفقات المالية الإيرانية وحدها التي تمر عبر الإمارات. غير أن التجارة تعطي فكرة عن حجمها: فوفقاً لبيانات مصلحة الجمارك الإيرانية عن السنة المنتهية في 20 مارس 2025، زوّدت الإمارات إيران بسلع بقيمة 21.9 مليار دولار من أصل 72.4 مليار دولار من الواردات غير النفطية، أي نحو 30%. وكانت بذلك المورّد الأول للبلاد، متقدمة على الصين. ولا يشمل هذا الرقم مجمل عمليات إعادة التصدير والشركات الوهمية والقنوات المالية الموازية التي تمنح دبي دوراً أوسع في نفاذ إيران إلى الاقتصاد العالمي.

وتتيح هذه البيانات الجمركية، التي نشرتها مصلحة الجمارك الإيرانية (IRICA) وجرى تداولها في أبريل 2025، قياس ثقل القناة التجارية الإماراتية من دون الخلط بين التجارة المصرّح بها والتمويل السري (بيانات IRICA).

بات خيار السلاح المالي يلتقي الآن مع الاستراتيجية الأمريكية. وتشير صحيفة Wall Street Journal إلى أن نجاح الضغط الاقتصادي الأمريكي الجديد على إيران يتوقف إلى حد كبير على قدرة الإمارات على تقليص الشبكات المالية الإيرانية العاملة انطلاقاً من دبي. وفي 19 أغسطس/آب، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو محادثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد. وأعلنت واشنطن أن المسؤولَين بحثا التنسيق الرامي إلى تحميل إيران ووكلائها مسؤولية الهجمات الجارية، فيما شدد روبيو على حرية الملاحة في المضيق.

وصباح 20 أغسطس/آب، شدّد دونالد ترامب هذا الشق أكثر، إذ هدد بعواقب اقتصادية الدولَ والكيانات التي تواصل دعم إيران. ويعزز هذا الهجوم الأمريكي وقع القرار الإماراتي، غير أنه لا ينبغي أن يحجب المصلحة الخاصة لأبوظبي: حرمان طهران من ورقة ضغط اقتصادية في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى فرض ورقة ضغط بحرية.

لماذا تتجنب الإمارات ردّاً عسكرياً في الوقت الراهن

تملك أبوظبي الوسائل لتشديد ردها، لكن توجيه ضربة عسكرية مباشرة إلى إيران ينطوي على خطر تصعيد مرتفع. فالنموذج الإماراتي يقوم على أمن البنى التحتية، وثقة المستثمرين، وانسيابية النقل الجوي والبحري، فضلاً عن صورة دبي بوصفها منصة مستقرة في منطقة غير مستقرة. والانجرار إلى منطق الضربات والضربات المضادة من شأنه أن يعرّض هذه الأصول تحديداً للخطر.

ولذلك فإن الرد الأكثر عقلانية، ما دامت الهجمات لا تُلحق خسائر كبيرة على الأراضي الإماراتية، يتمثل في الجمع بين عدة أدوات: إغلاق القنوات المالية الإيرانية، والضغط الدبلوماسي، وتعزيز الدفاع الصاروخي، وزيادة حماية السفن، والتعاون الاستخباراتي، والتنسيق مع واشنطن وسائر الشركاء في الخليج، ولا سيما لضمان ممرات دخول وخروج للسفن التجارية من الخليج عبر الممر الجنوبي الذي تحميه الولايات المتحدة. وتتيح هذه الاستراتيجية رفع الكلفة المفروضة على إيران من دون أن تمنحها على الفور ساحةً لمواجهة عسكرية مفتوحة.

غير أن هذه الحسابات قد تتغير. فهجوم يُوقع عددًا كبيرًا من الضحايا في الإمارات، أو تدمير منشأة نفطية أو مرفئية كبرى، أو ضربة مباشرة على الفجيرة أو جبل علي أو أبوظبي، أو سلسلة من عمليات احتجاز السفن الإماراتية، كلها أمور قد تزيد الضغط باتجاه رد أكثر حزمًا. وليست هذه تنبؤات، بل هي العتبات التي ينبغي مراقبتها لفهم تطور العقيدة الإماراتية في الأسابيع المقبلة.

هل تستطيع إيران تحويل الإكراه إلى قاعدة؟

لا تحتاج إيران إلى تدمير دبي كي تضع الإمارات تحت الضغط، إذ يكفيها أن تُثبت قدرتها على جعل الملاحة في المضيق محفوفة بالمخاطر، وعلى زعزعة صورة الأمن التي يقوم عليها جزء من النجاح الإماراتي. ويمنحها مضيق هرمز هذه القدرة بفعالية قلّما توفرها لها أدوات أخرى.

لكن أبوظبي تملك أوراق ضغط خاصة بها. فالفجيرة تقلّص اعتمادها الجغرافي على المضيق، ولا تزال دبي بوابة اقتصادية مهمة لإيران. كما تتمتع «أدنوك» بثقل كبير في أسواق الطاقة، فيما تتيح العلاقة مع واشنطن للإمارات الوصول إلى قدرات استخباراتية ودفاعية يتعين على طهران أن تأخذها في حساباتها.

لهذا السبب، تتجاوز صواريخ 18 أغسطس بعدها العسكري وحده، إذ تأتي في لحظة يتحدد فيها ما إذا كان إغلاق هرمز سيبقى مرحلة عابرة فرضتها الحرب، أم أنه سيفضي إلى نظام عبور جديد. فإذا انتزعت طهران حقًا دائمًا في تصفية السفن أو الإذن لها بالمرور أو فرض رسوم عليها، تكون قد حوّلت الإكراه إلى قاعدة. أما إذا فرضت الإمارات وشركاؤها العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا من قبل، فستكون إيران قد أثبتت قدرتها على الإضرار من دون أن تفلح في تحويلها إلى مكسب سياسي.

وعليه، لم تعد معركة هرمز تدور حول فتح المضيق فحسب، بل حول الحق في وضع القواعد بعد فتحه.

مقالات من La Tribune des Nations للقراءة

• هرمز: إيران تمسك بالمضيق وترامب يمسك بالخزينة — 7 أغسطس 2026

• الإمارات العربية المتحدة: السعي إلى الاستقلالية الاستراتيجية — 6 يوليو 2026

• إيران والولايات المتحدة: الحرب تعيد رسم البنية الاستراتيجية للشرق الأوسط — 22 يوليو 2026

مقالات للقراءة

• Reuters — UAE’s financial embargo on Iran after missile threat puts rivalry back in spotlight — 19 أغسطس 2026

• Reuters — UAE says two missiles detected earlier were launched from Iran — 18 أغسطس 2026

• رويترز — مصادر: اتفاق المرور المقترح في هرمز غير قابل للتطبيق بالنسبة إلى قطاع الشحن البحري — 6 أغسطس/آب 2026

• رويترز — قرقاش الإماراتي يرى فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني «50-50» ويحذر من تجدد القتال — 22 مايو/أيار 2026

• رويترز — أدنوك: الهجمات على السفن والموظفين تؤثر بشكل كبير على العمليات — 7 أغسطس/آب 2026

• رويترز — الإمارات: إيران هاجمت سفينتين تابعتين لأدنوك في مضيق هرمز — 13 أغسطس/آب 2026

• رويترز — ترامب يحذر أي دولة تدعم إيران من عواقب اقتصادية — 20 أغسطس/آب 2026

• The Wall Street Journal — مصير خطة ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني يتحدد في دبي — 20 أغسطس/آب 2026

• وزارة الخارجية الأمريكية — روبيو يجري محادثات مع الشيخ طحنون الإماراتي — 19 أغسطس/آب 2026 — بيان أعاد نشره موقع Mirage News

• وكالة الأنباء العمانية / Times of Oman — جلالة السلطان يقوم بزيارة أخوية إلى الإمارات — 17 أغسطس/آب 2026

• بلومبرغ — ناقلة نفط تتوقف في هرمز فيما تكثّف إيران جهودها للسيطرة على المضيق — 18 أغسطس/آب 2026 — تتبّع الناقلة AMARA

• أكسيوس — الولايات المتحدة تنفّذ عملية سرية لنقل النفط عبر هرمز — 19 أغسطس/آب 2026

• مصلحة الجمارك الإيرانية / برس تي في — إيران تسجّل عجزًا تجاريًا بقيمة 14.6 مليار دولار للسنة التقويمية المنتهية أواخر مارس — 6 أبريل/نيسان 2025 — بيانات عن الواردات الإيرانية من الإمارات العربية المتحدة

• رويترز — سلطنة عُمان تقترح نظامًا لإدارة هرمز برسوم طوعية، بحسب مصدر — 28 يوليو/تموز 2026 — مقترح يحظى بدعم إقليمي

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.