
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
بعد أسابيع عدة من التوتر، باتت بغداد تتبنى علناً البحث عن صيغة تجنّب البلاد مواجهة مسلحة. ويؤكد علي الزيدي أن جميع القوى السياسية تؤيد حصر السلاح بيد الدولة، وأن آليات التسليم جارية، وأنه لا توجد نية ولا احتمال لمواجهة عسكرية. والتسوية التي ترتسم ملامحها لا تقوم على نزع سلاح الفصائل بصورة مفاجئة بقدر ما تقوم على إخضاع ترساناتها وهياكلها للسلطة القانونية والعملياتية للدولة. غير أن سؤالاً حاسماً يظل مطروحاً: من سيسيطر فعلياً على الطائرات المسيّرة والصواريخ وسلاسل القيادة؟
في العراق، تغيّرت طبيعة الجدل حول الفصائل المسلحة في غضون أيام قليلة. فحتى مطلع شهر أغسطس/آب، كانت حكومة علي الزيدي تتحدث أساساً عن «حصر السلاح بيد الدولة»، وتتمسك بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول موعداً نهائياً لتسليم الدولة جميع الأسلحة التي تحوزها الفصائل خارج الأطر الرسمية. وكانت فصائل عدة مقرّبة من إيران، ولا سيما كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، ترد بأنها لن تسلّم قدراتها العسكرية ما دامت قوات أجنبية باقية في العراق. وبدا حينها أن المواجهة ستفضي إلى اختبار قوة حول معاقل الفصائل والمحاور الرئيسية في بغداد.
وكان هذا الأفق قد دفع La Tribune des Nations إلى دراسة حالة جرف الصخر، المنطقة المغلقة التي تسيطر عليها كتائب حزب الله، بوصفها أحد الاختبارات المحتملة لاستعادة بغداد سيادتها تدريجياً. ومنذ ذلك الحين، تشير التطورات السياسية إلى مسار مختلف: فبدلاً من التوجه نحو مواجهة مباشرة، باتت الأطراف المختلفة تبحث عن صيغة تتيح الإبقاء على جزء من البنى المسلحة مع ربطها بالدولة على نحو أوثق.
30 سبتمبر/أيلول: موعد بات بالغ الخطورة
لا يزال موعد 30 سبتمبر/أيلول 2026 قائماً رسمياً. ويتزامن مع الانتهاء المعلن للمهمة العسكرية للتحالف الدولي، وكان من المفترض، بحسب بغداد، أن يشكّل اللحظة التي لا يعود بعدها ممكناً ممارسة أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الدولة. على الورق، يبدو المبدأ بسيطاً. أما في الواقع العراقي، فهو يمسّ منظومة بُنيت على مدى أكثر من عشرين عاماً، تتداخل فيها الأحزاب وألوية الحشد الشعبي والفصائل العراقية المنضوية في «محور المقاومة» والشبكات الاقتصادية والبنى الأمنية.
وقد شكّل اعتقال عباس اليعقوبي، ثم الإفراج عنه وتبرئته السريعة، مثالاً على ذلك. فاليعقوبي، مسؤول استخبارات عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي، والذي يُقدَّم بوصفه قيادياً في حركة النجباء، وهي فصيل عراقي وثيق الصلة بفيلق القدس الإيراني، كان قد اعتُقل على يد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (CTS). وسرعان ما أثارت القضية ضغوطاً سياسية ومن جانب الفصائل المسلحة. وأياً كانت الأسباب القضائية لتبرئته، فقد كشفت هذه الوقائع صعوبة المواجهة المباشرة بين أجهزة الدولة وجهات فاعلة مندمجة في بعض المؤسسات ومرتبطة في الوقت نفسه ببنى فصائلية.
وفي هذا السياق، تبدو فكرة «نزع السلاح» آخذة في إفساح المجال تدريجياً لمفاهيم أكثر مرونة: «تنظيم السلاح»، و«إدارة السلاح»، وإيداع الترسانات لدى الحشد الشعبي، أو وضع الألوية تحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة. والفارق اللفظي هنا استراتيجي في حقيقته، إذ يتيح البحث عن مخرج سياسي من دون أن يُطلب من الفصائل إعلان استسلامها علناً.
من قاآني إلى قاليباف: منع القطيعة من دون إشعال الحرب
كانت الزيارة غير المعلنة التي قام بها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد في 10 أغسطس/آب قد كشفت بالفعل المعضلة الإيرانية. فبحسب مصادر نقلت عنها الجزيرة، نقل قاآني رسالة مزدوجة إلى المسؤولين السياسيين وقادة الفصائل: طهران لا ترغب في أن تسلّم الجماعات المسلحة سلاحها في هذه المرحلة، لكنها تريد أيضاً تجنّب مواجهة مباشرة مع الحكومة العراقية.
يضيف مضيق هرمز إلى هذه الوساطة ورقة ضغط اقتصادية كبرى. فقد أفادت شفق نيوز بأن مباحثات قاآني تناولت أيضًا إمكانية ضمان عبور ناقلات النفط العراقية من المضيق، بطلب من مسؤولين في بغداد. وفي 19 أغسطس/آب، طلب رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي رسميًا من قاليباف أن يحظى العراق بـ«وضع خاص» لصادراته عبر هرمز، حمايةً لمصالحه الاقتصادية. والاعتماد هنا كبير: فإغلاق المضيق أدى إلى تراجع الصادرات العراقية من نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا إلى 600 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار. وبذلك تمتلك طهران ورقة ضغط غير مباشرة على الزيدي في الوقت نفسه الذي يحاول فيه استعادة السيطرة على الفصائل المسلحة. غير أنه ينبغي عدم تجاوز الوقائع: إذ لا يوجد حتى الآن أي مصدر موثوق يُثبت وجود مقايضة صريحة من قبيل «العبور من هرمز مقابل التخلي عن نزع السلاح»؛ فالمصادر تُظهر تزامن الملفين ومصلحة إيران في الاحتفاظ بورقة الضغط هذه.
في 21 آب/أغسطس، أقرّ الزيدي نفسه علنًا بحجم هذه الهشاشة خلال الدورة الثامنة لحوار بغداد، إذ قال إن إغلاق مضيق هرمز يمثّل «تحديًا كبيرًا». وأوضح في الوقت ذاته أن الحكومة تسعى إلى تنويع منافذ التصدير، عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لميناء جيهان في تركيا والعمل على فتح منافذ نحو بانياس في سوريا والعقبة في الأردن. ومن شأن هذا التنويع أن يقلّص على المدى البعيد هامش الضغط الإيراني، لكنه لا يلغيه بعد: فبغداد تبقى في المدى المنظور شديدة التأثر بالقرارات التي تُتّخذ في المضيق.
وجاءت زيارة محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، يومي 19 و20 آب/أغسطس، لتجعل هذا الالتباس أكثر وضوحًا. فلدى وصوله، توجّه قاليباف إلى النصب التذكاري لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق وأحد أبرز وجوه الفصائل الموالية لإيران في العراق. وكان الاثنان قد قُتلا في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير 2020. وقدّم قاليباف «المقاومة» العراقية بوصفها أحد عناصر قوة البلاد، وأدرج زيارته في إطار بناء «نظام إقليمي جديد». وبدت هذه التصريحات داعمة للفصائل الرافضة لنزع السلاح.
لكن في اليوم التالي، وخلال محادثات مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أيّد قاليباف علناً مبدأ إطار قانوني يضع السلاح تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر عراقية بأنه كان يسعى قبل كل شيء إلى انتزاع تليين في موقف الزيدي. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 20 أغسطس (آب) أن الزيارة لم تحقق جميع أهدافها، وأن رئيس الوزراء ظل متمسكاً بمهلة 30 سبتمبر (أيلول).
ولعل هذا التناقض الظاهر أقل أهمية مما يبدو. إذ يمكن لطهران أن تقبل مبدأ السلطة القانونية للدولة، وأن تسعى في الوقت ذاته إلى منع الزوال الفعلي للترسانات والشبكات التي تشكّل إحدى أبرز أوراق نفوذها في العراق. وهكذا لم يعد السؤال: «هل ينبغي وضع السلاح تحت سلطة الدولة؟» بقدر ما أصبح: «ما الذي تعنيه هذه السلطة على وجه التحديد؟»
الفياض يرسم ملامح صيغة التسوية
وتمنح تصريحات فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، هذه التسوية الآن طابعاً عراقياً. فالفياض يذكّر بأن الحشد مؤسسة خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأنه لا يملك بنفسه صلاحية اتخاذ قرار الحرب. ويؤكد كذلك أن بعض الألوية يجب أن تُفصل تدريجياً عن انتماءاتها السياسية أو الفصائلية.
وفي الوقت نفسه، يرفض بوضوح فكرة نزع السلاح بالقوة وأي ضغوط خارجية تُمارَس على الحشد. فهو يرى أن الانسحاب الأمريكي ينبغي أن يمهّد الطريق لترتيبات أمنية جديدة، لا سيما لحماية الأجواء العراقية وسيادة البلاد. والمفردات المستخدمة كاشفة: فالمسألة لا تتعلق بإزالة القوى القائمة بقدر ما تتعلق بإعادة إدماجها في بنية الدولة.
ويلتقي هذا النهج مع المقترحات المطروحة للنقاش داخل الإطار التنسيقي الشيعي. فقد ورد اسما هادي العامري، رئيس منظمة بدر، وعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني، وهما من أبرز وجوه الساحة السياسية الشيعية في العراق، بين المسؤولين المكلّفين بالسعي إلى وساطة مع الفصائل الأكثر تحفظًا. وتُتداول عدة سيناريوهات: إيداع الأسلحة الثقيلة لدى جهة رسمية، أو نقل بعض القدرات إلى الحشد، أو وضع الألوية تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أو الفصل بشكل أوضح بين البنى العسكرية وأحزابها السياسية.
بدء أولى عمليات تسليم الأسلحة
وفي 21 أغسطس/آب، قدّم الزيدي تأكيدًا رسميًا إضافيًا: إذ قال إن بعض الفصائل سلّمت أسلحتها بالفعل، وقطعت ارتباطاتها الفصائلية وانضمت إلى الحشد الشعبي، فيما تواصل الحكومة الحوار مع جماعات أخرى. وأضاف أن جميع القوى السياسية «متفقة تمامًا» على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وأن العمل ينصبّ الآن على الآليات العملية للتسليم. ولا يتيح هذا التصريح بعدُ تقدير حجم الترسانات التي جرى تسليمها، لكنه يؤكد أن العملية قد انطلقت وتجاوزت حدود النقاشات السياسية وحدها.
تكشف معلومات سابقة عن طبيعة الأسلحة المعنية. فبحسب The New Arab، أكد مسؤول عراقي أن فصيلاً له جناح سياسي سلّم الدولة بالفعل نحو عشرين طائرة مسيّرة إيرانية ثابتة الجناحين، إضافة إلى صواريخ يتجاوز مداها 100 كيلومتر، وذلك بحضور ممثلين أمريكيين. ولم تُكشف هوية الفصيل، ولا تزال التفاصيل الدقيقة غامضة، غير أن هذه الواقعة تُظهر نوع السلاح الذي يستأثر باهتمام الحكومة: الطائرات المسيّرة الهجومية والصواريخ القادرة على الضرب خارج الحدود، لا البنادق أو قذائف الهاون أو المدفعية التقليدية.
وهذا خيار منطقي. فالأسلحة الأكثر حساسية ليست تلك التي تُستخدم لحماية مقر قيادة أو لضمان الأمن المحلي، بل تلك التي تتيح لفصيل ما انتهاج سياسة خارجية مسلحة مستقلة عن بغداد. فطائرة مسيّرة تُطلق باتجاه قاعدة أمريكية أو دولة خليجية أو إسرائيل قد تجرّ العراق إلى أزمة إقليمية من دون قرار من الحكومة. وهذه الاستقلالية الاستراتيجية تحديداً هي ما يسعى الزيدي إلى إلغائه.
ويأتي هذا التطور امتداداً للتحول الذي رصدناه منذ 30 يونيو/حزيران في مقال «في مواجهة الميليشيات، الزيدي يفتح جبهة الفساد»: إذ لا يمكن اختزال استعادة الدولة العراقية في الجمع المادي للأسلحة، بل تقتضي استعادة السيطرة تدريجياً على سلاسل القيادة والميزانيات والتعيينات والشبكات اللوجستية وقرارات استخدام القوة.
نزع السلاح أم الاستيعاب: الرهان الحقيقي
وعليه، فإن التسوية التي ترتسم ملامحها قد تبدو أقرب إلى الاستيعاب منها إلى نزع السلاح. إذ ستحتفظ الألوية بجزء من عناصرها وربما من معداتها، لكنها ستُدرج ضمن تسلسل قيادي رسمي، وستُجرد أسلحتها الثقيلة أو تُخزن، وستتقلص تدريجياً قدرتها على أن تقرر منفردة تنفيذ عملية خارجية.
ولهذا الحل ميزة واضحة: فهو يحول دون تحوّل يوم 30 سبتمبر/أيلول إلى يوم مواجهة بين جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي والفصائل الأكثر نفوذاً. كما يمنح قادة الفصائل المسلحة مخرجاً مشرّفاً، إذ يمكنهم التأكيد أنهم لم «يُنزع سلاحهم»، في حين يمكن للحكومة أن تؤكد أنه لم يعد ثمة أي سلاح استراتيجي خارج سلطتها.
لكن كل شيء سيتوقف على المضمون الفعلي لهذه السلطة. فإذا نُقلت المسيّرات والصواريخ فعلاً إلى مستودعات تسيطر عليها الدولة، وإذا بات استخدامها مشروطاً بأمر حكومي، وإذا امتثل ضباط الألوية لتسلسل قيادي وطني، فسيكون التغيير جوهرياً. أما إذا ظلت الترسانات خاضعة فعلياً لسيطرة القادة أنفسهم، وأمكن إعادتها إلى الفصائل متى طلبت، فإن الإصلاح يخاطر بألا يكون سوى إضفاء للشرعية على الوضع القائم.
30 سبتمبر/أيلول اختبار للسيادة لا ساعة صفر
وهكذا تلتقي التصريحات الأخيرة عند خلاصة أوضح مما كانت عليه قبل أيام قليلة. فالزيدي يؤكد أنه لا توجد «لا نية ولا احتمال» لمواجهة عسكرية، وأن جميع القوى السياسية تؤيد حصر السلاح بيد الدولة. ويقبل قاليباف علناً إطار سلطة القائد العام للقوات المسلحة. أما الفياض فيستبعد أن يتخذ الحشد قرار حرب بشكل مستقل، ويشدد على ضرورة تنظيم السلاح من دون فرض نزعه بالقوة. وقد شرعت بعض الفصائل بالفعل، بحسب رئيس الوزراء نفسه، في تسليم أسلحتها أو فك ارتباطاتها الفصائلية للانضمام إلى الحشد. وبذلك يبدو سيناريو الاستيعاب المنضبط، في هذه المرحلة، أكثر ترجيحاً من سيناريو الصدام المباشر في حدود 30 سبتمبر/أيلول.
غير أن ذلك لا يعني أن الملف قد حُسم. فكتائب حزب الله وحركة النجباء وتنظيمات أخرى قريبة من طهران لا تزال ترفض التسليم الكامل لترساناتها. كما لا تزال خطوط القيادة متشابكة، والمخزونات صعبة الجرد، والتنافسات السياسية على حالها.
ولذلك لن يصدر الحكم الفعلي بالضرورة مساء 30 سبتمبر/أيلول، بل سيتضح في الأسابيع التالية: من سيصدر الأوامر إلى الألوية، ومن سيسيطر على مستودعات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومن سيعيّن القادة، والأهم من ذلك، من سيملك قرار استخدام سلاح عراقي ضد دولة أخرى؟ فبهذه الشروط وحدها سيكفّ «حصر السلاح بيد الدولة» عن كونه شعاراً سياسياً ليصبح تحولاً في السيادة. وقد لا يكون العراق بحاجة إلى نزع سلاح جميع القوى التي أفرزتها حروب السنوات العشرين الماضية في غضون أسابيع، لكن عليه في المقابل أن يثبت أن أياً منها لم يعد قادراً على أن ينفرد بقرار الحرب والسلم.
التباين مع لبنان لافت. ففي العراق، تبحث المكونات الرئيسية للمنظومة الشيعية الآن عن صيغة تتيح دمج السلاح في الدولة أو إخضاعه لها من دون أن تفرض على الفصائل استسلاماً علنياً. أما في لبنان، فلا يزال حزب الله على العكس من ذلك يرفض نزع سلاحه ويبقى خارج أي تفاوض بشأن هذه المسألة، في وقت تحاول فيه الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل أراضيها. وقد أوضحت La Tribune des Nations ذلك مؤخراً من خلال ملف تلة علي الطاهر.
غير أن لهذه المقارنة حدوداً. فالحشد الشعبي مدمج قانونياً في المنظومة الأمنية العراقية، وإن كانت بعض ألويته تحتفظ بولاءات وتسلسلات قيادية فصائلية؛ أما حزب الله فيبقى تنظيماً سياسياً عسكرياً مستقلاً عن الجيش اللبناني. لكن هذا الاختلاف كاشف: ففي بغداد، تبدو طهران وجزء من حلفائها مستعدين الآن للتفاوض على آليات الخضوع المؤسسي للدولة؛ وفي بيروت، لا يزال حزب الله يعتبر التخلي عن استقلاليته العسكرية خطاً أحمر. وهكذا ترتسم داخل «محور المقاومة» السابق إجابتان مختلفتان عن سؤال السيادة نفسه.
اقرأ أيضاً في La Tribune des Nations…
• العراق: جرف الصخر، المنطقة المحظورة التي تسعى بغداد إلى استعادة سيادتها عليها
• في مواجهة الميليشيات، الزيدي يفتح جبهة الفساد
• هل تعيد إيران إحياء «محور المقاومة» بعد تخفيف العقوبات؟
• جنوب لبنان: تلة علي الطاهر، العقدة الاستراتيجية التي لم يتخطّها الجيش اللبناني
وفي أماكن أخرى.
• المشهد — الزيدي: توافق بشأن السلاح ومسارات بديلة لتصدير النفط (21 أغسطس/آب 2026)
• شفق نيوز — قاآني في بغداد: سلاح الفصائل والصادرات عبر هرمز (10 أغسطس/آب 2026)
• أسوشيتد برس — حزب الله يرفض نزع السلاح في لبنان (15 أغسطس/آب 2026)
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






