
في ظل تراجع مصادر التمويل التقليدية، يخصص منتدى جنيف دورته الخريفية لعام 2026 لمسألة باتت محورية بالنسبة إلى منظومة جنيف: كيف يمكن تحويل الاهتمام المتزايد بالتمويل المؤثر وريادة الأعمال المؤثرة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ فعلاً؟
تدخل جنيف الدولية مرحلة جديدة. فعلى مدى عقود، اعتمد عملها إلى حد كبير على التمويل العام ومساهمات الدول والمؤسسات الخيرية والعمل الخيري. غير أن الضغط على الموارد التقليدية بات يُرغم المنظمات المنخرطة في مشاريع ذات مصلحة عامة على استكشاف نماذج جديدة.
وفي هذا السياق، يضع منتدى جنيف، وهو منصة أُنشئت عام 2001 وتجمع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة والشركات والمستثمرين والباحثين وأصحاب المشاريع، مسألةَ الصمود المالي في صميم برنامجه من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2026. ومن المقرر أن تتوَّج هذه الدورة بانعقاد منتدى جنيف الثامن عشر من 7 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول في قصر الأمم وفي عدد من المؤسسات الشريكة.
الخروج من ثنائية الدعم المالي والسوق
لا يقتصر التحول على مجرد البحث عن مزيد من الأموال، إذ يطرح ملف منتدى جنيف سؤالاً أعمق: هل المشاريع ذات المنفعة العامة مهيكلة بما يكفي للتحاور مع فئات جديدة من المموّلين؟ فصعود التمويل المختلط، والتمويل ذي الأثر، و تمويل البذرة، والاستثمار في المراحل المبكرة، وكذلك المستثمرين الملائكيين يعيد تدريجياً رسم الحدود بين العمل الخيري والتمويل العام والاستثمار الخاص.
ويمكن لهذه الآليات أن تتيح الجمع بين مصادر رأسمال متعددة حول مشروع واحد. غير أنها تفترض أيضاً أن تكون المنظمات الحاملة لهذه المشاريع قادرة على تقديم حوكمة واضحة، ونموذج اقتصادي موثوق، واستراتيجية للتطوير، ونتائج قابلة للقياس. وبعبارة أخرى، باتت مسألة نضج المشاريع تكاد توازي في أهميتها مسألة توافر رؤوس الأموال.
حين يتعيّن على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والمستثمرين تعلّم التحدث باللغة نفسها
ويستتبع هذا التطور تحولاً آخر، يطال الممارسات المهنية. فالمؤسسة الخيرية المعتادة على تمويل مشروع عبر منحة لا تفكر بالضرورة بمنطق مستثمر يبحث عن نموذج قابل للتكرار. وكذلك قد تكون لمنظمة غير حكومية أو منظمة دولية أهداف ذات منفعة عامة لا تُترجم تلقائياً إلى المعايير التقليدية للاستثمار. وهذا تحديداً فضاء الالتقاء الذي يعتزم منتدى جنيف العمل عليه.
ويتمحور برنامجه الخريفي خصوصاً حول مسألة كيفية تمكّن منظمات ذات ثقافات مهنية مختلفة من بناء مشاريع مشتركة من دون أن تفقد مسؤولياتها أو مهامها أو استقلاليتها. ويطال هذا التساؤل أيضاً المؤسسات الخيرية المدعوّة في بعض الحالات إلى الانتقال من دور المانح إلى دور المستثمر، والمنظمات غير الحكومية التي قد تدخل في حوار مع الجهات الفاعلة في الاستثمار المبكر.
AGILE، لغة مشتركة لقياس مدى نضج المشاريع
ومن بين الحلول التي طُوّرت في جنيف AGILE، وهو إطار لتقييم مدى نضج المشاريع وضعته Geneva Foundation for the Future انطلاقاً من سنوات عدة من العمل المشترك بين القطاعات داخل منتدى جنيف. ويتمثل الهدف في توفير لغة مشتركة لمختلف الجهات الفاعلة المدعوّة إلى دراسة مشروع ما. ويستند AGILE إلى خمسة أبعاد: Alignment وGovernance وIntention وLeadership وEfficiency. وبذلك يسعى هذا الإطار إلى تجاوز مسألة التمويل وحدها لدراسة اتساق المشروع وحوكمته ونواياه وقيادته وفعاليته.
ويعكس هذا النهج تحولاً مهماً: ففي بيئة باتت فيها رؤوس الأموال أكثر تنوعاً، أصبحت القدرة على إثبات أن مشروعاً ما منظَّم ويخضع لحوكمة سليمة وقادر على إحداث أثر عاملاً حاسماً في وصوله إلى الموارد.
تسعة مشاريع للانتقال من الفكرة إلى الأثر
ويعتزم منتدى جنيف أيضاً اختبار هذا التفكير على أرض مشاريع ملموسة. إذ يُفترض أن تتيح الدورة الخريفية خصوصاً العمل على المشاريع التسعة ضمن Global Impact Projects، بهدف دفع المبادرات قُدماً من مرحلة تصورها إلى نماذج أكثر تنظيماً، ثم إلى تنفيذها في نهاية المطاف.
يتضمن الجدول الزمني عدة مراحل: في 24 سبتمبر/أيلول، خُصصت ورشة عمل للانتقال من الفكرة إلى مشروع ذي أثر؛ وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، ستُخصص جلسة للانتقال من المشروع إلى نموذج قابل للاستمرار؛ ثم في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، سيجري العمل على الانتقال من التنظيم إلى أثر قابل للقياس.
يمنح هذا التدرج البرنامج بُعدًا عمليًا: فالأمر لا يقتصر على مناقشة نماذج اقتصادية جديدة، بل يتعلق بالعمل على الشروط التي تتيح لمشاريع محددة تجاوز مستويات نضج مختلفة.
«جنيف، عاصمة الأثر»: الرهان يتجاوز التمويل
يبرز خلف هذا التفكير سؤال أوسع بالنسبة إلى جنيف الدولية: كيف يمكن تحويل التركّز الاستثنائي للمؤسسات والخبرات والشبكات ورؤوس الأموال الموجودة في المنطقة إلى تعاون عملي؟ فتكاثر المبادرات المتعلقة بالتمويل ذي الأثر و التمويل المختلط وريادة الأعمال ذات الأثر لا يضمن وحده بروز مشاريع مشتركة.vويحدد منتدى جنيف عدة شروط: حوكمة أوضح، وتوزيع دقيق للمسؤوليات، ونماذج موارد ملائمة.
وتندرج في هذا التفكير المشاورة «جنيف، عاصمة الأثر»، المقررة في إطار هذه السلسلة. وهي تطرح ضمنيًا سؤال الخطوة التالية للمنظومة الجنيفية: بعد جمع الكفاءات والمؤسسات، كيف يمكن تنظيم تعاونها حول مشاريع قادرة على الانتقال من النية إلى التنفيذ؟
جنيف الدولية في مواجهة تغيّر النموذج
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجال التعاون بيئة مالية أكثر تقييدًا. ولذلك لم يعد البحث عن موارد جديدة مجرد مسألة تنويع للميزانية، بل بات يمسّ الطريقة ذاتها التي تُصمَّم بها المشاريع ذات المنفعة العامة وتُقيَّم وتُدار.
يقوم رهان منتدى جنيف على اعتبار أن التمويل وريادة الأعمال ذات الأثر يمكن أن يصبحا لغة عمل مشتركة بين عوالم ظلت طويلًا تعمل وفق منطق مختلف.vغير أن السؤال يبقى مطروحًا: إلى أي مدى يمكن أن يمضي هذا التقارب دون أن يغيّر طبيعة مهام المنفعة العامة؟ وهذه المنطقة من التوتر تحديدًا — بين الأثر والربحية، والمنفعة العامة ومنطق الاستثمار، واستقلالية المنظمات ومتطلبات الممولين — هي ما تعتزم دورة خريف 2026 استكشافه.
في جنيف، إذن، لم يعد الرهان مقتصرًا على جذب رؤوس أموال جديدة، بل بات يتمثل في معرفة كيفية بناء مشاريع قادرة على تعبئتها، وكيفية تحويل التقارب بين المؤسسات والشركات والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية إلى قدرة حقيقية على العمل الجماعي.
مواعيد للتذكير: 24 سبتمبر/أيلول و22 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لورش الإدارة المستدامة؛ ومن 7 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2026 لمنتدى جنيف الثامن عشر.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






