
دونالد ترامب على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يهاجم المحكمة الجنائية الدولية.
أعلن دونالد ترامب من على منبر الأمم المتحدة، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن ستفرض على المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، عقوبات غير مسبوقة بحق مؤسسة، على المستوى نفسه للعقوبات التي تستهدف الإرهابيين ومن يؤوونهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حذّر من أن واشنطن ستفكك المؤسسة القضائية الدولية «حجرًا حجرًا، إذا لزم الأمر». وإذا نُفّذ هذا التهديد، فستُحرم المحكمة، بصفتها شخصية اعتبارية، من الوصول إلى النظام المصرفي والمالي (المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار)، وإلى خدمات التأمين والتكنولوجيا الأمريكية (وقد لجأت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل إلى شركة ألمانية لإدارة نظامها المعلوماتي الذي كانت تديره حتى الآن شركة مايكروسوفت الأمريكية).
يطال هذا النوع من العقوبات بالفعل الحياة اليومية لـ13 قاضيًا من أصل 18 قاضيًا في المحكمة الكائنة في لاهاي، ومن بينهم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني، التي استُهدفت في آب/أغسطس الماضي، وكذلك نائب المدعي العام السنغالي عبد الله سيي. «يجب رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وعلى عضو في مكتب المدعي العام»، هذا ما طالبت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس. أما الرئيسة فقد «حذّرت من خطر زوال سيادة القانون الدولي». وفي وقت تمرّ فيه المحكمة الجنائية الدولية بأزمة، وبعد إقالة مدعيها العام كريم خان إثر «علاقة غير لائقة مع مساعدته»، فإن هذا التصعيد في الترسانة المستخدمة ضد المحكمة يعرّضها للخطر بشكل واضح.

رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني تتعرض بدورها لسلسلة من العقوبات من جانب إدارة ترامب.
وسيشكّل زوالها انتكاسة كبرى جديدة للنظام الدولي لمنع النزاعات، إذ إن توجيه الاتهام إلى قادة دول قوية، مثل روسيا أو إسرائيل، يرسي سوابق من شأنها أن تدفع مشعلي حروب محتملين آخرين إلى التفكير مليًّا. وقد نددت جميع الدول المتمسكة بالنظام المتعدد الأطراف بالتدخل الأمريكي في شؤون العدالة الدولية.
ورفعت أربع منظمات غير حكومية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن هذه العقوبات تخالف التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير. ومن جهتها، طلبت هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة، من الاتحاد الأوروبي إقرار «نظام حظر» من أجل حماية المؤسسة من هذه العقوبات.
لم تصادق الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي الموقّع عام 1998، الذي انبثقت عنه المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، ولم تقبل قط بأن تتمكن محكمة من قضاة أجانب من ملاحقة مواطنين أمريكيين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: «سيكون من الصعب على معظمنا أن يتخيل عالماً يمكن فيه جرّ جنود وعناصر شرطة وعناصر من دوريات الحدود ومسؤولين منتخبين أمريكيين إلى محكمة دولية، ليحاكمهم قضاة ينحدرون من بلدان اختيرت عشوائياً من حول العالم، ويُدانوا بموجب قوانين دولية لا نوافق عليها ولا نتحكم فيها، ثم يُسجنوا على بُعد آلاف الكيلومترات من أمريكا».
بدأ هجوم واشنطن عام 2020، بعد أن فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في «جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات المسلحة للولايات المتحدة» في أفغانستان، معتبرةً أن الملاحقات التي باشرتها حكومة الولايات المتحدة بحقهم لم تكن كافية من وجهة نظر المحكمة.
وأُضيفت إلى ذلك مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في مايو بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالتجويع خلال النزاع في غزة. وخلال زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الملاحَق بمذكرة توقيف أجواء عدة دول من بين الدول الـ125 الموقّعة على نظام روما الأساسي، دون أن يتعرض لأي مساءلة. وفي الوقت نفسه، كان المدعي العام خان قد وجّه الاتهام إلى قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، محمد الضيف، والزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة «جريمة حرب».
تمارس واشنطن ضغوطاً على حلفائها أو على الدول التي تعتمد عليها اعتماداً كبيراً، مطالبةً إياها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وقد انسحبت فنزويلا، في ظل القادة الجدد الذين نصّبهم ترامب، في يوليو/تموز. وكان النظام التشافي قد ندّد في السابق بسياسات المحكمة «الإمبريالية الجديدة» التي كانت تهدد الرئيس مادورو باحتمال ملاحقته قضائياً بسبب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. وهذا أيضاً حال مالي التي امتثلت للأمر الأمريكي.
غير أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تدفع دولاً إلى الانسحاب من صفوف الموقّعين على نظام روما الأساسي. فبعد توجيه الاتهام إلى فلاديمير بوتين بارتكاب «جريمة حرب» على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين اختُطفوا ونُقلوا إلى روسيا، لم يكن على الكرملين أن يطلب من ثلاث دول في منطقة الساحل تربطها علاقات وثيقة بموسكو الانسحاب. فقد فعلت ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر في يونيو/حزيران الماضي.
وقد أسهمت سويسرا، الملتزمة بالدفاع عن العدالة الدولية، على وجه الخصوص في صياغة تعديل على نظام روما الأساسي يعرّف «جريمة العدوان»، وهي جريمة جديدة تستوجب الملاحقة الدولية ويمكن أن تنطبق على غزو أوكرانيا مثلاً. وقدّمت برن مرشحاً لانتخاب قاضٍ جديد في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول، هو غينائيل ميترو، المنحدر من كانتون فو، والذي يتمتع بخبرة 25 عاماً في القانون الدولي. وإذا انتُخب، فقد يتعرض هو أيضاً للعقوبات التي طالت القضاة الحاليين. وسيتعين على برن الثبات على مواقفها، إذ ستتعرض على الأرجح بدورها لضغوط من واشنطن.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






