
حصاد الصمغ العربي، أحد رهانات الحرب في السودان ومحركاتها. CC.
لا تُحسم الحرب السودانية في ساحات القتال وحدها، بل تتغذى أيضاً من السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية والمسالك التجارية. وبتسليطها الضوء على دور الصمغ العربي، تطرح الأمم المتحدة سؤالاً جوهرياً: إلى أي مدى يمكن أن تكون سلاسل الإمداد العالمية متورطة في تمويل نزاع وفي انتهاكات حقوق الإنسان؟
بعد ثلاث سنوات على اندلاع الأعمال العدائية في أبريل/نيسان 2023، لا يزال السودان يواجه حرباً تكتسب دوافعها الاقتصادية أهمية متزايدة. فالمواجهة بين القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، لم تعد تقتصر على صراع عسكري من أجل السيطرة على السلطة، بل باتت تندرج أيضاً في إطار صراع على التحكم في الموارد الاقتصادية للبلاد.
ذلك هو أحد أبرز ما خلص إليه تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر هذا الصيف. وما توصل إليه مثير للقلق بشكل خاص: فالعائدات المتأتية من استغلال الأراضي والمواد الخام والطرق التجارية تتيح للأطراف المتحاربة تمويل عملياتها العسكرية. وفي المقابل، يتيح لها استمرار القتال فرصاً جديدة للنهب الاقتصادي. وتسهم هذه الآلية في ترسيخ اقتصاد حرب حقيقي، يتوقف فيه البقاء المالي للجهات المسلحة جزئياً على إطالة أمد الأعمال العدائية.
وهكذا يغدو وقف النزاع أمرًا متزايد الصعوبة، إذ تُحوَّل الموارد التي كان يمكن أن تسهم في تنمية البلاد لخدمة المنطق العسكري، فيما يتحمّل السكان المدنيون التبعات.
الصمغ العربي مرآةٌ لاقتصاد معولم خاضع للنفوذ
ويكتسب اختيار الصمغ العربي دراسةَ حالة دلالة خاصة. فهذا الراتنج الطبيعي، الذي يُجمع أساسًا من أشجار الأكاسيا، يُستخدم في قطاعات صناعية عديدة، لا سيما في صناعة المشروبات الغازية والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية. وقبل الحرب، كان السودان يؤمّن ما بين 70 و80% من الصادرات العالمية من الصمغ العربي الخام، وهو ما منحه موقعًا استراتيجيًا في سلسلة إمداد دولية كثيرًا ما يجهل المستهلكون منشأها الجغرافي.
ويمثّل هذا النشاط لملايين السودانيين مصدر دخل لا غنى عنه، إذ يعيل المنتجين والجامعين والتجار والناقلين وكثيرًا من الأسر الريفية. غير أن الحرب قلبت هذا التنظيم الاقتصادي رأسًا على عقب، فباتت السيطرة على مناطق الإنتاج والمستودعات والبنى التحتية التجارية رهانًا للقوات المسلحة. كما أن أعمال النهب والابتزاز والتهديدات التي يتعرّض لها العاملون تُربك هذا القطاع وتحرم السكان من مواردهم.
ويُعدّ مثال النهود، في غرب كردفان، بالغ الدلالة. ففي مايو/أيار 2025، يُرجَّح أن قوات الدعم السريع نهبت بورصة الصمغ العربي ومستودعاتها، في وقت كانت فيه المخزونات جاهزة للتصدير. وتتكشّف خلف هذه الحادثة حقيقة أوسع: فالبنى التحتية التجارية والأنشطة الاقتصادية المدنية قد تتحوّل في النزاعات المسلحة إلى أدوات تمويل أو أهداف للنهب.
تشرذم الأراضي يغذّي المسالك التجارية الغامضة
كما أدّى انقسام السودان إلى مناطق تسيطر عليها القوتان المتنافستان إلى تحوّل المسالك التجارية. إذ تُنقل المنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش النظامي على وجه الخصوص إلى بورتسودان، التي باتت نقطة محورية للصادرات.
أما في المناطق التي تهيمن عليها قوات الدعم السريع، فيسلك جزء من البضائع طرقاً عابرة للحدود ومسالك تهريب. ويجعل هذا التشرذم تتبّع المواد الأولية أمراً بالغ الصعوبة.
ويلفت تقرير الأمم المتحدة الانتباه إلى خطر كبير، هو خطر غسل المنشأ التجاري للمنتجات. فالصمغ العربي المحصود في منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة يمكن نقله إلى بلد مجاور، وإدماجه في مسالك تجارية محلية، ثم إعادة تصديره تحت تسمية أخرى. وعندئذ يصبح إثبات منشئه السوداني أمراً عسيراً.
ويشكّل هذا الغموض مشكلة كبرى للشركات الدولية الراغبة في ضمان امتثال سلاسل إمدادها. كما يُعقّد تحديد المستفيدين الماليين المحتملين من هذه الصفقات. ومن ثمّ فإن المسألة تتجاوز الحدود السودانية بكثير، إذ تعني البلدان المجاورة ودول العبور والتجار الدوليين والصناعيين، وفي نهاية المطاف أسواق الاستهلاك.
الشركات الدولية أمام واجب العناية الواجبة
يتعلق أحد أهم جوانب التقرير تحديداً بمسؤولية الشركات. فسلاسل الإمداد العالمية لا تكون أبداً بمعزل تام عن الواقع السياسي والعسكري في البلدان المنتجة. وحين تخضع منطقة ما لسيطرة جماعات مسلحة، فإن شراء مادة خام منها قد يسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تغذية الموارد المالية لهذه الجهات.
ولا يعني ذلك أن كل شركة تشتري الصمغ العربي السوداني تموّل بالضرورة الأطراف المتحاربة، لكنه يعني أنها لا تستطيع تجاهل المخاطر المرتبطة بمصادر إمدادها. ولذلك تطالب الأمم المتحدة الشركات بتعزيز إجراءات العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.
وعملياً، يتعلق الأمر بالتحقق من المنشأ الفعلي للبضائع، وتحديد الوسطاء، ومراقبة المسارات التجارية، والتدقيق بعناية في الوثائق الجمركية. كما يتعين إيلاء يقظة خاصة لأي عمليات إعادة توسيم تهدف إلى إخفاء مصدر المنتجات. ويطرح هذا المطلب سؤالاً جوهرياً: هل تتوقف مسؤولية الشركة عند مورّدها المباشر، أم ينبغي أن تمتد لتشمل سلسلة إمدادها بأكملها؟
ويدافع التقرير بوضوح عن مقاربة موسّعة لهذه المسؤولية، إذ يتعين على الشركات أن تأخذ في الحسبان عواقب أنشطتها، حتى عندما تقع انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن مواقع إنتاجها وأسواق استهلاكها.
الدول المجاورة والبلدان المستوردة معنية أيضاً
غير أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركات وحدها، إذ تضطلع الدول أيضًا بدور حاسم في مراقبة المبادلات التجارية. ويتعيّن على الدول المجاورة للسودان، على وجه الخصوص، أن تحرص على ألا تتحول أراضيها إلى مناطق عبور تتيح إخفاء منشأ البضائع القادمة من مناطق النزاع.
كما تمتلك الدول المستوردة والقوى الاقتصادية الكبرى بدورها أدوات تنظيمية وجمركية. فتعزيز إمكانية التتبّع، ومراقبة عمليات إعادة التصدير، وتحسين تبادل المعلومات، ومعاقبة الممارسات الاحتيالية، كلها وسائل للحدّ من العائدات التي قد تغذّي الجماعات المسلحة.
لكن هذه التدابير ينبغي أن تقترن بآليات تتيح للضحايا المطالبة بحقوقهم والحصول على تعويض. ويتمثل الرهان أيضًا في عدم إلحاق مزيد من الضرر بسكان الأرياف الذين يعتمدون على الصمغ العربي في كسب عيشهم. فوقفُ المشتريات بشكل عشوائي قد يحرم المنتجين من آخر منافذ تصريف منتجاتهم، من دون أن يمنع بالضرورة الشبكات السرية من مواصلة نشاطها.
وتكمن الصعوبة إذن في التمييز بين الإمدادات التي تدعم المجتمعات المحلية وتلك التي تسهم في تمويل الأطراف المسلحة.
كسر الحلقة الاقتصادية للحرب
وبعيدًا عن قطاع الصمغ العربي، يسلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء على مشكلة هيكلية: ففي النزاعات المعاصرة، قد تصبح السيطرة على الموارد الطبيعية والشبكات التجارية حاسمة بقدر السيطرة العسكرية على الأرض. ويقدّم السودان مثالًا مثيرًا للقلق بشكل خاص على ذلك، إذ تتحول موارده، التي كان ينبغي أن تشكّل رافعة للتنمية وإعادة الإعمار، إلى أدوات لتمويل الحرب.
ليس الصمغ العربي سوى مثال واحد على اقتصاد النهب هذا، إذ يكشف كيف يمكن لمادة خام تدخل في منتجات استهلاكية يومية أن ترتبط بأعمال عنف تُرتكب على بُعد آلاف الكيلومترات من الأسواق التي تُباع فيها.
ومن ثمّ فإن الرسالة التي وجّهها فولكر تورك من جنيف إلى المجتمع الدولي واضحة: لا يكفي التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى وقف إطلاق النار، بل ينبغي أيضًا التصدي للآليات الاقتصادية التي تتيح إطالة أمد النزاع. ويقتضي ذلك تعبئة منسّقة للدول والشركات والمؤسسات الدولية من أجل جعل المبادلات التجارية أكثر شفافية والحيلولة دون استمرار الموارد السودانية في تأجيج العنف.
فما دامت الحرب مربحة اقتصاديًا لمن يخوضونها، ستظل آفاق السلام الدائم هشّة.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






