الرئيسية / جنيف الدولية / حقوق الإنسان: تنزانيا تؤيد 196 توصية في جنيف

حقوق الإنسان: تنزانيا تؤيد 196 توصية في جنيف

أعلنت تنزانيا، خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لها، تأييدها 70% من التوصيات التي قدمتها الدول. وتُبرز السلطات إصلاحات مؤسسية وتقدماً اجتماعياً، مع إبقائها على تحفظاتها بشأن عدة مسائل تمس الحريات الفردية. ويشكّل تنفيذ الالتزامات وتداعيات أعمال العنف الانتخابية رهانات كبرى.

أعلنت تنزانيا تأييدها 196 توصية من أصل 280 توصية تلقتها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الرابع لها، وهو آلية الأمم المتحدة المخصصة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة عضو. وقد عرض وزير الشؤون الدستورية والقانونية، عبد الله حميس أوليغا، هذه المواقف الأولية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خلال الدورة الثالثة والخمسين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بعد استعراض حالة البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن بين التوصيات الأخرى، «أُحيط علماً» بـ68 توصية، وهي صيغة تعني أن الحكومة لا تؤيدها، فيما لا تزال 16 توصية قيد الدراسة. وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، ترغب السلطات في التعمق في تحليل تبعاتها التشريعية أو السياسية أو المالية قبل الإعلان عن موقفها النهائي. ومن المقرر إجراء مشاورات مع السلطة القضائية والبرلمان والمجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشمل التوصيات التي لم تحظَ بالتأييد على وجه الخصوص مقترحات تتعلق بالعلاقات بين الأشخاص من الجنس نفسه. وتستند الحكومة في تبرير موقفها إلى تقاليد البلاد وأعرافها، فضلاً عن أطرها الدستورية والقانونية والسياسية.

إبراز إصلاحات سياسية

أمام الوفود المجتمعة في جنيف، دافعت السلطات التنزانية عن حصيلة الإصلاحات التي أُطلقت منذ الاستعراض السابق في عام 2021، وأدرجتها ضمن فلسفة «الراءات الأربع» التي تتبناها الرئيسة سامية صلوحي حسن: المصالحة والصمود والإصلاحات وإعادة البناء.

وتشير الحكومة على وجه الخصوص إلى استئناف الحوار بين الأحزاب، ورفع القيود المفروضة على التجمعات السياسية، وإنهاء تعليق أربع صحف. كما تؤكد إدخال تغييرات على إجراءات اختيار بعض أعضاء اللجنة الانتخابية وعلى القواعد المطبقة على الترشيحات غير المتنافس عليها.

وفي مجال الإعلام، أفاد الوفد بإدخال تعديلات على عدة نصوص تتعلق بالصحافة والحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية وإعادة النظر فيها، مشيرًا بشكل خاص إلى إلغاء الأحكام الجزائية المتعلقة بالتشهير.

وتترافق هذه الإعلانات مع مسألة حساسة: تبعات أعمال العنف التي اندلعت حول الانتخابات العامة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد وصفتها الحكومة بأنها مؤسفة للغاية، واعترفت بالخسائر في الأرواح وبمعاناة الأسر والمجتمعات المحلية.

ووفقًا للمعطيات التي قدمها الوفد، أعلنت لجنة تحقيق رئاسية، شُكّلت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، استنتاجاتها الرئيسية في 23 أبريل/نيسان 2026. ثم أُنشئت لجنة منفصلة مكلفة بالتحقيقات الجنائية للنظر في المسؤوليات الجنائية المحتملة. وتؤكد السلطات رغبتها في إثبات الوقائع وملاحقة المسؤولين مع احترام الإجراءات القضائية.

العدالة والمساواة وحماية الأشخاص المستضعفين

يحتل الوصول إلى العدالة مكانة بارزة في الحصيلة التي قُدّمت في جنيف. ففي البر الرئيسي، تفيد الحكومة بتراجع نسبة القضايا المتأخرة من نحو 10% إلى 5%، وبتقليص متوسط مدة البت فيها من 95 إلى 66 يوماً. وفي زنجبار، يُفاد بأن نسبة القضايا المتراكمة أمام المحاكم انخفضت من 43% إلى 18%.

ويُفاد بأن حملة المساعدة القانونية «ماما سامية» شملت نحو 7.9 ملايين شخص، بينهم أكثر من أربعة ملايين امرأة. كما تهدف ترجمة 446 نصاً تشريعياً إلى اللغة السواحيلية إلى تيسير الوصول إلى القانون.

وعلى صعيد المساواة، تشير السلطات إلى أن النساء شكّلن 39.3% من أعضاء البرلمان في عام 2025 و36.5% من العاملين في سلك القضاء. ويُفاد بأن نسبة النساء الحائزات حقوقاً في ملكية الأراضي ارتفعت من 28.5% في عام 2020 إلى 35% في عام 2025.

كما عرض الوفد التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وتطوير التعليم الشامل، وتعزيز حماية الأشخاص المصابين بالمهق. وتغطي التوصيات التي حظيت بالتأييد هذه المجالات المختلفة، فضلاً عن مكافحة الممارسات التقليدية الضارة.

الحقوق الاجتماعية في صلب الحصيلة الحكومية

وخصّصت تنزانيا جزءاً كبيراً من عرضها للخدمات الأساسية. فبحسب الأرقام الحكومية، ارتفعت ميزانية التعليم من نحو 5600 مليار شلن تنزاني في 2022-2023 إلى 6300 مليار في 2025-2026. وتؤكد السلطات مجدداً التزامها بمجانية التعليم الأساسي وبعودة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى المدرسة، ولا سيما المراهقات بعد الحمل.

وفي مجال الصحة، تشير هذه البيانات إلى وجود أكثر من 10000 منشأة صحية في البر الرئيسي عام 2026، مقابل 8458 منشأة عام 2022. كما تعلن انخفاض معدل وفيات الأمهات من 197 إلى 104 وفيات لكل 100000 ولادة حية في البر الرئيسي، ومن 166 إلى 119 في زنجبار.

وتفيد الحكومة من جهة أخرى بتراجع معدل الفقر المستند إلى الاحتياجات الأساسية من 26.4% عام 2020 إلى 24.9% عام 2025، فضلاً عن توسيع نطاق الحصول على مياه الشرب والكهرباء.

من الدعم الدبلوماسي إلى التطبيق الفعلي

وتتناول التوصيات الـ196 التي حظيت بالتأييد على وجه الخصوص الإصلاحات الدستورية والانتخابية، وإقامة العدل، ومساءلة المؤسسات، وحماية الحريات الأساسية. كما تشمل المساواة بين الجنسين، وحماية الطفولة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول العادل إلى الخدمات العامة.

وتعتزم تنزانيا حشد شركائها الدوليين لدعم تنفيذ هذه التوصيات، في إطار رؤيتها التنموية لعام 2050. ومن بين محاور التعاون المقترحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ونشر القوانين باللغة السواحيلية، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في الخدمات العامة.

وهكذا قدّمت السلطات في جنيف برنامجاً واسعاً من الالتزامات. وسيُقاس مداه من الآن فصاعداً بمدى ترجمتها إلى سياسات عامة، وبالحماية الفعلية للحريات، وبالمتابعة القضائية لأعمال العنف الانتخابي.

(كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استناداً إلى بيان صحفي)

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.