بقلم البروفيسور الحسن حزين

شهد الشرق الأوسط تاريخًا طويلًا من إخفاقات مواثيق الدفاع الجماعي ؛ كما تؤكد فلورنس غوب. فلم تتدخل جامعة الدول العربية إلا في ربع النزاعات العربية البينية، وبنسبة نجاح بلغت 20%. ولم تُفضِ سوى ثلاث أزمات في تاريخ الجامعة إلى تحرك في إطار الأمن الجماعي : الحرب الأهلية في اليمن (1962-1967)، حيث لم يحدث التدخل إلا بعد أن قررت مصر طوعًا سحب قواتها، والتدخل في مواجهة التهديدات العراقية للكويت عام 1961، وأزمة عام 1990 حين أمر صدام حسين بغزو الكويت.
تُثبت الحالات الثلاث أن الأمن الجماعي العربي لا ينجح إلا عندما يتوافق الإجماع المعياري مع مصالح أقوى الدول. وعلى غرار إخفاقات التكامل الاقتصادي العربي، يُعزى هذا القصور إلى حد كبير إلى النزعة السيادية والخلافات الأيديولوجية وتنافسات القوة، التي يفاقمها اشتراط الإجماع/التوافق الذي يحكم قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. إذ يحق لأي دولة عضو أن تعترض على أي تحرك، ما يجعل المنظمة عاجزة فعليًا أمام النزاعات بين التحالفات التي تهيمن على السياسة العربية.
ويُضاف إلى هذا القيد المؤسسي حرصٌ شديد على السيادة الوطنية، إذ لطالما أبدى رؤساء الأركان العرب ترددًا في وضع قواتهم تحت قيادة أجنبية، فضلًا عن غياب توافق على تعريف التهديد. وفي سياق هذه الإخفاقات المتكررة – من القيادة العربية الموحدة عام 1964 إلى المقترح المُجهَض لـ«ناتو عربي» عام 2025 – يبرز اتفاق مكة المكرمة، مع سؤال محوري: هل سينجح في تجاوز أخطاء الماضي وإرساء نموذج جديد للأمن الجماعي؟ فقد وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الجمعة 7 أغسطس/آب 2026 في مكة المكرمة، اتفاق مكة المكرمة للدفاع المشترك. ويستلهم هذا الميثاق الثلاثي نموذج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجومًا عليها جميعًا.
وقد رُتّبت رمزية هذا الحدث بعناية: توقيعٌ يوم جمعة في مهد الإسلام، قُدِّم بوصفه فعلَ تضامن ديني وحضاري بقدر ما هو معاهدة تحالف تقليدية. غير أنه، بعيدًا عن هذا البعد الرمزي، يتجلى حساب استراتيجي أكثر تأنيًا، وُلد في منطقة عصفت بها صدمات عدة في السنوات الأخيرة ؛ الربيع العربي، والحربان الأهليتان في سوريا واليمن، ومأساة غزة، والحرب الثلاثية في هرمز.
ومن ثمّ، قد يُحدث هذا الاتفاق ثورة في منظومة الأمن الجماعي في الشرق الأوسط. فهو ليس معاهدة بالمفهوم الغربي للكلمة، مزوّدة بهيكل قيادة متكامل أو ميزانية مشتركة أو مقر قيادة موحّد ؛ بل هو قبل كل شيء التزام سياسي، يصفه الموقّعون عليه بأنه «دفاعي بحت»، ويتوافق مع حق الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
السياق: بيئة إقليمية مضطربة
لا يمكن تحليل هذا الاتفاق بمعزل عن النزاع الذي هزّ منطقة الخليج اعتباراً من 28 فبراير/شباط 2026، حين شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني. وامتدت ردود طهران الانتقامية إلى ما هو أبعد بكثير من إسرائيل، فطالت البنى التحتية في السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والأردن.
وفي موازاة ذلك، أدّى إغلاق إيران لمضيق هرمز، ثم الحصار البحري الأمريكي على إيران، إلى تراجع شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنحو 90%، وهو اضطراب بلغ من الحجم حدّاً جعل المسؤولين الخليجيين لا يتوقعون استئنافاً كاملاً للتدفقات قبل عام 2027، فيما يدرسون سيناريوهات لتجاوز مضيق هرمز. وقد كانت الرياض على وجه الخصوص مكشوفة ومستهدفة مباشرة، رغم تطبيع علاقاتها مع إيران إثر وساطة من بكين.
ويبدو أن هذا الانكشاف المتواصل، الذي حدث رغم عقود من الضمانات الأمنية الأمريكية ومليارات الدولارات من صفقات التسلح، كان المحفّز الأكبر لميثاق مكة، أكثر من أي حدث منفرد آخر. ويأتي هذا الميثاق امتداداً لاتفاق دفاعي ثنائي بين باكستان والسعودية وُقّع في الرياض في سبتمبر/أيلول 2025، وهو اتفاق جاء بدوره نتيجة صدمات سابقة، لا سيما الضربات الإيرانية والإسرائيلية على الدوحة التي دقّت ناقوس الخطر في العواصم الخليجية.
وعليه، فإن الاتفاق الثلاثي يمثّل امتدادًا منطقيًا لمسار تدريجي سعت دول الخليج من خلاله إلى التحوّط من أي إخفاق في الحماية التي توفّرها واشنطن.
منطق الاتفاق: تكامل وتحديات عملياتية
يقوم الاتفاق على تكامل واضح ؛ إذ تُسهم تركيا بثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبقاعدة صناعية دفاعية باتت منتجًا مهمًا للطائرات المسيّرة والصواريخ ؛ وتقدّم المملكة العربية السعودية عمقها المالي، لا سيما لضمان الأمن المالي لحلفائها لدى المؤسسات الدولية، فضلًا عن الشرعية الدينية والمؤسسية بوصفها مقرّ منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمتلك أحد أفضل الأسلحة الجوية تجهيزًا في المنطقة ؛ أما باكستان فتحتضن الترسانة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، إلى جانب جيش بري كبير اعتاد منذ زمن طويل تدريب جيوش الخليج وتقديم المشورة لها.
غير أن تكامل المزايا لا يعني وجود قيادة موحّدة ؛ فكما أشار عدد من خبراء الدفاع، تعمل الجيوش الثلاثة بمعدّات مختلفة: إذ تهيمن الأنظمة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، وتوجد في باكستان تشكيلة من المنصات الصينية والمحلية، فيما تعتمد تركيا معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب أنظمة محلية. لكن التنوّع لا يعني انعدام إمكانات التشغيل البيني، ولا سيما بين القوات البحرية والجوية.
تفكيك الخطابات السردية للدول الموقِّعة
يكشف تحليل مضمون أُجري على 87 وثيقة رسمية وتصريحًا وخطابًا صادرة عن الدول الثلاث بين 7 و17 أغسطس/آب 2026 عن استراتيجيات سردية متمايزة لكنها متداخلة.
- تُبرز المملكة العربية السعودية سردية دفاعية قائمة على التحوّط الاستراتيجي (hedging). إذ تظهر النبرة الدفاعية في 82.1% من الوثائق، والتضامن الإسلامي في 71.4% منها. ويغلب التركيز على التشكيك في موثوقية الضمانات الخارجية (57.1%). وأوضح نائب وزير الدبلوماسية العامة السعودي، الدكتور رائد قرملي، أن الاتفاق «ليس محوراً عسكرياً ولا تكتلاً طائفياً، ولا يرتبط بطموحات نووية»، مضيفاً أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو تطوير قدرات دفاعية مستدامة، بما يتيح تعزيز الردع الجماعي وضمان استجابة منسّقة لأي تهديد يستهدف أحد الموقّعين الثلاثة.
- وتتبنّى تركيا سردية مؤسسية وتكاملية ؛ إذ يرد ذكر التكامل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 58.1% من الوثائق ؛ وتطمئن أنقرة حلفاءها إلى أن الاتفاق ليس منافساً، فيما تستخدمه في الوقت ذاته لتأكيد قوة إقليمية مستقلة. وقد تناقلت وسائل الإعلام الرسمية التركية المقولة « أي هجوم على أحدها سيُعدّ هجوماً على الجميع».
- أما باكستان، فتركّز خطابها على المأسسة والوساطة. ويظهر موضوع المظلة النووية في 42.9% من الوثائق الباكستانية. وتطمئن وزارة الخارجية جيرانها بنفيها الشائعات التي تفيد بأن الاتفاق سيمدّ «مظلة نووية» إلى البلد الخليجي، فيما شدّد نائب رئيس الوزراء إسحاق دار على أن الاتفاق «دفاعي بحت» و«غير موجّه ضد أي بلد كان».
ويصف المراقبون هدف الاتفاق بأنه بناء قوة ردع ترمي إلى موازنة النفوذ الإيراني والإسرائيلي، بل والهندي أيضاً، بدلاً من السعي إلى مواجهة مباشرة.
ردود الفعل الدولية: بين الصمت وضبط النفس الاستراتيجي
أثار اتفاق مكة ردود فعل متباينة لدى القوى الإقليمية والدولية الكبرى، تعكس تباين مصالحها الاستراتيجية وتصوّر كلٍّ منها لهذا الاصطفاف الأمني الجديد.
– انتهجت إيران استراتيجية تحييد خطابي، تراوحت بين الاستخفاف والقلق المحسوب. فقد رحّبت وسائل الإعلام المقرّبة من السلطة مثل «كيهان» و«إرنا» بأي اتفاق دفاعي بين الدول الإسلامية باعتباره أمرًا طبيعيًا في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي، مع الحرص في الوقت ذاته على التحذير من أن يخدم أجندة أجنبية. ويعكس هذا الموقف المزدوج رغبة طهران في التقليل من أهمية الاتفاق، مع إبداء يقظة متزايدة إزاء أي محاولة لتطويقها.
– أما إسرائيل، فقد اتخذت موقف يقظة متكتّمة، عبّرت عنه وسائل الإعلام المقرّبة من السلطة مثل «يسرائيل هيوم» و«جيروزاليم بوست». ويبدو أن الشاغل الرئيسي لإسرائيل يكمن في احتمال نشوء «كتلة ثالثة» إقليمية مستقلة، بعيدة عن المحور الإيراني وعن التحالف الأمريكي الإسرائيلي على حدّ سواء. ويسود القلق بسبب قوة هذه الكتلة التي تجمع بين القوة الاقتصادية والصناعات الدفاعية والترسانة النووية ؛ وهي ثلاثة عناصر من شأنها أن تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط، في وقت يُنظر فيه إلى تنامي دور تركيا باعتباره تهديدًا استراتيجيًا متزايدًا.
– من جهتها، أبدت الهند موقفًا حذرًا، إذ تدرس عن كثب انعكاسات الاتفاق على التوازن الاستراتيجي في جنوب آسيا. ويتمثل الشاغل الرئيسي لنيودلهي في مشاركة باكستان، التي باتت تحظى بدعم دبلوماسي وعسكري متزايد من قوتين نافذتين.
– تبنّت مصر موقفاً قائماً على براغماتية محسوبة، إذ رحّبت بكل مبادرة تعزّز الأمن الجماعي الإسلامي، غير أن وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، أوضح بجلاء أن القاهرة ليست عضواً في التحالف في الوقت الراهن، لأسباب ذات طابع فني ودستوري تستلزم «دراسات معمّقة» قبل أي انضمام، وفقاً للدستور المصري والالتزامات القانونية. ويعكس هذا الموقف الحذر الاستراتيجي لمصر وحرصها على الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة بين مختلف القوى الإقليمية، متجنّبةً الانخراط في تحالف عسكري قد يقيّد هامش مناورتها.
– رأت الولايات المتحدة في الاتفاق مأسسةً لتعاون قائم منذ أمد بعيد، معتبرةً إياه تعديلاً لا ابتعاداً عن واشنطن. وقد أشاد الرئيس دونالد ترامب بالميثاق على منصة «Truth Social»، واصفاً إياه بأنه «خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة»، ورأى فيه دليلاً على أن «غرب آسيا يتّحد» وأن الدول «قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية أكبر». ويعكس هذا الموقف القائم على القبول المحسوب رغبة أمريكية في أن يُنوّع حلفاؤها الخليجيون خياراتهم الأمنية، مع الحفاظ على روابط ثنائية متينة، في وقت واجهت فيه الولايات المتحدة صعوبة في إقناع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدعمها في المجهود الحربي.
– بالنسبة إلى الصين، التي وصفها كتّاب أعمدة هنود بـ«الرابح الصامت»، يمثّل هذا الاتفاق إعادة اصطفاف تؤكد رؤيتها لعالم متعدد الأقطاب ؛ إذ ترحّب بكين بتنويع الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط، التي تقلّص الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة وتُضعف دورها المحوري في المنطقة. ومع ذلك، قد تجد بكين نفسها أمام معضلة: فإذا تحوّل الاتفاق إلى حلف مناهض لإيران، فقد يهدد العلاقة الاستراتيجية التي تربط الصين بطهران، مورّدها النفطي الرئيسي، ويُعقّد توازنها الدبلوماسي مع دول الخليج.
توصيف الحلف في ضوء نظريات التحالفات والأمن الجماعي
وراء التقارب غير المسبوق بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد تكمن ديناميكيات يعرفها جيدًا مؤرخو العلاقات الدولية ومنظّرو التحالفات العسكرية.
يذكّرنا ستيفن والت، في كتابه المرجعي The Origins of Alliances (1987)، بحقيقة بديهية كثيرًا ما تُنسى: فالدول لا تتحالف ضد قوة بعينها، بل ضد التهديدات التي تدركها. وهذا المنظور تحديدًا هو ما يفسّر تلاقي العواصم الثلاث، القلقة من بيئة إقليمية آخذة في التفكك.
غير أن شروط نجاح مثل هذا المسعى دقيقة ؛ إذ يحذّرنا زاخر من أنه من دون إدراك متقارب للتهديد، ومن دون قابلية فعلية للتشغيل البيني بين القوات، ومن دون قيادة موحّدة، كثيرًا ما لا تكون التحالفات سوى أمانٍ طيبة. وليس هذا حال هذا الحلف الذي بدأت ملامحه تتكشّف، والتي تشير إلى إنشاء لجان مشتركة، وإجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، وتكامل الصناعات العسكرية.
أما بولمان فيعدّد من جهته العوائق التاريخية -تفاوت القدرات، وخطر الانجرار، والاستفزاز الدبلوماسي، وفقدان الاستقلالية- وهي كلها عقبات يحاول اتفاق مكة المكرمة تجاوزها بشق الأنفس. ويشير بعض الباحثين إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية كثيراً ما يرتبط بوجود منسّق أو نواة مركزية أو قاطرة، تماماً كما هو الحال في التكامل الاقتصادي؛ والمملكة العربية السعودية مؤهلة تماماً للاضطلاع بدور المحفّز في هذا الميثاق.
يرى جان برتران ريبا أن التحالف لا يكفي بذاته لهزيمة قوة مهيمنة؛ إذ يحتاج إلى محفّز/منسّق يمتلك موارد مالية لدعم حلفائه، ورؤية استراتيجية تتقاسمها نخبه، وبراعة دبلوماسية للحفاظ على التماسك. وهذه القدرة على توفير فائض من القوة، مقرونة بفن التفاوض، هي التي تحوّل مجرد ائتلاف إلى أداة فعالة لإدارة الأزمات. ومن دون هذه الركيزة، سيكون مصير التحالفات الفشل.
ميثاق مكة المكرمة ليس «ناتو إسلامياً» ولا «حلف سنتو» جديداً
يشير تفسير البيانات النادرة المتاحة إلى أن هذا الميثاق تحالف براغماتي واقعي وليس تحالفاً أيديولوجياً، أي محوراً سنياً في مواجهة محور شيعي، أو تحالفاً للمحافظين في مواجهة الراديكاليين التعديليين؛ فالدول الثلاث لا تسعى إلى التكامل العسكري المثالي الذي كان البعض يأمله. بل تمارس ما تسميه الأدبيات المتعلقة بالقوى الصغيرة والمتوسطة التحوّط -أي التغطية الاستراتيجية- الذي يتيح لها تنسيق سياساتها الأمنية من دون أن تقيّد نفسها بالتزامات جامدة. إنه، باختصار، البقاء بدلاً من الالتزام الكامل. درس في الواقعية ما فتئ منظّرو التحالفات يكررونه.
– إن المقارنات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا مفر منها بسبب اللغة المستخدمة. فقد أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن الميثاق «مماثل من الناحية التقنية للمادة 5 من حلف الناتو من حيث الدفاع الجماعي».
غير أن المراقبين يلاحظون فوارق بنيوية كبيرة. إذ يؤكد البروفيسور سرهات غوفنتش، من جامعة قادر هاس، أن هذا الميثاق، خلافًا لحلف الناتو، يُراد له أن يكون «تحالفًا بين أنداد». ويوضح قائلًا: «لهذا مزاياه وعيوبه، لأن القرارات ستُتخذ عبر التفاوض، وستُولي الدول، في نواحٍ كثيرة، الأولوية لسيادتها الوطنية». وتضيف أليسون ماينور، من المجلس الأطلسي، أنه «بالنظر إلى المصالح المتباينة أحيانًا للدول الثلاث، من غير المرجح أن يقدم هذا التحالف استجابة عسكرية متكاملة تمامًا لمختلف الأزمات، كما يفعل حلف الناتو».
– فضلًا عن ذلك، ورغم أنه يستحضر من بعض الجوانب ذكرى حلف بغداد في خمسينيات القرن الماضي – الذي جمع تركيا وباكستان وإيران تحت الرعاية الغربية -، فإن اتفاق مكة يختلف عنه اختلافًا جذريًا في طبيعته وأهدافه. فبينما كانت منظمة المعاهدة المركزية (سنتو) أداة احتواء صُممت في واشنطن لإقامة سدّ منيع في وجه التمدد السوفيتي، فإن ميثاق 2026 تحالف نابع من الداخل، صاغته الدول الأعضاء الثلاث بنفسها ولنفسها، استجابةً لتآكل النظام الأحادي القطبية وفقدان الثقة في الضمانات الأمنية الأمريكية. إنه تحالف بين قوى إقليمية، تتجذر دوافعه في السعي إلى الاستقلالية الاستراتيجية وإدارة المخاطر، أكثر بكثير مما تتجذر في منطق المواجهة الأيديولوجية أو الاحتواء.
نحو تنويع الضمانات الأمنية
ينبثق اتفاق مكة من إرادة مشتركة لثلاث دول، تمتلك قدرات متكاملة ويجمعها شعور مشترك بالهشاشة، في توحيد قدراتها الردعية، بدلاً من مواجهة القوى المهيمنة منفردة أو البقاء رهينة لضامن خارجي واحد. ويتعلق الأمر بإضفاء طابع مؤسسي على تعاون قائم منذ زمن طويل، صُمّم لتعزيز قابلية التشغيل البيني على المستوى الإقليمي، من دون أن يشكّل بالضرورة رداً موجهاً ضد طرف بعينه. وسيتوقف مستقبل اتفاق مكة على الطريقة التي سيدير بها أعضاؤه عدداً من المتغيرات البنيوية.
ولتقييم الجدوى العملياتية لهذا الميثاق، لا بد من الاستناد إلى الدروس المستخلصة من الأعمال التجريبية لمارك زاكر حول أنظمة الأمن الجماعي الإقليمية. فقد أثبت زاكر أن نجاح مثل هذه البنى يقوم على شروط صارمة.
أولاً، ضرورة وجود تصور متقارب للتهديد. غير أن اتفاق مكة يجمع ثلاث دول تظل أولوياتها الأمنية متباينة جوهرياً (الهند بالنسبة إلى باكستان، وإيران والحوثيون بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، واليونان والمسألة الكردية والعلاقات المضطربة مع إسرائيل بالنسبة إلى تركيا). ومن دون تهديد مشترك محدد بوضوح، قد يصطدم تفعيل بند الدفاع الجماعي بتفسيرات في حدودها الدنيا.
ثانياً، لا يُترجَم تكامل القدرات تلقائياً إلى قيادة موحدة. ففي هذه المرحلة، لا توجد وصلات بيانات مشتركة، ولا اتفاقات بشأن وضع القوات، ولا مخزونات مسبقة التموضع، ولا مقر قيادة مشترك. وكما يذكّر زاكر، استغرق حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو عقد من الزمن لبناء مثل هذه البنية التحتية.
ثالثاً، يسلّط زاخر الضوء على كلفة السيادة. فالدول تتردد في التنازل عن السيطرة على قواتها المسلحة لصالح كيان إقليمي. فضلاً عن ذلك، كثيراً ما تفشل منظومات الأمن الجماعي الإقليمية إذا لم تحظَ بتسامح متعاطف من قوة مهيمنة.
وبالتالي، تظل عدة مسائل مفتوحة، وستشكّل اختبارات لاستدامة الاتفاق:
- التطور التقني: هل سيتطور الميثاق نحو دفاع متكامل في شبه الجزيرة العربية، أم سيبقى أساساً إشارة سياسية (تحوّط) وإطاراً للتعاون الصناعي؟
- المأسسة: هل سيتحول الميثاق إلى منظمة دولية مستقلة، أم سيُلحق بمنظمة التعاون الإسلامي بموجب بروتوكول؟
- التوسيع: هل سيُفتح الاتفاق أمام انضمام دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمغرب وقطر وغيرها، وكيف سيؤثر هذا التوسع في ديناميكية صنع القرار؟
- التوفيق بين الأولويات المتباينة: لا تتقاسم الدول الثلاث تصورات متطابقة للتهديد؛ وسيتوقف نجاح الميثاق على قدرة الاتفاق على إدارة هذه الأولويات من دون أن يفقد فعاليته.
في المحصلة، لا يمثّل اتفاق مكة قطيعة بقدر ما يمثّل تطوراً براغماتياً واعداً للتعاون الأمني الإقليمي. فمن خلال البناء على تكامل حقيقي – الصناعة الدفاعية التركية، والقوة المالية والجوية السعودية، والخبرة العسكرية الباكستانية – يرسي هذا الميثاق أسس ردع جماعي يستهدف الاستقرار لا المواجهة.
وإذا كان التكامل العملياتي لا يزال ورشة مؤجلة، فإن الاتفاق يبعث برسالة قوية تنمّ عن نضج جيوسياسي: رسالة ثلاث قوى إقليمية تختار تجميع مقدّراتها حفاظًا على أمنها وعلى التوازن الإقليمي. وبعيدًا عن كونه مجرد غطاء استراتيجي، فإنه يمثّل بداية نظام إقليمي متعدد الأقطاب، قادر على تحويل مواطن الضعف المشتركة إلى صمود جماعي في مواجهة شكوك نظام دولي يمرّ بمرحلة انتقالية.
المراجع
- Ahmed, A.Y. Inter-Arab Conflicts 1945-1981: An Exploratory Study.
- أحمد علي سالم. الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية: بين النظريتين الواقعية والبنائية.
- Ali Eddin Hilal. The Arab Regional System: A Study of Arab Political Relations.
- غاوب، ف. (2016). «ناتو عربي قيد التشكّل؟ التعاون العسكري في الشرق الأوسط منذ عام 2011». كارلايل: معهد الدراسات الاستراتيجية ومطبعة كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي.
- حزين، إ. ح. (2026). «النظام الإقليمي العربي: نظام معطّل في حالة ركود». أفريماغ، 2 مارس/آذار.
- ريبا، ج. ب. (2012). «فتح الصندوق الأسود لنظرية توازن القوى: هل نحتاج إلى منسّق؟»، في: ييغر، م. ب. وكارتر، ك. (إشراف)، «المواثيق والتحالفات في التاريخ». لندن: آي. بي. توريس.
- سمعان، ج. ل. (2023). «الاستراتيجيات العسكرية الجديدة في الخليج: سراب الاستقلالية في السعودية والإمارات وقطر». لندن: آي. بي. توريس.
- Snyder, G.H. (1997). Alliance Politics. Ithaca: Cornell University Press.
- Walt, S.M. (1987). The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press.
- ييغر، م. ب. وكارتر، ك. (إشراف) (2012). «المواثيق والتحالفات في التاريخ: الاستراتيجية الدبلوماسية وسياسات التحالفات». لندن: آي. بي. توريس
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






