
الروبوت العسكري البري الروسي «نيريختا». CC
تريد الدول التي تطوّر الأسلحة ذاتية التشغيل أن تواصل بنفسها تحديد القيود المفروضة على استخدامها، أما الدول التي قد تصبح يومًا ما ضحية لها، فتطالب بقواعد ملزمة منذ الآن.
إن إخفاق محادثات جنيف في إطلاق مفاوضات فورية بشأن قواعد ملزمة قانونًا تتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل يتجاوز بكثير كونه إخفاقًا جديدًا في مجال الحد من التسلح، إذ يكشف عن صراع حول سؤال جوهري: من سيحدد الحدود المقبولة للحرب التي تخوضها الآلات؟ الدول التي تطوّر هذه التكنولوجيات، أم مجتمع دولي أوسع يتعرض أكثر فأكثر لعواقبها؟
اختُتم المؤتمر الاستعراضي السابع للاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بتسوية، إذ ستعدّ الدول صكًا بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل خلال عامي 2027 و2028، غير أن مسألة طابعه الملزم قانونًا لن تُحسم إلا عند اختتام المفاوضات.
لم تُضفِ هذه النتيجة الشرعية على العمليات الفتاكة ذاتية التشغيل، ولم توفر في المقابل الولاية الواضحة والفورية لإبرام معاهدة ملزمة التي كانت تريدها غالبية الدول. وستتواصل الأعمال بشأن قواعد جديدة، من دون أي التزام مسبق بطابعها الملزم. وهكذا يبقى السؤال المحوري بلا إجابة: ما القرارات المتعلقة باستخدام القوة الفتاكة التي يجب أن تظل حتمًا خاضعة لسيطرة بشرية فعلية؟
اعتُمدت اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة عام 1980 ودخلت حيز النفاذ عام 1983، وهي تشكّل الإطار الدولي الرامي إلى حظر أو تقييد الأسلحة التي تسبب إصابات مفرطة أو تكون لها آثار عشوائية. وتغطي بروتوكولاتها عدة فئات محددة، من بينها الألغام والأسلحة الحارقة وأسلحة الليزر المسببة للعمى والمتفجرات من مخلفات الحرب.
تُناقَش الأسلحة الذاتية التشغيل في إطارها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد اشتدت الضغوط من أجل التوصل إلى نتيجة. فقد حثّ الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولَ على إبرام معاهدة بحلول عام 2026، في حين أيدت أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ إجراء.
لم يكن ما طُرح في جنيف حظرًا جاهزًا، بل كان ولاية للتفاوض على صك ملزم قانونًا يحظر بعض الأنظمة الذاتية التشغيل، وينظّم أنظمة أخرى، ويضمن الإبقاء على التقدير البشري والسيطرة البشرية في استخدام القوة. غير أن الاتفاقية تعمل وفق قاعدة توافق الآراء، التي تمنح كل دولة القدرة على عرقلة أي تقدم.
أيدت معظم الدول بدء مفاوضات بهدف وضع قواعد ملزمة، إلا أن اشتراط توافق الآراء حال دون اعتماد ولاية واضحة وفورية.
روسيا في موقع المعارض الشرس
كانت روسيا المعارض الأبرز، إذ رفضت أي التزام بمسار يفضي إلى معاهدة ملزمة قانونًا، وطالبت بحذف الإشارات إلى مثل هذا الصك. كما أثارت اعتراضات إجرائية بشأن مشاركة المراقبين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني، ما أربك السير الرسمي للأعمال في بداية المؤتمر.
فضّلت الولايات المتحدة مواصلة المناقشات بهدف التوصل إلى صك غير ملزم، واقترحت خمس سنوات إضافية من النقاش. وتستند حجتها إلى أن القانون الدولي الإنساني القائم يوفر بالفعل الإطار اللازم، ومن ثمّ فإن فرض التزامات تعاهدية جديدة ليس أمرًا لا غنى عنه.
كما أبدت إسرائيل والمملكة المتحدة وبيلاروسيا تحفظات على الالتزام بمعاهدة ملزمة قانونًا. غير أن مواقفها ليست متطابقة في جميع جوانبها، ولا تعني أنها ترفض أي شكل من أشكال التنظيم.
ورحّبت سويسرا، التي ترأست المؤتمر، بالاتفاق على الشروع في صياغة صك باعتباره خطوة إلى الأمام، مع إقرارها بأن غالبية الدول كانت تريد تفويضًا لوضع صك ملزم، وبأن قاعدة توافق الآراء حالت دون اعتماده.
ولا ينبغي تفسير تقارب هذه المواقف المختلفة على أنه تحالف استراتيجي، بل هو يعكس بالأحرى مصالح مشتركة في الحفاظ على هامش من حرية التحرك العسكري. فالتنافس الجيوسياسي بين هذه الدول لا يلغي تحفظًا مشتركًا لديها إزاء السماح للمفاوضات الدولية بتقييد قدرات عسكرية حتى قبل أن تثبت قيمتها في ساحة المعركة.
وعليه، فإن القراءة الأدق للنتيجة هي أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام اتفاق، لكن البتّ في طابعه الملزم قد أُرجئ. فبالنسبة إلى الرئاسة السويسرية، يمثل ذلك تقدمًا إجرائيًا، أما بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهو إخفاق في إطلاق مفاوضات قانونية واضحة وعاجلة.
بالنسبة إلى الدول المتقدمة تكنولوجياً، يُبقي هذا التأخير خياراتها مفتوحة. أما بالنسبة إلى الدول التي لا تملك قدرات مماثلة، فإنه يُطيل أمد حالة عدم اليقين. وأما السكان المدنيون الذين قد يتعرضون لهذه المنظومات، فإنه يُرجئ ضمانات لا يملكون إلا القليل جداً من الوسائل للتفاوض بشأنها.
القيمة الاستراتيجية للتأخير
الأسلحة الذاتية التشغيل ليست مرادفاً للطائرات المسيّرة أو للذكاء الاصطناعي العسكري. فالسؤال الحاسم هو ما إذا كان بوسع منظومة ما، بمجرد تفعيلها، أن تختار أهدافها وتستخدم القوة دون أي تدخل بشري إضافي.
فالطائرة الموجَّهة عن بُعد ليست ذاتية التشغيل لمجرد أنه لا يوجد أحد على متنها. وكذلك فإن البرنامج الحاسوبي الذي يقترح أهدافاً لا يتحكم بالضرورة في قرار إطلاق النار.
وتكتسي هذه الفوارق أهمية بالغة، لأن المصطلحات غير الدقيقة تغذّي تشويهين متعارضين للنقاش: إما مساواة كل خوارزمية عسكرية بـ«روبوت قاتل»، وإما تقديم عمليات نقل كبيرة للسلطة من البشر إلى الآلات على أنها مجرد تحسينات تقنية.
ولا يدور النقاش حول حظر شامل للابتكار العسكري. إذ تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر الأسلحة الذاتية التشغيل غير القابلة للتنبؤ بسلوكها، والمنظومات المصممة أو المستخدمة لاستهداف الأشخاص مباشرة. وتوصي بتنظيم المنظومات الأخرى من خلال تقييد أهدافها، ومدة تشغيلها، ونطاقها الجغرافي، وحجم استخدامها.
وفي هذا السياق، ينطوي التأخير على قيمة استراتيجية. فبمجرد إدماج هذه القدرات في برامج الاقتناء والتدريب والعقائد العملياتية، يصبح قبول القيود أصعب من الناحيتين المؤسسية والمالية.
لا يعني ذلك أن كل طلب لإجراء مزيد من المناقشات يُعدّ عرقلة. فالتعريفات يجب أن تكون دقيقة، والالتزامات غير الواقعية قد تُعرّض تنفيذها للخطر. لكن لا يمكن الحكم على المفاوضات بمعزل عن آثارها. فالعملية المطوّلة قد تُبقي على الحوار الدبلوماسي، في حين تترسّخ تدريجياً الممارسات التي تتناولها المناقشات.
ويكمن الخطر في أن ينتهي الأمر بالدول إلى التفاوض حول قدرات تمتلكها بالفعل، بدلاً من وضع حدود لها قبل أن تُشكّل التوقعات العسكرية.
ضبط النفس وطنياً وحرية التصرف دولياً
إن معارضة معاهدة ما لا تعني بالضرورة رفض جميع الضمانات. فتوجيهٌ صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية اعتُمد عام 2023 يشترط أن تتيح الأسلحة الذاتية التشغيل وشبه الذاتية التشغيل الحفاظ على «مستويات مناسبة من التقدير البشري» في استخدام القوة، مع فرض متطلبات في مجال الاختبار والسلامة.
والمسألة الجيوسياسية هي: مَن يقرّر ما هو مناسب؟
فالتنظيم الوطني يترك تفسير القواعد وتقييمها ومراجعتها أساساً في يد الدولة التي تصنع السلاح وتستخدمه. أما القانون الدولي، فيرمي إلى إرساء التزامات لا يمكن تعديلها وفق الأفضليات العملياتية الوطنية.
وهنا يكمن الخلاف الحقيقي حول السيادة، خلف اللغة التقنية. فقد تطالب دولة ما بحرية القرار بشأن أسلحتها، لكن آثار هذه الأسلحة تتجاوز الحدود، ومَن يتحمّلون عواقبها لا صوت لهم في تحديد المخاطر المقبولة.
كشف الدور الذي اضطلعت به روسيا في جنيف عن بُعد آخر من أبعاد القوة: القدرة على تحديد ما إذا كانت مفاوضات جوهرية يمكن أن تجري أصلاً. فقد تدخلت موسكو في المضمون، مطالبةً بحذف الإشارات إلى معاهدة ملزمة، وكذلك في الإجراءات، إذ اعترضت على حضور المراقبين. وهكذا يمكن أن تتحول القواعد المؤسسية إلى أدوات ضغط.
قد يسهم التوافق في إبقاء الدول التي تُعدّ قدراتها العسكرية أساسية حول طاولة المفاوضات. لكن حين تكون مشاركتها مشروطة بغياب أي التزامات ذات شأن، فإن هذه الآلية تحمي حق النقض أكثر مما تحمي الأمن الجماعي.
إن نقل المفاوضات إلى محفل آخر ليس حلاً تلقائياً. فمعاهدة تُصاغ بمعزل عن القوى العسكرية الكبرى قد ترسي معايير قيّمة، لكنها ستجد صعوبة في التأثير على سلوك تلك القوى.
ومن ثمّ، لا يقتصر الخيار على المفاضلة بين التوافق والطموح، بل يتعلق بإيجاد توازن بين القوة القانونية للقواعد، ومشاركة الدول، وتأثيرها الفعلي.
المنافسة المقبلة
على المدى القصير، سيكون من المبالغة أن يُنسب إلى نتيجة جنيف أي ارتفاع ملموس في الإنفاق العسكري. فتبعتها المباشرة أكثر محدودية: ضياع فرصة لإطلاق عملية تفاوضية عاجلة وملزمة قانونياً.
غير أن استمرار حالة الغموض قد يغذّي التنافس العسكري. فتطوير الأنظمة الذاتية التشغيل قد يتقدم عبر نقل متتالٍ للوظائف إلى الآلات —الملاحة، والتصنيف، وترتيب الأولويات، والاشتباك مع الأهداف— بدلاً من التحول المفاجئ نحو حرب ذاتية التشغيل بالكامل.
قد تبدو كل خطوة محدودة، لكن تراكمها يُنذر بتقليص السيطرة البشرية تقليصاً كبيراً.
تربط دورة ثانية من التنافس بين الأنظمة الهجومية ومنظومات دفاعية تزداد أتمتةً. وتتوقع تقييمات وزارة الدفاع الأمريكية تطوير أنظمة غير مأهولة أعلى كفاءة وأقل كلفة، ذاتية التشغيل ومترابطة فيما بينها، وتحذّر من تداعياتها المحتملة على الردع ومن مخاطر التصعيد.
تشكّل الأنظمة غير المأهولة فئة أوسع من فئة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، غير أن تطويرها يكشف الضغوط التي تؤثر في سياسات التسلّح العسكري.
وإذا كان تزايد التهديدات السريعة يستلزم ردودًا دفاعية أسرع فأسرع، فإن السرعة تغدو بحد ذاتها شرطًا في برامج التسلّح. وعندئذ يمكن للدول أن تبرّر مزيدًا من الأتمتة متذرّعةً بقِصَر مهل الرد التي تفرضها عليها أتمتة خصومها.
وعلى المدى البعيد، يُخشى أن يزعزع هذا التطور استقرار إدارة الأزمات. فالكشف والاشتباك الأسرع يمنحان مزايا تكتيكية، لكنهما يقلّصان الوقت المتاح للتحقق من حادث ما، أو تفسير نوايا الخصم، أو وقف مواجهة اندلعت بالفعل.
ولا يكمن الخطر في أن تُشعل الآلات الحروب من تلقاء نفسها، بل في أن تصبح السلطات البشرية أقل قدرة على وقف تفاعلات تتجاوز سرعتها وتعقيدها قدرتها على الإشراف.
ويأتي تركيز اللجنة الدولية للصليب الأحمر على قابلية التنبؤ، وإمكانية التدخل البشري، وتعطيل الأنظمة، استجابةً لهذه المشكلة تحديدًا: الحفاظ على السيطرة على العمليات.
يمثّل الانتشار تحدياً من نوع مختلف، إذ قد يتعايش اتساع الوصول إلى قدرات أقل تطوراً مع استمرار هيمنة الدول الأكثر تقدماً في مجالات تكامل الأنظمة وأجهزة الاستشعار والاختبارات.
وعليه، فإن انتشار هذه التكنولوجيات لن يفضي بالضرورة إلى تكافؤ عسكري، بل قد يوسّع، على العكس من ذلك، نطاق التعرّض للمخاطر مع الإبقاء على التراتبيات القائمة في مجال القدرات.
المسؤولية أبعد من التوقيع البشري
ولعل من أكثر الضمانات تضليلاً التأكيد على أن الإنسان سيظل دائماً «ضمن الحلقة». فالإذن الرسمي لا يعني بالضرورة وجود رقابة فعلية؛ إذ قد يملك المشغّل صلاحية الإذن بتنفيذ ضربة من دون أن تتوفر لديه المعلومات أو الفهم أو الوقت الكافي لإصدار حكم مستقل حقاً.
لذلك، يتعيّن على أي معيار ذي مغزى حقيقي أن يجيب عن عدة أسئلة: ماذا يعرف الشخص الذي يشرف على النظام؟ وما قدرته على التدخل؟ وهل يستطيع التدخل قبل أن تصبح الأضرار غير قابلة للتدارك؟ ويظل القانون الدولي الإنساني القائم سارياً، فالأسلحة الذاتية التشغيل لا تُحدث فراغاً قانونياً، والدقة التقنية لا تكفي لجعل الهجوم مشروعاً. كما أن التعرّف الصحيح على هدف ما لا يتيح، في حد ذاته، تحديد ما إذا كان يشكّل هدفاً عسكرياً، أو ما إذا كان الهجوم متناسباً، أو ما إذا كانت الاحتياطات اللازمة قد اتُّخذت.
ولا يمكن كذلك نقل المسؤولية إلى خوارزمية، إذ تظل الدول والأفراد مسؤولين عن انتهاكات القانون. وتكمن الصعوبة العملية في إعادة تتبّع قرارات موزعة بين تصميم النظام وبرمجته والإعداد للمهمة وتفعيله والإشراف عليه. ولذلك، يتعيّن على أي اتفاق ذي مصداقية أن يتجاوز مجرد التأكيد على «الاستخدام المسؤول»، وأن يحوّل ضبط النفس إلى محظورات دقيقة وقيود عملياتية ومتطلبات تتيح رقابة فعلية. وإلا فإن لغة مفرطة في المرونة قد تضفي الشرعية على الممارسات القائمة من دون أن تغيّرها فعلياً.
والدرس الجوهري المستخلص من جنيف هو أن التكنولوجيا ليست وحدها ما يؤخّر وضع القانون، بل الخيارات السياسية هي التي تفعل ذلك. والسؤال الحاسم الآن هو ما إذا كانت الدول ستتمكن من الاتفاق على حدود مشتركة قبل أن تجعل الاستثمارات العسكرية التفاوض عليها أكثر صعوبة، وما إذا كانت البلدان التي تطوّر هذه الأنظمة ستقبل بألا يكون تحديد المخاطر المقبولة حكراً عليها وحدها.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.




