الرئيسية / نزاعات / فنزويلا: الكرسي الشاغر لرئيس مختطَف

فنزويلا: الكرسي الشاغر لرئيس مختطَف

ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لجمهورية فنزويلا.

منذ أن نشرت الولايات المتحدة «استراتيجية الأمن القومي» (National Security Strategy) لعامي 2017 و2025، ولا سيما في أعقاب العملية العسكرية التي نُفذت في فنزويلا في 3 يناير 2026 وأفضت إلى القبض على الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واحتجازهما، وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص، يبدو الوضع في البلاد مثيراً للقلق: فترامب يجاهر صراحةً بالطابع الاستعماري الجديد لسياسته. وقد صرّح في 4 يناير 2026 من قصره في مار-أ-لاغو قائلاً: «ستتولى الولايات المتحدة إدارة فنزويلا إلى أن يصبح من الممكن إجراء انتقال سياسي آمن».

لماذا عملية كهذه؟ من وجهة نظر واشنطن، تمثّل فنزويلا تهديداً وجودياً لنظام البترودولار ولاستدامة الهيمنة الأمريكية في فضاء تعدّه منطقة نفوذها. ومنذ هذا العدوان العسكري، لم تعد فنزويلا تتحكم في عائدات محروقاتها، إذ تتولى الولايات المتحدة تحصيلها وحفظها وصرفها. إنّ وضع النهب هذا غير مسبوق، وهو إيذان بفوضى عالمية جديدة. 

كشف تقرير صادر عن شركة KPMG بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حلّلته صحيفة «نيويورك تايمز» في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، حركةَ الحساب المصرفي الذي تديره وزارة الخزانة الأمريكية وتمرّ عبره الأموال. غير أن سؤالًا يؤرّق الفنزويليين منذ ذلك الحين: أين ذهبت الـ12 مليار دولار التي استعادتها البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية؟ (Courrier international، 2026).

خريطة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا في 3 يناير/كانون الثاني 2026.

إن تعاون الشقيقين ديلسي وخورخي رودريغيث – رئيسة الجمهورية بالوكالة ورئيس الجمعية الوطنية على التوالي – مع الولايات المتحدة ليس تحريرًا. فدونالد ترامب ينصّب نفسه، بالقوة الغاشمة، صاحبَ الحق في تقرير مَن يتولى السلطة ومَن لا يتولاها، وفي فتح باطن الأرض الفنزويلية أمام شركاته النفطية، وفي إدارة بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة عن بُعد كما لو كان امتيازًا (إيثارا، 2026).

في إطار إحياء ذكرى عقيدة الرئيس جيمس مونرو لعام 1823، نجد في الرسالة الرئاسية التي نشرها البيت الأبيض في 2 ديسمبر/كانون الأول 2025 روحَ مفهوم الهيمنة، بل والنزعة الإمبراطورية، على نصف الكرة الغربي: «اليوم، تؤكد إدارتي بفخر من جديد هذا الوعد، في إطار ملحق جديد لعقيدة مونرو: الشعب الأمريكي – لا الدول الأجنبية ولا المؤسسات العولمية – سيظل دائماً سيد مصيره في نصف كرتنا الأرضية[…] وبصفتي الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، أؤكد مجدداً وبفخر هذه السياسة العريقة. فمنذ تولّيّ منصبي، انتهجت بعزم سياسة سلام قائمة على القوة وعلى أولوية أمريكا. لقد أعدنا للولايات المتحدة نفاذها المميز إلى قناة بنما. ونحن نستعيد التفوق البحري الأمريكي. ونكافح الممارسات المنافية للمنافسة في قطاعي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الدولية» (The White House، 2025). 

تُمنح الأولوية لنصف الكرة الغربي ذي الجغرافيا الغامضة، الذي يُفترض أن تهيمن عليه الولايات المتحدة بكل وسائل القوة الأمريكية. وترتبط هذه السياسة أيضاً باعتبارات داخلية وانتخابية : فلوقف تدفقات المخدرات برّاً وبحراً، ووقف الهجرة، عبر إجراءات تحفيزية أو رادعة، لا بد من تعبئة كل الوسائل المندرجة في إطار القوة الاقتصادية بمساندة الأرجنتين والسلفادور والإكوادور وغواتيمالا، واللجوء إلى القوة العسكرية ضد فنزويلا (Allard، 2025).

لمحة عن الانتفاضات الشعبية 

يبدو لنا من الضروري فهم التفاعلات بين الأزمات الاقتصادية والسياسية وإعادة التشكيل المؤسسي  للدولة من جهة، ومن جهة أخرى دوامة العنف الناجمة عن سياسة الخنق الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة، وتبعات إجراءات الضغط القسري التي يمارسها حلفاؤها ضد مصالح شعب فنزويلا. 

كانت اللحظة الفاصلة التي أعلنت نهاية الاستثناء الديمقراطي هي «كاراكاسو»، أي الانتفاضات الشعبية في فبراير/شباط ومارس/آذار 1989 ردًّا على خطة الإصلاح ذات الطابع النيوليبرالي التي اعتمدها الرئيس كارلوس أندريس بيريز رودريغيز تحت ضغط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد قوبلت هذه الانتفاضات بقمع بوليسي وعسكري عنيف أسفر عن آلاف القتلى. وفي هذا السياق الذي شهد تشكيكًا عميقًا في مشروعية لجوء الدولة إلى العنف، اقتحمت شخصية هوغو تشافيز المشهد السياسي، على رأس حركة عسكرية سرية متحالفة مع مجموعات مدنية منبثقة عن موجات متعاقبة من حركات حرب العصابات. وتحت راية الثورة البوليفارية، أثار صعود هوغو تشافيز إلى الحكم آمالًا كبيرة في التجديد الديمقراطي والإصلاحات الاجتماعية.

الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001.

الفكرة المحورية لهذه الثورة : أن « التسوية النهائية للدين الاجتماعي » – المستحق على الدولة تجاه الأشد فقرًا – تمر بنظام دستوري أكثر « تشاركية » بقدر ما تمر بتطبيق نسخة محدَّثة وشاملة من «الاتحاد المدني العسكري » الذي يزخر به السرد الوطني في أمجد صفحاته، صفحات حروب الاستقلال ضد الإمبراطورية الإسبانية من 1810 إلى 1823، وكذلك صفحات النضال من أجل إرساء التعددية في مواجهة الطغاة المعاصرين (براتشو وأندرياني، 2023). 

غيّر وصول هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1999 طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا. فقد انتقد تشافيز، الذي دعا إلى سياسة يسارية راديكالية ونزعة واضحة في مناهضة الإمبريالية، الولايات المتحدة علناً، وأكثر من الإجراءات الرامية إلى تقليص نفوذها، لا سيما عبر تأميم بعض الصناعات، وفي مقدمتها قطاع النفط.

غير أن إرساء نظام ديمقراطي في فنزويلا اتسم بصراع سياسي حاد تجلّى في تعبئة جماعات مسلحة سعت إلى الطعن بالقوة في شرعية السلطة السياسية. ولم تتردد السلطات المدنية في قمع حركات المعارضة هذه، رابطةً ربطاً وثيقاً بين استخدام القوات المسلحة،  وضمان النظام الديمقراطي كما صاغه ميثاق بونتوفيخو.

ويرى ليناريس أن هذا الميثاق نتيجة للتدخل الأجنبي : « مرّ إرساء الديمقراطية المدنية بعد سقوط ديكتاتورية ماركوس بيريز خيمينيث عبر ميثاق للتناوب التوافقي، يُعرف بميثاق « بونتوفيخو »، بين أحزاب العمل الديمقراطي (AD) واللجنة المستقلة للتنظيم السياسي الانتخابي (COPEI) والاتحاد الجمهوري الديمقراطي (URD)، همّش الحزب الشيوعي (PCV)، مع أنه كان أحد الفاعلين الرئيسيين في الانتقال الديمقراطي. وقد نجم عن هذا الإقصاء ظهور حركة حرب عصابات مدعومة من كوبا الثورية، تعرّضت لقمع سياسي وعسكري شديد، لم يقتصر على المناطق الريفية (en el monte) » (ليناريس، 2007).

في نيسان/أبريل 2002، وفي أعقاب صدامات دامية وقعت من الجانبين عند نقاط التماس بين مظاهرة حاشدة تطالب باستقالة الرئيس ومظاهرة أنصاره الذين جاؤوا للدفاع عن الثورة، أُطيح بتشافيز في انقلاب لصالح تحالف من النخب العسكرية والسياسية، ومن أرباب العمل والنقابات، ومن الأوساط الإعلامية والدينية، بمباركة من واشنطن. غير أنه أُعيد إلى منصبه بعد يومين بفضل احتجاج لا يقل حشدًا قام به أنصاره وعسكريون موالون له، وكذلك بفعل تفكك « حكومة الانتقال الديمقراطي » التي أُسندت في اليوم السابق إلى رئيس اتحاد أرباب العمل، الذي كان قد حلّ جميع السلطات العامة وأطلق موجة قمع غير مسبوقة (Posado، 2023). 

في أعقاب عمليات التأميم في عدة قطاعات استراتيجية (المحروقات، والصناعات الغذائية، والكهرباء، والمال، والاتصالات، وغيرها…)، واجهت الحكومة الفنزويلية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، (وهو هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التي أُنشئت عام 1966 للفصل في النزاعات بين الشركات العابرة للحدود الوطنية والدول) بشأن نحو عشرين شكوى رفعتها شركات متعددة الجنسيات تطالب بتعويضات هائلة.

بعد إعلانات عدة لم تُترجم إلى أفعال، كان النزاع مع شركة النفط الأمريكية «إكسون» هو ما دفع فنزويلا إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في 24 يناير/كانون الثاني 2012، وهو القرار الذي أصبح نافذاً في 25 يوليو/تموز 2012 […] وتجدر الإشارة، فضلاً عن ذلك، إلى أن تصديق دولة ما على اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لا يُلزم الدول الأطراف بالخضوع تلقائياً لهيئات التحكيم الدولية في حال نشوب نزاعات مع مستثمرين أجانب. إذ يجب أن تكون الدول قد أبدت موافقتها قبل رفع القضية إلى المركز، ويحق للدولة المتعاقدة أن تشترط استنفاد سبل الانتصاف المحلية « المادة 26 من الاتفاقية » […] وعليه، يمكن لحكومة تملك الإرادة السياسية أن ترفض قانونياً تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية واتفاقيات تشجيع الاستثمار التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكانها وترهن سيادتها. كما يمكنها أن تطعن في « الدعاوى » القضائية التي ترفعها الشركات العابرة للحدود الوطنية أمام المركز، مستندةً إلى أولوية تراتبية القواعد الدولية (لامارك، 2012). 

خلف نيكولاس مادورو تشافيز بعد وفاته عام 2013، لكنه لم يحقق النجاح الذي حققه معلّمه، إذ طبعت سنوات حكمه سلسلة من أزمات الاحتجاج الاجتماعي، تراوحت بين مظاهرات وأعمال شغب محلية، وإضرابات في القطاع العام، وموجات تعبئة حاشدة للمعارضة في الأعوام 2014 و2016 و2017، ثم حركات تمرد وعصيان عسكري لاحقة وقصيرة الأمد. وبعدما باتت السلطة التنفيذية أقلية واضحة في الجمعية الوطنية عام 2015، عمدت إلى تحييد هذه الأخيرة عبر هيمنتها على السلطة القضائية، واستندت إلى حالة استثناء متواصلة لتنفرد بالحكم (براتشو وأندرياني، 2023).

وبحسب أندرياني فإنه مع إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل عام 2018 : « احتل وضع البلاد حيزًا أكبر في الساحات الدولية، بعدما جعلت الأغلبية البرلمانية من النائب خوان غوايدو – وفق تفسير مشكوك فيه للدستور – ” رئيسًا بالوكالة”  بلا دولة، لكنه حظي بدعم إدارة دونالد ترامب ونحو خمسين حليفًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي وحكومة ماكرون. غير أن هذه الاستراتيجية المسماة ” الضغط الأقصى ” أسهمت أساسًا في ترسيخ الوضع القائم الاستبدادي » (أندرياني، 2021). 

في 7 مارس/آذار 2019، دعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير في النظام عبر مزيج من ثلاثة إجراءات : اضطرابات واسعة النطاق، ودعم العسكريين والنخب الفنزويلية، وضغط دولي.

بعد انتخابات 2024 المتنازع عليها، تكاثرت الاحتجاجات رغم القمع. وفي 3 يناير 2026، اختطفت القوات الأمريكية الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إثر عملية « Absolute Resolve ». وهكذا انفتح فصل جديد في تاريخ العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي بيان صدر في 5 يناير 2026 وتلته رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، في افتتاح الجلسة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  عن «قلقه العميق إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية في 3 يناير 2026، وانزعاجه من حالة الغموض التي تخيّم على مستقبل فنزويلا ومن خطر تزايد زعزعة استقرار البلاد، ويؤكد الأمين العام : “يجب أن يسود القانون” » (الأمم المتحدة، 2026).

أثر العقوبات الاقتصادية

في عهد إدارة الرئيس أوباما، فرضت الولايات المتحدة أولى العقوبات على فنزويلا. ففي ديسمبر 2014، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فنزويلا (Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act)، وقنّن هذا القانون في 2015 بتجميد أصول ثمانية من أعضاء إدارة مادورو وتعليق تأشيراتهم. ثم مُدِّد العمل بالقانون حتى 2019 (Rendon وPrice، 2019).

بالتوازي مع ذلك، بدأ تراجع أسعار النفط في يوليو 2014 واستمر حتى مطلع عام 2016، إذ انخفض سعر برميل خام برنت من نحو 110 دولارات في صيف 2014 إلى أدنى مستوى له عند حوالي 30 دولاراً في مطلع 2016. وقد صُنّف الركود الذي بدأ في 2016 مع هذا التراجع في أسعار النفط، قرابة نهاية 2018، بوصفه واحداً من أشد موجات الركود حدةً وسرعةً خلال نصف القرن الماضي. وتجلّى في انهيار حقيقي طال الجهاز الإنتاجي والبنى التحتية والإدارات والخدمات العامة الأساسية، وصولاً إلى العملة والأجور. وقد أفضى نقص السلع الأساسية والإفقار شبه الشامل إلى وضع صحي بالغ الخطورة.

كما غذّت هذه الأزمة توسّعاً في كل الاتجاهات لاقتصادات غير مشروعة كثيراً ما تكون مولِّدة للجريمة، وما رافق ذلك من تفكيك للمؤسسات وتشظٍّ للسلطة العامة، سواء بين مختلف الأجهزة الحكومية أو بينها وبين عدد كبير من الفاعلين المدنيين المسلحين غير النظاميين (الشكل 2). وفي 4 أغسطس 2017، اعتمدت إدارة ترامب حزمة عقوبات تحظر على فنزويلا الوصول إلى السوق المالية : فلم يعد البلد قادراً على الحصول على تمويلات من السوق الأمريكية فحسب، بل باتت أيضاً العائدات النفطية لشركته النفطية CITGO عاجزة عن العودة إلى البلاد. ووفقاً لمارك وايسبروت، نائب مدير مركز أبحاث السياسة الاقتصادية في واشنطن العاصمة، فإن الأمر يتعلق بخطوة متعمَّدة لمنع التعافي الاقتصادي للبلاد. وسعياً للالتفاف على العقوبات، حاولت فنزويلا حينئذ بيع نفطها باليوان.

 « إن العقوبات الأحادية التي فرضتها إدارة ترامب غير قانونية بموجب ميثاق منظمة الدول الأمريكية. فالميثاق يتضمن أحكاماً عديدة تحظر هذه العقوبات، غير أن من أوضحها وأكثرها صراحةً المادتين 19 و20 من الفصل الرابع، المادة 19 : ‘لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى. ولا يحظر هذا المبدأ استخدام القوة المسلحة فحسب، بل يحظر أيضاً أي شكل آخر من أشكال التدخل أو محاولة التهديد ضد شخصية الدولة أو ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية’. المادة 20 : ‘لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير قسرية ذات طابع اقتصادي أو سياسي، أو أن تشجع على استخدامها، من أجل إكراه دولة أخرى على التصرف وفق إرادتها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع كان'[…] وقد كرر نائب الرئيس مايك بنس مراراً : ‘على مادورو أن يرحل’ »  (وايسبروت وساكس، 2019).

إن نتائج كهذه غير مألوفة على الإطلاق في سياق سلسلة زمنية، وتشير بقوة إلى وجود علاقة سببية. ولنستعِر تشبيهاً: الأمر أشبه بشخص أصيب بثلاث صدمات تأقية منفصلة بعد تناوله المأكولات البحرية في ثلاث مناسبات. فلو اقتصر الأمر على نوبة واحدة، لجاز التشكيك بشكل معقول في مصدر رد الفعل : هل هو حساسية من المأكولات البحرية أم عامل خارجي آخر ؟ غير أن الدفاع عن هذه الفرضية يصبح أصعب بكثير أمام ردود فعل متتالية على المحفّز نفسه. وبعبارة أخرى، فإن سياق السلسلة الزمنية هو المعادل الدامغ للدليل القاطع. ورغم هذه المعطيات، ليس من النادر أن نصادف في النقاش السياسي حججاً تطعن في أثر العقوبات على إنتاج النفط (رودريغيز، 2022).

فمن جهة، أدّى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على سندات الدين عام 2018، ثم على النفط، وربما على أي تعامل بالدولار مع كيان حكومي عام 2019 (Bull وRosales، 2023)، مضافًا إليه احتجاز بنك إنجلترا لاحتياطيات الذهب الفنزويلية، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والنزوح، وإلى تعميق اعتماد السكان على مساعدات حكومية تقلّصت إلى حد بعيد. ومن جهة أخرى، أسهم تجميد أصول عشرات من كبار مسؤولي مادورو وتقييد تنقلاتهم، سواء في الولايات المتحدة أو في أرجاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تهديدات دونالد ترامب بالتدخل العسكري وقدر من المغامرة لدى غوايدو، في رصّ صفوف التشافيين حول مادورو باسم مناهضة الإمبريالية. وقد أسهمت كل هذه العوامل في تثبيط عزيمة ناشطي المعارضة وفي تشديد القمع أكثر فأكثر في الأحياء الشعبية.

نزوح السكان 

شهد المجتمع الفنزويلي منذ انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2013 تضافرًا غير مسبوق لأوضاع  من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعلّ تشتّت أكثر من خُمس السكان حتى اليوم في أرجاء أمريكا اللاتينية وحدها، عبر طرق كثيرًا ما تكون محفوفة بالمخاطر وغير آمنة، هو الأثر الأوضح على تدهور ظروف العيش في بلد الثورة البوليفارية.

وتُقارَن حركة النزوح هذه بتلك التي تشهدها البلدان الغارقة في الحروب، إذ يؤكد مؤرخون أنه لا بد من العودة إلى الحرب الفيدرالية الأهلية بين عامي 1859 و1863 للعثور على تدهور مماثل (سترака، 2018). وتؤكد الاتجاهات الملحوظة في بيانات الهجرة فكرة أن الانكماش الاقتصادي في البلاد قد ألحق مصاعب جمة بالشعب الفنزويلي. ويبدو أن الهجرة بلغت ذروتها في عام 2021، وهو العام الذي غادر فيه البلاد 5.6 مليون شخص (الشكل 3). وليس من المستغرب أن يأتي ذلك العام في أعقاب العقوبات المالية الثانية التي فرضتها إدارة ترامب، وبداية صدمة إنتاج النفط الفنزويلي، ودخول البلاد مرحلة التضخم المفرط (الشكل 2).

تصف منظمة العفو الدولية في تقريرها « Regularizar y proteger : Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas» : « تستضيف كولومبيا وبيرو والإكوادور وتشيلي 70 % من الفنزويليين والفنزويليات البالغ عددهم 7.71 مليون شخص، الذين فرّوا من البلاد بسبب حالة الطوارئ الإنسانية المعقدة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فيها. ويحلل التقرير تدابير الحماية المؤقتة وتسوية أوضاع المهاجرين وإجراءات الاعتراف بصفة اللاجئ من حيث إمكانية الوصول إليها ونطاقها وفعاليتها. واستنادًا إلى هذه المعايير الثلاثة، تخلص منظمة العفو الدولية إلى أن أيًّا من هذه الدول الأربع لا يفي بالالتزام المفروض عليه، بموجب القانون الوطني والدولي، بمنح الفنزويليين والفنزويليات حماية دولية أو حماية تكميلية » (منظمة العفو الدولية، 2023).

والواقع أنه من المتوقع، على الصعيد العالمي، أن تواصل حالات النزوح الناجمة عن النزاعات والعنف المعمم أو عوامل أخرى ارتفاعها نحو مستويات قياسية جديدة. وقد أسفرت النزاعات وأعمال العنف المطولة أو غير المحسومة أو المتكررة أو المتجددة عن ازدياد عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وصحيح أن حفنة من البلدان لا تزال توفر حلولاً للاجئين، غير أن هذه الحلول تظل قاصرة تماماً على العموم قياساً بالاحتياجات العالمية، حتى إن معدل اللاجئين الذين تُعاد توطينهم فعلياً يميل إلى التراجع (المنظمة الدولية للهجرة، 2026).

فن الصفقة أم وهم اتفاق نفطي؟

هذا الاتفاق ليس تفاوضاً بين أنداد. فالشروط تُملى على حكومة فنزويلية لا وجود لها إلا لأن القوات الخاصة الأمريكية اختطفت رئيسها ونصّبت بحكم الأمر الواقع زعيماً جديداً «صديقاً». أما الزعم بأن ذلك سيضاعف الاحتياطيات الأمريكية ويوفّر بنزيناً رخيصاً فهو مجرد وهم […] إن وصف هذا الاتفاق بـ«الاتفاق» يعني تجاهل حقيقة الطريقة التي أُبرم بها. فالأمر يتعلق بصفقة أُبرمت تحت تهديد السلاح. لقد غزت الولايات المتحدة فنزويلا، ودبّرت انقلاباً، واختطفت رئيسها المنتخب ديمقراطياً، نيكولاس مادورو، المسجون اليوم في سجن فدرالي أمريكي. بل إن الرئيس ترامب تباهى بأن النفط الفنزويلي كان «إحدى الغنائم» من العملية العسكرية (Adams، 2026).

صادقت الجمعية الوطنية في فنزويلا، حيث تتمتع السلطة بالأغلبية المطلقة، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2026، على الاتفاق النفطي « التاريخي » المبرم مع الولايات المتحدة، التي ستتولى السيطرة على 17 حقلًا تُقدَّر إمكاناتها بـ65 مليار برميل. وتُقدّر فنزويلا الثروة التي ستتحقق على مدى خمسة وعشرين عامًا بـ209 مليارات دولار (نحو 180.5 مليار يورو) […] أما النائب المعارض لويس إميليو روندون، فقد طالب بمزيد من الشفافية.  « لدينا الحاجة والواجب لمعرفة ما هو مكتوب بالخط الصغير، أي البنود »[…]« وباسم الشفافية، نطالب بأن يُسلَّم إلينا النص الكامل والشامل لما تم الاتفاق عليه  لأن الأمر ليس هيّنًا، فهو يمتد لمدة طويلة، ويتعلق بحجم كبير. ونعلن أننا، رغم موافقتنا على الاتفاقية، لا نستطيع التصويت على النص » […] 

ينص الاتفاق على الاستحواذ على حصة بنسبة 35 % في شركة North American Blue Energy Partners، ثاني أكبر شركة نفط خاصة في فنزويلا والمملوكة لرجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت، وفقًا لمعلومات قدمها البيت الأبيض. وفي المقابل، ستمنح هذه الشركة واشنطن إمكانية شراء 20 % من إنتاجها بسعر التكلفة، على أن يُكرَّر لاحقًا في مصافٍ بالولايات المتحدة مصممة خصيصًا لهذا النفط اللزج (Le Monde، 2026)*.

بحسب تقرير لوكالة رويترز (20/9)، فإن نقل 31 طناً مترياً من الذهب، أي ما تقارب قيمته 4 مليارات دولار، من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة صُمِّم بحيث تخضع السيطرة على الأموال والوصول إليها لإشراف وزارة الخزانة الأمريكية. وتشارك في محادثات رفيعة المستوى تجري في كاراكاس فصيلةٌ من المعارضة والحكومة المؤقتة التي تقودها ديلسي رودريغيز، بهدف إعادة هيكلة الدين الضخم وإعادة فتح الاقتصاد عبر قطاع النفط (Sekararum، 2026). 

ثمة سؤال جوهري يُطرح بشأن هذه الصفقة التي جاءت في أعقاب العقوبات، ثم اختطاف رئيس، ثم تحويل وجهة 31 طناً من الذهب : هل تندرج ضمن اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، أم تستدعي معالجة قضائية أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ؟

يشهد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عودة ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة جائزة نوبل لعام 2025. ورأى وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الدبلوماسية الأمريكية ماركو روبيو أن ذلك نتيجة مباشرة لعملية مصالحة، وصرّح قائلاً: «نتوقع من جميع الفاعلين السياسيين أن يدعموا هذه المحادثات التي تمثل أفضل فرصة أتيحت لفنزويلا منذ ثلاثين عاماً للتوصل بطريقة سلمية، لا إلى انتخابات حرة ونزيهة فحسب، بل إلى ديمقراطية دائمة» (Le Monde، 2026)**.

يواجه مادورو وزوجته، المسجونان كلاهما في سجن فدرالي في بروكلين في ظل نظام صارم، من دون إمكانية الاطلاع على الصحف أو الإنترنت، وإن كان بإمكانهما التواصل هاتفياً مع عائلتهما ومحاميهما، عقوبات ثقيلة. وستبدأ محاكمتهما بتهمة التآمر لارتكاب أعمال تعذيب والاتجار بالمخدرات في 1 يونيو/حزيران 2027. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، هل نحن حقاً في مرحلة مصالحة أم في بوادر انتفاضة شعبية جديدة؟ 

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن اتفاق عسكري مع فنزويلا قائلاً: «نأمل أن نتمكن من وضع ذلك موضع التنفيذ، عبر تعميق تعاوننا وشراكتنا في مجال الدفاع بطريقة تستفيد من خبرة القوات المسلحة للولايات المتحدة ووزارة الحرب» (Le Devoir، 2026). 

إن إعلان «التعاون» العسكري هذا في أعقاب اختطاف الرئيس مادورو وسجنه يبدّد الشكوك حول فرضية الانقلاب عبر الخيانة العظمى. ونلاحظ من خلال تحليل السياسة الخارجية الأمريكية أن النهب لم يعد ظاهرًا فحسب، بل بات مُمأسسًا في ظل إدارة الرئيس ترامب، وأن الضبابية تظل السمة الغالبة على مستقبل بعض دول أمريكا اللاتينية، ومنها فنزويلا.  

المصادر:

Courrier international، 2026، اقتصاد. أين ذهبت مليارات الدولارات النفطية الـ12 التي استعادتها فنزويلا؟، 17 نوفمبر 2026،

إيزارا أندريس، 2026، تغيير النظام المثالي. من الاستبداد إلى الاستعمار الجديد؟ Nueva Sociedad، يناير 2026

البيت الأبيض، 2025، أمريكا 250: رسالة رئاسية بمناسبة ذكرى مبدأ مونرو، 2 ديسمبر 2025.

ألار ليوني، 2025، استراتيجية الأمن القومي الأمريكية: خطة البيت الأبيض ضد أوروبا، Le Grand Continent، 6 ديسمبر 2025.

براتشو يوليتي، أندرياني فابريس، 2023، «من أجل سوسيولوجيا سياسية للعلاقات اليومية بعنف الدولة: المقاومة و(نزع) الشرعية في فنزويلا المعاصرة»، Journals Openédition،

ليناريس بيدرو بابلو (إشراف)، 2007، El apoyo cubano a la lucha armada en Venezuela، كاراكاس، Universidad Bolivariana de Venezuela.

بوسادو توماس، 2023، فنزويلا: من الثورة إلى الانهيار. النقابية كمنظور لفهم الأزمة السياسية (1999-2021)، تولوز، Presses Universitaires du Midi.

لامارك سيسيل، 2012، والثالثة: بعد بوليفيا والإكوادور، فنزويلا تنسحب من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، CADTM، 24 فبراير 2012.

أندرياني فابريس، 2021، كل الخيارات مطروحة على الطاولة؟: السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا في عهد إدارة ترامب، Noria Recherche، 1 يوليو/تموز 2021.

1الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، 2026، بيان الأمين العام أمام مجلس الأمن بشأن فنزويلا، 5 يناير/كانون الثاني 2026.

ريندون مويس وبرايس ماكس، 2019، هل العقوبات فعالة في فنزويلا؟، CSIS، 3 سبتمبر/أيلول 2019.

وايسبروت مارك وساكس جيفري، 2019، « Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela»، CEPR، أبريل/نيسان 2019.

رودريغيز فرانسيسكو، 2022، Sanctions, Economic Statecraft, and Venezuel’s Crisis، Sanctions and Security، The Fourth Freedom Forum، يناير/كانون الثاني 2022.

بول بينيديكت، روساليس أنتوليو، 2023، «How Sanctions Led to Authoritarian Capitalism in Venezuela»، Current History، العدد 122 (841)، ص. 49-55.

ستراكا توماس، 2018، «Venezuela: de la crisis económica a la crisis humanitaria»، Nueva Sociedad.

منظمة العفو الدولية، 2023، النزوح المتزايد للفنزويليين يكشف إخفاقات كولومبيا وبيرو والإكوادور وتشيلي، منظمة العفو الدولية، 23 سبتمبر/أيلول 2023.

المنظمة الدولية للهجرة، 2026، تقرير الهجرة في العالم 2026: الفصل 2 – الهجرة والمهاجرون في العالم، PUB2026/003/L*/2، 2026.

آدامز مايك، 2026، «اتفاق» ترامب النفطي مع فنزويلا محض خيال: إليك الحقيقة التي لا يُفترض أن تعرفها، Mondialisation.ca، 1 سبتمبر/أيلول 2026.

Le Monde، 2026*، في فنزويلا، الجمعية الوطنية تصادق على الاتفاق النفطي مع الولايات المتحدة، 2 سبتمبر/أيلول 2026.

سيكاراروم بوتري، 2026، فنزويلا تنقل ذهبًا بقيمة 4 مليارات دولار من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، IDN Financials، 21 سبتمبر/أيلول 2026.

Le Monde، 2026**، المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تعلن عودتها إلى فنزويلا، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026،

Le Devoir، 2026، البنتاغون يعلن اتفاق تعاون عسكري مع فنزويلا، 18 نوفمبر 2026.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.