
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار في فرنسا، وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة، فرضت جولة من الحراك الاجتماعي نفسها في خضم الحملة الانتخابية. خليط متفجر يجمع بين حراك تلاميذ الثانويات والطلاب من الجيل زد، وعودة حركة «السترات الصفراء» التي ظهرت عام 2018، ومظاهرات نقابية للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، وأعمال الشغب التي شهدتها الأحياء الحساسة عام 2023، وقد انضم إليه مخربون وناشطون ثوريون، سيؤثر في مجرى الحملة.
في مرحلة أولى، أدت حالة الذهول أمام أعمال التخريب المنظمة ونهب أكثر من 3000 متجر في وسط المدن الكبرى، فضلًا عن حجم التعبئة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تعزيز موقع حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية، اللذين شهد مرشحاهما ارتفاعًا في نوايا التصويت ببضع نقاط، ليرسخا أكثر فأكثر مكانتهما في استطلاعات الرأي باعتبارهما المرشحَين الأوفر حظًا للتأهل إلى الجولة الثانية.
أدّى فقدان الحكومة الحالية السيطرة على حفظ النظام والأمن العام إلى تراجع مرشحي الكتلة الوسطية، وإن كان تراجع إدوار فيليب أقل من تراجع غابرييل أتال، الذي وُسم بختم رفض الماكرونية. كما دفع ذلك ناخبين إلى الاعتقاد بأن حزب النظام، وهو عادةً الحزب الحاكم، لم يعد كذلك، وبأن التجمع الوطني بات يجسّده على نحو أفضل في نظرهم. ومع ذلك، فإن الفرنسيين، في رغبتهم في التغيير بل وفي قلب الطاولة، يعبّرون عن غضب لكنهم لا يريدون «الفوضى»، على حدّ تعبير الجنرال ديغول.
إن تطلّعهم إلى التغيير، الذي يضع الحزبين المتطرفين في الطيف الجمهوري في صدارة استطلاعات الرأي، قد يخفّف منه القلق من أن تتحول الفوضى، في حال انتخاب مارين لوبان (إذا ثبتت أهليتها للترشح نهائياً) أو جان لوك ميلانشون، إلى حرب أهلية، مع مواجهات سواء بين ناشطي اليمين المتطرف واليسار المتطرف قبل أن تستقطب أنصاراً آخرين لهذا المعسكر أو ذاك، أو حتى اعتداءات عنصرية مثل اعتداء تراب، أو ردود فعل عنيفة من فئات سكانية مهمّشة بل ومعزولة على يد السلطة الجديدة المعادية للمهاجرين.
يشترك جان لوك ميلانشون عن حزب «فرنسا الأبية» ومارين لوبان عن حزب «التجمع الوطني» في أنهما يخوضان حملتهما الرئاسية الرابعة، وفي أن وراء كل منهما مسيرة سياسية طويلة في الصفوف الأولى. وقد يتخذ تطلّع الفرنسيين إلى التغيير شكلاً جديداً أيضاً، بأن يعهدوا بمصيرهم إلى وجه سياسي جديد لا يملك هذه المسيرة وينتمي إلى جيل جديد. وهذا بالمناسبة ما عبّر عنه الناخبون عند انتخاب إيمانويل ماكرون للمرة الأولى عام 2017، وقد كان شبه مجهول لدى الرأي العام قبل الحملة. وليس ذلك ببعيد.
زخم غلوكسمان
من بين هذه الوجوه الجديدة البارزة حالياً، يبرز في الأيام الأخيرة رجلان على طرفي نقيض في كل شيء: رافاييل غلوكسمان ودافيد ليسنار. الأول هو الرئيس المشارك لحركة سياسية صغيرة، «بلاس بوبليك»، وقد خرج للتو فائزاً كبيراً من الانتخابات التمهيدية الاشتراكية الديمقراطية، محققاً نسبة 66%، وهي نتيجة تفوق بكثير أكثر التوقعات تفاؤلاً، ونائلاً في الوقت نفسه الدعم المالي للحزب الاشتراكي. وبات يحصد ما بين 12 و16% من نوايا التصويت في أحدث استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
كما أن موقفه الواضح الرافض لأي تحالف مع حزب «فرنسا الأبية» قد يجلب له دعم ناخبين من يسار الوسط ومن أنصار ماكرون، إذا ما جاء مرشح اليمين والوسط شديد الميل إلى اليمين. وهو متمسك بالعدالة الاجتماعية، إصلاحي، أوروبي النزعة بعمق، يرفض فظاظة التيارات المتطرفة ونفاقها والتسويات السياسية الصغيرة، ويتعرض لمضايقات من «فرنسا الأبية» خلال ظهوره العلني. ويندرج ضمن منطق التناوب بين اليمين الديغولي والوسطي واليسار الحاكم، وهي الصيغة الثنائية الرئيسية في الحياة السياسية الفرنسية قبل نشوء الثلاثية الحزبية إثر صعود الجبهة الوطنية، وقبل مرحلة «لا يسار ولا يمين» التي جسّدتها الماكرونية، والتي انتهت يمينية في نهاية المطاف، وأضعفت حزبي الحكم، الحزب الاشتراكي والاتحاد من أجل حركة شعبية الذي أصبح «الجمهوريون».
صعود دافيد ليسنار
في مواجهته، تتمثل مفاجأة هذه الحملة في بروز مرشح ليبرالي، في بلد لم يكن ليبراليًا قط على نحو حقيقي. فقد حقق آلان مادلان، الذي حمل لواء هذه الأيديولوجيا طويلًا، أفضل نتيجة له عام 2002 حين نال 3.9% من الأصوات. لكن الزمن تغيّر، وقد تستهوي الجرعة الليبرالية الجذرية (تحرير ريادة الأعمال، وتبسيط القواعد العامة، والتقشف الاجتماعي، وإعادة تنظيم السلطات العامة، وتقليص حجم الدولة وخفض عدد الموظفين الحكوميين) ناخبين يدركون أن الدولة تعيش فوق إمكاناتها منذ زمن بعيد، وأن النموذج الاجتماعي لدولة الرعاية يعمل بالاستدانة، وأن المديونية المفرطة للدولة (التي باتت شاغلًا رئيسيًا للفرنسيين) يجب معالجتها حتى لا يتراجع البلد أكثر ويُضحّى بالجيل القادم.
ولدافيد ليسنار، رئيس بلدية كان، ورقة رابحة أخرى: إذ سيسهل عليه الحصول على التوقيعات الـ500 اللازمة للترشح، لكونه يرأس جمعية رؤساء بلديات فرنسا، حتى وإن كانت تصريحاته تثير اضطرابًا داخل جمعية المنتخبين هذه. أما بالنسبة إلى ترشيحات أخرى، مثل ترشيح الديغولي دومينيك دو فيلبان، الجدير بكل احترام، الذي تمنحه استطلاعات الرأي 2%، أو ترشيح الصحفية ناتاشا بولوني، السيادية من يسار الوسط (1%)، فسيكون الأمر أصعب.
يُجيد دافيد ليسنار توظيف شبكات التواصل الاجتماعي (بشعاره المتكرر «ثمة شيء ما يحدث»)، ويُكثر من الإيحاءات والإشارات، ويعتمد صراحة في الكلام تبلغ أحياناً حدّ الفظاظة. فحين استخدم آلة لتمزيق الورق ليُدخل فيها صفحات من اللوائح التنظيمية، كان يُلمّح إلى منشار الأرجنتيني ميلي. وحين صدّ شابة من حزب «فرنسا الأبية» سألته عن مقتل مناضلين من جبهة التحرير الوطني الجزائرية في محطة مترو شارون بباريس عام 1962، بقوله «لا يهمني، لم أكن قد وُلدت بعد»، فإنه يخرق الأعراف السياسية المصقولة.
وإذا كان من غير المرجح أن ينجح في التأهل إلى الدورة الثانية، فإنه بات اليوم مُدرجاً في استطلاعات الرأي، ويحقق في أحدثها نتائج أفضل من برونو روتايو، بنحو 6%. وهو ما قد يغيّر المعادلة داخل اليمين. وقد دعا مؤخراً إريك سيوتي إلى الالتحاق به والابتعاد عن حزب التجمع الوطني. وليس من المؤكد أن تلقى دعوته آذاناً صاغية.
وعليه، يظل حزبا التجمع الوطني و«فرنسا الأبية» في صدارة استطلاعات الرأي، غير أن تكاثر أعمال العنف قد يُنفّر جزءاً من ناخبيهما خلال الأشهر الخمسة التي تفصلهما عن الاستحقاق، ما يترك اللعبة أكثر انفتاحاً مما توحي به استطلاعات الرأي قبل ستة أشهر من الانتخابات. فالجميع يتذكر استطلاعات الرأي التي كانت تتوقع فوز بالادور فيما لم يتجاوز شيراك 10%، في حين فاز الأخير بانتخابات عام 1995 في مواجهة الاشتراكي ليونيل جوسبان.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






