
الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنتها الخامسة تجتمعان لوضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات والتصويت على الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026. صور الأمم المتحدة
قدّم أنطونيو غوتيريش آخر مشروع ميزانية له بصفته رئيساً للأمم المتحدة : 3.3 مليارات دولار، أي بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2026. ووراء هذا الخفض ترتسم ملامح إعادة تنظيم للمؤسسة التي تواجه صعوبات في السيولة لن تكفي التخفيضات لحلّها.
إنها ميزانية تقشفية، لكنها أيضاً إنذار. فقد قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، المكلفة بالمسائل المتعلقة بالميزانية، مشروع نفقات بقيمة 3.302 مليارات دولار لعام 2027، أي بانخفاض قدره 40.8 مليون دولار (1.2 %) مقارنة بالسنة المالية 2026، التي شهدت هي نفسها انخفاضاً بأكثر من 7 % مقارنة بالعام السابق. ولا تشمل هذه الميزانية، التي تموّل أساساً الأمانة العامة وبعض بعثات الأمم المتحدة، المخصصات الخاصة بوكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل اليونيسف واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ولا تلك المرتبطة بعمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية.

بالنسبة إلى الدبلوماسي البرتغالي الأصل، الذي تنتهي ولايته في نهاية العام، يأتي هذا العرض الأخير للميزانية في سياق بالغ الصعوبة. ففي وقت تتكاثر فيه النزاعات، وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية بشكل هائل، وتبتعد أهداف التنمية المستدامة، يتعين على الأمم المتحدة مواصلة مهامها بموارد تزداد شحاً.
يطغى هذا التناقض على الخطاب بأكمله. فمن جهة، منظمة مطالبة بزيادة كفاءتها وخفض نفقاتها. ومن جهة أخرى، دول تواصل إسناد مسؤوليات جديدة إليها من دون أن تضمن لها دائماً الموارد اللازمة. وقد حذّر غوتيريش قائلاً: «لا يمكن للكفاءة وحدها أن تعوّض عدم استقرار الأسس المالية للمنظمة». وهي طريقة للتذكير بأن الإصلاحات الإدارية، مهما بلغ طموحها، لا يمكنها أن تحل الصعوبات الناجمة عن عدم انتظام مساهمات الدول الأعضاء.
إصلاح يطال كبار المسؤولين أيضاً
يأتي مشروع الميزانية امتداداً لمبادرة الأمم المتحدة 80، التي أُطلقت في عام 2025 لترشيد عمل الأمم المتحدة. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يشمل الهياكل الإدارية والمهام المسندة إلى المؤسسة على حد سواء، حتى الآن إلى إلغاء 3 116 وظيفة.
وللحد من تداعياتها الاجتماعية، نظّمت الأمانة العامة للأمم المتحدة على وجه الخصوص عمليات مغادرة طوعية مبكرة وإعادة تعيين داخلية. وأكد السيد غوتيريش أن هذه التدابير أتاحت خفض عدد الموظفين المتضررين مباشرة خفضاً كبيراً. وتتواصل إعادة الهيكلة في عام 2027، إذ من المقرر نقل 44 وظيفة إضافية إلى مراكز عمل تُعدّ أقل كلفة، ولا سيما إلى نيروبي في كينيا. كما سيجري تجميع خدمات إدارية موزعة حالياً في جنيف ونيروبي وفيينا وأديس أبابا، بهدف الحد من الازدواجية وتحقيق وفورات الحجم.
وهذه المرة، تطال الإجراءات أيضاً المستويات العليا من التسلسل الإداري. إذ يقترح الأمين العام إلغاء أو خفض رتبة 14 منصباً قيادياً، من بينها عدة مناصب برتبة وكيل أمين عام أو أمين عام مساعد. وسيُعاد استثمار الوفورات المحققة على هذا النحو في أنشطة الدوائر المعنية.
ومن المتوقع أن تتسع هذه الخطوة الأولى في عام 2028، بعد إجراء تحليل أكثر تعمقاً. غير أنها تمثل تحولاً في إصلاح اقتصرت تداعياته حتى الآن أساساً على خفض أعداد الموظفين وإعادة الهيكلة الإدارية.
تقليص البعثات السياسية الخاصة
يتضمن مشروع الميزانية 11150 وظيفة، مع إلغاء 116 وظيفة إضافية، معظمها في البعثات السياسية الخاصة، وهي عمليات مكلفة بمنع النزاعات ومواكبة عمليات السلام، من دون أن تُرفق بوحدات عسكرية كما هي حال عمليات حفظ السلام. وسيُعوَّض إلغاء هذه الوظائف بشكل شبه كامل باستحداث 84 وظيفة وتحويل 25 أخرى، أي بتخفيض صافٍ قدره سبع وظائف.
وبذلك ستفقد بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) 60 وظيفة، في حين سيفقد مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي 44 وظيفة. أما إغلاق البعثات في الصومال واليمن والعراق، فمن شأنه أن يخفض الموارد المقررة بمقدار 113.5 مليون دولار مقارنة بتلك المرصودة لجزء من عام 2026.
ولا تحول هذه الوفورات دون بعض الاستثمارات. إذ يقترح الأمين العام على وجه الخصوص تعزيز برامج التعاون التقني والتنمية، وتخصيص 3.2 ملايين دولار إضافية لآلية التحقيق بشأن أفغانستان، والإفراج عن 3.7 ملايين لتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يطالب بتمويل أكثر استقرارًا لنظام المنسقين المقيمين، المكلفين بتنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في البلدان. ولا يزال هذا النظام، الذي خضع لإصلاح عميق في عهده، يعاني عجزًا قدره 45.7 مليون دولار في عام 2025.
مسألة الاشتراكات غير المسددة
لكن المشكلة الرئيسية تظل السيولة النقدية. فرغم التوفير الذي بوشر فيه، لا تزال الأمم المتحدة رهينة مساهمات وطنية تُسدَّد متأخرة، بل تبقى أحيانًا دون سداد.
وقد سددت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية، في سبتمبر/أيلول دفعة بقيمة 725 مليون دولار. غير أن واشنطن، وفقًا للصحافة، كانت لا تزال مدينة لهذه الميزانية بمبلغ 1.312 مليار دولار بعد هذه الدفعة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت المسؤولة عن الشؤون الإدارية في الأمم المتحدة، كاثرين بولارد، قد حذّرت من أن الشكوك المحيطة بالمدفوعات أرغمت المنظمة على السحب من احتياطياتها المالية منذ منتصف العام.
ورحّب أنطونيو غوتيريش بقرار أصدرته الجمعية العامة مؤخرًا يرمي إلى مواءمة رد الاعتمادات غير المنفقة على نحو أفضل مع السيولة المتاحة فعليًا. لكنه ذكّر الدول الأعضاء قبل كل شيء بالتزامها بسداد مساهماتها كاملة وفي المواعيد المحددة.
ولا يزال يتعين التفاوض على ميزانية عام 2027 واعتمادها من قبل الجمعية العامة. وسيكون التحدي مزدوجًا أمام خلفه: مواصلة إصلاح يقلّص موارد المؤسسة، مع إقناع الدول في الوقت ذاته بتمويل المهام التي توكلها إليها.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






