
أسبوعاً بعد أسبوع، اعتدنا على التقلبات المستمرة في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي. غير أنه منذ فشل وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران الماضي، الذي نسف التقدم المحرز قبله مباشرة، بدا أن ثمة قناعة مشتركة: إيجاد مخرج في أسرع وقت ممكن وتفادي العواقب المتزايدة الثقل لإغلاق دائم لمضيق هرمز على أسعار النفط والاقتصاد العالمي. وقد شكّل الخوف من الانزلاق إلى مستنقع ومن نزاع يدوم إلى ما لا نهاية ضغطاً على الوسطاء في الأسابيع الأخيرة. فقبل النزاع، كان نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أي ما يقارب 20 مليون برميل يومياً، يمر عبر هرمز. وقد انتعشت التدفقات في سبتمبر/أيلول لكنها لا تزال دون مستواها قبل الحرب؛ ويوم الاثنين، كان سعر خام برنت لا يزال يتجاوز 105 دولارات للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط الماضي لم يكن يتجاوز 70 دولاراً.
لكن منذ يونيو، تتعثّر مساعي إحياء المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح المضيق بشكل كامل ودائم. وفي الطرف الآخر من شبه الجزيرة العربية، تواصل سيطرة الحوثيين إلقاء ثقلها على باب المندب والبحر الأحمر. وهكذا يزداد الوضع تعقيدًا على طرق الطاقة العالمية في الوقت الذي يرفع فيه النزاع حول هرمز تكاليف النقل والتأمين على جميع الاقتصادات.
رفض المقترح الإيراني في نيويورك
غير أن بصيص أمل كان قد لاح خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مقترح جاهز قدّمته طهران: خطة من سبعة أيام تهدف إلى استعادة الثقة وإتاحة استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز. وكان من شأن المبادرة أن تثير الاستغراب، إذ نادرًا ما بادرت إيران منذ فبراير إلى طرح حل دبلوماسي. لكن طهران تدرك أنها لا تزال تملك ورقتي ضغط كبيرتين في الحرب: برنامجها النووي وقدرتها على الإضرار بالملاحة في هرمز.
وذهبت الخطة التي عرضها عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى أبعد من مجرد بادرة حسن نية. فقد اقترحت طهران على وجه الخصوص إعادة فتح هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، وإعادة العمل بالإعفاءات التي تتيح صادراتها النفطية، والإفراج عن جزء من أصولها المجمدة. كما نصّت الخطة على استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجاءت في سياق التوجه نحو صيغة معزّزة من المذكرة المبرمة في يونيو بين البلدين.
وهكذا، ساد الاعتقاد لبضعة أيام بوجود انفراجة جديدة. غير أن دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني علناً، ما أثار على الفور مخاوف جديدة في سوق النفط. لكن، خلافاً لما قد يوحي به هذا الرفض، لم تكن الخطة قد ماتت. فقد أشار ترامب نفسه يوم الأحد إلى أنه يتوقع إجراء محادثات جديدة، فيما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الطرفين. وهنا تحديداً تعود قطر إلى قلب المشهد، في وقت باتت فيه الأوضاع لا تُحتمل بالنسبة إلى جميع دول المنطقة.
قطر تستعيد زمام المبادرة
منذ عدة أيام، تقود الدوحة دبلوماسية مكوكية حقيقية بين واشنطن وطهران. وكانت قطر قد شاركت بالفعل في الجهود التي أفضت إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، وعادت اليوم لتصبح أحد الوسطاء الأساسيين في محاولة الخروج من النزاع. وقد أكدت وزارة الخارجية القطرية رسمياً أن عدة لقاءات وتبادلات للرسائل جرت في نيويورك خلال أعمال الجمعية العامة، وكذلك على هامشها. وتؤكد الدوحة أنها تعمل على تقريب المواقف بهدف إتاحة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل كل شيء.
وقد شهد الوضع تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة. فبينما كانت طهران لا تزال تنتظر رسمياً يوم الثلاثاء الردّ الأمريكي، نقل الوسطاء القطريون في نهاية المطاف إلى عباس عراقجي العناصر التي تلقّوها من واشنطن. واليوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، وصل هذا الردّ الأمريكي إلى طهران، ويتعيّن الآن على السلطات الإيرانية دراسته. ولم يُكشف عن مضمونه الدقيق. غير أن تفصيلاً واحداً يغيّر إلى حدّ بعيد قراءة الأحداث الجارية: فبحسب المعلومات التي جمعتها وكالة رويترز من مصدر مطّلع على المفاوضات، بات الخلاف يتمحور على ما يبدو حول ترتيب تنفيذ الإجراءات المختلفة أكثر مما يتمحور حول مكوّنات الخطة ذاتها.
بعبارة أخرى، لم يعد الطرفان يتباحثان فحسب في ما إذا كان ينبغي التفاوض، بل في من سيتعيّن عليه أن يخطو الخطوة الأولى. إنها أشبه بمعضلة الدجاجة والبيضة. هل ينبغي للولايات المتحدة أن تبدأ بتخفيف قبضتها الاقتصادية قبل أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز بالكامل وتقدّم تنازلات نووية؟ أم يتعيّن على طهران أن تتنازل أولاً قبل أن تحصل على المقابل الأمريكي؟ إنها المسألة القديمة التي تتكرر في كل المفاوضات مع إيران: لا أحد يريد أن يخطو الخطوة الأولى خشية أن يستأثر الطرف الآخر بالتنازل ثم لا يفي بالتزاماته. ومع ذلك، فإن انتخابات التجديد النصفي تقترب، ولا مصلحة كبيرة لترامب في مواصلة هذه الحرب سوى غروره.
حرب اقتصادية ومالية إلى متى؟
لماذا إذن رفض ترامب علناً مقترحاً تضمّن جزءاً من العناصر التي سبق بحثها في يونيو؟ لأن ترامب يبدو أنه يستعيد ثقته في استراتيجية الضغط الاقتصادي الأقصى، في حين يعاني العالم بأسره من هذا الوضع: إذ باتت واشنطن تعتقد أنها تملك ميزان قوى أكثر ملاءمة لها، وتسعى إلى انتزاع المزيد من طهران التي ترزح تحت وطأة العقوبات. لكن أليس من الوهم الاعتقاد بأن إيران ستنهار لأسباب اقتصادية على المدى القصير؟
على مدى أشهر عدة، راهنت الإدارة الأمريكية وإسرائيل على الحرب العسكرية وعلى إضعاف النظام إضعافاً كافياً لتغيير ميزان القوى في طهران. غير أن النظام لا يزال قائماً. ولذلك انتقلت الاستراتيجية الأمريكية بالتوازي إلى ميدان آخر: ميدان الخنق الاقتصادي. والمقترح الإيراني، بدلاً من أن يُنظر إليه في واشنطن على أنه انفتاح كان ينبغي قبوله كما هو لتخفيف الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة الراهنتين، فُسِّر على الأرجح، للأسف، من جانب الإدارة الأمريكية على أنه مؤشر أوّلي على أن الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها.
بيد أن مشكلة العقوبات تكمن في أنه غالباً ما يسهل الالتفاف عليها عبر دول ثالثة. ففي 24 أغسطس، أطلق وزير الخزانة سكوت بيسنت «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، التي وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها «يوم الإنزال الاقتصادي» (Economic D-Day). وكان الهدف المعلن قطع آخر مصادر الإيرادات والقنوات المالية التي تتيح للنظام الإيراني الالتفاف على العقوبات وخوض حربه. ومن المعروف أيضاً أن للعقوبات الاقتصادية تاريخاً طويلاً، وأنها لم تُحدث قط التغييرات السياسية المرجوّة: وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران نفسها أمثلة على ذلك.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






