الرئيسية / في الواجهة / مؤتمر COP31: «الانتقال من الوعود المناخية إلى النتائج الملموسة»

مؤتمر COP31: «الانتقال من الوعود المناخية إلى النتائج الملموسة»

قبل أيام من افتتاح مؤتمر COP31 في أنطاليا، تعرض شبنم إنجه سو، سفيرة تركيا لدى سويسرا في برن، أولويات بلادها: تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، وحشد التمويل، وتعزيز الثقة بين الدول. وهو طموح يُحمل في إطار شراكة غير مسبوقة مع أستراليا. ومن 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تستضيف أنطاليا الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. وبعد أكثر من عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس، يُنتظر أن يتيح هذا الموعد دفع العمل الجماعي قدماً في مواجهة اختلال المناخ. وفي سياق يتسم بالتوترات الجيوسياسية والقيود المالية، تعتزم الرئاسة التركية الدفاع عن نهج قائم على الحوار والتوافق والعمل.

La Tribune des Nations: ما الطموح الذي تحمله تركيا لمؤتمر COP31 هذا؟

شبنم إنجه سو: نحن مقتنعون بأن الفصل المقبل من التعاون المناخي الدولي ينبغي أن يُحدَّد بما تنجزه الدول بقدر ما يُحدَّد بما تعد به. فخلال العقد الماضي، اعتمد المجتمع الدولي أهدافاً جماعية ووضع خططاً مناخية وطنية. والمطلوب الآن هو ترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات عامة واستثمارات وتحسينات قابلة للقياس لصالح السكان.

لذلك نسعى إلى أن يكون مؤتمر COP31 «مؤتمر التنفيذ». ومع اقتراب عام 2030، باتت الأولويات واضحة: تسريع خفض الانبعاثات، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز القدرة على الصمود، وحشد تمويل يرقى إلى مستوى الاحتياجات.

لماذا يمثل هذا المؤتمر أيضاً رهاناً بالنسبة إلى التعددية؟

تفرض التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة ضغوطاً متزايدة على التعاون الدولي. وفي الوقت نفسه، تتفاقم آثار تغير المناخ، ولا سيما على المجتمعات الهشة والبلدان النامية، التي كثيراً ما تكون إمكاناتها المالية والتكنولوجية محدودة.

يتعيّن على مؤتمر COP31 أن يسهم في استعادة الثقة وأن يُثبت أن التعاون الدولي قادر على تقديم حلول ملموسة. فالعمل المناخي يرتبط بالتنمية والصمود الاقتصادي وأمن الطاقة والرفاه الاجتماعي، ولذلك يتطلب القدرة على العمل معاً رغم الخلافات.

يقوم تنظيم المؤتمر على تقاسم المسؤوليات مع أستراليا. كيف ستسير هذه الشراكة؟

ستستضيف تركيا المؤتمر في أنطاليا، وستتولى رئاسته بقيادة وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ لدينا، مراد كوروم، كما ستقود برنامج العمل الخاص به. أما أستراليا، ممثلةً بوزير تغير المناخ والطاقة، كريس بوين، فستقود المفاوضات الرسمية بالتشاور الوثيق مع تركيا، وستتولى أيضاً البُعد المتعلق بمنطقة المحيط الهادئ وستسهم في إعداد برنامج العمل.

يجمع هذا التعاون بين رؤى متكاملة. فتركيا تقع عند ملتقى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتقيم علاقات مع بلدان من مناطق مختلفة. وتسهم أستراليا على وجه الخصوص بالتزامها تجاه دول المحيط الهادئ، التي يجب أن تحتل شواغلها المناخية مكانة محورية.

كيف يمكن التقريب بين بلدان لا تزال احتياجاتها وقدراتها متباينة إلى حد كبير؟

يقوم نهجنا على ثلاثة مبادئ: الحوار والتوافق والعمل. ويجب أن تتمكن جميع البلدان من التعبير عن أولوياتها والإسهام في صياغة النتائج الجماعية.

لا يمكن للعمل المناخي أن يتبع نموذجاً موحداً. فالهياكل الاقتصادية وأنظمة الطاقة واحتياجات التنمية والقدرات المؤسسية تتفاوت تفاوتاً كبيراً. ولا بد لأي تحول ناجح أن يراعي هذه الفوارق، مع الحفاظ على الالتزام المشترك بأهداف اتفاق باريس.

ويقتضي ذلك المضي قدماً بخفض الانبعاثات والتكيف معاً، مع توفير تمويل كافٍ، وتحسين الوصول إلى التكنولوجيات، وتعزيز بناء القدرات. وهذا شرط لبناء الثقة والتوصل إلى نتائج متوازنة.

ما الذي ينبغي أن يقدمه برنامج عمل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)؟

إنه يمثل الشق العملي من نهجنا. وهدفه حشد الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والشركات والمجتمع المدني حول مبادرات تتيح تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة.

وتشمل أولوياته على وجه الخصوص الطاقة النظيفة والكهربة، والاقتصاد الدائري، والمدن القادرة على الصمود، والتصنيع الأخضر، والتمويل المناخي. كما يتناول الشباب والتعليم والأمن الغذائي والمحيطات والنظم الصحية.

ويكمن التحدي في تحويل الأولويات المشتركة إلى مشاريع قابلة لاستقطاب الاستثمارات، ثم تنفيذها على نطاق أوسع.

ما الأهداف الملموسة التي تودون إبرازها؟

يقترح برنامج العمل عدة أهداف بحلول عام 2035: رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35%، وخفض الزيادة المتوقعة في إنتاج النفايات البلدية إلى النصف، وتقليص كثافة استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 25% على الأقل، ورفع معدل الاستخدام الدائري للمواد إلى 15% على الأقل. وتعكس هذه المقترحات رؤية واسعة للعمل المناخي، إذ ينبغي أن يقترن خفض الانبعاثات باستخدام أفضل للموارد، وببنى تحتية أكثر قدرة على الصمود، وبأنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

هل ستفرض هذه المبادرات التزامات جديدة على الدول؟

برنامج العمل منصة للتعاون الطوعي. فمبادراته لا تُنشئ التزامات قانونية، ولا متطلبات إضافية لتقديم المعلومات، ولا تعهدات إضافية على البلدان المشاركة، بل يُراد منها ترجمة الأولويات القائمة إلى حلول ملموسة. ويُكمّل هذا العمل المفاوضات الحكومية الدولية: فلكلٍّ من المسارين دوره، ويمكن للتقدم المحرز في كل منهما أن يعزز الآخر.

ما الالتزامات التي تتعهد بها تركيا نفسها في إطار تحولها المناخي؟

بعد أن صادقت تركيا على اتفاق باريس في أكتوبر/تشرين الأول 2021، التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري من غازات الدفيئة بحلول عام 2053. ويحدد هذا الهدف التوجه العام لتحولنا. وكانت أولى مساهماتنا المحددة وطنياً المحدَّثة تنص على خفض الانبعاثات بنسبة 41% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو مرجعي، أي أن المقارنة تجري مع مسار متوقع. أما مساهمتنا الثانية، التي قُدِّمت إلى COP30، فتحدد هدف حصر الانبعاثات في 643 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.

وتترافق هذه الالتزامات مع استراتيجية مناخية طويلة الأمد وخطط عمل للتخفيف والتكيّف تغطي الفترة 2024-2030، في قطاعات مثل الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة والحراجة.

كيف تنعكس هذه التوجهات على الإطار الوطني؟

شكّل اعتماد أول قانون للمناخ في بلادنا، عام 2025، خطوة كبرى. فهو يوفّر أساساً قانونياً لتعزيز الحوكمة المناخية وتطوير نظام وطني لتداول حصص الانبعاثات. أما لائحة التصنيف الأخضر، الصادرة في 24 سبتمبر/أيلول 2026، فتهدف إلى وضع معايير مشتركة للأنشطة الاقتصادية المستدامة، وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء، ومنع الغسل الأخضر.

والهدف هو منح الفاعلين الاقتصاديين قدراً أكبر من الوضوح والقدرة على التوقّع لمواكبة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

في نهاية المطاف، بأي معيار ستحكمون على نجاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)؟

بقدرته على تعزيز الثقة وحشد الموارد وتسريع التنفيذ. فالمجتمع الدولي لديه بالفعل أهداف مناخية عديدة، وبلوغها يتطلب إرادة سياسية وقدرات مؤسسية وتمويلاً وتعاوناً مستداماً. ونأمل أن تشكّل أنطاليا محطة في الانتقال من الالتزامات إلى النتائج. وسيُقاس النجاح بالتقدّم الذي سنتمكّن من تحقيقه لصالح الشعوب والاقتصادات والنظم البيئية.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.