
تترك الهزيمة القاسية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي لدونالد ترامب شهرين قبل تولّي الكونغرس الجديد مهامه. وقد يستغل هذه الفرصة لضرب ما تبقى من القدرات النووية الإيرانية، ثم يترك للممالك الخليجية التفاوض مع طهران بشأن مضيق هرمز. وقد ترغب هذه الممالك في إضعاف البرنامج النووي، لكنها تخشى في الوقت نفسه الأعمال الانتقامية. أما إسرائيل، المنشغلة بتشكيل ائتلاف حكومي، فقد يتراجع تأثيرها في الجدول الزمني الدبلوماسي. وستظل الأصول المجمدة والحصار البحري ورقتَي ضغط أمريكيتين، من دون أن تضمنا التوصل إلى اتفاق.
يغيّر فوز الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي أعلنته رويترز في 4 نوفمبر، موازين القوى في واشنطن. غير أنه لا يحدد بعدُ مسار الحرب في الخليج، إذ يظل دونالد ترامب رئيسًا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة. وتبدأ ولايات أعضاء الكونغرس الجديد في 3 يناير 2027. وبين هذين التاريخين، يحتفظ ترامب بمحاور برلماني منبثق عن الأغلبية السابقة.
من السابق لأوانه أن يُستنتج من نتائج الاقتراع خفضٌ تلقائي للتصعيد. فقد يصبح تمويل حرب طويلة والدفاع عنها سياسيًا أكثر صعوبة، في حين تحتفظ عملية خاطفة بجاذبيتها لدى رئيس يريد فرض نهاية للنزاع. توجيه ضربة قوية، ثم الإعلان عن تحقيق الهدف النووي، ثم التفاوض أو ترك الشركاء الإقليميين يتولّون زمام الأمور: هذا التسلسل يمثل سيناريو محتملًا. لكن لا يوجد حتى الآن أي أمر معلن يسمح بتقديمه بوصفه قرارًا محسومًا.
فرصة أمريكية حتى يناير
لم يعد أمام ترامب انتخابات رئاسية يستعد لخوضها مجدداً، ومن ثَمّ لم تعد الكلفة السياسية لأي هجوم جديد تُحسب كما كانت تُحسب قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد يرغب في أن يترك لخلفائه نتيجة يقدّمها على أنها حاسمة، وللكونغرس المقبل وضعاً تغيّر بالفعل. غير أن حريته ليست مطلقة: فالخسائر الأمريكية المحتملة وأسعار الطاقة والرأي العام والانقسامات داخل معسكره ستظل عوامل ضاغطة.
حتى 3 يناير/كانون الثاني 2027، يحتفظ ترامب بكونغرس منبثق عن الأغلبية الجمهورية. وابتداءً من ذلك التاريخ، سيكون بمقدور الديمقراطيين تكثيف جلسات الاستماع والتحقيقات والرقابة على الاعتمادات المالية. ولا تنزع أغلبيةٌ معادية من الرئيس إدارة العمليات اليومية، ولا تكفي وحدها لوقف حملة عسكرية، لكنها قد تعقّد تمويلها وترفع الكلفة السياسية لتمديدها. فالنافذة الحالية أكثر ملاءمة لمبادرة رئاسية، لكنها لا تعلّق أي قاعدة دستورية.
وفي هذه المهلة، يبدو تغيير النظام في إيران بعيد المنال بالنسبة إلى عملية يريد ترامب التحكم في مدتها وتبعاتها. ولذلك فإن الهدف العسكري الأكثر انسجاماً مع هذه النافذة سيكون نووياً: محاولة تدمير القدرات المتبقية ومنع إعادة بنائها. غير أنه ينبغي التمييز بين هدف القضاء على التهديد وما يمكن للضربات أن تحققه فعلاً.
جبل بيكاكس والنصر المُعلَن

قد يصبح المجمع الواقع تحت الأرض في جبل بيكاكس، جنوب نطنز، رمزًا لعملية من هذا النوع. فقد رصد تحليل لصور الأقمار الاصطناعية نُشر في 9 سبتمبر/أيلول من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث أمريكي، تكثيفًا للأشغال وتعزيزات خارجية. غير أنه لا يؤكد وجود أجهزة طرد مركزي في الأنفاق ولا وظيفتها الدقيقة. وقد تداولت معلومات منسوبة إلى الاستخبارات الإسرائيلية، لكن لا يوجد أي تأكيد علني مستقل يسمح باعتبارها ثابتة. ولا يثبت هذا الغموض أن الأجهزة الأمريكية أو الإسرائيلية تجهل محتوى الموقع. ويرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن تدمير المجمع سيكون صعبًا، حتى بأقوى الذخائر التقليدية الأمريكية.
وبالتالي، قد تُلحق ضربةٌ أضرارًا بالموقع أو توقف استخدامه من دون أن تقدّم دليلًا على تدميره الكامل. وبالنسبة إلى واشنطن، سيكون الإغراء هو تحويل هذه النتيجة العسكرية إلى إعلان نصر. أما بالنسبة إلى المراقبين، فسيتعين التمييز بين الأضرار المُعاينة، والقدرات التي أصبحت معطّلة، والزوال الفعلي للتهديد النووي. وسيظل مصير المواد المخصّبة والمعارف المحفوظة وإمكانات إعادة البناء عوامل حاسمة.
ومن شأن هذه الفجوة أن تضع عمليات التفتيش في صميم مرحلة ما بعد الضربة. فإذا كان ترامب يريد إغلاق الملف النووي، ثم تشجيع التفاوض بشأن هرمز، فإن تحققًا مستقلًا سيمنح إعلانه مزيدًا من المتانة. وفي غياب الرقابة، قد يغذي الخلاف حول القدرات الإيرانية المتبقية أزمة جديدة مع طهران وتوترات مع إسرائيل.
هرمز والأصول المجمّدة في مواجهة الصراع السياسي الأمريكي
لن يؤدي إضعاف البرنامج النووي تلقائياً إلى حل مسألة الأمن البحري، إذ قد تحتفظ طهران بوسائل لتهديد السفن والبنى التحتية الإقليمية. ومن ثم، فإن أي مفاوضات بشأن مضيق هرمز ستتناول التزامات ملموسة: وقف الهجمات، وشروط المرور التجاري، ومصير الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وآليات تتيح التحقق من الإجراءات المتبادلة.
قد يسعى ترامب إلى الفصل بين الملفات: إعلان تحقيق نتيجة في الملف النووي، ثم ترك مسؤولية أكبر للممالك الخليجية في المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز. وتوفر الوساطات الإقليمية التي انطلقت قبل الاقتراع قنوات لهذا النقل للمسؤولية. غير أن واشنطن ستحتفظ بورقتي ضغط: الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والقيود المفروضة على أصول طهران. وسيكون ذلك بمثابة انسحاب دبلوماسي جزئي.
تشكل الأصول المجمدة في آن واحد ورقة ضغط كبرى وحجر عثرة. فطهران تريد الوصول إلى أموالها، فيما قد ترغب واشنطن في ربط هذا الوصول بتنازلات قابلة للتحقق. لكن الرئيس لا يملك سلطة موحدة على جميع هذه الأصول. فالعقوبات المفروضة بأوامر تنفيذية يمكن للسلطة التنفيذية تعديلها في حدود القانون. أما العقوبات التي أدرجها الكونغرس في التشريعات، فلا يستطيع ترامب سوى اللجوء إلى الاستثناءات أو التعليقات التي تنص عليها النصوص. ويتطلب الإلغاء التشريعي تدخل الكونغرس. كما تضيف الأحكام القضائية وقواعد الدول المودَعة لديها الأصول قيوداً أخرى.
يضيف قانون INARA، القانون الأمريكي لعام 2015 بشأن مراجعة الاتفاقات النووية مع إيران، إجراءً إضافياً إذا تعلّقت أي تسوية بالبرنامج النووي. وينص على إحالة الاتفاق إلى الكونغرس، وعلى فترة مراجعة مدتها ثلاثون يوماً في العادة، لا يجوز خلالها تطبيق بعض أوجه تخفيف العقوبات المفروضة بموجب تشريعات. ويتعيّن أن يصبح قرار الرفض قانوناً، مع إمكانية استخدام الرئيس حق النقض. وحتى لو لم يندرج ترتيب بحري بحت تلقائياً ضمن هذا الإطار، فإن مضمونه وصلاته المحتملة بالملف النووي ستكون حاسمة.
وقد تتمثل العقبة الرئيسية في الفجوة بين وعد سياسي أمريكي ووصول إيران الفعلي إلى أموالها. فإذا اشترطت طهران الإفراج السريع عن الأموال قبل تأمين المرور، فقد تؤدي الإجراءات القانونية والمصرفية والبرلمانية إلى إبطاء التنفيذ. ومن شأن مواجهة مطوّلة بين ترامب والديمقراطيين أن تزيد من إضعاف مصداقية الالتزامات الأمريكية. ولا تعني أغلبية معادية إجهاض أي اتفاق، لكنها قد تجعل من الأصعب ضمان تطبيق التنازلات المعلنة واستمرارها.
الوجود الأمريكي قد يصبح ورقة تفاوض
بالنسبة إلى الممالك الخليجية، تظل حماية أراضيها الرهان الأول. فمن شأن هجوم جديد أن يعرّض منشآتها النفطية والغازية وموانئها والقواعد التي تستضيف قوات أمريكية للخطر. ويصف تحليل لوكالة رويترز نُشر في 2 نوفمبر هذا الانقلاب في المعادلة: فمواقع الجيش الأمريكي، التي يُفترض أن تحمي الدول المضيفة، قد تتحول إلى أهداف وأدوات ضغط في يد إيران. ومن ثمّ فإن المسألة تتجاوز تعزيز دفاعاتها، لتطال جدوى هذا الوجود وكلفته.
ولا تتطابق مصالح هذه الممالك فيما بينها. فقد تميل الرياض وأبوظبي إلى تأييد إضعاف البرنامج النووي الإيراني، مع خشيتهما في الوقت نفسه من تبعات حملة تُقرَّر في واشنطن. وتمتلك الدوحة ومسقط قنوات وساطة خاصة بهما، فيما تبدو البحرين والكويت معرّضتين بشكل خاص بحكم موقعهما الجغرافي وروابطهما العسكرية مع الولايات المتحدة. وسيكون من المبالغة أن يُستنتج من ذلك وجود إرادة مشتركة لمطالبة القوات الأمريكية بالانسحاب. غير أن فرضية تحوّل هذه القوات إلى عبء بدلًا من أن تكون ضمانة باتت تستحق الدراسة.
وتزيد كلفة انعدام الأمن البحري، التي جرى تحليلها في مقال الأزمة النفطية: من المضائق إلى الشارع، من مصلحة هذه الدول في التوصل إلى استقرار دائم. كما تُظهر الوساطات الموصوفة في مقال الخليج: الدبلوماسيون يتحركون لتفادي الأسوأ رغبتها في التأثير في مجرى الأحداث. وقد لا تكون أولويتها الحصول على مزيد من الجنود الأمريكيين بقدر ما هي الحدّ من المخاطر التي تولّدها المواجهة بين واشنطن وطهران.
وفي لعبة الشد والجذب الإقليمية هذه، تسعى الممالك الخليجية إذن إلى التفاوض على شروط أمنها الخاص. فحجم القواعد ومهامها وطرائق استخدام أراضي الدول المضيفة قد تدخل في نقاش مع واشنطن، بالتوازي مع المباحثات مع طهران. وفي الولايات المتحدة، قد تتحول تكلفة حماية هذه المنشآت وإعادة بنائها أيضاً إلى موضوع مواجهة حول الميزانية. ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق معلن ينص على انسحاب شامل: فالوجود الأمريكي ورقة تفاوض محتملة، وليس تنازلاً حصلت عليه إيران بالفعل.
إسرائيل تتفاوض على ائتلافها فيما تملك واشنطن هامش التحرك
ويضيف الجدول الزمني الإسرائيلي عاملاً من عدم التكافؤ. فالمرشح المكلف بتشكيل الحكومة يملك ثمانية وعشرين يوماً، مع إمكانية التمديد أربعة عشر يوماً. وفي حال الإخفاق، يمكن أن تتواصل العملية بمراحل أخرى. ومن ثم فإن شهرين إلى ثلاثة أشهر من المساومات فرضية معقولة، وإن لم تكن مدة مؤكدة. وتتقاطع هذه الفترة مع النافذة الأمريكية الممتدة من نوفمبر إلى يناير.
غير أن إسرائيل لن تكون محرومة من سلطة تنفيذية: إذ تبقى الحكومة المنتهية ولايتها في مهامها حتى استبدالها. ولا يشل هذا الانتقال القوات المسلحة. لكنه قد يعقّد الالتزامات الدبلوماسية طويلة الأمد، ويجعل القرارات التي تُلزم الحكومة المقبلة أكثر عرضة للطعن.
وقد يسعى نتنياهو إلى تسريع التحرك الأمريكي ضد إيران، لأسباب استراتيجية وللدفاع عن سجله الأمني في مفاوضات الائتلاف. وهذا دافع محتمل، لا نية مثبتة. أما ترامب، فقد يفضّل من جهته المضي قدماً دون انتظار استقرار الأغلبية الإسرائيلية.
وقد يسبق التقاربُ العسكري حينئذٍ تباعداً دبلوماسياً. فقد تدعم واشنطن والحكومة الإسرائيلية الضربات نفسها، ثم تختلفان بشأن الضمانات الكافية للتعامل مع طهران. وقد تريد الولايات المتحدة الاكتفاء بنتيجة نووية تراها كافية، في حين قد تطالب إسرائيل برقابة أكثر استدامة على الأنشطة النووية ومخزون اليورانيوم المخصّب وإمكانات إعادة البناء. وقد ترغب أيضاً في إدراج الصواريخ الباليستية ضمن التسوية. وعندئذٍ ستَرِث الحكومة المقبلة قراراتٍ اتُّخذت خلال تشكيلها، من دون أن تتطابق أهداف الحليفين في جميع هذه النقاط.
طهران قد تختار الانتظار
ليست طهران ملزمة بتسهيل الخروج من الحرب الذي يسعى إليه ترامب. وقد تفضّل انتظار الكونغرس الجديد، آملةً الاستفادة من الانقسامات الأمريكية وحرمان الرئيس من نجاح دبلوماسي فوري. ومن شأن هذا الانتظار أن يتيح لها مواصلة الضغط في هرمز، لكنه سيطيل أيضاً أمد صعوباتها الاقتصادية، ولن يضمن موقفاً ديمقراطياً أكثر تساهلاً تجاه إيران. ومن ثمّ فهو حسابٌ محتمل، لا استراتيجية ثبتت جدواها.
وهكذا قد يكون لهجوم أمريكي جديد هدفٌ محدود: تدمير المزيد من القدرات النووية الإيرانية وتمكين ترامب من إعلان تحقيق نتيجة قبل يناير. غير أنه لن يكفي لإعادة الملاحة في هرمز على نحو دائم. فضلاً عن ذلك، يندرج باب المندب ضمن ساحة أخرى، يحتفظ فيها الحوثيون بقدرتهم على اتخاذ القرار، ولن يعني فيها أي اتفاق مع طهران تلقائياً وقف الهجمات. وبين المطالب الإيرانية ومصالح الممالك الخليجية والمواجهة السياسية في الولايات المتحدة، تظل آفاق تسوية بحرية سريعة غير مؤكدة.
تابعوا الكاتب على X: Seals Consulting
مقالات من LTDN للقراءة
الخليج: الدبلوماسيون يتحركون لتفادي الأسوأ — 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026
أزمة النفط: من المضائق إلى الشارع — 22 سبتمبر/أيلول 2026
المصادر والمراجع
رويترز — نتائج انتخابات التجديد النصفي — 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) — الإطار القانوني للعقوبات على إيران
رويترز — القواعد الأمريكية ومخاوف دول الخليج — 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
الكنيست — تشكيل الحكومة الإسرائيلية
الأرشيف الوطني الأمريكي — بدء الولايات البرلمانية في 3 يناير/كانون الثاني
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






