تستضيف تركيا في أنطاليا، من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31). وتطمح إلى أن يكون هذا الموعد الدولي أكثر من مجرد قمة مناخية جديدة تطبعها التصريحات الطموحة وفجوات التمويل التي لم تُسدّ. وهدفها المعلن أن تجعل منه «مؤتمر أطراف التنفيذ»: مؤتمرًا يتيح الانتقال من التعهدات إلى مشاريع قادرة على جذب المستثمرين، ومن رؤوس الأموال إلى الاستثمار الفعلي، ومن الالتزامات العالمية إلى تعزيز القدرات المحلية.

قمة إسطنبول بشأن التمويل المناخي.
يأتي هذا المقترح في لحظة حاسمة. فلم يعد تغيّر المناخ يُطرح باعتباره تحدياً بيئياً فحسب، بل باتت النظرة إليه تتزايد بوصفه خطراً منهجياً يطال أمن الطاقة والتجارة والقدرة التنافسية الصناعية والتوظيف والمدن والاستقرار المالي. وبالنسبة إلى البلدان التي تواجه في آن واحد تبعات تغيّر المناخ وارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الميزانيات العامة، لا تقتصر المسألة الجوهرية على معرفة حجم التمويل المناخي اللازم، بل تتعداها إلى تحديد السبل الكفيلة بتوجيه رؤوس الأموال المتاحة نحو مشاريع تحدّ من الهشاشة قبل وقوع الكارثة المقبلة.
تحويل التعهدات إلى تمويل
خلال قمة إسطنبول للتمويل المناخي، التي عُقدت تحت شعار «من رؤية مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) إلى تمويل العمل المناخي»، رأى وزير البيئة والتطوير العمراني وتغيّر المناخ التركي مراد قوروم أن الرهان لم يعد يتمثل في مضاعفة الأهداف المناخية عبر تعهدات جديدة، بل بات يكمن في تحويلها إلى «استثمارات قابلة للتنفيذ ونماذج تمويل متينة ونتائج قابلة للقياس». ولهذا التشديد دلالته، إذ يضع التمويل والقدرة الحضرية على الصمود والبنى التحتية في صميم الحجج التي تسوقها تركيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31).
وقد عزّزت رسالةَ مراد قوروم مداخلاتُ ممثلين عن القطاع المالي التركي، أكدوا فيها أن التمويل العام لن يكون قادراً بمفرده على دعم التحول البيئي بالحجم المطلوب. ودعوا إلى اعتماد التمويل المختلط وآليات تقاسم المخاطر وهياكل تمويل جديدة قادرة على حشد رؤوس الأموال الخاصة والدولية. وهذا المنطق مألوف في مفاوضات المناخ، غير أن تطبيقه على أرض الواقع لا يزال إشكالياً: فقد يكون المال العام ضرورياً للحد من المخاطر، في حين ينبغي توجيه الاستثمارات الخاصة نحو قطاعات كثيراً ما تكون عائداتها التجارية غير مضمونة أو لا تتحقق إلا على المدى الطويل.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في مجال البنى التحتية. فأنظمة الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والصناعات منخفضة الكربون والنقل المستدام وشبكات الإمداد بالمياه والمدن القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، كلها تتطلب استثمارات طويلة الأجل. بيد أنها لا تصطدم بالعقبات نفسها. ففي بعض الحالات، تكمن المشكلة في قصور الجاهزية التقنية؛ وفي حالات أخرى، تعود إلى غموض السياسات العامة، أو التعرض لمخاطر الصرف، أو ضعف تصميم المشاريع، أو العجز عن توزيع المخاطر توزيعاً عادلاً بين الجهات العامة والخاصة.
وقد أكّد هذا الفارقَ نائبُ رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أجاي بوشان باندي، الذي وصف الشروط العملية اللازمة للتنفيذ. وبحسب قوله، لا يمكن حشد التمويل إلا عندما تكون هناك مشاريع وبرامج ذات مصداقية جاهزة للتمويل. ولذلك ينبغي الانخراط في وقت مبكر بما يكفي، وتحديد الأولويات الوطنية والقطاعية، ومعالجة أوجه القصور في إعداد المشاريع ونضج الاستثمارات قبل عرضها على المُقرضين. والأهم من ذلك، كما أوضح، أن الأدوات المالية يجب أن تُكيَّف وفق الاحتياجات الفعلية للاستثمار، وليس العكس.
وهذه الفجوة هي ما سيتعيّن على مؤتمر أنطاليا معالجته. فالنظام الدولي لا يفتقر إلى الالتزامات المناخية، بل ما ينقصه هو آليات تنفيذ موثوقة قادرة على ترجمة هذه الالتزامات إلى بنى تحتية عاملة وخدمات مستدامة على أرض الواقع. وبالنسبة إلى الفئات السكانية الهشّة، فإن هذا الفارق ليس مجرد مسألة لفظية، إذ إنه يفصل بين الاستثمارات الوقائية في المساكن القادرة على الصمود، ومنظومات الحماية من الفيضانات، وشبكات الإمداد بالمياه، وقدرات الإنذار المبكر، وبين مساعدات طارئة باهظة الكلفة تُقدَّم بعد وقوع الكارثة.
مثال إعادة الإعمار بعد الزلزال
تمنح تجربة تركيا في أعقاب زلزال 6 فبراير/شباط 2023 حجتها قوة خاصة. فبعد نحو عام من الكارثة، زرتُ ولايتي هاتاي وغازي عنتاب، وهما من أشد الولايات تضررًا. وكانت آثار الدمار لا تزال ظاهرة للعيان، شأنها شأن الحجم الهائل لجهود إعادة الإعمار. وزرتُ مجمعات سكنية كانت لا تزال قيد الإنشاء في عام 2024، في إطار برنامج أتاح الانتقال من دمار واسع النطاق إلى تسليم مساكن جديدة في أقل من عامين.
ولا تقتصر أهمية إعادة الإعمار هذه على سرعتها أو حجمها، بل تكمن أيضًا في إمكانية إعادة بناء المنظومات الحضرية على نحو مختلف: بمساكن مصممة لمقاومة الزلازل، وبنى تحتية أحدث، وأحياء أكثر استدامة، وخدمات تراعي الاحتياجات الاجتماعية والحضرية للسكان. ووفقًا للسلطات التركية، طال الزلزال 11 ولاية ونحو 14 مليون شخص، في حين جرى تسليم أكثر من 455,000 وحدة مستقلة في غضون عامين.
لكن المعيار الحقيقي للنجاح على المدى البعيد لا يكمن في عدد المفاتيح المسلَّمة، بل في معرفة ما إذا كان السكان قادرين على استعادة مجتمعات تؤدي وظائفها، مع إمكانية الحصول على المياه والنقل والرعاية الصحية والمدارس والعمل والخدمات الميسورة التكلفة. فلا يمكن اختزال القدرة على الصمود في خرسانة أمتن أو مبانٍ أحدث، إذ إنها تتوقف أيضًا على قدرة إعادة الإعمار على صون الروابط الاجتماعية وسبل العيش وحق السكان في البقاء في أحيائهم.
وينطبق الأمر نفسه على التحول في مجال الطاقة. فخلال القمة، ربط المتحدثون الأتراك بين السياسة المناخية والاستراتيجية الصناعية والصادرات والقدرة التنافسية الوطنية، في وقت تؤدي فيه كثافة الكربون دوراً متزايد الحسم في التجارة العالمية. وشددوا على ضرورة توفير «تمويل انتقالي» لقطاعات مثل الصلب والإسمنت والنقل والطاقة والزراعة، وهي كلها صناعات لا يمكنها التخلص من الكربون عبر حلول بسيطة أو فورية.
ولهذا الإقرار أهميته. فتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكات الكهربائية أمران ضروريان، لكنهما لا يكفيان وحدهما. وستتوقف مصداقية التحول على قدرة الطاقة النظيفة على أن تحل محل الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري، لا أن تضاف إليه فحسب. كما ستتوقف على الطريقة التي ستدير بها الحكومات التداعيات الاجتماعية والإقليمية لهذا التحول على العمال والمناطق المعتمدة على الصناعات كثيفة الكربون.
مسألة أمن استراتيجي
بالنسبة إلى المؤسسات التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وعلى نطاق أوسع بالنسبة إلى المنظومة المتعددة الأطراف، يكتسي مقترح تركيا أهمية خاصة، لأنه يمسّ مباشرة نقطة الخلاف الرئيسية في النقاش حول تمويل المناخ: فالمشكلة لا تكمن في حجم الأموال الموعودة فحسب، بل في إمكانية الحصول على هذا التمويل بشروط ميسورة، وتوجيهه في وقت مبكر بما يكفي نحو مشاريع ذات مصداقية، وهيكلته على نحو لا تقع فيه المخاطر بصورة غير متناسبة على عاتق البلدان والشعوب الأكثر هشاشة. ولمصارف التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الوطنية والصناديق المناخية والمستثمرين من القطاع الخاص جميعًا دور يؤدونه، غير أن مواردهم ينبغي أن تُنسَّق حول محافظ استثمارية متينة من الناحية التقنية، وملائمة للاحتياجات الاجتماعية، وجاهزة للتنفيذ.
وبذلك تسعى تركيا إلى تقديم نفسها لا بوصفها مستفيدة من تمويل المناخ فحسب، بل أيضًا بوصفها بلدًا قادرًا على الإسهام في صياغة البنية المالية لتنفيذه: من خلال تصميم نماذج تتيح حشد رؤوس الأموال، والجمع بين التمويل العام والخاص، وتقاسم المخاطر، وتعميم حلول ملموسة على نطاق واسع. ويهدف مشروعها المسمّى «جسر تنفيذ العمل المناخي» (Climate Implementation Bridge) إلى تحويل التعهدات المناخية الوطنية إلى محافظ مشاريع قادرة على استقطاب المستثمرين، بغية التقريب بين أولويات البلدان النامية وجهات التمويل، وتسريع وصول الأموال إلى أرض الواقع.
بات الخطاب السياسي المصاحب لهذه المبادرة أكثر طموحاً. فقد دعا مراد كوروم، وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركي والرئيس المعيَّن للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31)، الحكوماتِ إلى التعامل مع التمويل المناخي باعتباره مسألة أمن استراتيجي. وفي مقارنة مع التزام دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع إنفاقها على الدفاع، وعلى الأمن بمفهومه الأوسع، إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، دعا إلى أن يحظى الأمن المناخي بطموح مماثل في حجمه. ولا يتعلق الأمر باقتراح فرض ضريبة بيئية موحدة أو تخصيص نسبة مماثلة تبلغ 5% بالمعنى الحرفي، بل بالدعوة إلى التزام مالي يرقى إلى مستوى التهديد، ولا سيما لصالح الطاقة النظيفة والكهربة وأمن الإمدادات المائية والمدن القادرة على الصمود والصناعة الخضراء.
وبالنسبة إلى تركيا، لا تُعدّ هذه الحجة مجردة تماماً. فقد باتت عملية إعادة الإعمار التي انطلقت بعد زلزالي فبراير/شباط 2023 جزءاً من خطابها الدبلوماسي مع اقتراب مؤتمر أنطاليا، إذ تشكّل حالة نموذجية لتحديد ما إذا كان من الممكن الجمع بين التعافي من الكوارث وتنمية حضرية أكثر أماناً وقدرة على الصمود وأقل انبعاثاً للكربون. وتؤكد السلطات التركية أن 455,000 مسكن ومحل تجاري ومنزل ريفي أُعيد بناؤها في الولايات الـ11 المتضررة، وأن البرنامج يتضمن معايير للقدرة على الصمود والتوافق مع الطاقات المتجددة.
لن تتحدد قيمة مؤتمر COP31 إذن بأناقة إعلانه الختامي، بل بقدرته على إنشاء آليات عملية تتيح للتمويل الوصول إلى المشاريع والسكان والبلدان الأشد حاجة إليه على وجه السرعة. وسيكون المعيار الحقيقي للنجاح هو معرفة ما إذا كان التمويل المناخي سيتيح حماية السكان المستضعفين قبل الكارثة المقبلة، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوعها. وبهذا المعنى، تلتقي عملية إعادة إعمار تركيا بعد الزلازل ودبلوماسيتها المحيطة بمؤتمر COP31 عند سؤال واحد لا يزال بلا إجابة: هل يمكن تحويل الدروس المستخلصة من الكارثة إلى تخطيط أفضل وتمويل أكثر إنصافاً ومدن أكثر قدرة على الصمود، أم سيظل التنفيذ، مرة أخرى، متخلفاً عن الطموحات؟
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






