
رسم توضيحي أُنجز بالذكاء الاصطناعي.
في غضون أسابيع قليلة، لم تعد الهدنة الفعلية التي جمّدت جزءاً كبيراً من الجبهة اليمنية منذ عام 2022 سوى ذكرى. فمنذ 3 سبتمبر/أيلول، تجاوز التصعيد عتبة جديدة: إذ شنّ الحوثيون هجمات متزامنة في غرب تعز وجنوب الحديدة، وتوغلوا في قطاع الكدحة الاستراتيجي، وقطعوا بشكل متقطع طريق تعز–المخا. وفي المقابل، تشنّ القوات الحكومية والمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح وألوية العمالقة ودرع الوطن هجمات مضادة حول الكدحة، وانطلاقاً من حيس باتجاه جنوب الجراحي. وفي الوقت نفسه، تؤكد المقاومة الوطنية أنها دمّرت زوارق مفخخة جديدة كانت تستهدف المخا والخوخة، من دون تأكيد مستقل. ولم يعد الرهان الحقيقي يقتصر على استئناف الحرب الأهلية، بل بات يتمثل في معرفة ما إذا كان الحوثيون قادرين على تحويل قدرتهم على الإضرار عن بُعد إلى إكراه مركّب — بري وباليستي وبحري — قادر على إرباك المنظومة التي تحمي باب المندب على نحو دائم، في وقت تمارس فيه إيران أصلاً ضغطاً مماثلاً في هرمز.
على مدى سنوات عدة، سعت المملكة العربية السعودية إلى الخروج تدريجياً من حرب اليمن. فالتدخل الذي أُطلق عام 2015 لم يُنهِ سلطة الحوثيين في صنعاء، ولم يُعِد بسط سلطة الحكومة المعترف بها دولياً على كامل الأراضي اليمنية. وبعد هدنة عام 2022، فضّلت الرياض الجمع بين التفاوض والردع ودعم القوات اليمنية الحليفة، واضعةً في صدارة أولوياتها تأمين حدودها الجنوبية بدلاً من استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.
غير أن هذا المنطق بات اليوم موضع تساؤل. ففي 27 أغسطس/آب، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن المملكة العربية السعودية تبدو كأنها تستعد لمواجهة جديدة مع الحوثيين، بعد أسابيع من الهجمات على سفن ومطارات ومنشآت نفطية. ولا تقول الصحيفة إن قرار الحرب قد اتُّخذ بالفعل، لكنها تؤكد في المقابل أن المملكة وحركة الحوثيين الشيعية تقتربان مجدداً من عتبة نزاع مفتوح.
وهذا الفارق جوهري. فلا مصلحة للرياض في تكرار حرب 2015 بصورة آلية. لكن سياق عام 2026 مختلف: إذ لم يعد الحوثيون يهددون الحدود السعودية فحسب، بل يسعون إلى التأثير في المنظومة الطاقوية والبحرية للمملكة برمّتها، في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز غير مستقر، وأصبح فيه ميناء ينبع منفذاً بديلاً لا غنى عنه للنفط الخام المنتَج في شرق المملكة، والذي يُنقل إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب.
المخا وتعز والساحل الغربي: المعركة البرية تقترب من المضيق
ربما لا تكمن نقطة التحول في صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بقدر ما تكمن على ساحل البحر الأحمر. فمنذ مطلع أغسطس/آب، بات ميناء المخا، الذي تسيطر عليه القوات المناهضة للحوثيين، هدفاً متكرراً. وفي 15 أغسطس/آب، أعلن مديره تعليق الأنشطة التجارية بعد أكثر من خمسة وعشرين هجوماً صاروخياً في غضون أيام قليلة، أسفرت عن سبعة قتلى وأضرار تُقدَّر بنحو 16 مليون دولار. ثم تواصلت الضربات على المخا والخوخة، المدينة الساحلية في محافظة الحديدة الواقعة شمال المخا، في حين تكاثرت المواجهات البرية حول تعز وعلى الساحل.
ويقع هذا الضغط على قطاع ليس محايداً. ففي محيط المخا تنتشر قوات طارق صالح — حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية —، التي أنشأتها الإمارات العربية المتحدة ودعمتها طويلاً. أما ألوية العمالقة فليست متمركزة حول المخا بالقدر نفسه الذي تتمركز به قوات طارق صالح، غير أنها تحتفظ بوجود على ساحل البحر الأحمر، ولا سيما في جنوب الحديدة، بينما ينتشر جزء من وحداتها في جنوب البلاد. وحتى بعد الانسحاب العسكري الإماراتي، لا تزال هذه البنية قائمة. وعليه، إذا حاول الحوثيون التقدم بشكل دائم نحو المخا، ثم نحو باب المندب، فسيواجهون جزئياً المنظومة العسكرية التي أسهمت الإمارات في بنائها على هذا الساحل.
في 3 سبتمبر/أيلول، تخطّت الجبهة عتبة جديدة، إذ شنّ الحوثيون هجمات متزامنة على عدة محاور في غرب تعز وجنوب الحديدة. وفي 5 سبتمبر/أيلول، أفادت قناة الجزيرة، نقلاً عن مصادر محلية وعسكرية، بالسيطرة على قحبان وجبل الشيخ سعيد، وهما مرتفعان يتحكّمان في خطوط الربط بين جبل حبشي ومقبنة والمحاور المنحدرة نحو الساحل. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أشارت الوسيلة الإعلامية ذاتها إلى أن معظم الكدحة بات تحت سيطرة الحوثيين، ورصدت انقطاع الطريق الإسفلتي الرئيسي بين تعز والمخا لعدة ساعات. أما مدينة تعز نفسها فلا تزال في قبضة القوات الحكومية، غير أن مدخلها الغربي وخط الربط مع المخا باتا الآن محلّ نزاع مباشر.

لا يزال الوضع متقلّباً. ففي عصر 6 سبتمبر/أيلول، استعادت القوات الحكومية موقع الشرجة، لكن قناة الجزيرة كانت لا تزال تشير إلى أن الحوثيين يسيطرون على المكازمة وعلى موقع أُقيم حديثاً عند التقاطع المؤدي إلى المخا ومقبنة والبرين، فيما تركّزت المعارك حول عكاد. ولم يُعلَن عن السيطرة على البرين، الواقعة على بُعد نحو خمسة عشر كيلومتراً من خط المواجهة. ولم ينشر أيٌّ من الطرفين خريطة موحّدة تتيح تحويل هذه المعلومات الميدانية إلى خط جبهة نهائي.
غير أن رد الحكومة يكشف الأهمية الاستراتيجية التي توليها لهذا الاختراق. فمنذ 4 سبتمبر/أيلول، وصلت تعزيزات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن – التي تُترجم غالبًا إلى «Bouclier de la Patrie» – إلى جبهات تعز والساحل الغربي. كما توجّه قائد المنطقة العسكرية الرابعة، حمدي شكري، المرتبط أيضًا بتشكيلات العمالقة، إلى المخا لتنسيق العمليات. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أكدت وكالة الأناضول الإطلاق الرسمي لعملية تهدف إلى استعادة الكدحة وطريق تعز-المخا. بعبارة أخرى، حقق الحوثيون أول أثر عملياتي حتى قبل بلوغهم المخا: إرغام القوات المرابطة على الساحل على تحويل احتياطاتها نحو الداخل.
أما على الساحل، فالحركة معاكسة. فبعد مكاسب مؤقتة حققها الحوثيون حول حيس، أعلنت القوات الحكومية استعادة المواقع التي خسرتها ثم التقدم شمالًا. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أفاد موقع Yemen Monitor، نقلًا عن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، باستعادة الفاش ووادي نخلة شرق حيس، ومعظم مواقع الدبس والسقم في الشمال الشرقي، فضلًا عن هجوم بري جنوب الجراحي بإسناد من ألوية العمالقة والطائرات المسيّرة. ولم يعلّق الحوثيون على هذه الخسائر. كما تشير مصادر ميدانية قريبة من المعسكر الحكومي إلى تقدم نحو جبل راس شرق حيس، وإن ظل هذا المحور الأخير أقل توثيقًا. وهكذا ترتسم حركتان متعاكستان: يسعى الحوثيون إلى خنق المخا انطلاقًا من جبال تعز، فيما يتقدم خصومهم من حيس شمالًا نحو المداخل الجنوبية للحديدة، مع الدفع شرقًا نحو مرتفعات جبل راس.
باب المندب: تصاعد الحرب البحرية
تُقرأ المعركة أولاً في إحصاءات الملاحة. فبعد إعلان الحوثيين في 20 يوليو/تموز فرض حصار على السفن المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، تراجعت حركة العبور المرئية في باب المندب إلى نحو 32 عبوراً يومياً، مقابل نحو 50 في السابق. كما لاحظت رويترز أن حصة متزايدة من الشحنات المحمّلة في ينبع باتت تتم مع إطفاء نظام التعريف الآلي (AIS) (جهاز الإرسال والاستقبال) أو انقطاعه، إلى حدّ أن تقديرات التدفقات السعودية تتباين تبايناً كبيراً بين شركات التتبع. غير أن مؤشراً معاكساً يذكّر بأن المضيق ليس مغلقاً ولا مشلولاً: فقد أحصت رويترز/كبلر 27 عبوراً مرئياً في باب المندب في 31 أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أيام. وكانت خمسة منها لناقلات نفط من فئتي «أفراماكس» أو «سويزماكس»، من دون أي ناقلة نفط عملاقة (VLCC) أو ناقلة غاز طبيعي مسال. ولا تشمل بيانات نظام التعريف الآلي هذه السفن التي تبحر وأجهزة إرسالها مطفأة، ما يستوجب التمييز بين الحركة المرئية والتدفقات الفعلية.
وتبدّلت المسارات بدورها؛ إذ باتت حصة متزايدة من النفط الخام السعودي تصعد البحر الأحمر نحو السويس أو تمرّ عبر خط أنابيب سوميد بين العين السخنة وسيدي كرير. وبحلول منتصف أغسطس، بلغت الشحنات في سيدي كرير مستوى قياسيًا قدره 2.17 مليون برميل يوميًا، نحو 90% منها من الخام السعودي. وهكذا يمكن لشحنات متجهة إلى آسيا أن تصعد نحو البحر المتوسط، ثم تُنقل من سفينة إلى أخرى أو تُحوَّل عبر سوميد، قبل أن تعاود الإبحار عبر جبل طارق وتلتف حول أفريقيا. وبالنسبة إلى شمال شرق آسيا، قد يضيف هذا الالتفاف قرابة شهر إلى مدة الرحلة.
وتُظهر الهجمات قبل كل شيء أن نطاق التهديد آخذ في الاتساع. ففي 11 أغسطس، أسفر الهجوم على سفينة الشحن تهامة في باب المندب عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها واثنين من المنقذين. وفي 24 أغسطس، أُصيبت ناقلة النفط السعودية أمزان قبالة ينبع، واندلع فيها حريق جرت السيطرة عليه من دون وقوع إصابات. وفي 30 أغسطس، أفادت ناقلة نفط ترفع علم بنما بأنها أُصيبت بصاروخ على بُعد نحو 40 ميلًا بحريًا غرب المخا؛ وواصلت إبحارها بوسائلها الخاصة، من دون الإبلاغ عن ضحايا.
وفي اليوم نفسه، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها دمّرت بشكل استباقي زورقًا حوثيًا مسيّرًا عن بُعد كان، بحسب قولها، يستعد لمهاجمة سفن تجارية في البحر الأحمر. وكشفت عن العملية المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحكومة اليمنية. ويؤكد هذا التسلسل أن الصراع على باب المندب لم يعد يقتصر على اعتراض الصواريخ، بل بات يشمل أيضًا التدمير الاستباقي للوسائل البحرية قبل استخدامها.
باتت الجبهة البحرية تقترب الآن من الجزر التي تتحكم في مداخل باب المندب. ففي 27 أغسطس، أعلنت المقاومة الوطنية أنها صدّت خمسة زوارق حوثية كانت تحاول الاقتراب من جزر خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أن أسقطت طائرة مسيّرة استطلاعية. وفي اليوم نفسه، أصابت صواريخ باليستية قوارب صيد قرب أرخبيل حنيش، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى وفق القوات الموالية للحكومة. وفي 30 و31 أغسطس، اشتدّ الضغط: إذ يؤكد الجيش اليمني أن وحداته البحرية ووحدات الدفاع الساحلي اعترضت أربعة زوارق مسيّرة حوثية «انتحارية»، موجَّهة عن بُعد ومحمّلة بالمتفجرات، كانت تحاول، في أوقات متفرقة، الاقتراب من جزيرتَي حنيش وزقر. ولم يعلّق الحوثيون على هذه الرواية. وفي ليلة 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، أفادت الجزيرة أيضاً، استناداً إلى وسائل إعلام يمنية، بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه القطاع الواقع جنوب الخوخة. ومن دون أن يثبت ذلك وجود هجوم بري أو برمائي نحو المضيق، فإن هذا التكرار يمنح الآن طابعاً عملياتياً ملموساً لما يمكن تسميته «معركة الجزر» حول المواقع المطلة على الممرات الدولية.

واقترب هذا الضغط من الميناء نفسه. ففي 3 و5 سبتمبر، أعلنت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية أنها دمّرت عدة زوارق مفخخة قالت إنها كانت تحاول الوصول إلى المخا وقطاع الفجرة جنوب الخوخة. وفي 6 سبتمبر، نقل موقع Yemen Monitor الإعلان عن تدمير اثنين من هذه الزوارق. ولم يتبنَّ الحوثيون هذه المحاولات، ولا يتيح أي تحقق مستقل تحديد مجرياتها بدقة. غير أن تكرارها المزعوم يكتسي أهمية: ففي الوقت الذي يدور فيه النزاع على طريق تعز–المخا برًّا، يُقدَّم ميناء المخا أيضًا بوصفه هدفًا لوسائل بحرية يُتحكَّم بها عن بُعد.
ويضيف الملف الإيراني قدراً أكبر من الغموض. ففي 31 أغسطس، أفادت قناة الحدث، نقلاً عن مصادر يمنية مقربة من الحكومة ومصادر استخباراتية، بأن 75 خبيراً عسكرياً إيرانياً وصلوا على دفعات إلى مناطق سيطرة الحوثيين في يونيو ويوليو. ويُرجَّح أن الحرس الثوري الإيراني كلّفهم بمهام تتعلق بالعمليات البحرية والصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق الموجّهة عن بُعد والألغام والقيادة والاستخبارات في محيط البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويُقال إن الدفعة الأخيرة، المؤلفة من 25 رجلاً والتي تضم بحسب هذه المصادر السفير الإيراني السابق محمد جلال فيروزنيا، هبطت في الحديدة في 13 يوليو على متن طائرة تابعة لشركة ماهان إير. ولم يؤكد أيٌّ من هذه المعطيات، حتى الآن، بشكل مستقل من مصدر خارج المعسكر الحكومي اليمني. وإذا ما ثبتت صحتها، فإنها ستربط المساعدة الإيرانية مباشرةً بالوسائل نفسها المستخدمة لفرض منطقة حظر بحري.
غير أن هذا الادعاء يتقاطع مع سلسلة أحداث أخرى أفضل توثيقاً، وإن ظل تفسيرها محل خلاف. فقد أعلنت المقاومة الوطنية أنها اعترضت في 24 أغسطس/آب قارباً كان ينقل من جيبوتي إلى الحديدة مكونات متطورة مخصصة للطائرات المسيّرة. ويؤكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، أن البحّارَين الموقوفَين سبق أن شاركا في أكثر من ثلاث عشرة عملية تهريب انطلاقاً من بندر عباس، نقلا خلالها أسلحة وصواريخ ومواد تدخل في تصنيع الأسلحة. ويستند هذا الادعاء الأخير إلى تصريحات المقاومة الوطنية وإلى استجوابات أفراد الشبكة، ولذلك لا يمكن التعامل معه بوصفه معاينة مستقلة. لكنه يوحي بأن باب المندب والقرن الأفريقي يشكّلان أيضاً شرياناً لوجستياً يغذّي القدرات الحوثية، وليسا مجرد منطقة تُستخدم فيها هذه القدرات.
وقد تجاوزت التداعيات البحر الأحمر بالفعل. ففي 31 أغسطس/آب، أفادت رويترز بأن صادرات الديزل الآسيوية إلى أفريقيا بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات ونصف، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الحرب مع إيران والحصار الحوثي والهجمات على مصفاة جازان قلّصت الإمدادات الشرق أوسطية. وهكذا بدأ الضغط الحوثي يغيّر مسارات تدفقات الطاقة إلى ما هو أبعد بكثير من اليمن.
الجوف: ضغط قبلي على خطوط صنعاء
وتعززت بؤرة ضغط ثانية في شرق اليمن. فمنذ أواخر يونيو، تتجمع قبائل في محافظة الجوف حول «مطارح الكرامة»، بدفع من الشيخ حمد بن فدغم الحزمي. وفي 28 أغسطس، وبعد انقضاء مهلة وُجّهت إلى الحوثيين، أعلن القائمون على التجمع منع الشاحنات الثقيلة والتدفقات التجارية المتجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعين في الوقت نفسه إلى تعبئة مسلحة. وقد نشرت قناة بلقيس نص هذا القرار.
نشأت هذه التعبئة عن نزاع قبلي محدد، ما يحول دون تقديمها على أنها انتفاضة سياسية شاملة. غير أن صنعاء تبدو آخذة التهديد على محمل الجد. فقد أفادت Sheba Intelligence في 29 أغسطس/آب بأن الحوثيين يجهّزون طائرات مسيّرة في قطاع الساقية، وقد نشروا مختصين لدى قيادة اللبنات. ولا يُعرف الهدف الدقيق من هذه الاستعدادات، لكن تزامنها مع هذا التحرك القبلي يوحي بأن الحوثيين يتوقعون إما تكثيف المراقبة، وإما شنّ ضربات على التجمعات وخطوط الإمداد.
ومن جهة أخرى، تُظهر صور نُشرت في 30 أغسطس/آب قافلة كبيرة من المركبات والعتاد قُدّمت على أنها تعزيزات سعودية متجهة إلى مأرب والجوف. ويتوافق المقطع مع تحرك عسكري حقيقي، لكن تاريخه وموقعه الجغرافي والمصدر الدقيق للمعدات ليست ثابتة بما يكفي للجزم بأن الأمر يتعلق بدعم مباشر من الرياض للشيخ فدغم. ولذلك تبقى هذه المسألة بحاجة إلى تأكيد.
مأرب وتعز: حرب المسيّرات تغيّر منطق المعارك البرية
في مأرب كما في تعز، اكتسب النزاع بُعداً تكنولوجياً أكثر وضوحاً. إذ تستخدم القوات الحكومية بشكل متزايد الطائرات الرباعية المراوح والمسيّرات التكتيكية لضرب تجمعات الحوثيين ومركباتهم ومراكز قيادتهم. أما الحوثيون، فيمتلكون من جهتهم مسيّرات انتحارية وصواريخ، فضلاً عن «رجوم»، وهي طائرة قاذفة متعددة المراوح سبق الكشف عنها في عام 2021، لكنها باتت تُستخدم على نحو أوضح في المرحلة الجديدة من القتال.
في مساء 31 أغسطس/آب، اتخذ هذا التصاعد شكلاً أكثر وضوحاً. فقد بثّ المركز الإعلامي للقوات المسلحة مشاهد جديدة تُظهر اللواء السادس للطائرات المسيّرة وهو يستهدف، بحسب الجيش، قائداً ميدانياً حوثياً ومركزاً للقيادة والسيطرة في جبهة الكسارة، شمال غربي مأرب. كما أُعلن عن ضربات أخرى في باقم بمحافظة صعدة، وفي التينة بمديرية ميدي (حجة). وقد أعادت قناة الحدث بثّ هذه الصور في 1 سبتمبر/أيلول. ولا تزال الأهداف والأضرار مقتصرة على ما يعلنه المعسكر الحكومي، ولم يجرِ التحقق منها بشكل مستقل؛ غير أن تزامن العمليات في مواقع جغرافية متعددة يُظهر أن الاستخدام الهجومي للطائرات المسيّرة لم يعد محصوراً في جبهة واحدة.
وتواصل هذا التوسع يومي 5 و6 سبتمبر في مأرب والجوف. وأفادت مصادر حكومية بتوسيع نطاق الضربات الجوية وهجمات المسيّرات والقصف المدفعي على مواقع حوثية، من دون هجوم بري شامل ولا تغيير مؤكد في خريطة السيطرة. وعليه، يظل التصعيد في الشرق حتى الآن ضغطًا على القدرات وخطوط الإمداد أكثر منه معركة جديدة للسيطرة على الأرض.
ومن جهة أخرى، تُظهر المشاركة المتزامنة للفرقة الثانية والفرقة السابعة من قوات الطوارئ في هذه الضربات أن هذا التشكيل لا يزال منخرطاً عملياتياً في مواجهة الحوثيين، رغم المعلومات التي تتحدث عن إعادة تنظيم بعض وحداته.
يذكّر الوضع أكثر فأكثر ببعض دروس الحرب في أوكرانيا: فأي تجمّع مطوّل للأفراد أو المركبات أو المدفعية يصبح على الفور هدفاً سهل الإصابة. غير أن التكنولوجيا لا تعالج نقطة الضعف السياسية الرئيسية لدى المعسكر المناهض للحوثيين، إذ تذكّر رويترز بتشرذمه المستمر الذي يظل إحدى أبرز مواطن ضعفه.
يجعل هذا الواقع الجديد أي هجوم واسع أكثر صعوبة على الطرفين. فقوة حوثية تسعى إلى التقدم نحو الساحل سيتعيّن عليها أن تنتشر وتتمّوه ثم تعيد التجمّع في اللحظة الأخيرة. وقوة حكومية تريد الزحف نحو صنعاء ستواجه المشكلة نفسها تماماً. وهكذا تعود الحرب متحركة ودامية من دون أن تعود سريعة: فالتكنولوجيا تزيد القدرة على التدمير فيما تُبطئ السيطرة على الأرض.
المعسكر المناهض للحوثيين يبقى نقطة ضعف نفسه
لا يعني تعزيز القوات الحكومية أن المعسكر المناهض للحوثيين بات متجانساً. فالقوات النظامية، وقوات الطوارئ وقوات درع الوطن، وهما تشكيلان تدعمهما الرياض، والمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وألوية العمالقة، والتشكيلات القبلية، والبنى المرتبطة بحزب الإصلاح — الذي يرتبط أحد مكوّناته بجماعة الإخوان المسلمين — والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا تجمعها سلسلة قيادة واحدة ولا أهداف سياسية واحدة.
يفسّر هذا التشرذم إلى حدّ بعيد لماذا كان الحوثيون المستفيدين الرئيسيين من الحرب منذ عام 2014. فمن شأن هجوم سيئ التنسيق أن يتيح لهم تركيز قواتهم تباعاً ضد كل خصم على حدة، واستغلال التنافسات المحلية، وتصوير أي تقدّم حكومي على أنه عدوان خارجي. وفي المقابل، قد يبدأ تزامن الضغوط الحالي — في مأرب وتعز والجوف والساحل الغربي والبحر الأحمر — في إثقال كاهل الحوثيين إذا ما تلاقت هذه الجهود فعلاً. ففي 30 أغسطس/آب، أكّد المتحدث باسم القوات اليمنية تحديداً أن التنسيق بين الجبهات تحسّن تحسّناً عميقاً، وأن العمليات الحكومية باتت «موحّدة ومنسّقة». وتنقل Arab News هذا التطور، الذي يبقى بطبيعة الحال معروضاً من وجهة النظر الحكومية.
غير أن معارك سبتمبر/أيلول تشكّل أول اختبار ملموس لهذا التنسيق. فوصول قوات العمالقة وقوات درع الوطن في آن واحد، ووجود المقاومة الوطنية على محور الكدحة، وانخراطها بالتوازي حول حيس، كلها تُظهر قدرة على نقل التعزيزات بين تعز والساحل. ولا يُفضي ذلك إلى سلسلة قيادة موحّدة، لكنه يقلّص مؤقتاً الأفضلية التي كان الحوثيون يستمدّونها من تشتّت خصومهم.
المقارنة مع هرمز
وهنا تكتسب المقارنة مع مضيق هرمز كامل معناها. فإيران تتمتع حول هرمز بأفضلية جغرافية بنيوية: واجهة ساحلية طويلة متاخمة للممرّ مباشرة، وقواعد، ورادارات، وبطاريات صواريخ، وطائرات مسيّرة، وقوات بحرية قادرة على ممارسة ضغط شبه دائم على الملاحة.
أما الحوثيون فلا يملكون هذه الأفضلية بعدُ في باب المندب. فهم قادرون على بلوغ المضيق بالصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، لكن جزءاً أساسياً من الساحل لا يزال تحت سيطرة خصومهم. ومن ثَمّ تشكّل المخا والخوخة فاصلاً مادياً بين المعقل الحوثي وضفة المضيق. وقد سبق لـLa Tribune des Nations أن أشارت إلى هذا العائق الجغرافي.
وإذا تمكّن الحوثيون من التقدّم على هذا المحور بصورة دائمة، فسيكون التحوّل نوعياً. إذ لن يكتفوا بعد ذلك بإسقاط قوتهم نحو باب المندب من الخارج، بل سيصبح بإمكانهم تقريب وسائل المراقبة والاستهداف والإطلاق التابعة لهم من مضيق باب المندب. وعندئذ سيسعون، على نطاقهم، إلى استنساخ الآلية الإيرانية في هرمز: تحويل القدرة على الإزعاج إلى قدرة على الإكراه مستندة إلى الأرض.
غير أن الهجمات الانتحارية على جزر حنيش وزقر تُظهر أن الحوثيين ليسوا بحاجة إلى السيطرة على المخا كي يبدأوا في تعزيز ثقلهم في المضيق. فالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تُطلق من مناطق سيطرتهم، مقرونةً بالزوارق المفخخة حول الجزر وبشبكات الإمداد البحرية وبمحطات وصل محتملة في القرن الأفريقي، قادرة منذ الآن على عرقلة الملاحة وإرغام خصومهم على مضاعفة وسائل الحماية. وسيظل هذا الترتيب أضعف بكثير من ترتيب إيران في هرمز، لكنه قد يكفي لرفع مخاطر العبور وكلفته على نحو دائم.
وتضيف معركة الكدحة الآن بُعداً ثالثاً إلى هذه المقارنة. فالحوثيون ليسوا بحاجة إلى احتلال المخا لإحداث أثر المنع: إذ يكفي قطع طريق تعز–المخا، ولو مؤقتاً، ووضع مداخلها تحت النيران، وإرغام المدافعين عن الساحل على تحويل احتياطياتهم نحو الداخل، لرفع كلفة الدفاع عن المضيق. ومن ثم فإن «هرمز الحوثي» الحقيقي قد لا يكون نسخة جغرافية من هرمز بقدر ما هو منظومة إكراه موزعة، تجمع بين المرتفعات البرية والصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة والجزر وتعطيل محاور الإمداد.
هل ينبغي للرياض أن تضرب قبل التحشيد؟
من الناحية العسكرية، تبدو المعضلة السعودية بسيطة نسبياً. فإذا رصدت الاستخبارات حشداً كبيراً للمقاتلين ومنصات الإطلاق والمسيّرات والمخزونات اللوجستية تمهيداً لعملية على الساحل، فإن تفكيكه قبل انطلاق الهجوم أقل كلفة من الانتظار حتى تستولي هذه القوات على مواقع جديدة وتحصّنها. وتعزّز حرب المسيّرات منطق الضربة الاستباقية هذا أكثر فأكثر.
عززت الرياض بالفعل دفاعاتها عن أراضيها. ففي 27 أغسطس/آب، اعترضت منظومة باتريوت يشغّلها عسكريون يونانيون سربًا من الطائرات المسيّرة في منطقة ينبع بالتنسيق مع المنظومات السعودية، وأُطلقت ثلاثة صواريخ. وأشارت رويترز إلى أنها المرة الثالثة التي تُستخدم فيها هذه المنظومة في القتال منذ بداية الحرب مع إيران. وهكذا باتت حماية الواجهة الغربية للسعودية جهدًا متعدد الجنسيات. غير أن هذه المساهمة اليونانية ليست مضمونة على المدى الطويل: إذ تعيد أثينا الآن النظر في إبقاء هذه المنظومة وتدرس إعادتها إلى البلاد، في ظل سعي اليونان إلى الحفاظ على قدراتها الخاصة في مجال الدفاع الجوي؛ كما لا يزال تمديد قصير قيد الدراسة.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا الدفاع سيظل دفاعيًا بحتًا — أي اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة — أم أنه سيمتد إلى توجيه ضربات ضد قدرات الحوثيين قبل استخدامها. وعند هذه العتبة تحديدًا يكتسب مقال صحيفة نيويورك تايمز الصادر في 27 أغسطس/آب كامل دلالته: إذ يبدو أن المملكة تُعدّ خيارات عسكرية من دون أن تعلن بعد عن حملة جديدة.
تركيا وباكستان ومصر: إطار جديد
لم تعد الرياض في وضع عام 2015. ففي 7 أغسطس/آب، وقّعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اتفاقاً للدفاع المشترك ينصّ على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجوماً عليها جميعاً. ولا يُنشئ اتفاق مكة التزاماً تلقائياً بخوض الحرب في اليمن، لكنه يوفّر إطاراً للدفاع الجوي والاستخبارات والإمداد اللوجستي والتنسيق.
فضلاً عن ذلك، بدأ هذا الإطار يتخذ طابعاً مؤسسياً. ففي 31 أغسطس/آب، اجتمع وزراء الخارجية والدفاع والقادة العسكريون في الدول الثلاث في إسطنبول، في الدورة الأولى للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية. وأفادت رويترز بأنهم قرروا إنشاء أمانة دائمة لاتفاق مكة في المملكة العربية السعودية، يرأسها خلال سنواتها الثلاث الأولى أمين عام باكستاني. ولا تعني هذه الخطوة حتى الآن اتخاذ قرار بالتدخل في اليمن، لكنها تحوّل اتفاق 7 أغسطس/آب إلى آلية تنسيق أكثر واقعية.
يُضاف إلى ذلك التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده الرياض لحماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتُعدّ تركيا وباكستان ومصر من أبرز الفاعلين فيه. وبالنسبة إلى أنقرة، فإن الرهان لوجستي أيضًا: إذ يتوقف استمرار خطها البحري نحو مقديشو وقاعدة TURKSOM، حيث تحتفظ تركيا بأفراد وتتسلم معدات عسكرية، على أمن باب المندب. وقد جسّدت الحادثة الأخيرة للسفينة «Lutuf»، التي كانت تنقل شحنة متجهة إلى مقديشو، ذلك بصورة ملموسة للغاية. أما بالنسبة إلى القاهرة، فالرهان آنيّ: فباب المندب هو البوابة الجنوبية لقناة السويس ولخط أنابيب سوميد. ومن شأن تدهور دائم في أوضاع المضيق أن يؤثر في آنٍ واحد على عائدات القناة والمحطات المتوسطية وإمدادات أوروبا.
القرن الأفريقي: الضفة الأخرى من عنق الزجاجة
في يونيو، توجّه وفد من أربعة حوثيين إلى جلب، المركز الفعلي للأراضي التي تسيطر عليها حركة الشباب، حيث يُقال إنه وعد قادة الحركة الجهادية بأسلحة أكثر تطورًا وتدريبات متقدمة. ووفقًا لمسؤول أمريكي في الاستخبارات العسكرية نقلت عنه صحيفة Wall Street Journal، توجّه ما لا يقل عن مئة مقاتل من حركة الشباب إلى اليمن لتلقي التدريب، لا سيما على صنع متفجرات أشد فتكًا واستخدام أسلحة متقدمة. ويُقال فضلًا عن ذلك إن مجموعة منهم أمضت ثلاثة أشهر في صعدة لتعلّم تجميع الطائرات المسيّرة واستخدام أنظمة تتيح للمشغّل تلقي صور الكاميرا المثبتة على متنها مباشرة، في حين يُقال إن مدربين حوثيين توجهوا إلى الصومال لتدريب مقاتلي حركة الشباب على عمليات الطائرات المسيّرة. كما يُعتقد أن الحوثيين يسعون إلى الحصول على مساعدة الحركة الصومالية لتركيب منظومات رادار قادرة على تتبّع الملاحة في خليج عدن.
يرى الجنرال داغفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أن هذا التعاون يتيح للحوثيين عمقاً جغرافياً جديداً حول أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي والملاحة وأسواق الطاقة. من جهته، يؤكد مستشار الأمن القومي الصومالي، أويس يوسف أحمد، أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة أضفت بعداً استراتيجياً جديداً على علاقة ظلت حتى ذلك الحين قائمة أساساً على المصالح المتبادلة.
لا يشكّل ذلك دليلاً على وجود قاعدة حوثية دائمة على الساحل الصومالي، فضلاً عن السيطرة على الضفة الأخرى من باب المندب. لكن إذا توطّد هذا التعاون، فقد يوفّر للحوثيين نقاط ارتكاز لوجستية ومعلومات استخباراتية بحرية وعمقاً إضافياً في القرن الأفريقي. لذا ينبغي أن تراعي المقارنة مع هرمز فارقاً أساسياً: فالحوثيون، إذ لا يتمتعون بالامتداد الجغرافي المتصل الذي تتمتع به إيران، قد يسعون إلى تعويض هذا النقص جزئياً عبر انتشار أكثر تشتتاً، يشمل الساحل اليمني والجزر والوسائط البحرية المسيّرة عن بُعد وشبكات التهريب وشركاء على الضفة الأخرى من خليج عدن.
الإمارات: غائبة رسمياً، حاضرة في هندسة الميدان
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 يناير/كانون الثاني 2026 سحب آخر عناصرها العسكرية من اليمن. غير أن نفوذها لا يزال حاضراً في الخريطة العسكرية للساحل الغربي. ويُعدّ طارق صالح والمقاومة الوطنية، إلى جانب ألوية العمالقة، الإرث الأبرز لتلك المرحلة. ولا تزال رويترز تصف هذه التشكيلات بأنها مكوّنات أساسية في المعسكر المناهض للحوثيين.
وفضلاً عن ذلك، لأبوظبي مصلحة مباشرة في مجال الطاقة في منع نشوء «هرمز حوثي». فالإمارات تستثمر في خط أنابيب حبشان-الفجيرة بهدف الحد من انكشافها على مضيق هرمز. وقد أكدت توتال إنرجيز في 24 أغسطس/آب مشروعاً لتوسيع هذه القدرة. غير أن أي شحنة تغادر الفجيرة لا تزال مضطرة إلى المرور بباب المندب وقناة السويس لبلوغ أوروبا بسرعة. ومن ثم، فإن خضوع مضيق ثانٍ للإكراه الحوثي من شأنه أن يقلّص جزءاً من الميزة الاستراتيجية التي تحققت في الفجيرة.
لا شيء يتيح اليوم الجزم بأن الإمارات تستعد لعودة عسكرية مباشرة إلى اليمن. لكن الاستخبارات والمراقبة وتوريد المعدات والدفاع الجوي أو تقديم دعم غير معلن لشركائها السابقين، كلها أشكال من إعادة الانخراط أقل ظهوراً من عودة القوات.
أوروبا والصين واليابان: باب المندب مشكلة عالمية بالفعل
أوروبا منخرطة بالفعل في حماية الملاحة. فقد أعلنت عملية EUNAVFOR ASPIDES في 29 أغسطس/آب عن مهام لمرافقة السفن التجارية وحمايتها في البحر الأحمر. ويظل الرد الأوروبي الأرجح على تفاقم التهديد هو تعزيز المرافقة والمراقبة والدفاع الجوي، بدلاً من المشاركة في حملة برية.
تتبع الصين منطقاً مختلفاً، إذ لا تنحاز بكين تلقائياً إلى طهران أو صنعاء، وتسعى قبل كل شيء إلى تأمين تدفقاتها. فمنذ أواخر يوليو، كشفت رويترز أن الصين تتفاوض مباشرة مع الحوثيين بشأن عبور بعض ناقلات النفط. وقد استفادت أربع ناقلات على الأقل من هذا الترتيب. وفي موازاة ذلك، تواصل البحرية الصينية مهمة المرافقة في خليج عدن، وتمتلك قاعدة في جيبوتي. وبذلك تملك بكين أوراق ضغط دبلوماسية وعسكرية، غير أن مشاركتها في ضربات ضد الحوثيين تظل مستبعدة.
أما اليابان فهي أكثر اعتماداً على المحروقات القادمة من الشرق الأوسط. ففي 9 أغسطس، نشرت وزارة الدفاع اليابانية للمرة الأولى في جيبوتي طائرات دورية من طراز P-1 في إطار مهام مكافحة القرصنة والاستطلاع البحري. وهكذا باتت طوكيو تملك وسيلة مباشرة لمراقبة الممر، لكن ردها سيظل على الأرجح قائماً على المراقبة والتعاون البحري وتنويع مصادر الإمدادات.
وماذا عن الولايات المتحدة؟
تمتلك واشنطن أكبر الإمكانات لرصد تحركات الحوثيين وضرب القدرات التي تهدد الملاحة: أقمار صناعية وطائرات ومسيّرات ووسائل بحرية وصواريخ دقيقة ودفاع جوي. لكن للولايات المتحدة أيضاً مصلحة في تجنب تحويل اليمن إلى مسرح لحملة برية جديدة، في وقت لا تزال فيه المواجهة مع إيران تستنزف جزءاً كبيراً من إمكاناتها.
وعليه، فإن السيناريو الأكثر اتساقًا يقوم على توزيع للأدوار: القوات اليمنية للتمسك بالأرض واستعادتها عند الاقتضاء؛ والمملكة العربية السعودية للغطاء الجوي والاستخبارات والدعم اللوجستي؛ وتحالف بحري لتأمين الممرات المؤدية إلى المضيق؛ وشركاء أتراك وباكستانيون ومصريون لتعزيز بعض القدرات؛ والولايات المتحدة للمهام عالية التقنية، وإذا ما تم تجاوز العتبة السياسية، لتوجيه ضربات إلى أخطر الوسائل.
الخيار الحقيقي للرياض
لا رغبة للمملكة العربية السعودية على الأرجح في العودة إلى الانغماس في حرب اليمن. غير أن العتبة التي لم تكن في مطلع سبتمبر سوى افتراض باتت اليوم موضع اختبار: فقد سعى الحوثيون فعلاً إلى تغيير الخريطة الميدانية على المحاور التي تتحكم في خطوط مواصلات المخا. ومع ذلك، لا شيء يثبت أن الرياض قررت التدخل العسكري المباشر. فالتعزيزات التي رُصدت تعود إلى تشكيلات يمنية حليفة، ولا سيما درع الوطن وألوية العمالقة، ولم تتأكد أي غارة جوية سعودية جديدة.
وهكذا تصبح معضلة الرياض أدق من مجرد خيار بين الحرب والسلم. فإذا تمكنت القوات اليمنية من استعادة الكدحة، وتأمين طريق تعز–المخا تأميناً دائماً، ومواصلة ضغطها من حيس نحو الجراحي، فبوسع المملكة أن تواصل تفضيل الدعم غير المباشر والاستخبارات والدفاع الجوي والحماية البحرية. أما إذا عزز الحوثيون، على العكس، وجودهم حول الكدحة، أو تقدموا نحو البرين، أو نجحوا في شلّ الاحتياطات العسكرية في المخا لفترة طويلة، فإن مسألة انخراط سعودي أكثر وضوحاً ستعود لتُطرح بإلحاح أكبر بكثير.
وعليه، فإن الجديد في الأيام الأخيرة ليس نصراً ميدانياً حاسماً بقدر ما هو تحوّل في حجم المواجهة. فقد أظهر الحوثيون قدرتهم على الهجوم في آن واحد في جبال تعز، وتهديد شريان لوجستي حيوي، ومواصلة الضغط على المخا والخوخة، بل واستخدام زوارق مفخخة ضد مداخل الميناء، بحسب القوات الحكومية. وفي المقابل، أظهر خصومهم قدرتهم على حشد التعزيزات، وشن هجوم مضاد في الكدحة، واستعادة زمام المبادرة حول حيس. ومع مساء 6 سبتمبر، تبقى المعركة مفتوحة.
إن أي «هرمز حوثي» محتمل لن يقتصر أثره على الرياض وواشنطن، بل سيطال مباشرةً الإمارات واستراتيجيتها لتجاوز مضيق هرمز، ومصر وقناة السويس، والطرق التجارية الأوروبية، وإمدادات الطاقة إلى اليابان، وتدفقات النفط الصينية. ولا تجمع هذه الأطراف التحالفات نفسها ولا الأساليب ذاتها، غير أن مصالحها تلتقي عند نقطة واحدة: لا مصلحة لأي منها في أن يتحول باب المندب إلى مضيق خاضع على نحو دائم لإكراه أنصار الله، الذراع المسلحة للحوثيين. لكن أحداث هذا الأسبوع تفرض تدقيق هذا السيناريو: فالخطر لا يكمن في السيطرة على باب المندب فحسب، بل أيضًا في قدرة الحوثيين على جعل الدفاع عنه أكثر كلفة عبر إرباك الطرق والموانئ والجزر والملاحة في آن واحد. ولم يتحقق هذا السيناريو بعد؛ إلا أن معركة الكدحة تُظهر أنه لم يعد مجرد فرضية نظرية.
اقرأ أيضًا في La Tribune des Nations
• بعد هرمز، باب المندب: الجبهة الجديدة لحرب الطاقة
• اتفاق مكة: تحالف دفاعي جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط
• ميناء دمياط المصري: حرب الطاقة تبلغ البحر المتوسط
• السعودية والحوثيون: حرب الحصارين
• بعد هرمز، باب المندب: الجبهة البرية التي قد تعيد خلط الأوراق
• اليمن: حرب متعددة الجبهات يبقى الحوثيون أكبر المستفيدين منها
• السعودية تعزز دفاعاتها في ظل تطويقها بقوى معادية
• الصومال: الإفراج عن «لطف» وتركيا توسّع حضورها ليشمل الأمن البحري
المصادر
• Reuters — Saudi Red Sea oil exports go dark as Houthi attack threat grows، 12 أغسطس/آب 2026
• INGO Advisory / UKMTO — tanker hit 40 nm west of Mocha، 30 أغسطس/آب 2026
• قناة بلقيس — تعبئة قبلية وقطع خطوط الإمداد عن مناطق الحوثيين في الجوف، 28 أغسطس/آب 2026
• عرب نيوز — ما مدى جاهزية الجيش اليمني لمواجهة التصعيد الحوثي؟، 30 أغسطس/آب 2026
• رويترز — من يقاتل في اليمن؟، 2 يناير/كانون الثاني 2026
• الجزيرة — قصف حوثي جنوب الخوخة وزوارق مفخخة قرب جزر البحر الأحمر، 1 سبتمبر/أيلول 2026
• الحدث — أنباء عن وصول 75 خبيرًا عسكريًا إيرانيًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين، 31 أغسطس/آب 2026
• وول ستريت جورنال — صداع جديد قاتل لواشنطن: تحالف إرهابي بين القاعدة والحوثيين، 1 سبتمبر/أيلول 2026
• الحدث — مسيّرات الجيش اليمني تستهدف مواقع حوثية من صعدة إلى مأرب، 1 سبتمبر/أيلول 2026
• الجزيرة — من قهبان إلى الساحل: التصعيد الحوثي في غرب تعز، 5 سبتمبر/أيلول 2026
• الجزيرة — مواجهات في الكدحة ووضع طريق تعز–المخا، 6 سبتمبر/أيلول 2026
• الأناضول — الجيش اليمني يطلق عملية لاستعادة الكدحة وطريق تعز–المخا، 6 سبتمبر/أيلول 2026
• يمن مونيتور — وصول ألوية العمالقة ودرع الوطن إلى جبهات تعز والساحل الغربي، 4 سبتمبر/أيلول 2026
• يمن مونيتور — مكاسب حكومية في محيط حيس وجنوب الجراحي، 6 سبتمبر/أيلول 2026
• يمن مونيتور — المقاومة الوطنية تعلن تدمير زورقين مفخخين استهدفا الخوخة وميناء المخا، 6 سبتمبر/أيلول 2026
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






