
مخيم اللاجئين الصحراويين العيون في تندوف.
بقلم عبد الفتاح مضمون، الأمين العام المساعد للمرصد الجيواستراتيجي في جنيف
بين تعثّر مسار الاستفتاء، والانخراط الاستراتيجي للجزائر، وتحوّل موازين القوى الدولية، تدخل قضية الصحراء مرحلة جديدة. ويكشف المأزق الدبلوماسي حدود مسارٍ بات تطبيقه عسيرًا.
يشكّل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، من دون اعتماد مجلس الأمن قرارًا بتجديدها، منعطفًا كبيرًا في ملف الصحراء المغربية. فلم يحظَ مشروعا القرارين المتنافسين اللذان قدّمتهما واشنطن وموسكو بالموافقة اللازمة، ما أدخل مستقبل البعثة في حالة غير مسبوقة من الغموض.
ولا تعني هذه الواقعة، في حدّ ذاتها، الزوال النهائي لبعثة المينورسو ولا تسوية النزاع. غير أنها تكشف إنهاك آلية دولية.
وبعد أكثر من خمسة وثلاثين عامًا على إرساء وقف إطلاق النار، يفرض سؤال نفسه: هل يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية في الدفاع عن آلية لم تتوافر يومًا الشروط الأساسية لتحقيقها؟
الاستفتاء: وعدٌ تحوّل إلى مأزق سياسي
كان الاستفتاء يهدف في الأصل إلى تمكين السكان المعنيين من اختيار مستقبلهم بحرية. غير أن تحديد الهيئة الناخبة سرعان ما أصبح العقبة الرئيسية أمام هذه العملية. من هو الصحراوي؟ وعلى أي معايير يُستند لتحديد الانتماء إلى السكان المؤهلين للتصويت؟ هل ينبغي اعتماد الأشخاص الذين شملهم الإحصاء خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية، أم أحفادهم، أم أفراد القبائل المستقرة تاريخياً في الإقليم، أم السكان الذين تربطهم بالمنطقة صلات عائلية وتاريخية؟
هذه الأسئلة ليست ثانوية، بل تشكل جوهر الإشكال ذاته. فالواقع التاريخي للصحراء يندرج ضمن فضاء جغرافي عابر للحدود، طبعته الهجرات والروابط القبلية وتنقلات السكان الرحّل. ولم تتطابق الحدود المعاصرة دائماً مع فضاءات التنقل التقليدية للمجتمعات الصحراوية.
وهكذا تؤوي مخيمات تندوف، الواقعة على الأراضي الجزائرية، سكاناً تتنوع مساراتهم العائلية والجغرافية. فثمة روابط تاريخية وعائلية تجمعهم بعدة بلدان في المنطقة، لا سيما موريتانيا ومالي والجزائر، بل يُشار أحياناً إلى أصول أبعد من ذلك. ومن ثمّ، سيكون من التبسيط المخلّ اعتبار أن كل من يعيش في مخيمات تندوف ينتمي تلقائياً إلى الأصل الترابي نفسه أو يتمتع بالشرعية الانتخابية ذاتها.
وتظل المسألة الجوهرية هي التحديد الموضوعي والتوافقي للهيئة الناخبة. وقد أثبتت تجربة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تحديداً مدى تعقيد هذه المسألة، إذ جعلت الخلافات حول معايير تحديد الهوية والقوائم الانتخابية الاستفتاءَ المتوخى في البداية غير قابل للتطبيق عملياً بصورة تدريجية.
الجزائر: فاعل لا غنى عنه، لكنه بالتأكيد ليس محايداً
بات من الصعب اليوم تحليل ملف الصحراء دون التطرق إلى الدور المحوري للجزائر. فالجزائر تؤكد رسمياً أنها تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتقدّم التزامها على أنه موقف مبدئي. غير أن انخراطها السياسي والدبلوماسي واللوجستي والاستراتيجي إلى جانب جبهة البوليساريو يتجاوز بكثير دور مجرد مراقب خارجي.
فالجزائر تحتضن مخيمات تندوف، وتدعم البوليساريو دبلوماسياً، وتتدخل بانتظام في المحافل الدولية للدفاع عن مواقفها في هذا الملف. ومن ثمّ، يحق لنا أن نطرح سؤالاً مشروعاً: هل تندرج هذه التعبئة حصراً في إطار تضامن سياسي، أم أنها تستجيب أيضاً لمصالح جيوسياسية خاصة بها؟
إن التنافس التاريخي بين الرباط والجزائر، وطموحات النفوذ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، والتوازنات الإقليمية، فضلاً عن مسألة الزعامة المغاربية، كلها عوامل تتيح فهم البعد الاستراتيجي للانخراط الجزائري. ومن الحكمة إذن الاعتراف بأن النزاع أصبح، على مرّ العقود، أداة رئيسية في التنافس الجيوسياسي بين المغرب والجزائر. كما أن مشاركة الجزائر في المباحثات الدبلوماسية الدولية تؤكد أنه لا يمكن اعتبارها طرفاً هامشياً.
مسألة ديموغرافية تستدعي الشفافية والدقة
يُعدّ التركيب الديموغرافي للسكان المقيمين في مخيمات تندوف من أكثر جوانب هذا الملف حساسية. فالأرقام التي تقدّمها الأطراف المختلفة تتباين تباينًا كبيرًا، إذ تتحدث جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية عن أكثر من 160.000 شخص في المخيمات، في حين تقدّم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المساعدة لنحو 90.000 لاجئ من الفئات الهشة، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويؤكد هذا الفارق الحاجة إلى عملية إحصاء مستقلة وشفافة ومحدَّثة.
ومن شأن إحصاء كهذا أن يتيح التمييز بين المنحدرين من الإقليم وذرّيتهم، والسكان النازحين، والأشخاص الذين تعود روابطهم التاريخية والعائلية إلى مناطق أخرى. ولا يتعلق الأمر إطلاقًا بالتشكيك تعسفًا في الهوية الصحراوية لسكان عاشوا في المخيمات أجيالًا عدة، بل بضمان أن يستند أي مسار سياسي قائم على الإرادة الشعبية إلى بيانات موثوقة وقابلة للتحقق.
وتزداد أهمية هذه المسألة لكون الاستفتاء، في تصوّره الأصلي، كان يفترض وجود هيئة ناخبة محددة بوضوح ومقبولة من جميع الأطراف. ومن دون اتفاق على هذه المعايير، يُخشى أن يتحوّل الحق في تقرير المصير إلى مطلب يفتقر إلى آلية ملموسة لتنفيذه.
المغرب أمام مشهد دبلوماسي جديد
في الوقت الذي كانت فيه عملية الاستفتاء تراوح مكانها، عمل المغرب تدريجياً على تعزيز استراتيجيته الدبلوماسية حول مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها عام 2007. وينصّ هذا المقترح على تدبير واسع للشؤون المحلية من قِبل سكان الإقليم، في إطار السيادة المغربية. وكان قرار مجلس الأمن 2797، المعتمد عام 2025، قد وضع المقترح المغربي في صلب المفاوضات، معتبراً إياه أساساً للنقاش بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين ومتوافق مع مبدأ تقرير المصير.
غير أن تطورات أكتوبر/تشرين الأول 2026 تُظهر أن الخلافات الدولية لا تزال كبيرة. فالفيتو الروسي على المشروع الأمريكي وفشل المشروع الروسي المنافس يجسّدان صعوبة التوصل إلى توافق بشأن مستقبل البعثة الأممية.
وبالنسبة إلى الرباط، يشكّل هذا التطور فرصة للدفاع أكثر عن مقاربتها السياسية وإبراز حدود الاستفتاء. لكنه ينطوي أيضاً على مسؤولية: إثبات أن الحكم الذاتي المقترح يمكن أن يشكّل حلاً سياسياً ذا مصداقية وشاملاً ودائماً، قادراً على الاستجابة لتطلعات جميع مكوّنات السكان المعنيين.
الخروج من منطق النزاع الدائمبعد ما يقارب نصف قرن من المواجهة، لا يمكن منطقياً أن يظل ملف الصحراء رهينة الحسابات السياسية والتنافسات الإقليمية. فمن حق سكان مخيمات تندوف الحصول على آفاق ملموسة وعلى الكرامة وعلى مستقبل خالٍ من الغموض. كما أن لسكان الصحراء الخاضعة للإدارة المغربية الحق كذلك في الاستقرار والتنمية وفي تمثيل سياسي فعلي.
أما الجزائر، فلا يمكنها أن تتهرّب طويلاً من التفكير في التداعيات الإقليمية لانخراطها في هذا النزاع. فمن شأن تطبيع العلاقات مع المغرب أن يعود بالنفع على منطقة المغرب العربي بأسرها، التي لا يزال تكاملها الاقتصادي يعاني بشدة من هذا التنافس. ولذلك، لا ينبغي تفسير انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على أنه انتصار نهائي لطرف على آخر، بل ينبغي أن يشكّل إشارة قوية مفادها أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الأدوات الدبلوماسية وآليات التمثيل وشروط التوصل إلى حل سياسي واقعي.
لم يعد السؤال الحقيقي يقتصر على معرفة ما إذا كان لا يزال بالإمكان تنظيم استفتاء، بل بات يتعلق بمعرفة ما إذا كان بوسع المجتمع الدولي أن يواصل التمسك بآلية لا تزال شروط تطبيقها موضع خلاف عميق، في وقت ترتسم فيه ديناميكية دبلوماسية جديدة حول الحكم الذاتي.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






