الرئيسية / تحليل / الصحراء الغربية: انتهاء مهمة المينورسو يفتح مرحلة جديدة من الغموض الدبلوماسي

الصحراء الغربية: انتهاء مهمة المينورسو يفتح مرحلة جديدة من الغموض الدبلوماسي

أنطونيو أكيلي، من المينورسو (مكتب الاتصال العسكري التابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)، يراقب احترام وقف إطلاق النار في أم دريگة.

بعد 35 عاماً من الحضور، أوقفت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عملياتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل غياب اتفاق داخل مجلس الأمن. ويكشف إخفاق مشروعَي القرار المتنافسين عن انقسام دولي حول مستقبل الإقليم، في وقت تصطدم فيه المفاوضات بسؤال جوهري: هل يمكن للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أن يشكّل مخرجاً من النزاع من دون أن يُفرغ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من مضمونه؟

يشكّل انتهاء مهمة المينورسو منعطفاً في واحد من أقدم نزاعات تصفية الاستعمار التي لم تُحسم بعد. فبعثة الأمم المتحدة، التي أُنشئت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء حول وضع الصحراء الغربية، تغادر المشهد من دون أن تحقق الهدف السياسي الذي برّر إنشاءها. إذ لم يُنظَّم قطّ الاقتراع الذي كان يُفترض أن يتيح للصحراويين الاختيار بين الاستقلال والاندماج في المغرب.

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، حرص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على التذكير بأن انتهاء البعثة لا يمسّ بأي حال حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وتعتزم الأمم المتحدة مواصلة جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا. غير أن هذه الاستمرارية الدبلوماسية ينبغي ألا تحجب واقعًا قائمًا: فالمنظمة الدولية تفقد أداة عملياتية لمراقبة التوترات والوقاية منها، من دون الاتفاق على آلية بديلة.

وهكذا تكشف هذه الواقعة عن مفارقة: ففي حين استؤنفت المناقشات الدبلوماسية في عام 2026، عجز مجلس الأمن عن التوافق على الإبقاء على البعثة المكلّفة، منذ ثلاثة عقود، بالإسهام في استقرار الإقليم.

إخفاق مزدوج في مجلس الأمن

في 30 أكتوبر/تشرين الأول، عشية انتهاء الولاية، اصطدم مشروعا قرارين تباعًا بانقسامات مجلس الأمن. فالنص الذي قدّمته الولايات المتحدة، والذي اقترح تجديد الولاية لمدة عام مع جعل خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس المفضّل للتسوية السياسية، حصل على أحد عشر صوتًا مؤيدًا، لكنه اصطدم بحق النقض (الفيتو) الروسي. وامتنعت الصين وباكستان وعضو آخر في المجلس عن التصويت.

ولم يحصل المشروع الروسي، الذي كان ينص على تمديد أكثر تقليدية للولاية حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2027، إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، في حين صوّتت الولايات المتحدة ضده وامتنع أحد عشر عضواً عن التصويت. وبذلك لم ينل الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده. ولا يعكس هذا الإخفاق المزدوج مجرد تنافس بين واشنطن وموسكو، بل يكشف عن خلاف أعمق بشأن شروط التسوية: هل ينبغي تكييف الآلية الأممية مع موازين قوى تميل اليوم لصالح المغرب، أم الحفاظ على إطار يُبقي صراحةً على إمكانية الاستقلال؟

فبالنسبة إلى واشنطن، لم تعد الصيغة القديمة كفيلة بالخروج من المأزق، ويتعيّن أن تتطور نحو مفاوضات تتمحور حول الحكم الذاتي. أما موسكو فقد نددت بنص رأت أنه كان سينحاز إلى طرف بعينه ويحدد مسبقاً نتيجة العملية. وخلف هذه المواقف، بات حق تقرير المصير رهاناً محورياً في المواجهة الدبلوماسية. ويكتسي شلل المجلس دلالة أكبر لأن القرار 2797، الذي اعتُمد في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كان قد جعل بالفعل من خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات، مع الإبقاء على الإشارة إلى حل سياسي مقبول من الطرفين وإلى تقرير المصير. وهكذا لم تكفِ التسوية السابقة لتقريب المواقف بشأن مستقبل البعثة.

الخطة المغربية تكسب مزيداً من التأييد، لكن مسألة القبول تبقى مطروحة

منذ عام 2007، تدافع الرباط عن مقترح للحكم الذاتي يُبقي الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، مع منح الإقليم مؤسسات تتولى تدبير شؤونه الداخلية. ويرى المغرب في هذه الصيغة الحل الواقعي لنزاع يثقل كاهل وحدته الترابية وعلاقاته الإقليمية.

تصبّ الديناميكية الدبلوماسية الأخيرة في صالحه. فقد سبق للقرار 2797 الصادر عام 2025 أن عزّز مكانة هذا المقترح في إطار المفاوضات. وفي عام 2026، عُقدت عدة جولات من المباحثات المباشرة في واشنطن ومدريد، بدفع أمريكي وبمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وقد مضى المشروع الأمريكي الذي عُرض على مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول أبعد في هذا الاتجاه، إذ وضع الخطة المغربية في صلب العملية، وتصوّر تطوير ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وهيكلها. ورغم أن النص لم يُعتمد، فإن هذه المبادرة تُظهر أن المباحثات الدولية تبتعد تدريجيًا عن المنطق الأصلي القائم على الاستفتاء لتركّز على البحث عن تسوية سياسية.

ورحّبت الرباط بعدم تجديد الولاية باعتباره تقدمًا كبيرًا نحو إغلاق ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة. وفي المقابل، انتقدت جبهة البوليساريو والجزائر التوجه الأمريكي، الذي تعتبرانه مجحفًا بممارسة الحق في تقرير المصير. غير أن هذا التطور لا يعني أن وضع الإقليم قد حُسم نهائيًا. فالمقترح الذي تدعمه عدة قوى لا يشكّل بحد ذاته اتفاقًا تقبله جميع الأطراف. وتظل المسألة الجوهرية هي موافقة الصحراويين على الحل المعتمد.

وهنا تكمن الصعوبة القانونية والسياسية: هل يمكن اعتبار الحكم الذاتي تعبيرًا عن تقرير المصير إذا كان إطاره وحدوده قد حُدِّدا قبل أن يتمكن السكان المعنيون من إبداء رأيهم بحرية؟ وفي المقابل، كيف يمكن الخروج من مسار قائم على استفتاء لم يتسنَّ قط الاتفاق على ترتيباته؟ وما دامت هذه التساؤلات بلا إجابة، فإن المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب لن تكفي لضمان تسوية دائمة.

التخلي عن الاستفتاء لا يُسقط الحق في تقرير المصير

أُنشئت بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 690، امتدادًا لمقترحات التسوية التي قبلها المغرب وجبهة البوليساريو عام 1988، تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وكان الاستفتاء يهدف إلى تمكين سكان الإقليم من الاختيار بين خيارين: الاستقلال أو الاندماج في المغرب. غير أن الخلافات حول تحديد هوية الناخبين وترتيبات الاقتراع أدت تدريجيًا إلى شلّ التحضير له.

ومع ذلك، أرسى وقف إطلاق النار عام 1991 إطارًا لتحقيق الاستقرار. وواصلت البعثة أنشطتها لعقود، رغم غياب تسوية سياسية. ثم جاء استئناف الأعمال العدائية عام 2020 ليزيد هذه الترتيبات هشاشة، من دون أن يتحول إلى حرب تقليدية واسعة النطاق.

لذا ينبغي التمييز بين واقعين: الأول هو فشل آلية الاستفتاء الأصلية، والثاني هو استمرار مسألة تقرير المصير، التي لا تختفي بانتهاء البعثة. وبتذكيره بهذا المبدأ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، سعى أنطونيو غوتيريش إلى الحيلولة دون تفسير تصفية بعثة مينورسو على أنها مصادقة ضمنية على السيادة المغربية، أو تخلٍّ عن أي أفق سياسي للصحراويين.

غير أن الظروف تحدّ من أثر هذا التصريح. فبوسع الأمين العام أن يواصل الوساطة وأن يذكّر بمبادئ الأمم المتحدة، لكنه لا يستطيع بمفرده أن يحلّ محلّ اتفاق بين الأطراف، ولا أن يتجاوز الخلافات داخل مجلس الأمن. ومن ثمّ، سيتوقف مستقبل العملية على قدرة المفاوضين على صياغة معادلة قابلة للتطبيق سياسياً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إمكانية أن يُتاح للسكان المعنيين خيار حقيقي.

منطقة توتر بين المغرب والجزائر

يتجاوز نزاع الصحراء الغربية بكثير مسألة وضع إقليم صحراوي يقع على الواجهة الأطلسية لأفريقيا. فهو يشكّل منذ عقود أحد العوامل الرئيسية للتنافس بين المغرب والجزائر، وهما قوتان قُطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ عام 2021.

تسيطر الرباط على الجزء الأكبر من الإقليم، وترى في الدعم الدولي لخطتها للحكم الذاتي اعترافاً متزايداً بموقفها. أما جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، فتطالب بالاستقلال وتواصل الطعن في شرعية الإدارة المغربية. وتجد موريتانيا، المعنية هي الأخرى بالمباحثات، نفسها مضطرة إلى مراعاة التوازنات الأمنية والسياسية في محيطها.

وفي هذا السياق، يمكن تفسير إنهاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بطريقتين متناقضتين. فبالنسبة إلى مؤيدي الخطة المغربية، قد يرمز ذلك إلى استنفاد آلية قديمة لم تُفضِ قطّ إلى إجراء الاستفتاء. أما بالنسبة إلى معارضيها، فإنه ينطوي على خطر إلغاء أداة للمراقبة من دون تسوية النزاع الذي كان مبرّر وجودها.

وتكتسي هذه المسألة حساسية خاصة على الأرض، إذ قد يؤدي الانسحاب التدريجي للمراقبين العسكريين وتوقّف دوريات البعثة إلى تقليص قدرات التحقق المستقلة وتعقيد جهود منع وقوع الحوادث. وقد أعربت الأمم المتحدة تحديداً عن قلقها من خطر التصعيد، ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ولا يعني إغلاق البعثة تلقائياً استئناف القتال، غير أنه يضيف قدراً جديداً من الغموض في منطقة تتشابك فيها التوترات العسكرية والتنافسات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية تشابكاً وثيقاً.

مخيمات اللاجئين.. النقطة العمياء في التسوية السياسية

ويمثّل مصير اللاجئين الصحراويين المقيمين في منطقة تندوف بالجزائر رهاناً رئيسياً آخر، إذ نشأت فيها أجيال متعاقبة في انتظار حلّ للنزاع. وبالنسبة إلى هؤلاء السكان، لا يقتصر الجمود الدبلوماسي على كونه خلافاً قانونياً، بل هو ما يحدد آفاق العودة والتمثيل السياسي والمستقبل الجماعي.

كما أبرزت مناقشات عام 2026 مسألة تسجيل اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية. فقد نصّ المشروع الأمريكي المقدَّم إلى مجلس الأمن خصوصاً على خطوة تهدف إلى استكمال تسجيل هؤلاء السكان، وهو موضوع حساس سياسياً في إطار المفاوضات.

ولا يمكن التعامل مع هذه المسائل باعتبارها مجرد جوانب تقنية، فتحديد الأشخاص المعنيين بأي استشارة سياسية، وضمانات حرية الاختيار، وإمكانية العودة الطوعية، كلها أمور ترتبط ارتباطاً مباشراً بمصداقية أي تسوية.

يجعل انتهاء بعثة المينورسو الحاجةَ أشدَّ إلى وساطة لا تقتصر على العلاقات بين الحكومات. فلكي تكون أي تسوية دائمة، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أيضًا تطلعات الصحراويين، بما في ذلك تطلعات السكان المقيمين في المخيمات وممثليهم.

ما بعد المينورسو: ثلاثة سيناريوهات محتملة

يفتح انتهاء عمليات البعثة مرحلة تظل نتيجتها غير مؤكدة، ويمكن تصوّر ثلاثة مسارات لها.

السيناريو الأول: استئناف المفاوضات حول الحكم الذاتي. قد تسعى الولايات المتحدة وشركاء المغرب إلى تحويل المكاسب الدبلوماسية الأخيرة إلى اتفاق سياسي. غير أن هذا الخيار يفترض أن تقبل جبهة البوليساريو والجزائر مواصلة الحوار، وأن تقدَّم ضمانات ذات مصداقية تستجيب للمخاوف المتعلقة بتقرير المصير. ومن دون مشاركة فعلية للصحراويين، قد يظل أي اتفاق موضع طعن.

السيناريو الثاني: جمود مطوّل. قد تواصل الأطراف التمسك بمواقف متعارضة، في حين تحافظ الأمم المتحدة على وساطة سياسية من دون أن تمتلك البنية الميدانية التي كانت تميّز بعثة المينورسو. ومن شأن هذا السيناريو أن يطيل حالة الغموض بالنسبة إلى السكان، وقد يعمّق انعدام الثقة بين الرباط والجزائر.

السيناريو الثالث: تدهور أمني. في غياب آلية للمراقبة وقنوات فعّالة لخفض التصعيد، قد يؤدي حادث عسكري إلى تصاعد التوترات. ولا ينبغي تقديم هذا الخطر على أنه نتيجة حتمية للانسحاب، لكنه يبرّر دعوات ضبط النفس التي أطلقها الأمين العام.

كما لا يمكن على المدى البعيد استبعاد إمكانية عودة الحضور الأممي في شكل مختلف، غير أن ذلك سيتوقف على قرار سياسي جديد وعلى توافق داخل مجلس الأمن، وهو تحديداً ما افتُقد في أكتوبر/تشرين الأول.

اختبار لمصداقية الأمم المتحدة

وأخيراً، تطرح نهاية بعثة المينورسو تساؤلاً أعمّ حول دور الأمم المتحدة في النزاعات الطويلة الأمد. فبوسع بعثة لحفظ السلام أن تسهم في تثبيت الاستقرار، ومراقبة وقف إطلاق النار، والحفاظ على هامش للتفاوض، لكنها في المقابل لا تستطيع فرض حل سياسي حين ترفض الأطراف التوصل إلى تسوية.

بعد 35 عاماً، تختفي بعثة المينورسو من دون أن يُحسم النزاع ومن دون أن يُنظَّم الاستفتاء المقرر. ولذلك تبقى حصيلتها متباينة: فهي لم تحقق هدفها السياسي الأصلي، لكنها ضمنت حضوراً دولياً وأسهمت في مراقبة وقف إطلاق النار طوال فترة طويلة.

ويكشف إخفاق مجلس الأمن كذلك حدود العمل متعدد الأطراف حين تكفّ القوى الكبرى عن الاتفاق على مبادئ أي تدخل وطرائقه. فقد عرقل الفيتو الروسي النص الأمريكي، فيما لم يحصل المقترح الروسي على أغلبية كافية. وفي خضم هذه المواجهة، ظل مصير إقليم وحقوق سكانه رهينةً لخلافات استراتيجية.

ويؤكد أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال مستعدة لدعم جهود السلام. وعليه، فإن تصفية البعثة، التي ينبغي أن تجري بشكل منظم، لا تُنهي العملية الدبلوماسية رسمياً، لكنها تغيّر شروطها تغييراً جذرياً.

سيكون الاختبار الحقيقي من الآن فصاعدًا هو معرفة ما إذا كانت المفاوضات قادرة على المضي قدمًا من دون الأداة الميدانية التي رافقتها منذ عام 1991. وإذا كان زوال بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) سيكتفي بتكريس موازين القوى من دون التوصل إلى اتفاق مقبول، فإنه قد يحوّل مأزقًا دبلوماسيًا إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار.

إن انتهاء بعثة مينورسو لا يعني انتهاء النزاع في الصحراء الغربية، بل يمثّل بالأحرى الانتقال إلى مرحلة أكثر غموضًا، سيتعيّن فيها على مساعي البحث عن تسوية أن تثبت قدرتها على التوفيق بين الواقعية السياسية والاستقرار الإقليمي وحق الصحراويين في تقرير مستقبلهم.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.