شبكة موالية لإيران مستلهمة من الثورة الإسلامية في مواجهة معسكر عربي سني مشرذم
إن سيطرة الحوثيين على المخا ووصولهم إلى ذُباب وجزيرة ميون (بريم)، على مقربة مباشرة من مضيق باب المندب، والهجوم على خط الأنابيب السعودي شرق–غرب، والأعمال العدائية التي تشنها ميليشيات موالية لإيران في العراق، كلها تُظهر أن الحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط ضد إيران تتغير طبيعتها. وفي مواجهة شبكة موالية لإيران متقطعة جغرافيًا لكنها قادرة على حشد إمكاناتها في اتجاه واحد، يتعين على المملكة العربية السعودية تنسيق معسكر مناهض للحوثيين أكثر تشرذمًا بكثير. أما واشنطن، التي بدأت النزاع مع إسرائيل، فترفض حتى الآن إضافة تدخل عسكري مباشر في اليمن. وهكذا، تعود خلف معركة المضائق خطوط صدع إقليمية قديمة إلى الواجهة: تلك التي تضع الجمهورية الإسلامية وشركاءها المسلحين في مواجهة الممالك العربية السنية.

الحرب تتجاوز إطارها الأولي
في 28 فبراير/شباط، فتحت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران حربًا كان مركز ثقلها لا يزال في الخليج. وبعد ستة أشهر، بات النزاع يتجاوز هذا الإطار بشكل متزايد الوضوح. فإيران تواصل استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط عسكرية واقتصادية وسياسية. لكن الضغط بات يُمارَس أيضًا من العراق واليمن، في حين تكتشف المملكة العربية السعودية أن الطرق المصممة للالتفاف على هرمز قد تتحول هي الأخرى إلى أهداف.
وتمثّل أحداث 10 و11 سبتمبر في هذا الصدد نقطة تحوّل. فبعد السيطرة على المخا، وصل الحوثيون إلى ذُباب وجزيرة بريم — ميون كما يسمّيها اليمنيون — في قلب باب المندب. ولا يعني هذا التقدّم أن الحركة اليمنية باتت قادرة تلقائياً على إغلاق المضيق، غير أنه يمنحها عمقاً برياً وجزرياً جديداً على تماس مباشر مع أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وفي الوقت نفسه، أوقفت المملكة العربية السعودية احترازياً تشغيل خط أنابيب شرق–غرب التابع لها، إثر هجمات عدة أُبلغ عنها في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. ويربط هذا الخط حقول النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو تحديداً أحد أبرز الحلول التي تصوّرتها الرياض لتصدير نفطها الخام من دون المرور بمضيق هرمز.
خط الأنابيب المصمَّم لتجاوز هرمز يتحوّل إلى خط مواجهة
وتحمل هذه الخطوة دلالة رمزية بالغة. فمنذ بداية الحرب، جرى تحويل ملايين البراميل يومياً إلى ينبع عبر خط أنابيب شرق–غرب. وفي أبريل، أفادت وزارة الطاقة السعودية بأن طاقته الكاملة تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يومياً. ومع تزايد مخاطر الملاحة في الخليج بشكل كبير، اكتسب هذا الخط قيمة شريان استراتيجي.
غير أن هذا الشريان بات اليوم مكشوفاً. فقد أكدت وزارة الطاقة السعودية في 11 سبتمبر تعليق تشغيل الخط احترازياً إثر هجمات عدة أسفرت عن إصابات. ونقلت شبكة CNN عن مسؤولَين أمريكيَّين أن تحليلاً أولياً يرجّح أن تكون المسيّرات التي ضربت محطات الضخ قد أُطلقت من العراق. ولم تتضح حتى الآن هوية الجماعة المسؤولة ولا الحجم الدقيق للأضرار.
هذا الحذر ضروري: فمن السابق لأوانه نسب الهجوم مباشرة إلى طهران أو إلى الحوثيين. غير أن الجغرافيا وحدها كفيلة بتغيير قراءة النزاع. فالمملكة العربية السعودية لم تعد مهددة من الجنوب بالحوثيين ومن الشرق بأزمة مضيق هرمز فحسب، بل باتت عمقها الاستراتيجي في الشمال، من الجهة العراقية، هو الآخر ساحة هشاشة.
جبهة موالية لإيران متقطعة لكنها تزداد تماسكا
وهنا يكتسب مفهوم «الجبهة» معناه. فلا يوجد خط متصل يربط إيران بالحوثيين مرورا بالعراق، ولا قيادة عملياتية موحدة ثبت وجودها علنا. فلكل من الأطراف المعنية تاريخها وقواعدها الاجتماعية ومصالحها الخاصة. لكنها قادرة على ممارسة ضغوط متقاربة على الخصوم أنفسهم وعلى البنى التحتية ذاتها.
ويجسّد الهجوم بالطائرات المسيّرة على خط الأنابيب السعودي شرق–غرب هذا التمدد بشكل ملموس. فالرياض تؤكد أن الطائرات أُطلقت من العراق؛ وقد أكدت بغداد أن عمليات الإطلاق جرت من محافظة ميسان، فيما تسعى إلى تحديد هوية منفذيها. فالدولة العراقية إذن ليست منخرطة إلى جانب طهران، بل تحاول على العكس منع جماعات مسلحة من تحويل أراضيها إلى قاعدة خلفية لحرب إقليمية. لكن مجرد قدرة طائرات مسيّرة على الانطلاق من العراق لضرب المحور الطاقوي السعودي يُظهر أن هذا المسرح لم يعد ممكنا التعامل معه بوصفه هامشيا.
أغلقت السلطات العراقية ثلاثة منافذ حدودية مع إيران، هي الشلامجة والشيب ومندلي، في حين عُثر على منصات لإطلاق الطائرات المسيّرة قرب الحدود في محافظة ميسان. وباتت مصادر عراقية تتحدث عن احتمال أن تكون معدات استُخدمت في الهجمات على المملكة العربية السعودية قد عبرت من إيران، وهي فرضية لم تتأكد بعد.
وهكذا يتحوّل العراق، رغماً عنه، إلى ساحة للمواجهة. فالحكومة تسعى إلى إخضاع فصائل شيعية مسلحة نافذة مرتبطة بإيران لسلطة الدولة، غير أن بعضها يرفض نزع سلاحه ويحتفظ بطائرات مسيّرة وصواريخ وهياكل اقتصادية وتسلسل قيادي خاص به. ومع ذلك، فإن وجود جماعات مسلحة قادرة على الضرب خارج الحدود يمنح طهران عمقاً إقليمياً لا بد للرياض أن تأخذه في الحسبان.
وبحسب وكالة Reuters، استفاد هجوم الحوثيين على المخا من مشورة استراتيجية مباشرة قدّمها مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني. وتصف مصادر إيرانية ويمنية وإقليمية تحدثت إليها الوكالة رغبةً في فتح جبهة إضافية ضد الولايات المتحدة. ودأبت طهران على نفي قيادتها المباشرة لعمليات شركائها، فيما يؤكد الحوثيون استقلالية قرارهم. لكن هذه الحادثة تُظهر، في أقل تقدير، قدرة إيرانية على الدعم ونقل الخبرات والتوجيه الاستراتيجي.
ثمة عنصر آخر قد يُلقي الضوء على مدى التورط الإيراني. فبحسب عدة مصادر عسكرية حكومية يمنية، يُشرف عبد الرضا شهلائي، المسؤول البارز في فيلق القدس، شخصياً على عمليات الحوثيين في الساحل الغربي وغرب تعز. ويُقال إن دوره حُدِّد استناداً إلى اتصالات جرى اعتراضها وإلى شهادات مقاتلين أُسروا. غير أن هذا الادعاء لم يتأكد من مصدر مستقل.
وليس شهلائي شخصية مجهولة. إذ تتهمه واشنطن بتنظيم هجمات على القوات الأمريكية في العراق، وتعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تتيح عرقلة أنشطته وشبكاته المالية وشبكات شركائه. ويُعدّ، وهو الحاضر منذ سنوات عدة في الملف اليمني، إحدى أبرز قنوات الاتصال السرية للحرس الثوري الإيراني مع الحوثيين.
وإذا تأكدت مشاركته في الهجوم الحالي، فإن ذلك سيعزز إلى حد كبير فرضية عملية تتجاوز الإطار اليمني وحده. وعندئذ سيبدو التقدم نحو المخا وذُباب وباب المندب مناورةً تتابعها أعلى مستويات فيلق القدس، تهدف إلى مدّ ورقة الضغط البحرية التي تمارسها طهران أصلاً في مضيق هرمز لتبلغ البحر الأحمر
ولاية الفقيه: مركز ثقل لا سلسلة قيادة شاملة
ويُفسَّر هذا التماسك جزئياً بالبنية السياسية التي شُيّدت منذ الثورة الإسلامية عام 1979. فولاية الفقيه — أي «ولاية الفقيه العالم بالشريعة» — تضع المرشد الأعلى في إيران على رأس المنظومة السياسية والعسكرية. ثم طوّر الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له منهجاً يقوم على دعم تنظيمات حليفة، وتزويدها بالسلاح والتدريب والمعلومات الاستخباراتية والتمويل والخبرة، مع ترك هامش من الاستقلالية المحلية لها.
غير أنه من المبالغة وصف جميع الفاعلين الشيعة في المنطقة بأنهم يأتمرون تلقائياً بأمر زعيم واحد. فقد بنى حزب الله اللبناني علاقة أيديولوجية وتنظيمية وثيقة على نحو خاص مع الجمهورية الإسلامية. كما أن بعض الفصائل العراقية قريبة جداً هي الأخرى من طهران. أما الحوثيون، فينتمون إلى المذهب الزيدي اليمني، ولا يندرجون عقائدياً ضمن التقليد ذاته الذي ينتمي إليه المذهب الاثنا عشري الإيراني.
وعليه، فإن قوة المنظومة الإيرانية لا تكمن في طاعة موحّدة بقدر ما تكمن في وجود مركز ثقل قادر على الربط بين فاعلين مختلفين. فبإمكان هؤلاء التحرك كلٌّ على حدة، والسعي أحياناً إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، مع التلاقي حين تتقاطع مصالحهم مع مصالح طهران.
في المقابل، معسكر سنّي ومناهض للحوثيين بلا قيادة موحّدة
والتباين مع المعسكر المقابل لافت. فالمملكة العربية السعودية تتمتع بتفوق مالي وجوي وتكنولوجي كبير، لكنها لا تقود كتلة سياسية عسكرية مماثلة.
ففي اليمن، يتعيّن على الحكومة المعترف بها دولياً التعامل مع فسيفساء من القوى. فقوات درع الوطن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرياض، فيما تدافع المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح عن مشروع يمني وحدوي. ولألوية العمالقة تاريخها وشبكاتها الخاصة، بينما تحتفظ قبائل مأرب والجوف باستقلالية واسعة. أما التيار الجنوبي، الذي ظل المجلس الانتقالي الجنوبي لفترة طويلة تعبيره السياسي والعسكري الرئيسي، فيسعى من جهته إلى مشروع مختلف: استعادة جنوب يتمتع بسيادته الخاصة.
دعمت الإمارات العربية المتحدة عدة تشكيلات في الجنوب وعلى الساحل الغربي. وتتقاسم الرياض وأبوظبي العداء للحوثيين وللتمدد الإيراني، غير أن أولوياتهما لا تتطابق دائمًا. ومع ذلك، سيكون من التبسيط المفرط اختزال كل التوترات داخل المعسكر المناهض للحوثيين في تنافس بين الملكيتين. فالنزعة الانفصالية في جنوب اليمن تمتلك ديناميتها الخاصة، المتجذرة في تاريخ البلاد وفي زوال دولة اليمن الجنوبي السابقة عام 1990.
تلك إحدى أبرز أوجه اللاتماثل في هذا النزاع: فطهران لا تحتاج إلى أن يمتثل جميع شركائها على الدوام لقيادة أركان واحدة، بل يكفيها أن يكون بالإمكان توجيههم نحو هدف استراتيجي مشترك. أما الرياض، فعليها أن تجعل قوى لا تتبنى جميعها التعريف ذاته للنصر تقاتل جنبًا إلى جنب.
المخا وباب المندب كشفا مكمن الضعف هذا
ويجسّد السقوط السريع للمخا والتقدم حتى ذباب وجزيرة ميون هذا الفارق. وقد أقرّ مسؤولون يمنيون بوجود خلل في التنسيق بين الجيش والقوات الحليفة المتعددة. فبينما كانت القوات الحكومية وشركاؤها يركّزون جزءًا من جهودهم على جبهات أخرى، لا سيما باتجاه الشمال، وجد الحوثيون فرصة عملياتية على امتداد ساحل البحر الأحمر.
لا ينبغي تفسير هذا التقدم على أنه انتصار نهائي. فقد بلغ الحوثيون باب المندب وثبّتوا أقدامهم في ذباب وفي جزيرة ميون/بريم، غير أن وجودهم في المنطقة لا يزال يبدو مشتتاً وغير موطَّد بما يكفي للحديث عن سيطرة عسكرية دائمة على المضيق. وتصف معلومات ميدانية مجموعات مسلحة موزعة على عدة قطاعات بدلاً من انتشار محصَّن. ويبدو أن القوات المناهضة للحوثيين تستعد الآن لعملية تطهير وتأمين تستهدف على وجه الخصوص المخا وذباب والمرتفعات المجاورة وقدم واللسان وميون وأم نبيحة. فالتضاريس المحيطة بباب المندب مكشوفة نسبياً، والقوات السعودية تملك قدرات جوية كبيرة، ولا يزال بوسع الوحدات المناهضة للحوثيين إعادة تنظيم صفوفها. ومن ثمّ يبقى الهجوم المضاد ممكناً. لكن سرعة الانهيار المحلي تُظهر أن التفوق المادي لا يكفي حين لا تواكبه قيادة سياسية وعملياتية متماسكة.
يبدو أن الهزيمة في المخا وذباب وبريم دفعت القوات المناهضة للحوثيين إلى أول محاولة لإعادة التجمع عملياتياً حول قيادة مشتركة وضربات منسقة؛ غير أن فعاليتها لم تثبت بعد.
بالنسبة إلى الرياض، باتت المشكلة مزدوجة: منع الحوثيين من تحويل مكاسبهم الساحلية إلى قدرة دائمة على الإكراه البحري، وإعادة بناء سلسلة قيادة ذات مصداقية بين القوات اليمنية التي تواجههم.
واشنطن بدأت الحرب لكنها تتردد في فتح فصل جديد منها
ويضيف الموقف الأمريكي مفارقة أخرى. فبحسب رويترز، طلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دونالد ترامب مساعدة عسكرية أمريكية مباشرة ضد الحوثيين. وقد تباحث الزعيمان مرتين على الأقل. غير أن واشنطن رفضت في نهاية المطاف، في الوقت الراهن، شنّ ضربات جديدة بشكل مباشر، مع عرضها تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في تحديد الأهداف. وتوجّه قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات.
ويمكن فهم هذا الموقف: فالولايات المتحدة منخرطة أصلًا في مواجهة مباشرة مع إيران، والوضع في هرمز لا يزال غير مستقر، وقد تؤدي حملة جديدة في اليمن إلى توسيع رقعة الحرب أكثر. لكن الصورة لافتة من الناحية السياسية. فقد شاركت واشنطن في إشعال فتيل النزاع مع إيران؛ وحين يتخذ هذا النزاع طابعًا إقليميًا ويطلب أحد أبرز حلفائها العرب تدخلًا أكثر مباشرة، تفضّل الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن عدم رفع الرهان.
لا يُعزى التحفظ الأمريكي إلى استنزاف الوسائل العسكرية حول مضيق هرمز فحسب، إذ يؤكد دونالد ترامب أن الحوثيين تواصلوا مباشرة مع إدارته لتجنب تدخل الولايات المتحدة، وأنهم سيسمحون من الآن فصاعداً بمرور معظم السفن. ومن ثمّ، قد تفضّل واشنطن اختبار هذا التهدئة بدلاً من إطلاق حملة جديدة في اليمن. وثمة عامل آخر قد يُلقي بثقله في حسابات الرئيس: فمحمد بن سلمان لم يستجب للتوقعات الأمريكية حين تعلّق الأمر بالإسهام بقدر أكبر في فكّ الحصار عن هرمز. ومن دون أن يصحّ الحديث عن انتقام، فإن ترامب — الذي تقوم دبلوماسيته عن طيب خاطر على المعاملة بالمثل الفورية — لا يملك على الأرجح أي سبب يدفعه اليوم إلى الإسراع لنجدة شريك أبدى تحفظاً حين طلبت واشنطن مساعدته.
ومع ذلك، تظل الولايات المتحدة طرفاً لا غنى عنه — في مجالات الاستخبارات وتحديد الأهداف والدفاع الجوي والوجود البحري — مع سعيها في الوقت نفسه إلى تجنّب التحوّل إلى جيش بديل لجبهة إقليمية سنية لم تتمكن بعدُ من تنظيم صفوفها بنفسها.
انقسام سني شيعي، لكنها ليست حرباً دينية
قد توحي المواجهات بين إيران ووكلائها المسلحين من جهة، والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، بأن صراعاً قد اندلع بين السنة والشيعة. غير أن هذه الصيغة ستكون مضلِّلة إذا زعمت تفسير الصراع بالدين وحده. فالمصالح الوطنية وصراعات النفوذ وطرق الطاقة والطموحات المحلية تظل عوامل حاسمة. فليس كل الشيعة يرون أنفسهم في طهران، وليس كل السنة يصطفون خلف الرياض. وتنتهج سلطنة عُمان خطاً خاصاً بها، ويحاول العراق كبح فصائله المسلحة، ولا تُختزل انقسامات اليمن في البعد الطائفي.
غير أن الانقسام الطائفي يعود ليشكّل بنية تحتية سياسية للحرب. فمن جهة، تستطيع الجمهورية الإسلامية الاعتماد على شبكات مسلحة غالبيتها شيعية أو منبثقة من تقاليد قريبة منها، بُنيت أو تعزّزت على مدى أربعة عقود. ومن جهة أخرى، تملك الممالك العربية السنية موارد هائلة، لكنها لا تملك سلطة سياسية-دينية مشتركة، ولا قيادة عسكرية موحّدة، بل ولا تتفق دائمًا حتى على تعريف واحد لمصالحها.
والفارق لا يكمن في «انضباط شيعي» يقابله «تفلّت سني» بقدر ما يكمن في وجود بنيتين مختلفتين للسلطة. فالنظام الإيراني منظَّم حول مركز ثوري يجيد العمل مع أطراف مستقلة. أما المعسكر السني فيتألف من دول ذات سيادة، وممالك متنافسة، وقبائل، وحركات قومية، وقوى محلية تفاوض باستمرار على مشاركتها.
وعلى حدّ تعبير شخصية عودة أبو تايه، شيخ الحويطات، في فيلم «لورنس العرب»: «أخوض الحرب لأنها متعتي، لا لأن أحدًا يأمرني بذلك». العبارة سينمائية، لكنها تعكس جيدًا فارقًا جوهريًا: ففي المعسكر العربي السني، لا يُلغي التحالف استقلالية الفاعلين ولا نفورهم من الخضوع الدائم لسلطة سياسية واحدة.
مضيقان… وحرب إقليمية واحدة
وهكذا تتيح معركة باب المندب إعادة قراءة الحرب برمّتها. فهرمز والعراق وخط الأنابيب شرق-غرب وينبع والمخا وجزيرة ميون لم تعد ملفات منفصلة، بل باتت تشكّل تدريجيًا منظومة استراتيجية واحدة.
في الشرق، تستطيع إيران تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. وإلى الشمال من المملكة العربية السعودية، تمتلك ميليشيات موالية لإيران متمركزة في العراق وسائل تتيح لها تهديد البنى التحتية للمملكة. وفي الجنوب، باتت جماعة الحوثيين تسيطر على المخا وذباب وجزيرة ميون؛ وبحسب مسؤول عسكري حكومي نقلت عنه وكالة فرانس برس، سقطت أيضًا آخر مواقع القوات الحكومية في جزر حنيش، ما يمنح الحوثيين عمقًا ساحليًا وجزريًا غير مسبوق حول باب المندب. وبين هذا وذاك، أصبح خط الأنابيب شرق–غرب، الذي شُيّد لإبعاد جزء من الصادرات السعودية عن مخاطر هرمز، هدفًا بدوره.
ليس هذا الطوق بالضرورة نتاج خطة واحدة تُدار دقيقةً بدقيقة من طهران، ولا شيء يسمح اليوم بتأكيد ذلك. لكن تلاقي آثاره أمر لا جدال فيه: فعلى المملكة العربية السعودية أن تدافع في آن واحد عن أراضيها ومنشآتها النفطية وطرق تصديرها البرية ومنافذها البحرية.
لهذا تظل فكرة «هرمز حوثي» في باب المندب وجيهة، لكنها لم تعد كافية. فالمسألة الحقيقية باتت تحوّل حرب أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى مواجهة إقليمية تستطيع فيها الجمهورية الإسلامية الاعتماد على شبكة متماسكة من الشركاء المسلحين، في حين لا تزال الممالك العربية السنية تبحث عن البنية السياسية والعسكرية القادرة على الرد عليها.
لم يعد السؤال إذن مقتصرًا على ما إذا كان الحوثيون قادرين على إغلاق باب المندب، بل بات يتعلق بما إذا كانت الرياض وحلفاؤها سينجحون في بناء جبهة متماسكة بما يكفي قبل أن يتحول تشرذم المعسكر المناهض لإيران بدوره إلى سلاح استراتيجي في يد طهران.
إلى أين وصل اتفاق مكة؟
يتجلّى بوضوح صارخ التباين بين طموح الاتفاق ومدى تفعيله الفعلي. فاتفاق مكة الدفاعي، الذي وقّعته المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا في أغسطس، ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعدّ هجوماً على الدولتين الأخريين. ومن ثمّ، تشكّل الضربات الحوثية على مدن ومنشآت طاقة سعودية أول اختبار فعلي له على أرض الواقع.
ودانت إسلام آباد الهجمات وأكدت أنها ستفي بالتزاماتها «عندما يحين الوقت». غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أوضح في 10 سبتمبر أنه لم يكن يجري آنذاك بحث أي رد عسكري. والأكثر دلالة أنه أقرّ بأن الاتفاق لا يزال إطاراً عاماً، إذ لم تُحدَّد بعدُ الآليات والإجراءات الكفيلة بتفعيله. أما تركيا، فلم تعلن من جهتها أي تدخل عسكري مباشر.
فالتحالف قائم إذن من الناحية السياسية، لكنه لم يصبح بعدُ تحالفاً عسكرياً جاهزاً للعمل. وهذه نقطة ضعف إضافية للمعسكر السنّي: ففي مواجهة شركاء موالين لإيران مسلحين أصلاً ومنتشرين وقادرين على التحرك انطلاقاً من ساحات عدة، لا يزال على الدول الحليفة للرياض أن تحوّل اتفاقاتها الدفاعية إلى سلاسل قيادة وقواعد اشتباك وقدرات مشتركة. ويُطرح التساؤل نفسه بشأن الترتيبات الدولية التي يُفترض أن تضمن حرية الملاحة حول مضيق هرمز: فوجودها الدبلوماسي لم يترجَم بعدُ إلى قدرة ملموسة على الحدّ من المخاطر البحرية.
بقية العالم تراقب… وستدفع الثمن
في هذه الأثناء، يقف جزء كبير من العالم موقف المتفرج. فالصين والهند والقوى الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية تتجنب قدر الإمكان الانحياز إلى أي طرف في حرب لا تتحكم في اندلاعها ولا في مآلها. وحتى الحلفاء التقليديون لواشنطن يزنون بحذر كلفة أي انخراط إضافي. غير أن هذا الحياد السياسي لن يقيهم التداعيات الاقتصادية.
إذا ظل مضيق هرمز مضطربًا، وإذا أصبح خط الأنابيب السعودي شرق–غرب عرضة للخطر، وإذا تحول باب المندب بدوره إلى ساحة مواجهة دائمة، فإن الفاتورة ستكون عالمية: ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف النقل البحري والتأمين، وإطالة الطرق التجارية، وضغوط تضخمية جديدة، وإضعاف الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على واردات الطاقة. سيكون بوسع كثير من الدول أن تختار عدم المشاركة في الحرب، لكن لن يكون بوسع أي منها أن تختار تمامًا عدم تحمّل تبعاتها. وفي المحصلة، قد يدفع الذين يبقون بمنأى عن النزاع هم أيضًا ثمن أضراره.
مقالات من La Tribune des Nations للقراءة
• اليمن: هل تستعد الرياض لمنع «هرمز حوثي» في باب المندب؟
• السعودية والحوثيون: حرب الحصارين
• العراق: من نزع السلاح إلى «إدارة السلاح»، التسوية التي ترتسم ملامحها مع الفصائل المسلحة
• بعد هرمز، باب المندب: الجبهة البرية التي قد تعيد خلط الأوراق
• بعد هرمز، باب المندب: الجبهة الجديدة لحرب الطاقة
• اليمن: حرب متعددة الجبهات يبقى الحوثيون أكبر المستفيدين منها
أبرز المصادر الخارجية
• رويترز — Yemen’s Houthis reach strategic island at mouth of vital shipping lane، 11 سبتمبر 2026
• رويترز — Saudi crown prince sought U.S. military help from Trump with Houthis، 11 سبتمبر 2026
• Saudi Gazette / وزارة الطاقة السعودية — إغلاق احترازي لخط أنابيب النفط شرق–غرب، 11 سبتمبر 2026
• رويترز — Saudi Arabia says drones launched from Iraq hit East-West pipeline، 11 سبتمبر 2026 — رابط
• رويترز — Pakistan says no military response discussed under Mecca pact، 10 سبتمبر 2026 — رابط
• وزارة الخارجية الباكستانية — إحاطة 10 سبتمبر 2026 بشأن اتفاقية مكة الدفاعية (Makkah Defence Agreement) — رابط
• وكالة الصحافة الفرنسية — الحوثيون في اليمن يسيطرون على مضيق باب المندب الاستراتيجي، 12 سبتمبر 2026
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.




