
من تحديد الأهداف إلى تقليص مهل اتخاذ القرار النووي، بات الذكاء الاصطناعي يُحدث تحوّلاً في إدارة العمليات العسكرية. وفي جنيف كما في نيويورك، تسعى الأمم المتحدة إلى وضع ضوابط، في وقت تُعقّد فيه المنافسات بين القوى الكبرى وسرعة الابتكارات صياغةَ قواعد دولية.
هل ستقرر الآلات يوماً بمفردها من يحيا ومن يموت في ساحة المعركة؟ يرى روبين غايس، مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، أن هذا الاحتمال لم يعد مجرد فرضية من فرضيات الخيال العلمي. وقد حذّر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قائلاً: «إن الحرب التي تخوضها الآلات تقترب أكثر فأكثر»، طارحاً سؤالاً محورياً: إلى أي حدّ ستقبل الدول تفويض الآلات القدرةَ على استهداف البشر وقتلهم؟
لا يقتصر الخطر على ظهور روبوتات قادرة على القتال من دون تدخل بشري، إذ يندمج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في السلسلة العسكرية بأكملها: معالجة المعلومات الاستخباراتية، والتعرّف على الأهداف، وتوجيه الطائرات المسيّرة، وإدارة العمليات، والهجمات السيبرانية. ولا يغيّر هذا التطور إيقاع المواجهات فحسب، بل يغيّر أيضاً موقع الإنسان في عملية اتخاذ القرار.
خطر حرب أسرع لكن يصعب التحكم فيها
يكمن أحد أبرز المخاطر في تقلّص الوقت المتاح لتحليل الموقف واتخاذ قرار بشأن الرد. فبإمكان الأنظمة المؤتمتة معالجة كميات هائلة من البيانات وتقديم توصيات بسرعة يصعب على المشغّل البشري مجاراتها. غير أن السرعة لا تضمن دقة التحليل ولا صواب القرار.
وأكد روبن غايس أن «دورات اتخاذ القرار تزداد قصرًا، وتقترب من سرعة الآلات، فيما يضيق الهامش المتروك للحكم البشري، بما في ذلك في المجال النووي».
وفي بيئة عسكرية يسودها عدم اليقين، قد تؤدي معلومة خاطئة أو هدف حُدّد على نحو خاطئ أو تفسير مضلّل لسلوك الخصم إلى سلسلة من ردود الفعل يصعب وقفها. ويبعث هذا الخطر على القلق بوجه خاص بين القوى النووية: فإنذار يُساء تفسيره ويُعالَج بوتيرة متسارعة قد يقلّص فرص التحقق وخفض التصعيد قبل اتخاذ قرار لا رجعة فيه.
ولا تقتصر المسألة إذن على الموثوقية التقنية للأنظمة، بل تتعلق أيضًا بالمسؤولية: من يُسأل عن ضربة حين يكون القرار نتاج مزيج من الخوارزميات والبيانات والمعايير التي حدّدها مهندسون والأوامر العسكرية؟ وكيف يمكن ضمان أن القائد لا يزال يملك الوقت والمعلومات اللازمة لممارسة حكم مستقل؟
ثم إن استقلالية الأسلحة تشمل حالات متباينة. فالنظام الذي يساعد مشغّلًا في تحليل موقف ما لا يعادل سلاحًا قادرًا على اختيار هدف والاشتباك معه من دون تدخل بشري إضافي. ولوضع قواعد فعّالة، يتعين على الدول أن تكون قادرة على التمييز بين هذه الاستخدامات وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل منها.
شركات التكنولوجيا، فاعلون جدد في الأمن الدولي
ويؤدي هذا التحول أيضًا إلى انتقال جزء من القوة العسكرية نحو القطاع الخاص. فقدرات الذكاء الاصطناعي التي تنشرها الجيوش كثيرًا ما تعتمد على تقنيات تصممها أو توفرها شركات: مجموعات دفاعية كبرى، وشركات متخصصة في البرمجيات، وشركات تكنولوجية ناشئة، ومتعاقدون من الباطن. كما يشارك المستثمرون في تمويل هذه المنظومة.
ويمكن أن تكون للخيارات المتخذة في المراحل الأولى — تصميم النماذج، واختيار بيانات التدريب، واختبارات المتانة، وآليات الرقابة، وطرائق النشر — عواقب مباشرة على سلوك الأنظمة في حالات النزاع.
غير أن الأدوات التقليدية لتحديد الأسلحة صُممت أساسًا حول أسلحة ومعدات وقدرات يسهل تحديدها نسبيًا. وهي أقل ملاءمة للتقنيات الرقمية المتطورة باستمرار، التي تُدمج أحيانًا في منتجات مدنية ويمكن تعديلها أو نشرها بسرعة.
ولسدّ جزء من هذا الفراغ، يعدّ معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إطارًا للسلوك المسؤول موجّهًا إلى شركات القطاع. ويتمثل الهدف في تقديم توصيات عملية تستند إلى القانون الدولي وإلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
بيد أن نطاق هذه المبادرة يظل محدودًا، إذ إن التوصيات المزمعة طوعية. فهي قد تسهم في تطوير الممارسات الصناعية، لكنها لا تشكّل في حد ذاتها التزامات ملزمة قانونًا. ومن ثم، ستتوقف فعالية هذا الإطار على التزام الشركات، ويقظة الدول، ووجود آليات تتيح التحقق من الممارسات.
انتشار يتجاوز نطاق الجيوش
ويتعلق القلق الآخر بانتشار قدرات الذكاء الاصطناعي لدى جهات فاعلة من غير الدول. فأدوات كانت في الماضي حكرًا على منظمات تمتلك إمكانات تقنية كبيرة باتت أيسر منالًا. ووفقًا لروبين غايس، تُظهر أبحاث أن جهات سيئة النية تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل لتسهيل التخطيط لعملياتها أو تنفيذها أو تأمين الدعم اللوجستي لها.
وبذلك قد تستغل منظمات إرهابية وشبكات إجرامية هذه التقنيات لتعزيز قدراتها، ولا سيما في المجال الرقمي. ويمكن لأتمتة بعض المهام أن تقلّص المهارات اللازمة للإعداد لعمليات معقدة، وإن كانت لا تلغي القيود المادية ولا الحدود التقنية.
ويزداد هذا التحدي حساسية لأن للذكاء الاصطناعي استخدامات مدنية مشروعة عديدة. فضوابط التصدير وآليات عدم الانتشار، التي تركزت تاريخيًا على معدات أو تقنيات حساسة، باتت مطالبة الآن بأن تأخذ في الحسبان أدوات برمجية منتشرة على نطاق عالمي.
ويعتزم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح العمل على هذه المسألة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) والنمسا. ويتمثل الرهان في منع تحويل هذه الأدوات إلى أغراض خبيثة دون عرقلة البحث والابتكار والتطبيقات السلمية للذكاء الاصطناعي بلا داعٍ.
جنيف، مختبر لحوار لا يزال هشًّا
وفي مواجهة هذه التطورات، تصطدم الدبلوماسية الدولية بمشكلة جوهرية: فالدول لا تتقاسم بالضرورة التعريف نفسه للاستقلالية أو للتحكم البشري أو لأمن منظومات الأسلحة. وتعكس هذه الاختلافات في المصطلحات أيضًا خلافات سياسية حول القيود الواجب فرضها على التقنيات العسكرية.
لتيسير المناقشات، يعتزم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح إطلاق معجم مشترك يهدف إلى توضيح المصطلحات المستخدمة في المفاوضات. وقد تبدو هذه الخطوة متواضعة، غير أن وجود لغة مشتركة شرط مسبق لصياغة قواعد مفهومة وقابلة للتطبيق.
ومن المقرر أن يدشّن المعهد أيضًا منتدى يُنظَّم بالتعاون مع سويسرا وباكستان، يجمع ممثلين عن الدول وقطاع الصناعة والأوساط البحثية والمجتمع المدني. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمركز التميز التابع لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح المعني بالذكاء الاصطناعي والسلام والأمن، الذي أُنشئ في جنيف في يونيو/حزيران 2026.
وبذلك تسعى المدينة الدولية إلى الإسهام في حوار لا يمكن أن يقتصر على المناقشات بين الحكومات وحدها. فالباحثون والشركات التي تطوّر هذه الأنظمة والمنظمات الإنسانية وجهات المجتمع المدني معنيّون جميعًا بعواقب استخدامها. ولا تضمن مشاركتهم التوصل إلى توافق، لكنها قد تساعد على الموازنة بين الضرورات العسكرية ومتطلبات القانون وحماية السكان.
بين حوار القوى الكبرى ومعاهدة ملزمة
ومع ذلك، رصد روبين غايس بعض بوادر الانفتاح الدبلوماسي. ففي سبتمبر/أيلول، اقترحت الولايات المتحدة على الصين إنشاء خط اتصال مخصص للحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي. ومن شأن قناة كهذه أن تسهم في تفادي سوء التقدير، شريطة أن تقبل القوتان استخدامها وتبادل المعلومات اللازمة.
من جهته، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اعتماد صك ملزم قانونياً بشأن منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل. ومن شأن خطوة كهذه أن تهدف إلى إرساء التزامات مشتركة، في حين لا تزال المبادرات الحالية تقوم إلى حد بعيد على الحوار والتعهدات السياسية والتوصيات الطوعية.
غير أن الطريق لا يزال غير واضح المعالم. إذ يتعين على الدول التوفيق بين هواجسها الأمنية ومصالحها الصناعية وعقائدها العسكرية، مع تحديد مستوى السيطرة البشرية الذي ينبغي الحفاظ عليه في قرارات اللجوء إلى القوة.
وتسعى المبادرات التي أعلنتها الأمم المتحدة إلى تقريب المواقف وتحميل الشركات مسؤولياتها والوقاية على نحو أفضل من إساءة الاستخدام. لكنها لا تشكل بعد نظاماً دولياً قادراً على تنظيم مجمل الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي.
باتت المشكلة مطروحة بوضوح: فالتكنولوجيا تسرّع اتخاذ القرار العسكري، في حين يظل التفاوض على القواعد بطيئاً. والرهان لا يقتصر على منع ظهور آلات قادرة على القتل من دون سيطرة بشرية، بل يشمل أيضاً الحفاظ، في نزاعات تزداد أتمتةً، على الوقت اللازم للتقدير والتحقق وخفض التصعيد. وبهذا الشرط وحده يمكن تنظيم الذكاء الاصطناعي من دون أن تُترك سرعة الأنظمة تملي وحدها مسار الحرب.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






