الرئيسية / نزاعات / الأمن البحري: الذكاء الاصطناعي في صميم التنافس الجديد بين القوى

الأمن البحري: الذكاء الاصطناعي في صميم التنافس الجديد بين القوى

منظر جوي لسفينة شحن حاويات في البحر.

من الذكاء الاصطناعي إلى المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، تَعِد التكنولوجيات الناشئة بحماية أفضل للطرق التجارية والبنى التحتية تحت سطح البحر. غير أن النقاش الذي نُظّم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 29 أكتوبر/تشرين الأول يكشف عن تناقض كبير: فالأدوات المخصصة لتأمين البحار تتطور في عالم بات فيه القانون الدولي نفسه موضع طعن، من البحر الأبيض المتوسط إلى مضيق هرمز.

يدخل أمن البحار حقبة جديدة. فالطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار المتصلة، والتصوير بالأقمار الاصطناعية، وأنظمة الكشف الرقمي، تُحدث تحولاً تدريجياً في وسائل مراقبة المحيطات. وتتيح هذه الابتكارات للدول رصد الأنشطة المشبوهة بسرعة أكبر، وحماية السفن التجارية، وكشف التهديدات التي تستهدف الكابلات البحرية التي أصبحت أساسية لسير الاقتصاد العالمي.

وهذا التحول هو ما بحثه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلال مناقشة مفتوحة ترأسها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ووراء الوعود التكنولوجية، كشفت النقاشات عن رهان أعمق: فالسيطرة على المجالات البحرية باتت تعتمد على التفوق المعلوماتي والرقمي بقدر ما تعتمد على القوة البحرية التقليدية.

غير أن هذا التطور لا يُنهي أشكال التنافس القديمة، بل يمنحها أدوات جديدة، ويُوجِد في الوقت ذاته مواطن ضعف قد تُضعف التجارة الدولية وتُفاقم التوترات بين الدول.

الذكاء الاصطناعي، حارس جديد للمحيطات

تعتمد المراقبة البحرية تقليدياً على السفن والطائرات والرادارات الساحلية والدوريات العسكرية. غير أن الطفرة في التقنيات الرقمية باتت تتيح اليوم مقاطعة كمّ هائل من البيانات: صور الأقمار الصناعية، وإشارات الرادار، ومواقع السفن، ومعلومات واردة من مصادر استخباراتية مختلفة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في رصد السلوكيات غير المألوفة، وكشف التحركات المريبة، وتحديد السفن التي تستدعي أنشطتها التحقق منها. وفي موازاة ذلك، توسّع الطائرات المسيّرة الجوية والزوارق المسيّرة والمركبات المسيّرة تحت الماء قدرات الرصد، بكلفة تقل أحياناً عن كلفة الوسائل التقليدية.

وتنطوي هذه المسألة على أهمية استراتيجية بالغة. فالأمن البحري لا يقتصر على القوات البحرية الوطنية، بل يتوقف عليه أيضاً الإمداد بالطاقة ونقل البضائع وعمل شبكات الاتصالات. وقد يترتب على تعطّل طريق تجاري لفترة طويلة أو على هجوم يستهدف بنية تحتية تحت الماء عواقب تتجاوز بكثير حدود المنطقة المعنية.

وبذلك يمكن للتقنيات الناشئة أن تحسّن الكشف المبكر عن التهديدات وأن تيسّر تبادل المعلومات بين الدول. لكن فعاليتها تتوقف على جودة البيانات، وقابلية الأنظمة للتشغيل البيني، وقدرة الدول على التعاون.

وقد سلّط ممثل الهند، هاريش بارفاثانيني، الضوء بشكل خاص على تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الرادار بواسطة الذكاء الاصطناعي. واستشهد بمركز دمج المعلومات لمنطقة المحيط الهندي (IFC-IOR)، الواقع قرب نيودلهي، مثالاً على التعاون الرامي إلى تحسين الوعي بالوضع البحري.

يجسّد هذا النهج توجهاً عميقاً: فقد أصبح أمن البحار نشاطاً يقوم على جمع المعلومات ومعالجتها وتبادلها بقدر ما هو مسألة حضور عسكري.

وبالنسبة إلى القوى التي تمتلك ما يلزم من بنى تحتية رقمية وأقمار اصطناعية وقدرات معالجة، قد تكون هذه الميزة حاسمة. وفي المقابل، تواجه الدول التي تعتمد على أنظمة أجنبية خطر الارتهان لبيانات وبرمجيات ووسائل تقنية يتحكم فيها آخرون.

هشاشة جديدة: الحرب داخل الشبكات

فالأدوات نفسها التي تحسّن المراقبة يمكن أن تتحول أيضاً إلى أدوات هجوم. إذ إن أتمتة السفن والموانئ، وتكاثر أجهزة الاستشعار المتصلة، والاعتماد المتزايد على الأنظمة المعلوماتية، كلها عوامل توسّع نطاق التعرض للهجمات السيبرانية. فاختراق نظام مرفئي، أو تزوير بيانات الملاحة، أو تعطيل الاتصالات، قد يهدد سلامة سفينة من دون أن يحتاج الخصم إلى نشر أسطول.

وتمثّل المسيّرات الذاتية التشغيل تحدياً آخر، إذ يتيح تزايد سهولة الحصول عليها لجهات حكومية أو غير حكومية امتلاك قدرات على المراقبة أو المضايقة أو الهجوم كانت في السابق حكراً على منظمات أفضل تجهيزاً.

لا تقتصر المشكلة إذن على مدى تطور الأسلحة، بل تشمل أيضاً انتشار تقنيات زهيدة الكلفة نسبياً قادرة على إحداث آثار غير متناسبة في البنى التحتية الحيوية.

وشدّد الممثل الهندي على ضرورة وضع ضوابط، والإبقاء على السيطرة البشرية، وتحديد المسؤوليات عند نشر هذه الأدوات. ويحيل هذا القلق إلى سؤال جوهري: من يتحمّل تبعات قرار يتخذه نظام مؤتمت أو ينفّذه؟

عندما تصنّف خوارزميةٌ سفينةً على أنها مشبوهة، أو تتعقّب طائرةٌ مسيّرة هدفاً ما، أو يُطلق نظامٌ دفاعي إجراءً معيناً، فلا يمكن ترك المسؤولية للآلة. إذ يمكن لأخطاء تحديد الهوية والبيانات المتحيّزة والتلاعب المعلوماتي أن تفضي إلى قرارات خطيرة، ولا سيما حين تعمل عدة قوات عسكرية في حيّز ضيّق.

ومن ثمّ يغدو الأمن السيبراني مكوّناً أساسياً من مكوّنات الأمن البحري. وهو يقتضي أنظمةً قادرة على الصمود، وآلياتٍ للتحقق، وإجراءاتٍ تتيح الإبقاء على تدخّل بشري فعلي حين تستدعي الظروف ذلك.

مضيق هرمز يكشف حدود التكنولوجيا

غير أن التوترات المحيطة بمضيق هرمز تُظهر أن المراقبة والرصد لا يكفيان لضمان حرية الملاحة. فهذا الممر الاستراتيجي، الذي يعبره جزء كبير من التجارة العالمية في المحروقات، يمثّل نقطة ضعف كبرى لإمدادات الطاقة. ويمكن لأي أزمة في هذه المنطقة أن تنعكس سريعاً على الأسواق وتكاليف النقل والعلاقات بين القوى الكبرى.

وفي مجلس الأمن، رفض المندوب الإيراني غلام حسين درزي الاتهامات الموجّهة إلى بلاده. وبحسب قوله، فإن الاضطرابات في الملاحة ناجمة عن الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي وصفها بأنها عدوان يخالف ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن الإجراءات الإيرانية دفاعية، ودعا المجلس إلى مطالبة واشنطن بوضع حدّ لأفعالها.

وينبغي فهم هذه التصريحات على أنها الموقف الرسمي لطهران، لا على أنها معاينة مستقلة تحدّد بمفردها المسؤوليات في هذه الأزمة.

غير أن أهمية هذه المواجهة الدبلوماسية تكمن في موضع آخر: فهي تُظهر أن الأمن البحري لا يقتصر على القدرة على رصد التهديد، بل يتوقف أيضًا على تعريف هذا التهديد، وتحديد المسؤوليات، ومشروعية التدابير المتخذة للرد عليه.

فالانتشار العسكري نفسه أو القيد نفسه على الملاحة قد تقدّمه دولة على أنه إجراء دفاعي، وتندّد به دولة أخرى باعتباره عرقلة غير مشروعة. ويمكن للوسائل التكنولوجية أن توثّق التحركات، وتعيد تركيب الأحداث، وتسهم في إثبات الوقائع، لكنها لا تستطيع وحدها حسم الخلاف السياسي حول تفسيرها.

وهذا التمييز جوهري. فالذكاء الاصطناعي قادر على تحسين المعرفة بالوضع البحري، لكنه لا يحلّ محل التحقيق المستقل ولا محل الآليات الدبلوماسية اللازمة لمنع التصعيد.

في البحر الأبيض المتوسط، معركة الخرائط تبقى سياسية

لا تقتصر التوترات البحرية على الشرق الأوسط، إذ يظل البحر الأبيض المتوسط فضاءً تُغذّي فيه مطالبات السيادة والموارد المحتملة وترسيم المناطق البحرية حدةَ التنافس.

واعترضت ممثلة قبرص، ماريا ميخائيل، على مذكرة التفاهم المبرمة عام 2019 بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية. وبعد مصادقة مجلس النواب الليبي عليها، أكدت أن هذا الاتفاق لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الدول الثالثة، ولا يجوز أن يمسّ الحقوق البحرية السيادية لبلدان أخرى.

واستندت بشكل خاص إلى المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد النظام القانوني للجزر وتبيّن، وفق شروط معينة، حقوقها في المناطق البحرية. ويميّز النص على وجه الخصوص بين الجزر والصخور التي لا تهيئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، إذ لا تكون لهذه الصخور منطقة اقتصادية خالصة ولا جرف قاري. المصدر: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويسلّط الإعلان القبرصي الضوء على بُعد كثيراً ما يكون أقل ظهوراً في الأزمات البحرية: فالسيطرة على البحار تمرّ أيضاً عبر القدرة على فرض تفسير معيّن للقانون، وانتزاع الاعتراف بترسيم الحدود، وتوطيد التحالفات الدبلوماسية.

صحيح أن أدوات المراقبة يمكن أن تساعد في توثيق الأنشطة في البحر، وتتبّع السفن، أو مراقبة تطبيق بعض التدابير. لكنها لا تحسم بحد ذاتها النزاعات المتعلقة بالسيادة وترسيم الحدود البحرية.

وهكذا يجسّد البحر الأبيض المتوسط تعايش شكلين من أشكال القوة: يقوم الأول على الوسائل المادية والتكنولوجية، فيما يقوم الثاني على القانون والدبلوماسية والاعتراف الدولي. ولا يكفي أيٌّ منهما بشكل دائم من دون الآخر.

القانون الدولي على محك السباق التكنولوجي

ويطرح نقاش مجلس الأمن في نهاية المطاف سؤالاً يتجاوز المجال البحري وحده: كيف يمكن تأطير تقنيات تتطور قدراتها بسرعة، في حين تظل الدول منقسمة بشأن القواعد التي يتعيّن عليها احترامها؟

تشكّل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إطاراً محورياً للملاحة والمناطق البحرية وحقوق الدول الساحلية. غير أن تطبيقها بات يتعيّن أن يأخذ في الحسبان وقائع جديدة: الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل، والهجمات السيبرانية، والمراقبة الدائمة، وهشاشة البنى التحتية تحت سطح البحر.

وليس الرهان بالضرورة استبدال القواعد القائمة بنظام قانوني جديد، بل توضيح كيفية تطبيقها على الأشكال الجديدة من التهديد وتعزيز آليات التعاون. ويقتضي ذلك على وجه الخصوص تحسين تبادل المعلومات، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتطوير إجراءات تحقّق تتيح التمييز بين الحوادث التقنية والأعمال الإجرامية والعمليات العدائية.

ويكمن الخطر في ترك السباق التكنولوجي يتقدّم بوتيرة أسرع من قدرات الرقابة السياسية والقانونية. ففي بيئة تزداد فيها السفن والطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة ترابطاً، قد يؤدي خطأ في التحليل أو تحميل المسؤولية قبل الأوان إلى ردّ عسكري غير متناسب.

وفي المقابل، يمكن لآليات التواصل والشفافية أن تسهم في الحدّ من مخاطر سوء التقدير، شريطة أن تقبل الدول تبادل بعض المعلومات وإخضاع ممارساتها لقواعد مشتركة.

بيد أن التعاون يظل صعباً حين تنظر القوى الكبرى إلى التقنيات الرقمية باعتبارها ميزة استراتيجية ينبغي الحفاظ عليها. فأنظمة المراقبة قد تُستخدم لحماية التجارة الدولية، لكنها قد تُستخدم أيضاً لتعزيز القدرات الاستخباراتية، والسيطرة على مناطق متنازع عليها، وتعزيز الحضور العسكري.

نحو أمن بحري متعدد السرعات؟

يسلّط نقاش 29 أكتوبر/تشرين الأول الضوء على ثلاثة مسارات محتملة.

أما السيناريو الأول فيقوم على تعاون معزَّز: تبادل البيانات، وأنظمة الإنذار، ومعايير الأمن السيبراني، والإبقاء على الرقابة البشرية على أكثر القرارات حساسية. ومن شأنه أن يتيح الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع الحد من مخاطر الحوادث.

أما السيناريو الثاني فيقوم على تشرذم تكنولوجي، إذ تطوّر كل قوة شبكات المراقبة والأنظمة الذاتية التشغيل وقدرات الدفاع السيبراني الخاصة بها، مع تعاون يقتصر على الشركاء الذين تعدّهم موثوقين. وعندئذ يصبح الأمن البحري أكثر فاعلية لدى بعض الدول، لكنه أقل تكافؤاً على الصعيد العالمي.

وأخيراً، يقوم السيناريو الثالث على تصاعد العسكرة، إذ تغذّي الابتكارات المخصصة لرصد التهديدات سباق تسلح بحرياً ورقمياً، في حين تظل الأزمات الإقليمية تُحسم أساساً بموازين القوى.

ولا يستبعد أيٌّ من هذه السيناريوهات الآخر، فقد تحرز اتفاقات التعاون تقدماً في بعض المناطق بينما تشتد المنافسات في مناطق أخرى. وهذا التعايش تحديداً هو ما يجعل الحوكمة البحرية بالغة التعقيد.

التكنولوجيا لن تحلّ محل الدبلوماسية

باتت سلامة المحيطات رهاناً استراتيجياً عالمياً، إذ تمسّ حرية الملاحة، والاستقرار في مجال الطاقة، والمبادلات التجارية، والاتصالات الرقمية، وحماية البنى التحتية الحيوية.

ويوفّر الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التشغيل وسائل جديدة لاستباق التهديدات. غير أن فاعليتها ستتوقف على موثوقية هذه الأنظمة بقدر ما ستتوقف على قدرة الدول على التحكم في استخدامها وعلى التعاون فيما بينها.

تُلقي تصريحات الهند وإيران وقبرص، على اختلافها، الضوء على ثلاثة أبعاد متكاملة للمشكلة: التعاون العملياتي، والخلاف على المسؤوليات في النزاعات، والدفاع عن الحقوق السيادية.

ومن ثمّ، فإن التحدي الحقيقي لا يقتصر على بناء بحار تخضع لمزيد من المراقبة، بل يتمثل في الحرص على ألّا تتحول هذه المراقبة إلى أداة إضافية للمواجهة.

فإذا كانت التكنولوجيات تتيح رؤية ما يجري في البحر على نحو أفضل، فإنها لا تحدد ما تعتزم الدول فعله بما تراه. ويظل هذا القرار سياسيًا. وفي عالم يطبعه التنافس الاستراتيجي، تبقى الدبلوماسية واحترام القانون الدولي أمرين لا غنى عنهما لمنع السعي إلى الأمن من أن يولّد أشكالًا جديدة من انعدام الأمن.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.