الرئيسية / آراء / فرنسا: الدين والردع

فرنسا: الدين والردع

تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في سياق وطني متوتر وبيئة دولية محفوفة بالمخاطر.

على الصعيد الداخلي، ورغم وفرة المرشحين وقلق السكان بحسب استطلاعات الرأي، تتباين النظرة إلى مسألة ديون الدولة. وإذا كان المسؤولون السياسيون يدركونها، فإنهم يتجنبون التصدي لها مباشرة. ذلك أنهم، في مجتمع يُضرب فيه عن العمل، على حد تعبير جاك أتالي، تضامناً مع الريع  ‒ أدافع عن ريع جاري كي لا يمسّ أحد ريعي – يعلمون تمام العلم أن طرحها وتقديم أجوبة عنها يعني إعادة النظر في امتيازات و/أو مكتسبات اجتماعية. وهو ما ينطوي إذن على المجازفة بإغضاب الجميع، في حين أن إطلاق الوعود الخيالية أمر في غاية السهولة…

غير أن كثيراً من الناخبات والناخبين، الذين أثارت قلقَهم على الأرجح الإحصاءاتُ المقلقة المنشورة في الأسابيع الأخيرة، يرون أن الوقت قد حان للتحرك. لكن فرنسا، منذ حلّ البرلمان الفاشل عام 2025، غرقت في حالة من عدم الاستقرار السياسي المُشِلّ تذكّر بالجمهورية الرابعة. وفي هذا السياق الذي يشدّ فيه كل طرف في اتجاه، بات إقرار ميزانية – ولو مؤقتة، ولو تقديرية –  درب آلام. ويُضاف إلى عجز الميزانية العجزُ الأولي (الحسابات العامة باستثناء أعباء فوائد الدين) وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وبما أنه لم يُطلق أي إصلاح، خلافاً لدول أكثر مديونية، فإن هامش المناورة يتقلص والجدار يقترب. ليس على الأرجح جدار التخلف عن السداد، بل ذلك الذي تقيمه المؤسسات المالية الدولية والمستثمرون الذين باتوا يترددون في شراء الدين الفرنسي لأجل ثلاثين عاماً.

ولا يسلم من هذا الوضع الصعب الصعيدُ الدولي، حيث لم تعد تسود سوى تعددية واحدة: تعددية التوترات. فالحرب الهجينة التي تشنها روسيا لا تضعف، وتعتزم موسكو تخصيص موارد متزايدة لها خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل. وفي موازاة ذلك، باتت السياسة الخارجية الأمريكية مبهمة وفوضوية. وفي ظل هذه الظروف، يجد الأوروبيون أنفسهم بين فكّي كماشة: قوة إمبراطورية عدوانية وحليف وصيّ يتزايد عدم اكتراثه بمصيرهم. فهو يلوّح باستمرار بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحجة أن الدول الأعضاء لا تنفق ما يكفي من المال على شراء المعدات العسكرية الأمريكية. وفي هذه القضية، يدور الحديث عن كلفة ضمانة الناتو بقدر ما يدور تقريباً عن المظلة النووية الأمريكية.

وفي مارس/آذار الماضي، حاول الرئيس إيمانويل ماكرون اغتنام الفرصة السياسية التي أتاحها هذا الواقع الجديد، متذرعاً باستقلالية الردع الفرنسي الذي يمكن، مع احتفاظه بسيادة القرار، أن يمتد إلى الدول الأوروبية المهتمة. وقد أبدت تسع دول اهتمامها: ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك والنرويج، بل والمملكة المتحدة أيضاً. مع أن هذه الأخيرة تملك السلاح النووي، وإن كانت تعتمد على الولايات المتحدة في هذا المجال. ويمكن لهذا التعزيز للركيزة الأوروبية أن يشكّل إسفيناً في منظومة الناتو، التي كان الرئيس نفسه قد وصفها سابقاً وفي ظروف أخرى بأنها «في حالة موت دماغي».  وبموجب استقلالية القرار والسيادة المعلنتين، يُفترض أن يُموَّل ترسانة معززة بالجهود المالية الفرنسية وحدها.
 
وفي السياق الراهن لمديونية الدولة، يحق التساؤل عن مدى وجاهة الموقف المعتمد. فبالنظر إلى الضغوط الخارجية والقيود الداخلية التي تواجهها فرنسا، قد لا يكون احتمال مساهمة أوروبية في هذا البرنامج مستبعداً. فما الشكل الذي قد تتخذه الصفقة؟ من نوع من «الإتاوة النووية» إلى شكل من التسامح الخاص مع الانزلاق في الميزانية، قد تلوح فرص لتنظيم الضمانة النووية للقارة العجوز، مع إتاحة منافذ لفرنسا تمكّنها من استعادة الاستقرار المالي في سياق أكثر انضباطاً.

ويبدو أن هذه المسألة، التي تندرج في صميم الوظائف السيادية للرئيس، لا تجد حتى الآن أي امتداد سياسي في النقاش الدائر استعداداً للانتخابات الرئاسية. وفي ما يشبه سخرية التاريخ، يصدر احتمال نشر مظلة نووية فرنسية فوق أوروبا عن البلد الذي أجهض عام 1954 فكرة «الجماعة الأوروبية للدفاع» الشهيرة، التي كانت، والحق يقال، ستخضع لإشراف أمريكي…

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.