
في اليوم الذي خسر فيه الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، أعلن دونالد ترامب إنهاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل. ويرغب البيت الأبيض في وقف الدفعات، غير أن الاعتمادات المالية يقرّها الكونغرس. وقد تندلع أول مواجهة منذ ديسمبر/كانون الأول، قبل تولّي الأغلبية الديمقراطية مهامها.
مساء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ومع توالي نتائج انتخابات التجديد النصفي، نشر دونالد ترامب على منصة Truth Social صورة قبعة حمراء تحمل كلمة واحدة: «VETO» (فيتو). وأوضح على قناة Fox News أنه يعتزم عرقلة بعض النصوص التي يطرحها الديمقراطيون لدفع أصحابها إلى التفاوض. وقبل ذلك بساعات قليلة، كان قد أعلن على القناة نفسها أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل المشتريات العسكرية الإسرائيلية بعد عام 2026. كانت القبعة موجّهة إلى الكونغرس المقبل، أما الملف الإسرائيلي فقد يضع صلاحيات كل طرف على المحك منذ دورة الكونغرس المنتهية ولايته.
نتنياهو كان قد درس احتمال توقف التمويل الأمريكي
يؤكد ترامب أن بنيامين نتنياهو هو من طرح المسألة بنفسه وأنهما توصّلا إلى تفاهم قبل ذلك بعدة أشهر. ففي يناير/كانون الثاني 2026، أفاد موقع Jewish Insider، استنادًا إلى مصدر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أثار في ديسمبر/كانون الأول 2025، في مار-أ-لاغو، إمكانية التخلي عن دفعتَي 2027 و2028 كليًا أو جزئيًا. وفي يونيو/حزيران، دافع نتنياهو علنًا عبر قناة CNBC عن جدول زمني مختلف: البدء في التقليص خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، ثم الوصول تدريجيًا إلى الصفر. ولا يزال وقف المدفوعات في نهاية 2026 بحاجة إلى تأكيد. وقد شرح ترامب سبب حديثه عن الأمر يوم الاقتراع: أراد حرمان خصومه الديمقراطيين من ورقة انتخابية.
في القدس، لم يكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته قد أكّد هذا الموعد علنًا حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني. ومنذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبه منافسه غادي آيزنكوت بتقديم توضيحات بشأن ملابسات هذا الإعلان. وبحسب آيزنكوت، فإن مسؤولي الدفاع علموا من وسائل الإعلام بتغيير يمسّ أمن البلاد. وفي اليوم التالي، بعد فوز الديمقراطيين، تعهّد آيزنكوت بإعادة مدّ الجسور مع الحزبين الأمريكيين إذا شكّل الحكومة المقبلة. وبذلك طرح سؤالًا عمليًا بالنسبة إلى إسرائيل: إلى من تتوجّه في واشنطن إذا اختلف الرئيس وأعضاء الكونغرس بشأن الاعتمادات؟
الاعتمادات المخصّصة لإسرائيل قد تشعل أول مواجهة
تنص مذكرة التفاهم المبرمة عام 2016 على مخصصات سنوية قدرها 3.8 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2028، يُخصَّص منها 3.3 مليار دولار أساساً لتمويل شراء المعدات الأمريكية، و500 مليون دولار للبرامج المشتركة للدفاع الصاروخي. وبالنسبة إلى السنة المالية 2027، كان البيت الأبيض لا يزال يقترح في أبريل/نيسان مبلغ الـ3.3 مليار دولار، وأبقى عليه مجلس النواب في مشروع قانون الاعتمادات الذي أقرّه في يوليو/تموز. وينتهي التمويل المؤقت في 11 ديسمبر/كانون الأول، فيما يقيّد القانون الذي يجيزه صرف المبالغ كاملةً في بداية السنة المالية. ومن ثمّ، قد يحسم الكونغرس المنتهية ولايته المسألة قبل تسلّم الأغلبية الجديدة مهامها في 3 يناير/كانون الثاني 2027.
ويملك المشرّعون أن يُبقوا على الاعتمادات أو يخفّضوها أو يعدّلوا شروطها، فيما يملك الرئيس أن يستخدم حق النقض ضد النص الذي يتضمنها. ولتجاوز هذا النقض، يلزم الحصول على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين. كما يمكن للسلطة التنفيذية أن تطلب إلغاء اعتمادات سبق إقرارها، وهو ما يستدعي إجراءً منفصلاً. وقد أعلن ترامب علناً موقفه المؤيد لإنهاء المساعدات. فإذا أبقى المشرّعون على الاعتمادات، سيتعيّن عليه أن يقرّر ما إذا كان سيقبل بحكمهم. وإذا أقرّوا الخفض، فسيتقاسمون معه المسؤولية السياسية. وسيتعيّن على إسرائيل حينئذ أن تجد سبيلاً لتمويل أقساط بعض الطلبيات الموقّعة سلفاً، حتى وإن استمرت المبيعات الأمريكية.
انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن دعم إسرائيل
في 15 تموز/يوليو، رفض مجلس النواب التعديل الذي تقدّم به الجمهوري توماس ماسي، والذي كان من شأنه إلغاء المساعدات البالغة 3.3 مليارات. ومن بين الديمقراطيين، صوّت 103 نواب لصالحه، من بينهم نانسي بيلوسي، و98 ضده، من بينهم حكيم جيفريز، فيما صوّت عشرة بـ«حاضر». وفي شباط/فبراير، قال 65 % من الديمقراطيين الذين استطلعت غالوب آراءهم إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 17 % مع الإسرائيليين. ويكشف تصويت تموز/يوليو حجم الخلاف داخل الكونغرس حول الوسائل الواجب اعتمادها. وقد يؤيد بعض النواب الخفض الذي أعلنه ترامب، مع المطالبة في الوقت نفسه بمزيد من الرقابة على صفقات الأسلحة. وفي المعسكر الجمهوري، رحّب النائب آبي حماده بالإعلان في اليوم نفسه، مدافعًا عن علاقة تشتري فيها إسرائيل الأسلحة الأمريكية من أموالها الخاصة.
الكونغرس أمام خيار شكل الدعم لإسرائيل
أقرّ مجلس النواب في 22 تموز/يوليو مشروع قانون للدفاع ينص على تعيين مسؤول في البنتاغون عن التعاون التكنولوجي مع إسرائيل. ويستهدف هذا البند، الذي بات المادة 219، على وجه الخصوص البحث والتجارب والإنتاج المشترك. وسعى توماس ماسي والديمقراطي رو خانا إلى حذفه. ثم أعاد الجمهوري دون بيكون طرح المبادرة في 13 تشرين الأول/أكتوبر ضمن مقترح قانون منفصل. وتحدّد هذه المشاريع آليات تعاون صناعي وتكنولوجي، لكنها لا تنص على أي تحويل تلقائي لمساعدات الشراء إلى هذه البرامج.
سيقدّم مشروع قانون الموازنة المقبل مؤشراً أولياً على مدى استعداد الكونغرس لمجاراة الجدول الزمني الذي حدّده ترامب أو الطعن فيه. أما التصويت على التعاون التكنولوجي فسيكشف أيّ المشرّعين مستعدون لتعميق العلاقات مع إسرائيل، حتى في حال تراجع المساعدات. وبالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سيكون للقرارين أثران مختلفان: أحدهما سينعكس على تمويل طلبياتها، والآخر على موقع صناعتها في برامج الدفاع الأمريكية.
المصادر والروابط
رويترز، إعلان 3 نوفمبر · قانون التمويل المؤقت، المادتان 106 و109 · مشروع القانون المقدَّم من دون بيكون
تابعوا الكاتب على X
مقالات من LTDN للقراءة مجدداً
نتائج الانتخابات النصفية تسرّع أجندة ترامب في الخليج
الخليج: الدبلوماسيون يكثّفون تحرّكاتهم لتفادي الأسوأ
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






