الرئيسية / جنيف الدولية / مستقبل حفظ السلام يمر عبر جنيف

مستقبل حفظ السلام يمر عبر جنيف

في مواجهة عدد من النزاعات المسلحة لم يُسجَّل مثله منذ عام 1945، يريد أنطونيو غوتيريش «إعادة النظر جذرياً» في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. والتشخيص بسيط بقدر ما هو مثير للدوار: فنموذج الخوذ الزرق، الذي صُمِّم لتثبيت الاستقرار في حروب توشك على الانتهاء، بات أقل ملاءمة لنزاعات تطول وتتدوّل ويتزايد فيها حضور التكنولوجيا. ووراء هذا الإصلاح تُطرح مسألة أعمق: كيف يمكن لمنظمة أُنشئت للحفاظ على نظام دولي مستقر نسبياً أن تتحرك في عالم يتفكك فيه هذا النظام؟ قد يكون الجواب في جنيف.

ثمة دلالة رمزية عميقة في التشخيص الذي قدّمه أنطونيو غوتيريش: يشهد العالم اليوم أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1945. والحال أن عام 1945 يمثّل تحديداً ولادة النظام الدولي الذي تشكّل الأمم المتحدة أحد أبرز أركانه. فقد وُضع ميثاق سان فرانسيسكو آنذاك انطلاقاً من قناعة مفادها أنه بعد حربين عالميتين، ينبغي أن يتيح الأمن الجماعي الحيلولة دون عودة حريق شامل.

بعد ثمانية عقود، تقرّ المنظمة بأن بيئتها الاستراتيجية تغيّرت تغيّراً عميقاً. فالنزاعات بين الدول تعود إلى الظهور، والحروب الأهلية تتدوّل، والجماعات المسلحة تمتلك تقنيات متزايدة التطور، فيما تتدخل القوى الإقليمية أو الخارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاعات لم تعد وطنية فحسب. ومن ثمّ، لم تعد المشكلة تقتصر على معرفة إلى أين تُرسَل الخوذ الزرق، بل تتمثل في تحديد ما إذا كانت الأدوات التي ابتُكرت في القرن العشرين لا تزال تسمح ببناء السلام في القرن الحادي والعشرين.

مفارقة القبعات الزرق

يقوم حفظ السلام على مبدأ يكاد يكون متناقضاً: فبإمكان قوة دولية أن تسهم في صون توازن ما حين يكون المتحاربون قد قبلوا، ولو مؤقتاً، بوقف القتال. ولكن ما العمل حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق؟ تلك إحدى الحدود الجوهرية التي تصطدم بها عمليات الأمم المتحدة اليوم. ويلخص أنطونيو غوتيريش ذلك بقوله: «لا يمكن حفظ السلام حيث لا يوجد سلام يُحفظ».

قد تبدو هذه العبارة بديهية، لكنها تمثل مع ذلك منعطفاً مهماً. فطوال عقود عدة، كثيراً ما نُشرت عمليات حفظ السلام في أعقاب نزاع ما، وكانت مهمتها مواكبة عملية سياسية، وتأمين مرحلة انتقالية، وحماية السكان. غير أن اتفاقات السلام باتت أندر وأكثر هشاشة وأصعب تفاوضاً. فالنزاعات المعاصرة لا تفضي بالضرورة إلى منتصر ومهزوم مستعدين للتفاوض، بل قد تتحول إلى حروب استنزاف تغذيها تمويلات خارجية وأنشطة تهريب وتنافسات إقليمية أو تدخل قوى أجنبية.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه عملية الأمم المتحدة خطر الوقوع في فخ: حضور كافٍ لتصبح هدفاً، لكن من دون قوة كافية أو دعم سياسي كافٍ لفرض حل. وتجسد حالة السودان هذه الصعوبة بشكل صارخ: فحين يحظى أطراف النزاع بدعم خارجي ولا تكون لهم مصلحة في وقف الأعمال العدائية، لا يمكن لوجود دولي أن يخلق بمفرده الإرادة في صنع السلام.

زمن الدبلوماسية لا زمن القبعات الزرق وحدها

لا يعني الإصلاح الذي اقترحه الأمين العام إذن نهاية حفظ السلام، بل يعني بالأحرى أن حفظ السلام لم يعد بإمكانه أن يشكّل ردّ الفعل الأول للمجتمع الدولي. فالأداة الأولى يجب أن تعود سياسية: الدبلوماسية الوقائية، والمساعي الحميدة، والوساطة، والمبعوثون الخاصون، والتسوية السلمية للنزاعات. إن المفردات التي يستخدمها أنطونيو غوتيريش هي مفردات أمم متحدة تسعى إلى التدخل بشكل أكبر قبل أن يحلّ السلاح محلّ التفاوض. وهذا تحوّل كبير في المنظور.

لطالما تجسّدت القوة المرئية للأمم المتحدة في قوات حفظ السلام ذوي الخوذ الزرق، ومركباتهم، ونقاط التفتيش التابعة لهم، وقواعدهم. غير أن بعثة سياسية تتمتع بقدرة كبيرة على الوساطة قد تكون أحياناً أجدى من قوة عسكرية ضخمة تصل بعد فوات الأوان. ويوضّح مثال كولومبيا، الذي استشهد به الأمين العام، هذا المنطق: فقد واكبت المساعي الحميدة للأمم المتحدة عملية السلام، وإبرام الاتفاق، وتنفيذه. بعبارة أخرى، قد يكون بناء السلام أحياناً أقل كلفة من حفظه — شريطة التدخل في وقت مبكر بما يكفي.

إصلاح تمليه القيود المالية أيضاً

غير أنه سيكون من السذاجة النظر إلى هذا الإصلاح باعتباره مجرد تكيّف استراتيجي. فهو يأتي في وقت تتراجع فيه الموارد المخصصة لعمليات السلام، ويُنتظر فيه تقليص أعداد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة. ولذلك يتعيّن على الأمم المتحدة أن تحقق نتائج أفضل بموارد أقل. ومن هنا جاء التركيز على بعثات «أكثر تركيزاً ورشاقة ومرونة واقتصاداً في التكلفة». وتعكس التوصيات الـ47 الواردة في التقرير هذه الرغبة في الترشيد: ولايات أكثر دقة، وتقييمات منتظمة، وتسلسل قيادي أوضح، وقدرات تكنولوجية معززة، واستراتيجيات خروج يُعدّ لها في وقت مبكر.

بيد أن هذا القيد المالي قد يُحدث أثراً متناقضاً. فهو يُلزم الأمم المتحدة بالتساؤل عن جدوى بعثاتها بدلاً من التمديد إلى ما لا نهاية لترتيبات بات تمويلها عسيراً. لكنه ينطوي أيضاً على خطر تقليص قدرة المنظمة على التدخل في اللحظة نفسها التي تتزايد فيها احتياجات الأمن الجماعي. ومن ثمّ، سيكون السؤال المطروح هو ما إذا كان الإصلاح سيتيح فعلاً تركيز الموارد حيث تكون أكثر نفعاً، أم أنه سيتحول ببساطة إلى وسيلة لإدارة الشحّ.

الحرب تدخل عصر المسيّرات والذكاء الاصطناعي

ثمة جانب آخر من تشخيص غوتيريش يكشف بوضوح عن تحوّل ساحة المعركة. فقد صُمّمت عمليات السلام في عالم ظلت فيه التكنولوجيا العسكرية تقليدية في جوهرها. أما اليوم، فعليها أن تتعامل مع الطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية التشغيل والتكنولوجيات السيبرانية، واحتمال ظهور أسلحة فتاكة تدمج الذكاء الاصطناعي. ويغيّر هذا التطور طبيعة حماية المدنيين في حد ذاتها.

يستطيع جندي حفظ السلام التابع للأمم المتحدة أن يراقب طريقاً أو أن يحمي مخيماً للنازحين، لكن الاحتماء من هجوم يُشنّ عن بُعد بطائرة مسيّرة، أو من أنظمة قادرة على تحديد الهدف وضربه من دون تدخل بشري مباشر، أصعب بكثير. ولذلك فإن التحول التكنولوجي ليس مجرد مسألة معدات، بل يطرح إشكالية قانونية وأخلاقية جوهرية: من سيتحمل المسؤولية حين تشارك آلة في قرار القتل؟ وهكذا تجد الأمم المتحدة نفسها أمام تناقض: فعليها أن تحدّث عملياتها كي تبقى ذات جدوى، وأن تسهم في الوقت نفسه في رسم حدود لتقنيات عسكرية لا تزال قواعد استخدامها في طور التشكّل إلى حد بعيد.

السلام لا يُستورد

ويشدد التقرير أيضاً على مبدأ قد يصبح أحد أسس العقيدة الأممية الجديدة: «السلام لا يُستورد». فبإمكان عملية دولية أن تؤمّن وتحمي وتراقب وتواكب، لكنها لا تستطيع أن تحل محل المؤسسات الوطنية بصورة دائمة. ويقود هذا التحول إلى تعزيز الشراكات مع البلدان المضيفة ومع المنظمات الإقليمية.

ويحتل الاتحاد الأفريقي في هذا السياق مكانة خاصة، إذ تتركز في القارة عدة أزمات باتت فيها مسألة حفظ السلام بالغة التعقيد. ولذلك يبدو توثيق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الأفريقية أحد المحاور المهمة للإصلاح. والمنطق هنا براغماتي: فالجهات الإقليمية كثيراً ما تكون أدرى بالواقع السياسي والاجتماعي، وأقدر على التدخل بسرعة أكبر، في حين تستطيع الأمم المتحدة من جهتها أن توفر الشرعية الدولية والقدرات الدبلوماسية والإطار القانوني.

وعليه، فقد لا يكون مستقبل حفظ السلام مستقبلَ أمم متحدة تتحرك منفردة، بقدر ما يكون مستقبلَ بنية للأمن الجماعي تتقاسمها المنظمات الدولية والإقليمية على نحو أوسع.

مفارقة جنيف

يمنح هذا التحول جنيف الدولية أهمية خاصة. فجنيف ليست المقر السياسي لمجلس الأمن، وليست المكان الذي تُتخذ فيه القرارات بشأن العمليات العسكرية الرئيسية للأمم المتحدة. لكنها تظل أحد أكبر المراكز العالمية للدبلوماسية المتعددة الأطراف والعمل الإنساني والقانون الدولي ومنع النزاعات.

ويقوم الإصلاح الذي اقترحه أنطونيو غوتيريش تحديداً على هذه الأبعاد: مزيد من الدبلوماسية والوساطة والتعاون الإقليمي وحماية المدنيين والتنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية. وفي هذا النموذج الجديد، لم يعد السلام يقتصر على نشر قوة، بل يتطلب دبلوماسيين ووسطاء وقانونيين وعاملين في المجال الإنساني وخبراء في حقوق الإنسان ومتخصصين في التنمية وممثلين عن المجتمع المدني.

بعبارة أخرى، قد يعزز مستقبل حفظ السلام، على نحو مفارق، أهمية جنيف الدولية، في وقت تواجه فيه العمليات العسكرية للأمم المتحدة تقليصاً في مواردها.

الأمم المتحدة على مفترق طرق

إن الإصلاح الذي أعلنه أنطونيو غوتيريش ليس في نهاية المطاف إصلاحاً تقنياً بقدر ما هو إقرار استراتيجي. فلم يعد بوسع الأمم المتحدة أن تفترض أن النزاعات ستسير وفق السيناريو الذي ساد طوال جزء كبير من حقبة ما بعد الحرب: حرب أهلية، ثم اتفاق، ثم وصول ذوي الخوذ الزرق لمواكبة المرحلة الانتقالية.

أصبح العالم المعاصر أكثر تشرذماً بكثير. فقد تدور النزاعات بين دول وجماعات مسلحة وميليشيات ومنظمات إجرامية وقوى أجنبية. وتجعل الطائرات المسيّرة خطوط الجبهة أكثر ضبابية، فيما تموّل الشبكات العابرة للحدود الحروب، وتقلب التكنولوجيات الذاتية التشغيل موازين القوى رأساً على عقب. ويظل المدنيون أول الضحايا. وفي هذا السياق، يتعيّن أن يصبح حفظ السلام أكثر سياسيةً ومرونةً واستهدافاً. غير أن إصلاحاً مؤسسياً لن يكون كافياً.

وتبقى المشكلة الحقيقية سياسية: هل لا تزال الدول مستعدة للاستثمار في التعددية في وقت تشتد فيه موازين القوى الدولية صلابةً؟

ذلك أن الأمم المتحدة قادرة على تحديث بعثاتها ومراجعة ولاياتها وتطوير تكنولوجياتها، لكنها لا تستطيع أن تحلّ محل الإرادة السياسية للدول في التفاوض والضغط على الأطراف المتحاربة وتمويل آليات السلام. وهذه هي في نهاية المطاف مفارقة هذا الإصلاح: ففي الوقت الذي تتكاثر فيه الحروب وتزداد تطوراً، تتقلص الوسائل المتاحة للأمم المتحدة لمنعها.

ومن ثمّ، لن يكون التحدي في السنوات المقبلة معرفة عدد ذوي الخوذ الزرق الواجب نشرهم بقدر ما سيكون إعادة بناء الظروف السياسية التي تجعل نشرهم غير ضروري. وربما يكمن هنا الدرس الحقيقي لهذه المراجعة: في عالم تعود فيه الحرب لتصبح واقعاً محورياً في العلاقات الدولية، ليست الدبلوماسية بديلاً عن حفظ السلام، بل هي شرطه المسبق.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.