الرئيسية / تحليل / المغرب قريباً بقيادة امرأة؟

المغرب قريباً بقيادة امرأة؟

قد تصبح فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تترأس الحكومة في المغرب.

تتزايد الشائعات إلحاحاً في الرباط. فمنذ بضع ساعات، تفيد عدة وسائل إعلام مغربية بأن الملك محمد السادس قد عيّن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة. ولا يزال هذا الخبر في انتظار تأكيد رسمي من القصر الملكي، لكنه إن تأكد سيشكّل حدثاً تاريخياً: فللمرة الأولى، ستتولى امرأة رئاسة حكومة المملكة.

قبل بضعة أسابيع فقط، كان هذا السيناريو يبدو جريئاً، أما اليوم فيبدو أكثر واقعية من أي وقت مضى. ولن يكون تعيين فاطمة الزهراء المنصوري المحتمل مفاجأة في نهاية المطاف، إذ إن كل ما في مسيرتها السياسية الأخيرة كان يقود تدريجياً إلى هذا الاحتمال. ومن البديهي أن فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر قد قلب المعادلة. فبحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً يضمها مجلس النواب، تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي نال 65 مقعداً. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يتعين اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر الانتخابات.

لم يتبقَّ إذن سوى اختيار الملك. ومنذ عدة أيام، كان اسم واحد يتردد بإلحاح متزايد: اسم فاطمة الزهراء المنصوري. فبصفتها المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزيرةً منذ خمس سنوات، وعمدةً لمدينة مراكش، برزت بشكل طبيعي ضمن الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الحكومة. وكانت قد صرّحت بنفسها، غداة فوز حزبها، بأن تكليف الملك لها بهذه المسؤولية سيكون بالنسبة إليها «شرفاً كبيراً».

إذا تأكدت المعلومات المتداولة اليوم، فإن الملك محمد السادس سيُدخل المغرب مرحلة سياسية جديدة. غير أن اختزال هذا التعيين المحتمل في بُعده الرمزي وحده سيكون إغفالاً للجوهر. فخلف المرأة والوزيرة والعمدة وقائدة حزب الأصالة والمعاصرة، تشكّلت تدريجياً ملامح رئيسة حكومة حقيقية.

من مراكش إلى الرباط: شرعية الميدان

لم تظهر فاطمة الزهراء المنصوري في المشهد السياسي المغربي بفضل انتخابات 2026. فهذه المحامية بالتكوين، المولودة عام 1976 في مراكش، بنت جزءاً أساسياً من شرعيتها في مدينتها التي ترأست مجلسها الجماعي أول مرة بين 2009 و2015، قبل أن تعود إلى رئاسته عام 2021. ولهذا البعد المحلي أهمية كبيرة. ففي مشهد سياسي يسهل فيه على الناخبين أن يأخذوا على المسؤولين الوطنيين بُعدهم عن الميدان – وهو أمر قائم في كثير من البلدان – تستطيع المنصوري أن تحتج بتجربة ملموسة في التدبير. وتشكّل مراكش، إلى حدّ ما، مختبرها السياسي وواجهة وطنية حقيقية.

وتبدو حصيلتها الجماعية لافتة بحجم العمليات التي أُطلقت: 423 مشروعاً تمثّل أكثر من 15 مليار درهم من الاستثمارات المبرمجة، أُنجز منها أو أُطلق 311 مشروعاً. ويشمل التحول التنقل والطرقات والمساحات الخضراء ومواقف السيارات والأمن والمرافق العمومية على حدّ سواء: 349 حافلة، و130 كيلومتراً من الطرق، و85 مفترقاً تمت تهيئتها، و7200 موقف للسيارات، و738 كاميرا، وأكثر من 228 هكتاراً من المساحات الخضراء.

ويتجلى هذا النهج اليوم في خطابها على الصعيد الوطني. إذ تشدد المنصوري منذ أشهر عدة على «المغرب العميق»، والتفاوتات المجالية، والقرب من المواطنين، وضرورة الانطلاق من الاحتياجات المعبَّر عنها على أرض الواقع بدلاً من سياسات تُصاغ في الرباط وحدها. وهي تضع تقليص الفوارق المجالية والمصالحة مع الشباب في صلب مشروع حزب الأصالة والمعاصرة.

وهذا تحديداً ما يمنح شخصيتها بعداً وطنياً: فبإمكانها مخاطبة الحواضر الكبرى دون أن تبدو حضرية حصراً، والدفاع عن التحديث دون القطيعة مع التوازنات القائمة في البلاد، والتمسك بثقافة النتائج بدلاً من سياسة أيديولوجية بحتة.

وزيرة قادرة على الدفاع عن حصيلة فعلية

أما ورقتها الرابحة الثانية فتكمن في مشاركتها في حكومة عزيز أخنوش. فمنذ عام 2021، تتولى فاطمة الزهراء المنصوري حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ومن ثم يمكنها أن تصل إلى رئاسة الحكومة دون التنصل من السنوات الخمس الماضية. ولعل هذه إحدى أبرز سمات مسارها في الآونة الأخيرة: فقد تحمّل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية مشاركته في الحكومة، مع طرحه في الوقت نفسه مرحلة سياسية جديدة.

وقد كررت المنصوري خلال الحملة أن معركة 2026 ستكون برنامجية بالدرجة الأولى. ورفضت التنصل بشكل مصطنع من تحالف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال الذي شارك فيه حزبها، مع دفاعها في الوقت ذاته عن عرض سياسي واضح المعالم ومرقَّم وقابل للقياس. وكان ينبغي أن يتم التمايز عن شركائها السابقين عبر المقترحات، لا عبر إعادة كتابة انتهازية للسنوات الخمس الأخيرة.

وتملك في هذا الصدد نتائج يمكنها إبرازها. فقد استفاد أكثر من 120.000 شخص من الدعم المباشر للسكن. وشمل برنامج «مدن بدون صفيح» 81.809 أسر خلال الولاية، مع رفع وتيرة المعالجة إلى نحو 18.000 أسرة سنوياً مقابل 6.200 بين عامي 2018 و2021. ومنذ عام 2004، استفادت 384.000 أسرة من البرنامج، وأُعلنت 62 مدينة مدناً بدون صفيح.

وفي مجال التعمير، باتت 90% من الجماعات الترابية مشمولة بوثائق التعمير، وجرت المصادقة على 62 تصميماً للتهيئة خلال الولاية، مقابل 27 خلال الولاية السابقة. كما أن الجهد المبذول في سياسة المدينة يفوق بنسبة 58% ما أُنجز خلال السنوات الإحدى عشرة السابقة. أما برنامج المراكز القروية الصاعدة فيشمل 36 مركزاً ونحو 479.000 نسمة.

ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن مشكلات المغرب في مجالات السكن والفوارق المجالية والتمدن قد حُلّت. غير أن الفارق مهم من الناحية السياسية: إذ يمكن للمنصوري أن تستند إلى سياسات عمومية وميزانيات وإنجازات وأرقام تعتمد عليها.

وتدافع على الخصوص عن خط واضح نسبياً: مواصلة بناء الدولة الاجتماعية مع التركيز بشكل أكبر على التشغيل والقدرة الشرائية والاستثمار الخاص وريادة الأعمال لدى الشباب وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة والحد من الفوارق المجالية.

تصدُّر حزب الأصالة والمعاصرة: معادلة سياسية جديدة

ما كان لا يزال أحد أبرز تساؤلات الحملة الانتخابية قد حُسم الآن. ففي عام 2021، فاز التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش بـ102 مقعد في مجلس النواب، متقدماً على حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وبعد خمس سنوات، انقلبت موازين القوى.

فاز حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، مقابل 66 لحزب التجمع الوطني للأحرار و65 لحزب الاستقلال. أما حزب العدالة والتنمية فقد سجّل عودة لافتة بحصوله على 54 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة نحو 38%، وهو ما يعكس أيضاً انعدام الثقة في السياسة الذي لا يزال سائداً لدى شريحة من المجتمع المغربي.

وهكذا أتت استراتيجية حزب الأصالة والمعاصرة أُكُلها. فقد أعاد الحزب هيكلة نفسه حول قيادة جماعية أصبحت المنصوري منسقتها الوطنية في عام 2024. ووضعه فوز 23 سبتمبر في قلب المشهد السياسي المغربي.

غير أن 97 نائباً لا يشكّلون بطبيعة الحال أغلبية في مجلس يضم 395 عضواً. ولذلك سيتعيّن أن تكون الحكومة المقبلة حكومة ائتلافية. وهنا ستبدأ بالنسبة إلى المنصوري، إذا تأكّد تعيينها رسمياً، المهمة الأكثر حساسية على الأرجح في دورها الجديد: تحويل الفوز الانتخابي إلى أغلبية سياسية مستقرة.

وقد أعلن حزب الأصالة والمعاصرة بالفعل أنه لا يضع أي «خط أحمر» في مشاوراته مع الأحزاب الأخرى. وسيتعيّن عليه إيجاد شركاء قادرين على دعم برنامج حكومي طوال خمس سنوات، في وقت تتعاظم فيه التطلعات الاجتماعية وتدخل فيه المملكة مرحلة بالغة الأهمية الاستراتيجية.

أول امرأة على رأس الحكومة؟

للمرة الأولى، ستقود امرأة حكومة المملكة. وستكون لذلك دلالة رمزية كبيرة، في المغرب كما في الخارج. فقد عرفت البلاد نساءً وزيرات وبرلمانيات وعمدات ومسؤولات عن مؤسسات وقياديات سياسيات، لكن لم يسبق لامرأة أن تولّت رئاسة الحكومة.

لكن الرمزية لن تدوم إلا لفترة. فسرعان ما ستفرض حقائق السلطة نفسها: تشكيل أغلبية، والتحكيم بين شركاء الائتلاف، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية، ومواصلة الاستثمارات الكبرى، والتحضير لكأس العالم 2030، والأهم من ذلك، محاولة تقليص الفوارق المجالية والجيلية التي تشق البلاد.

في سن الخمسين، تملك فاطمة الزهراء المنصوري تجربة بلدية من الطراز الأول، وخمس سنوات من الخبرة الوزارية، وقاعدة سياسية متينة. كما تجسد تحولًا أشمل يشهده المغرب: بلد يتحدث بوتيرة متسارعة، ويؤكد طموحاته الدولية، ويستثمر على نطاق واسع، لكنه بات مطالبًا بتوزيع ثمار هذا التحول على نحو أفضل.

قبل أسبوع فقط، كان السؤال المطروح: هل يمكن أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة في المغرب لأول مرة؟ أما اليوم، فقد تغيّر السؤال: هل وقع الاختيار بالفعل على فاطمة الزهراء المنصوري لكتابة هذه الصفحة الجديدة من التاريخ السياسي المغربي؟ ومن المنتظر أن يحمل البلاغ الملكي، المرتقب الآن، الجواب.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.