
لقاء مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، في دافوس هذا العام.
تريد أوتاوا توقيع اتفاق تجاري مع نيودلهي قبل عيد الميلاد. أما قضية الرجال الأربعة المتهمين بقتل هارديب سينغ نيجار في ساري، فلا تزال منظورة أمام المحاكم. يمكن القيام بالأمرين معًا، لكن ينبغي قول ذلك صراحة.
ثمة خطابات تُستقبل بالتصفيق ثم تُنسى. وخطاب مارك كارني في دافوس، في 20 يناير الماضي، ليس منها. فأمام نخبة المنتدى الاقتصادي العالمي، قال رئيس الوزراء الكندي جهرًا ما كانت كثير من العواصم الدبلوماسية تهمس به سرًّا: إن النظام الدولي الذي عرفناه لا يمرّ بمرحلة انتقالية، بل هو في طور الانهيار. وأطلق تلك الصورة التي جابت العالم: من لا يجلس إلى المائدة ينتهي به الأمر على قائمة الطعام. وبعد تسعة أشهر، لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كان على كندا أن تجلس إلى موائد أخرى، بل ما الذي تقبل أن تتركه عند الباب كي تُدعى إليها. وفي هذا الشأن، فإن الملف الأكثر دلالة ليس في واشنطن ولا في بكين، بل في نيودلهي.
بكين أولًا لتحديد النبرة
لا بد من تذكّر تسلسل الأحداث. فقبل دافوس بأربعة أيام، في 16 يناير، كان مارك كارني في بكين، في مواجهة شي جين بينغ. وعاد من هناك باتفاق وصفه هو نفسه بالتاريخي: ستسمح كندا بدخول ما يصل إلى 49000 سيارة كهربائية صينية سنويًا برسوم جمركية نسبتها 6.1%، بدلًا من 100% المفروضة حتى ذلك الحين. وفي المقابل، تخفّض الصين رسومها على الكانولا (وهي صنف من بذور اللفت) الكندية من نحو 84% إلى نحو 15%. بل إن رئيس الوزراء صرّح بأن الصين باتت شريكًا يمكن التنبؤ بتصرفاته أكثر من الولايات المتحدة. وفي تورونتو، استشاط دوغ فورد غضبًا، وهذا مفهوم: فأونتاريو هي التي تصنع السيارات.
لم يكن ذلك قرارًا متسرعًا. فأرقام وزارة الشؤون العالمية تؤكد ذلك: في عام 2025، ارتفعت الصادرات إلى الدول غير الولايات المتحدة بنسبة 11.1%، ولم تبلغ حصتها هذا المستوى منذ عام 1981. ولا يزال الأمريكيون يشترون 72% من السلع المصدَّرة، ويذكّر البنك الوطني بأن هذا التنويع يعتمد أساسًا على الذهب والطاقة وحفنة من الشركات الكبرى. وتسعى أوتاوا إلى مضاعفة صادراتها خارج الولايات المتحدة في غضون عشر سنوات. إنه هدف مرسوم، لا واقع قائم بعد. وفي هذا المنعطف، تمثّل الصين خطوة تكتيكية. أما الهند فأمر مختلف: سوق آخذة في النمو، ومحطات نووية تحتاج إلى الوقود، وشهية هائلة للمعادن الحرجة. باختصار، كل ما تختزنه كندا في باطن أرضها.
نيودلهي: شهر عسل على وجه السرعة
جرت الأمور بسرعة كبيرة. ففي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أطلق مارك كارني وناريندرا مودي مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. وفي 28 فبراير/شباط 2026، أعلن كارني في مومباي نواياه بوضوح أمام رجال الأعمال: إنه يريد التوقيع قبل نهاية العام ومضاعفة المبادلات بحلول عام 2030. وقدّر حينها حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 30 مليار دولار سنويًا، والاستثمارات المتبادلة بأكثر من 100 مليار. ثم تسارع كل شيء. ففي مارس/آذار، وقّعت شركة كاميكو، عملاقة اليورانيوم في ساسكاتشوان، عقدًا بقيمة 2.6 مليار دولار مع إدارة الطاقة الذرية الهندية، يقضي بتسليم نحو 22 مليون رطل من اليورانيوم بين عامَي 2027 و2035. وتتحدث الحكومتان الآن عن رفع مبادلاتهما إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي مايو/أيار، حلّ وزير التجارة الهندي بيوش غويال في كندا مصطحبًا معه أكثر من 120 شركة. ووفقًا لـ«وزارة الشؤون العالمية الكندية»، فهذه أكبر بعثة تجارية أرسلتها الهند إلى الخارج على الإطلاق.
وفي 16 يونيو/حزيران، في إيفيان، على هامش قمة مجموعة السبع، يذهب الرجلان أبعد من ذلك، إذ يتفقان على فتح مفاوضات بشأن اتفاق لأمن المعلومات، فيما تدعم الهند انضمام كندا بصفة شريك حوار إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. وفي 22 سبتمبر/أيلول، في نيويورك، يعلن كارني الخطوة التالية: سيزور ناريندرا مودي كندا في ديسمبر/كانون الأول، والهدف هو إبرام اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل قمة مجموعة العشرين في ميامي، في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

التسلسل الزمني للعلاقات الكندية الهندية، 2023-2026. رسم بياني أصلي من CCFAG.
في الأثناء، في ساري
هذا عن الأجندة التجارية. لكن ثمة أجندة أخرى، وهذه لا تُحسم في الصالونات الدبلوماسية. ففي 18 يونيو/حزيران 2023، قُتل هارديب سينغ نيجار، المواطن الكندي ورئيس معبد غورو ناناك السيخي (غوردوارا) في ساري بمقاطعة كولومبيا البريطانية، بالرصاص في موقف السيارات التابع لمعبده. وبعد ثلاثة أشهر، وقف جاستن ترودو في مجلس العموم ليعلن أن الأجهزة الكندية تحقق في ادعاءات ذات مصداقية تربط عملاء للحكومة الهندية بهذه الجريمة. ونفت نيودلهي ذلك. وفي مايو/أيار 2024، وُجهت إلى أربعة مواطنين هنود تهم القتل العمد من الدرجة الأولى والتآمر. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، طردت أوتاوا ستة دبلوماسيين وموظفين قنصليين هنود، من بينهم المفوض السامي سانجاي كومار فيرما، متذرعة بحملة استهدفت مواطنين كنديين. وتحدثت الشرطة الملكية الكندية الخيالة عن شبكة أوسع للترهيب والعنف. وردّت الهند بطرد ستة دبلوماسيين كنديين. وبلغت العلاقات الحضيض.
هذا الملف لم يُغلق بعد. فمحاكمة المتهمين الأربعة لا تزال جارية أمام المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا البريطانية في نيو وستمنستر. وفي فبراير الماضي، طلب النائب العام الاتحادي عدم الكشف عن بعض المعلومات لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي. لنتوقف لحظة لنستوعب ما يعنيه ذلك: الدولة الكندية ترى أن الأدلة تمس أكثر أسرارها حساسية، وهذه الدولة نفسها تتفاوض في الوقت ذاته على اتفاقية للتجارة الحرة مع البلد المتهم.
أما أجهزة الاستخبارات فلم تغيّر رأيها. ففي تقريره العلني لعام 2025، الصادر في أبريل الماضي، لا يزال جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي يضع الهند في عداد أبرز الجهات الضالعة في التدخل والتجسس في كندا، إلى جانب الصين وروسيا وإيران وباكستان. ويصف التقرير قمعًا يمتد إلى داخل مدننا: مراقبة وضغوط وترهيب، تستهدف الأصوات المنتقدة لنيودلهي داخل الجالية، ولا سيما أنصار الحركة المؤيدة لخالستان.

الصمت نهجًا رسميًا
وهنا مكمن الخلل. فقبل توجّه مارك كارني إلى الهند في فبراير، أوضح مسؤول رفيع للصحفيين أن الزيارة ما كانت لتتم لو أن أوتاوا لا تزال تعتقد بتورط عملاء هنود في عمليات ابتزاز أو تهديدات بالعنف في كندا. وفي مومباي، سُئلت وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، عن المسألة مرات عدة، فلم تُجب. ولم يُجب رئيس الوزراء كذلك. وفي اليوم نفسه، أبلغت دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية «La Presse Canadienne» بأن تقييمها لأبرز تهديدات التدخل لم يتغير. وأقرّ وزير السلامة العامة، غاري أناندسانغاري، بأن أمامه عملاً كثيراً لا يزال ينبغي إنجازه. ورأى فنسنت ريغبي، المستشار السابق للأمن القومي والاستخبارات لدى الحكومة الفدرالية، أن فكرة توقف الهند عن أنشطتها تفتقر إلى المصداقية. أما النائب الليبرالي سوخ داليوال، فأخذ على الوزيرة علناً مناقضتها للأجهزة الأمنية التابعة لحكومتها.
إذن، ثمة في أوتاوا خطابان لا يتحاوران: خطاب أجهزة الاستخبارات التي توثّق تهديداً، وخطاب الدبلوماسية التي ترفض تسميته. إنه خيار. وقد صاغه مارك كارني بنفسه في مومباي، بصراحة تُحسب له: ليس جميع شركائنا يتقاسمون قيمنا، ولا بد من التعامل مع العالم كما هو. ليكن. لكن خياراً يُتبنّى خلف الكواليس ويُكتم في المؤتمرات الصحفية لم يعد تماماً خياراً متبنّى.
ما يترقبه العالم
من منظور جنيف، تتجاوز القضية بكثير المواجهة بين أوتاوا ونيودلهي. فكندا من الديمقراطيات الغربية القليلة التي اتهمت علنًا بلدًا شريكًا بالوقوف وراء عملية اغتيال على أراضيها. وستُراقَب عن كثب الطريقةُ التي ستطوي بها هذه الصفحة، سواء من جانب الدول التي تستضيف جاليات تتعرض للضغوط، أو من جانب الحكومات التي تُغريها فكرة إسكات معارضيها في الخارج. وإذا كانت الرسالة المستخلصة أن صفقة يورانيوم مربحة تمحو كل شيء، فإن صداها سيتردد إلى ما هو أبعد من الهند بكثير.
من الآن وحتى ديسمبر، ينبغي متابعة ثلاثة أمور. أولًا، اتفاق أمن المعلومات هذا الذي لا يتحدث عنه أحد. فتبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلد يصنّفه جهاز الاستخبارات الكندي نفسه ضمن أبرز الجهات الضالعة في التدخل يستحق على الأقل تفسيرًا علنيًا. ثانيًا، الجدول الزمني لمحاكمة نيو وستمنستر. إذ يكفي أن يظهر دليل أمام المحكمة خلال زيارة ناريندرا مودي حتى تتعطل هذه الآلية الدبلوماسية المحكمة. وأخيرًا، فإن القانون C-70، الذي اعتُمد في عام 2024 لمكافحة التدخل الأجنبي والقمع العابر للحدود، لن يحمي أحدًا إن لم يُطبَّق.
مارك كارني محق: فالقوة المتوسطة التي تبقى وحيدة ينتهي بها الأمر إلى أن يُملى عليها سلوكها. لكن اكتساب أصدقاء جدد لا يجعل المرء أكثر حرية إذا كان كل واحد منهم يحصل، فوق ذلك، على صمته عمّا يزعجه. أن تكون حاضرًا على الطاولة أمر جيد، وأن تصل إليها وسيادتك سليمة أفضل. وفي ديسمبر، إذا وُقّع الاتفاق بينما تتواصل محاكمة قضية نيجار، تكون أوتاوا قد أثبتت أنها تجيد عقد الصفقات في العالم كما هو. ويبقى عليها أن تثبت أنها تجيد أيضًا حماية أبنائها فيه.
المصادر
1. «بناء شيء أفضل»: النص الكامل لخطاب مارك كارني في دافوس
النص الكامل للخطاب الذي أُلقي في 20 يناير 2026 أمام المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: legrandcontinent.eu
2. كارني يبرم اتفاقاً مع الصين بشأن السيارات الكهربائية والكانولا
La Presse Canadienne، 16 يناير 2026: حصة من 49 ألف سيارة كهربائية برسوم 6.1%، وخفض الرسوم على الكانولا.
المصدر: noovo.info
3. كندا توافق على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في قطيعة مع الولايات المتحدة
برقية بتاريخ 16 يناير 2026: تصريح كارني بشأن القدرة على التنبؤ بسلوك الصين.
المصدر: irishnews.com
4. حصيلة التجارة لعام 2026 — كندا تزيد صادراتها إلى العالم
وزارة الشؤون العالمية الكندية، 9 سبتمبر 2026: +11.1% خارج الولايات المتحدة، و72% من السلع تتجه إلى الولايات المتحدة.
المصدر: international.gc.ca
5. هدف أوتاوا في التنويع يصطدم بمشكلة الحجم
البنك الوطني الكندي، Économie & Stratégie، 26 مايو 2026 (بيانات هيئة الإحصاء الكندية).
المصدر: bnc.ca
6. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا والهند
وزارة الشؤون العالمية الكندية: إطلاق المفاوضات في 23 نوفمبر 2025.
المصدر: international.gc.ca
7. كارني يأمل في إبرام اتفاق تجاري مع الهند هذا العام
La Presse Canadienne، 28 فبراير 2026: خطاب مومباي، ورفض الوزيرة أناند، وتصريحات جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي وفنسنت ريغبي.
المصدر: noovo.info
8. العلاقات الكندية الهندية
وزارة الشؤون العالمية الكندية: زيارة مارس 2026، وبعثة غويال في مايو 2026 (أكثر من 120 شركة).
المصدر: international.gc.ca
9. كندا تستقبل وزير التجارة والصناعة الهندي
وزارة الشؤون العالمية الكندية، 29 مايو 2026: تجارة السلع بقيمة 13.6 مليار دولار في 2025.
المصدر: canada.ca
10. رئيس الوزراء كارني يلتقي رئيس الوزراء مودي
مكتب رئيس الوزراء، محضر 16 يونيو 2026: اتفاق أمن المعلومات، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
المصدر: pm.gc.ca
11. أوتاوا تستعد لزيارة ناريندرا مودي لإتمام اتفاق تجاري
وكالة فرانس برس، 22 سبتمبر 2026: زيارة مرتقبة في ديسمبر، واتفاق كاميكو بقيمة 2.6 مليار دولار، وهدف 70 مليار دولار.
المصدر: connaissancedesenergies.org
12. الوزيرة جولي تعلن طرد دبلوماسيين هنود
وزارة الشؤون العالمية الكندية، بيان صادر في 14 أكتوبر 2024.
المصدر: canada.ca
13. اعتقال جديد وتوجيه اتهام في قضية مقتل هارديب سينغ نيجار
شرطة الخيالة الملكية الكندية، مايو 2024: هويات المتهمين الأربعة والتهم الموجهة إليهم.
المصدر: grc.ca
14. محامو الحكومة الفيدرالية يسعون إلى حجب معلومات في قضية مقتل نيجار لدواعٍ أمنية
La Presse Canadienne، 19 فبراير 2026: ملف معروض أمام المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية.
المصدر: panow.com
15. التقرير العام لجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي لعام 2025 — العمليات والتحليل
جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي، أبريل 2026.
المصدر: canada.ca
16. فهم التدخل الأجنبي
وزارة السلامة العامة الكندية: القمع العابر للحدود والقانون C-70 (2024).
المصدر: publicsafety.gc.ca
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






