الرئيسية / جنيف الدولية / جائزة نوبل للسلام: حين يعجز القانون الدولي عن مجاراة القوى الكبرى

جائزة نوبل للسلام: حين يعجز القانون الدولي عن مجاراة القوى الكبرى

بمنحها جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، اختارت اللجنة النرويجية الدفاع عن القانون الدولي في وقت تتحرر فيه القوى الكبرى من قيوده بصورة متزايدة العلنية. إنه قرار سياسي بامتياز، يكشف أيضاً حدود النفوذ الأوروبي في الشؤون العالمية. فهل يعني ذلك أنها جائزة رمزية لا وزن لها؟

لن يحصل دونالد ترامب إذن على جائزة نوبل للسلام هذا العام. فالرئيس الأمريكي، الذي لا يكفّ عن التباهي بنجاحاته الدبلوماسية ولا يكاد يخفي رغبته في نيل هذه الجائزة المرموقة، سيتعين عليه الانتظار. ففي أوسلو، فضّلت لجنة نوبل عليه نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، وهي قانونية من جنوب أفريقيا، والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإحدى الشخصيات التاريخية في مجال العدالة الجنائية الدولية. ويكاد التباين يبلغ حد الكاريكاتير بين رئيس أمريكي يسعى إلى تسوية النزاعات عبر التفاوض المباشر أو العقوبات أو الضغط الاقتصادي، وامرأة كرّست مسيرتها المهنية للدفاع عن المؤسسات الدولية.

يأتي هذا الاختيار في وقت تمر فيه الأمم المتحدة بأزمة عميقة، وتتعرض فيه المحكمة الجنائية الدولية لضغوط واشنطن، وتتبنى فيه القوى العالمية الكبرى بصورة متزايدة العلنية دبلوماسية قائمة على مصالحها الوطنية. لقد أرادت لجنة نوبل توجيه رسالة سياسية. لكن يبقى السؤال: إلى من لا تزال هذه الرسالة موجّهة؟

لا شك في أن مسيرة نافي بيلاي تستحق الاحترام. فقد وُلدت في جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، وانخرطت في وقت مبكر في الدفاع عن الحقوق الأساسية، قبل أن تشغل منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ثم في المحكمة الجنائية الدولية. وقد أسهم عملها خصوصاً في الاعتراف بالاغتصاب والعنف الجنسي بوصفهما أفعالاً يمكن أن تشكّل إبادة جماعية. وفي الآونة الأخيرة، ترأست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، أثارت استنتاجاتها التي تتهم الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية في غزة جدلاً حاداً للغاية. وقد رفضتها إسرائيل رفضاً قاطعاً.

غير أن تكريمها يتجاوز الاعتراف بمسيرة مهنية، إذ إنه يكرّس رؤية معيّنة للعلاقات الدولية، هي تلك التي فرضت نفسها في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية وبلغت ذروتها غداة انهيار الاتحاد السوفياتي. ففي تلك الحقبة، تصوّر كثيرون أن العولمة وتطور المؤسسات المتعددة الأطراف واتساع نطاق القانون الدولي ستنتهي إلى فرض قواعد مشتركة على الكوكب بأسره.

وبعد خمسة وثلاثين عاماً، تبدو الحصيلة أقل مجداً بكثير. فالصين لم تكن تنوي يوماً تبنّي المعايير السياسية الغربية. وعادت روسيا إلى سياسة قوة تتحرر من أبسط مبادئ الأمن الأوروبي. أما الولايات المتحدة، فباتت تطعن علناً في بعض المؤسسات التي كانت قد شجّعت على نشوئها.

سرّع دونالد ترامب هذا التحول. إذ تقوم دبلوماسيته على تصور قائم على الصفقات في العلاقات الدولية، يتعيّن فيه على كل اتفاق أن يحقق مكسباً واضحاً لواشنطن. فهو يتفاوض مع القادة، ويلوّح بالعقوبات، ويستخدم الرسوم الجمركية، ويدّعي فاعلية يرى أن المنظمات الدولية الكبرى قد فقدتها. وقد يؤتي هذا الأسلوب ثماره أحياناً، لكنه يسهم أيضاً في تهميش المؤسسات المتعددة الأطراف وإضعاف القدرة على التنبؤ بالعلاقات بين الدول.

وهكذا يطالب الرئيس الأمريكي باعتراف لجنة نوبل، في حين يطعن في جزء كبير من المبادئ التي لا تزال اللجنة متمسكة بها. فهو يريد هيبة النظام الدولي القديم من دون أن يقبل بكل قيوده. ويبدو منح الجائزة لنافي بيلاي أشبه بردّ سياسي، وإن لم تصغه اللجنة النرويجية بهذه العبارات.

أما أوروبا فتجد نفسها في موقف أكثر حرجاً. فهي لا تزال تضع القانون والمعايير والمؤسسات في صميم خطابها الدبلوماسي، لكنها تجد صعوبة في تحويل هذه القناعات إلى نفوذ فعلي. فهي تندد بانتهاكات القانون الدولي، وتكثر من القرارات، وتطالب بالتحقيقات والعقوبات، من دون أن تمتلك دائماً الوسائل السياسية أو العسكرية اللازمة لتحقيق نتائج. إن تمسكها بالتعددية صادق، غير أن عجزها الاستراتيجي لا يقل عن ذلك إثارة للقلق.

كما تدعو السوابق في تاريخ جائزة نوبل إلى التقليل من شأن أثرها. فقد كوفئ هنري كيسنجر عام 1973 في حين لم تكن حرب فيتنام قد انتهت بعد. وتسلّم باراك أوباما الجائزة عام 2009، بعد بضعة أشهر فقط من دخوله البيت الأبيض. وفي عام 2019، كُرّم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتقاربه مع إريتريا، قبل أن تنزلق بلاده إلى حرب تيغراي المروّعة. وتذكّر هذه الأمثلة بأن الاعتراف الدولي بزعيم أو بصانع سلام لا يضمن بأي حال نجاح مسعاه.

ومع ذلك، سيكون من الظلم اعتبار هذه الجوائز عديمة الجدوى. فقد أتاحت المؤسسات الدولية توثيق جرائم، وملاحقة مسؤولين عنها، ومنح وجود قانوني لضحايا ظلّوا طويلاً في طيّ النسيان. وتُعدّ تجربة نافي بيلاي خير مثال على ذلك. غير أن التقدّم الذي أحرزه القانون الجنائي الدولي لم يحُل دون تكاثر النزاعات، كما لم يُقنع القوى الكبرى بالتخلي عن مصالحها الاستراتيجية.

باتت المشكلة اليوم مشكلة سلطة. فالمؤسسات الدولية قادرة على التحقيق والإدانة وإصدار التوصيات وفرض العقوبات في حدود صلاحياتها. لكن فعاليتها لا تزال تتوقف إلى حدّ بعيد على تعاون الدول. وهذا التعاون يتقلّص تحديداً حين تكون المصالح الحيوية للقوى الكبرى على المحك. ولا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشلولاً إزاء عدد من الأزمات الكبرى، فيما يظل القضاء الجنائي الدولي يواجه اتهامات بالانتقائية.

في ظل هذه الظروف، تحتفظ جائزة نوبل للسلام بقيمة أخلاقية لا جدال فيها، غير أن ثقلها الجيوسياسي يبدو محدوداً للغاية. فبإمكانها أن تلفت الانتباه إلى قضية ما، وأن توفر حماية رمزية لبعض الشخصيات، وأن تذكّر بمبادئ أساسية. لكنها لا تكاد تغيّر شيئاً في حسابات بكين أو موسكو أو واشنطن. فلن يتخلى أي زعيم عن عملية عسكرية أو استراتيجية اقتصادية أو طموح إقليمي لمجرد أن لجنة نرويجية أبدت استياءها.

وفي نهاية المطاف، يشهد منح الجائزة لنافي بيلاي على صعوبة تقبّل العالم الغربي القديم للبيئة الدولية الجديدة. فأوروبا لا تزال تؤمن بإمكانية قيام نظام قائم على قواعد عالمية، في حين أن القوى التي باتت ترسم التوازنات العالمية تفكر أولاً بمنطق السيادة والأمن والقوة. ويظل القانون الدولي أمراً لا غنى عنه، لكن الدفاع عنه يتطلب قدرة سياسية طالما أهملها الأوروبيون.

ومن المرجح أن تصمد جائزة نوبل للسلام أمام هذا التحول الذي يشهده العالم، إذ لا تزال مكانتها التاريخية وقوتها الرمزية كبيرتين. غير أنه سيتعين الاعتياد على أنها لم تعد سوى أداة نفوذ من بين أدوات أخرى، في نظام دولي تستعيد فيه موازين القوى دوراً حاسماً.

وهكذا تنال نافي بيلاي تكريماً مستحقاً عن حياة كرّستها للعدالة. لكن العدالة الدولية، مهما بلغت ضرورتها، لا تزال تفتقر إلى الوسائل التي تتناسب مع طموحاتها. أما الدول التي تملك هذه الوسائل، فتبدو أقل استعداداً يوماً بعد يوم لتسخيرها في خدمتها.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.