
يؤدي تكاثر البؤر الاستيطانية وتصاعد عنف المستوطنين إلى تحويل الضفة الغربية تدريجياً إلى مشكلة عسكرية لإسرائيل نفسها. ففي قصرة، اضطر الجيش إلى حماية عائلات فلسطينية من مستوطنين إسرائيليين. ويحذّر قائد القيادة المركزية، آفي بلوت، الآن من أن «شرارة» واحدة قد تُشعل الإقليم وتستنزف مزيداً من موارد الجيش الإسرائيلي. ويُضاف إلى هذه التوترات ضعف السلطة الفلسطينية واستمرار وجود شبكات مسلحة في شمال الضفة الغربية.
قصرة، عَرَض لتحوّل جذري
بدأ كل شيء بمشهد غير مألوف. ففي 12 أغسطس/آب، في قصرة جنوب نابلس، حاول جنود إسرائيليون تفكيك بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون على تماس مباشر مع منازل فلسطينية. فقاوم المستوطنون، واندلعت مواجهات مع الجيش الذي استخدم وسائل مكافحة الشغب قبل أن ينسحب من دون أن يحسم الوضع تماماً. ووصفت رويترز هذه المواجهة النادرة بأنها من أوضح مؤشرات التوتر المتزايد بين المتطلبات الأمنية للجيش الإسرائيلي ونشاط جزء من حركة الاستيطان.
ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ حاصر مستوطنون عدة منازل، وقطعوا عنها المياه والكهرباء، وأقاموا منشآت على مقربة مباشرة منها. وانتهى الأمر بالجيش الإسرائيلي إلى نشر عشرات الجنود في المنطقة. وفي 20 أغسطس/آب، دان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، علنًا محاولات الاستيلاء على ممتلكات تعود خصوصًا إلى فلسطينيين أمريكيين، رغم أنه من الداعمين القدامى لحركة الاستيطان.
ولا تكمن أهمية قصرة في حجمها بقدر ما تكمن فيما تكشفه: فبإمكان بؤرة استيطانية إضافية أن تخلق نقطة احتكاك جديدة يتعين على الجيش مراقبتها وحمايتها، بل واحتواؤها أحيانًا. ومع تكاثر هذه النقاط، تزيد جغرافيا الاستيطان من العبء العسكري.
«شبيبة التلال»: حركة بلا قيادة موحدة
يشير مصطلح «البؤرة الاستيطانية» هنا إلى مستوطنة أُقيمت من دون تفويض رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ومن ثم تُعدّ هذه المواقع غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي ما لم تُشرعن؛ علمًا بأن مجمل المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي في نظر الأمم المتحدة ومعظم الدول. ووفقًا لبيانات حركة Peace Now التي أوردتها هيومن رايتس ووتش، أُقيمت 65 بؤرة استيطانية جديدة بين مطلع عام 2026 و1 أغسطس/آب، و248 بؤرة منذ تولي الائتلاف الحالي مهامه. وأحصى تعداد آخر لحركة Peace Now، في نهاية أبريل/نيسان، 363 بؤرة استيطانية أُقيمت منذ عام 1996؛ وهو رقم تراكمي تاريخي، إذ أُخلي بعضها أو شُرعن منذ ذلك الحين.
أبرز هذه التيارات هو تيار «شبيبة التلال» – «نوعار هغفاعوت» (Hilltop Youth). وهو ليس تنظيماً مركزياً له قيادة وبطاقات عضوية وأعداد منشورة، بل شبكة لامركزية من الناشطين الشباب المتدينين القوميين المتمركزين حول بؤر استيطانية ومزارع رعوية. ولذلك لا يوجد رقم موثوق بشأن أعداد المنتسبين إليه. وتدور في فلك هذه البيئة هياكل أكثر تنظيماً تقدّم دعماً مادياً أو تمويلاً أو امتدادات سياسية. فعلى سبيل المثال، نشرت مؤسسة Hilltop Foundation هذا الصيف خريطة تتبنّى فيها ست عشرة بؤرة استيطانية بين رام الله ونابلس.
اليمين المتطرف في موقع الداعم
ليس إيتمار بن غفير زعيماً لهذا التيار، لكنه يقدّم له دعماً سياسياً وأيديولوجياً. وينتمي بن غفير، الآتي من الكاهانية، اليوم إلى التيار القومي الديني في الصهيونية الإسرائيلية، ويتزعّم حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية). وبصفته وزيراً للأمن القومي، يشرف على الشرطة خصوصاً. غير أن الفاعل الحكومي الذي يملك الرافعة المؤسسية الأكثر مباشرة على توسيع المستوطنات وتسوية أوضاعها يبقى بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية». كما يمارس صلاحيات مدنية واسعة في الضفة الغربية داخل وزارة الدفاع.
غير أن التداخل بين النشاط الاستيطاني المتشدد والسياسة الوطنية بات من الصعب تجاهله. ففي 25 أغسطس/آب، توجّه النائب تسفي سوكوت، العضو في حزب الصهيونية الدينية، تحت حراسة عسكرية إلى قرية مادما الفلسطينية جنوب نابلس، حيث حطّم هو ومرافقوه بالمطرقة نصبًا تذكاريًا مخصصًا لـ«الشهداء». وبحسب صحيفة Israel Hayom، التي نقلت عنها The Times of Israel، كان النصب يكرّم عددًا من الفلسطينيين الذين قُتلوا، من بينهم يمان طيب علي فرج، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي تقول المصادر الإسرائيلية إنه متورط في التفجير الانتحاري عند تقاطع غيها عام 2003، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين، وكذلك شادي ناصر، منفّذ تفجير انتحاري في أرئيل عام 2002 أدى إلى إصابة أربعة عشر شخصًا.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنودًا حُوّلوا عن مهامهم العملياتية لتأمين حماية النائب، واتهمه بالتصرف بطريقة «مخادعة وتلاعبية». ثم وصف مكتب بنيامين نتنياهو هذا السلوك بأنه «غير مقبول»، مشددًا على أن مثل هذه المبادرة تصرف الجيش عن مهامه. وتجسّد هذه الحادثة، بصورة شبه آنية، المشكلة التي وصفها المسؤولون العسكريون: مبادرات مدنية أو سياسية تتسبب في حوادث إضافية يتعين على الجيش التعامل معها لاحقًا.
التحذير يصدر الآن عن القيادة العسكرية الإسرائيلية
في 24 آب/أغسطس، وخلال اجتماع أمني مغلق مع بنيامين نتنياهو، وجّه الجنرال آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى وأرفع مسؤول عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية، التحذير الأوضح حتى الآن. فبحسب The Times of Israel نقلاً عن Channel 12، أوضح بلوط أن الهجمات الفلسطينية تراجعت بشدة خلال العامين الماضيين، لكن ثمة الآن «عود ثقاب» قادراً على إشعال الضفة الغربية: «الجريمة القومية»، وهو تعبير يُقصد به هنا أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون قوميون.
أما رسالته الثانية فأكثر استراتيجية: إذ يُصرف انتباه الجيش الإسرائيلي باستمرار نحو هذه الحوادث بدلاً من تكريسه لإحباط الهجمات الفلسطينية. وبعبارة أخرى، لم تعد القيادة العسكرية تصف عنف المستوطنين بوصفه مجرد مشكلة تتعلق بالنظام العام، بل باتت ترى فيه استنزافاً للموارد العملياتية للجيش.
وحذّر رئيس الأركان إيال زامير بدوره نتنياهو من خطر «انفجار» في الضفة الغربية. ويُقال إن رئيس الوزراء سأله عن الخطة التي سيطبقها الجيش إذا اشتعل الوضع في الضفة. وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش نقل عناصر من لواء المظليين 35 إلى الضفة الغربية بعد ثلاثة أشهر من العمليات في قطاع غزة.
والدقة هنا مهمة: فقد كان المظليون منتشرين في غزة منذ يونيو، تحت إمرة الفرقتين 143 و99، ولا سيما على امتداد «الخط الأصفر»، وهو خط الفصل الذي يفصل في غزة بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمناطق الفلسطينية. وخلال هذه الأشهر الثلاثة، دمّروا أو أغلقوا نحو 13 كيلومترًا من الأنفاق وأقاموا مواقع دفاعية. ولا تعني إعادة نشرهم في الضفة الغربية، في حد ذاتها، أن انتفاضة جديدة باتت وشيكة. لكنها تُظهر في المقابل أن هذه الساحة باتت تتطلب من جديد وحدات قتالية خارجة لتوّها من حملة مُنهِكة أصلًا.
العنف يغيّر جغرافيته
أما التحول الآخر فهو جغرافي. إذ تُظهر دراسة لمنظمة «ييش دين» الإسرائيلية، نُشرت في 21 أغسطس ونقلتها صحيفة The Guardian، أن عنف المستوطنين ينتقل نحو المنطقتين (أ) و(ب)، أي نحو المساحات التي يتركز فيها الجزء الأكبر من الحياة اليومية الفلسطينية.
ويعود هذا التقسيم إلى اتفاق أوسلو الثاني لعام 1995. فالمنطقة (أ)، التي تشكل نحو 18% من الضفة الغربية، تضم المدن الفلسطينية الرئيسية، وكان من المفترض أن تخضع للإدارة المدنية والأمن الداخلي الفلسطينيين. أما المنطقة (ب)، التي تشكل نحو 22%، فتخضع للإدارة المدنية الفلسطينية، فيما تتقاسم الأطراف المسؤوليات الأمنية فيها، مع احتفاظ إسرائيل بالدور الغالب في الأمن الخارجي. وتبقى المنطقة (ج)، التي تمثل نحو 60% من الأراضي، تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية. وكان يُفترض أن يكون هذا الترتيب مؤقتًا؛ لكنه بعد أكثر من ثلاثين عامًا لا يزال يحدد الواقع على الأرض.
بحسب منظمة Yesh Din، فإن 55% من حوادث عنف المستوطنين المسجلة في عام 2026 وقعت في المنطقة (ب)، مقابل 25% في عام 2025. وفي المقابل، تراجعت حصة المنطقة (ج) من 67% إلى 37%. وتشير المنظمة أيضاً إلى ظهور بؤر استيطانية في الممر الواقع بين رام الله ونابلس. وهذه الأرقام صادرة عن منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، وينبغي تقديمها على هذا الأساس، غير أن الاتجاه الذي تصفه يتسق مع ملاحظات الأمم المتحدة.
في تقريره الإنساني الصادر في 14 أغسطس، أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا – 38 حادثة تورط فيها مستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار مادية، أو كليهما أحياناً، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي طوبا، جنوب الخليل، أصيب خمسة فلسطينيين وأُحرقت ثلاثة مبانٍ سكنية. وفي قصرة، أدى حاجز نُصب في 9 أغسطس إلى عزل عدة منازل والحد من وصول سكانها إلى المياه والغذاء.
ينبغي قراءة الحصيلة البشرية قبل الحصيلة الاقتصادية. فحتى 10 أغسطس، أحصت الأمم المتحدة مقتل 76 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، بينهم 18 طفلاً، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. وشهدت الأسابيع التالية مزيداً من القتلى والجرحى وعمليات التهجير. ومن ثم، فإن تكاثر الحوادث لا يولّد توتراً مجرداً فحسب، بل يوسّع باستمرار عدد الأماكن التي قد يصبح فيها التدخل العسكري أو الشرطي أو الطبي ضرورياً.
لم تعد المشكلة تقتصر على سلسلة من المناوشات المتفرقة، بل باتت تميل إلى تشكيل شبكة من نقاط الاحتكاك: نابلس، وقصرة، وجالود، ورام الله، والخليل، ومسافر يطا. وقد تبقى كل نقطة منها محلية الطابع، لكن مجموعها ينتهي إلى إثقال كاهل المنظومة العسكرية.
في 25 آب/أغسطس، جسّد حادث جديد في جناتة، جنوب بيت لحم، هذه الآلية. فقد هاجم مستوطنون ناشطين إسرائيليين جاؤوا لمساندة سكان فلسطينيين، إضافة إلى فريق من ثلاثة صحافيين من وكالة فرانس برس؛ وأُصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص بجروح، ولحقت أضرار بمركبات الوكالة. وأعلن الجيش الإسرائيلي القطاع «منطقة عسكرية مغلقة»، وفُتح تحقيق من قبل الشرطة. ومرة أخرى، أرغمت المواجهات حول بؤرة استيطانية قوات الأمن على التدخل، لتنضم بيت لحم إلى خريطة بؤر الاحتكاك.
قنبلة اقتصادية تحت الأزمة الأمنية
وإلى جانب هذا الضغط على الأرض، تعاني الضفة الغربية هشاشة اقتصادية عميقة. ففي 11 أغسطس/آب، رأت الأمم المتحدة أن الضفة الغربية بلغت «نقطة الانهيار». وتناول التحذير على وجه الخصوص الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي فاقمها مباشرةً احتجاز إسرائيل للإيرادات الضريبية التي تجبيها نيابةً عنها. وتستدعي هذه الآلية المالية بعض التوضيح. فبموجب بروتوكول باريس لعام 1994، تجبي إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية جزءاً كبيراً من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على البضائع الداخلة إلى الأراضي الفلسطينية، ويتعين عليها بعد ذلك تحويلها إليها. ووفقاً لوزير المالية الفلسطيني إسطفان سلامة، تمثل «أموال المقاصة» هذه نحو 68% من إيرادات الوزارة. وفي يونيو/حزيران 2026، قدّرت الحكومة الفلسطينية المبلغ الإجمالي للأموال التي احتجزتها إسرائيل أو اقتطعتها بـ5.7 مليارات دولار. وتشير موازنة الطوارئ لعام 2026 إلى أن العجز قد يبلغ نحو 70% من الموازنة إذا ظلت هذه التحويلات محتجزة.
تواصل الدول العربية مساعدة رام الله، ولكن على نطاق لا يتناسب مع هذا العجز في الإيرادات. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن دعم مالي بقيمة 90 مليون دولار لعام 2025، وشاركت في إطلاق تحالف طارئ يهدف إلى الحفاظ على الملاءة المالية للسلطة الفلسطينية. كما أشار البنك الدولي إلى أن الجزائر كانت أكبر مانح عربي للدعم المباشر للموازنة في النصف الأول من عام 2024، بمبلغ 51.9 مليون دولار. وفي يوليو/تموز 2026، كان محمود عباس لا يزال يطالب جامعة الدول العربية بتفعيل «شبكة الأمان المالية». وعليه، فإن المشكلة لا تكمن في الغياب التام للمساعدات العربية، بل في محدوديتها وعدم انتظامها في مواجهة إيرادات ضريبية تُقدَّر بالمليارات. فبإمكان المانحين تقديم دعم ظرفي للسيولة، لكنهم لا يستطيعون أن يحلّوا على نحو دائم محل المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة الفلسطينية.
تتعرض رواتب القطاع العام والخدمات الصحية والقدرات الإدارية لرام الله لضغوط متزايدة. فالسلطة الفلسطينية العاجزة عن صرف رواتب موظفيها بانتظام أو عن الحفاظ على خدماتها تشهد حتمًا تآكلًا في قدرتها على السيطرة وفي شرعيتها. وتزيد القيود المفروضة على التنقل الوضع سوءًا، إذ تحدّ من الوصول إلى العمل والأسواق والخدمات.
الفراغ السياسي يغذّي الجماعات المسلحة
كما تفسح هشاشة السلطة الفلسطينية المجال أمام تشكيلات مسلحة لا تتبع أجهزتها الأمنية. ففي شمال الضفة الغربية، ولا سيما في محيط جنين وطولكرم، تجمع «كتائب» محلية مقاتلين من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة حماس، فضلًا عن كتائب شهداء الأقصى بحسب المدن، أو تنسق في ما بينهم. وقد أدّت حركة الجهاد الإسلامي دورًا مهمًا في بروز نموذج «كتيبة جنين»، في حين تحتفظ حركة حماس بشبكات سرية وبقدرة على التجنيد.
غير أنه من المبالغة تقديم هذا الصعود للجماعات المسلحة على أنه دليل على أنها باتت على وشك الفوز في انتخابات بالضفة الغربية. فحركة الجهاد الإسلامي ليست فاعلًا انتخابيًا يمكن مقارنته بحركة فتح أو بحركة حماس. أما الخلايا التي تنتسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فتبقى هامشية على الصعيد السياسي مقارنة بشبكات حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والتشكيلات المحلية.
يرسم أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ونُشر في 12 أغسطس/آب، صورة أكثر تعقيداً. فبحسب المركز، تراجعت حركة حماس تراجعاً واضحاً في الضفة الغربية، إذ يقول 18% من المستطلَعين اليوم إنهم يؤيدون الحركة، مقابل 32% قبل عشرة أشهر. ومن بين الناخبين المرجّح مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سيختار 34% حركة فتح، و25% حماس، فيما سيبقى 32% مترددين. وفي حال إجراء انتخابات رئاسية، يتصدّر مروان البرغوثي بفارق كبير في الضفة الغربية بين الناخبين المحتملين. والبرغوثي، وهو من أبرز قيادات فتح، تعتقله إسرائيل منذ عام 2002، وقد صدرت بحقه عام 2004 خمسة أحكام بالسجن المؤبد، وكثيراً ما يُطرح خليفةً محتملاً لمحمود عباس.
ومن ثمّ، فإن الخطر السياسي لا يكمن في فوز محتوم لحماس بقدر ما يكمن في تشظّي الشرعية الفلسطينية. ففي الاستطلاع نفسه، يريد 82% من المستطلَعين في الضفة الغربية رحيل محمود عباس، ويبدي 87% قلقهم من خطر فقدان أراضيهم أو منازلهم جراء التوسع الاستيطاني، فيما يرى 65% من مجمل الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية عبء أكثر منها مكسب. وهكذا يمكن لمجتمع أن ينصرف عن قادته من دون أن يلتفّ بالضرورة حول حركة واحدة.
وهنا يغدو الخطر الأمني حلقة مفرغة: فالتدهور الاقتصادي والسياسي يغذّي السخط، والبؤر الاستيطانية تضاعف الاحتكاكات العنيفة، والشبكات المسلحة تجد أرضاً خصبة للتجنيد، وأعمال العنف تستدعي مزيداً من القوات الإسرائيلية، وهذا الوجود العسكري بدوره يولّد فرصاً جديدة للمواجهة.
الخطر ليس هزيمة عسكرية، بل الإنهاك
تحتفظ إسرائيل في الضفة الغربية بتفوق عسكري ساحق. ومن ثمّ فإن الخطر لا يكمن في هزيمة تقليدية، بل في إنهاك تدريجي: إذ يتعيّن على الجيش أن يحشد أعدادًا متزايدة من الجنود لحماية الطرق والمستوطنات والبؤر الاستيطانية والتجمعات الفلسطينية المهددة، وتنفيذ عمليات الاعتقال، والسيطرة على الحواجز، مع إبقاء قوات جاهزة على الجبهات الأخرى. وهذا ما يمنح تحذير آفي بلوت أهميته. فسلسلة من أعمال العنف المحلية قد تظل قابلة للاحتواء عسكريًا، لكن إذا ارتفع عددها بما يكفي، يصبح الكمّ عاملًا استراتيجيًا. وعندئذ يضطر الجيش إلى تخصيص حصة متزايدة من موارده، لا لهزيمة خصم، بل لمنع عشرات بؤر التوتر من الالتقاء في ما بينها.
وهكذا قد تتحول الضفة الغربية إلى جبهة من نوع خاص: لا ساحة تواجه فيها إسرائيل تهديدًا من قوة عسكرية مكافئة، بل فضاء ينتهي فيه اجتماع الاستيطان والعنف والضعف الاقتصادي والسياسي الفلسطيني ووجود الجماعات المسلحة والتشتت الجغرافي إلى تقليص حرية تحركها. لم يقع الانفجار المتوقَّع بعد، لكن الوضع يظل خطيرًا. فالمنظومة لا تزال صامدة، لكن بعدد أكبر من الجنود، ونقاط احتكاك أكثر، وهامش أضيق. وفي الضفة الغربية، لم يعد التعفّن سياسيًا أو إنسانيًا فحسب، بل بدأ يتحول إلى مشكلة عملياتية لإسرائيل نفسها.
اقرأ أيضًا في La Tribune des Nations
• الضفة الغربية: الأمم المتحدة تندد بتزايد السيطرة الإسرائيلية – 12 فبراير 2026
المصادر
• رويترز، 12 أغسطس/آب 2026 – قصرة: اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومستوطنين
• هيومن رايتس ووتش، 20 أغسطس/آب 2026 – البؤر الاستيطانية وعنف المستوطنين
• جيروزاليم بوست، 24 أغسطس/آب 2026 – تحذير آفي بلوت وإعادة نشر قوات المظليين
• الغارديان، 21 أغسطس/آب 2026 – انتقال أعمال العنف إلى المنطقتين (أ) و(ب)
• رويترز، 8 أكتوبر 2025 – لمحة عن مروان البرغوثي وأبرز الشخصيات الفلسطينية المعتقلة لدى إسرائيل
• وكالة فرانس برس، 25 أغسطس 2026 – جنّاتة: هجوم على صحفيين وناشطين إسرائيليين وتدخل قوات الأمن
• الحكومة الفلسطينية، 8 يونيو 2026 – أموال المقاصة: احتجاز 68% من الإيرادات و5.7 مليار دولار
• وكالة الأنباء السعودية، 2 ديسمبر 2025 – دعم مالي سعودي بقيمة 90 مليون دولار لفلسطين
• الرئاسة الفلسطينية، 12 يوليو 2026 – طلب تفعيل شبكة الأمان المالية لجامعة الدول العربية
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






