
نوفوبلاتونيفكا، مقاطعة خاركيف — 29 يوليو/تموز 2025.
بعد أربع سنوات ونصف من إطلاق «العملية الخاصة» الروسية في أوكرانيا، لم يتمكن أي من الطرفين من فرض حله. فلا تزال موسكو تمسك بزمام المبادرة في عدة قطاعات من الجبهة، وتواصل سعيها إلى السيطرة على دونباس. غير أن خريطة صيف 2026 لم تعد تسير في اتجاه واحد بالكامل: ففي الجنوب، أنهى الجيش الأوكراني للتو هجوماً مضاداً بعيداً عن الأضواء مكّنه من استعادة عدة مئات من الكيلومترات المربعة وعشرات البلدات. وفي الوقت نفسه، تنقل كييف الحرب إلى عمق متزايد داخل روسيا، فتضرب مصافي النفط والمنشآت العسكرية وشبكات الإمداد. ويُضاف اليوم إلى حرب الاستنزاف هذه عامل خارجي: إذ يصرف النزاع مع إيران جزءاً من الاهتمام والموارد الأمريكية. وتظل الأراضي المكتسبة أساسية، لكنها لم تعد كافية لقياس التفوق الاستراتيجي.
يتمثل الخطأ الأول في النظر إلى الحرب من زاوية عدد البلدات التي تنتقل من طرف إلى آخر فحسب، أما الخطأ الثاني فهو الكفّ عن النظر إلى الخريطة كلياً. ففي 24 أغسطس/آب 2026، لا تزال روسيا تمسك بزمام المبادرة البرية في عدة قطاعات. ويظل هدفها الرئيسي دونباس، وبالأخص الخط الأوكراني المحصّن الذي يربط على وجه الخصوص بين كوستيانتينيفكا وكراماتورسك وسلوفيانسك.
تسعى القوات الروسية إلى تحسين مواقعها شرق سلوفيانسك قبل أن تحاول الاقتراب من «حزام القلاع» هذا. غير أن التقدّم يظل في جوهره تكتيكياً. ويرى معهد دراسة الحرب (ISW)، الذي يرصد يومياً التغيّرات على خط الجبهة استناداً إلى بيانات محددة جغرافياً، أن تقدّماً روسياً سريعاً نحو سلوفيانسك يبقى مستبعداً جداً بالنظر إلى طبيعة الأرض والدفاعات الأوكرانية. ولا يعني ذلك بأي حال أن الوضع في صالح كييف.
ووفقاً لتقديرات معهد دراسة الحرب، باتت القوات الروسية تسيطر على نحو 80% من مقاطعة دونيتسك وعلى مقاطعة لوغانسك بأكملها تقريباً. وعلى نطاق أوسع، تحتل موسكو قرابة خُمس الأراضي الأوكرانية. وبذلك تتمتع روسيا بأفضلية ميدانية كبيرة. لكنها لم تحقق بعدُ ما من شأنه أن يغيّر مسار الحرب فعلاً: اختراق عملياتي يتيح لها تفكيك المنظومة الدفاعية الأوكرانية على امتداد عشرات الكيلومترات.
هنا تتجلى المفارقة الروسية. فبعد أربع سنوات ونصف من الحرب، لا يزال جيشٌ يستند إلى تعداد سكاني وقاعدة صناعية تفوق بكثير ما لدى خصمه قادرًا على التقدم محليًا، لكن مقابل استنزاف هائل في الأرواح والعتاد لتحقيق مكاسب محدودة في الغالب. ومع ذلك، تبقى الأرقام مذهلة. فبحسب تقدير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في 1 يوليو/تموز 2026، تكون روسيا قد تكبدت بين فبراير/شباط 2022 ويونيو/حزيران 2026 نحو 1.4 مليون خسارة عسكرية — بين قتيل وجريح ومفقود — منهم ما بين 400 ألف و450 ألف قتيل. أما الخسائر الأوكرانية فتتراوح بين 525 ألفًا و625 ألفًا، منهم ما بين 125 ألفًا و150 ألف قتيل. ولا تُعد هذه التقديرات حصيلة رسمية، وتظل محاطة بهامش كبير من عدم اليقين.
من جهة أخرى، يؤكد فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تعتزم إجراء تعبئة جديدة قد تصل إلى 300 ألف رجل بعد الانتخابات التشريعية الروسية المقررة في سبتمبر/أيلول. ولم يؤكد الكرملين هذا الادعاء الأوكراني الذي أوردته وكالة رويترز. غير أنه إن ثبتت صحته، فسيدل على أن موسكو نفسها ترى أن مواصلة مجهودها العسكري ستتطلب مزيدًا من الموارد البشرية الكبيرة. فروسيا إذن لم تتوقف، لكنها لم تعثر كذلك على المفتاح الذي يتيح لها تحويل تفوقها العددي إلى نصر حاسم.
745 كلم²: الهجوم المضاد الذي لم يكد يلحظه أحد
هنا تحديداً ينبغي تصحيح الصورة. ففي 12 أغسطس، أعلن فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 745 كم² وحرّرت 26 بلدة في مناطق دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا. وكانت العملية قد انطلقت في أواخر يناير، في محيط قطاع أولكسندريفكا، بينما كانت القوات الروسية تتقدم في هذا الاتجاه. واستمرت أكثر من ستة أشهر قبل أن تنتهي في 12 أغسطس. وقد تناولت Le Grand Continent هذه البيانات ووضعتها في سياقها.
ويؤكد معهد دراسة الحرب الجزء الأكبر من التقدم الأوكراني استناداً إلى صور ومقاطع فيديو محددة جغرافياً، لكنه يقدّر المساحة المستعادة فعلياً بنحو 627 كم². فضلاً عن ذلك، قد تؤدي منهجيته في رسم الخرائط، الحذرة عن قصد، إلى التقليل من تقدير جزء من المكاسب. والفارق مهم حين يتعلق الأمر بالقياس الدقيق للأراضي المستعادة، لكنه لا يغيّر من أهمية الحدث.
وبحسب Le Grand Continent، يُعدّ هذا أكبر تقدم أوكراني منذ صيف 2023. فالـ745 كم² التي تعلنها كييف تعادل تقريباً الـ806 كم² التي يُقال إن الجيش الروسي استولى عليها في أوكرانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026. وعليه، لم تتحول الحرب البرية فجأة لصالح أوكرانيا، لكنها ليست كذلك تقدماً روسياً متواصلاً لا رجعة فيه.
وتكتسب عملية أولكسندريفكا أهمية أكبر لأنها تبدو قائمة على أساليب مختلفة عن أساليب الهجمات المضادة الأوكرانية الكبرى السابقة. فبعد أيام قليلة من انطلاقها، فُصلت محطات «ستارلينك» التي تستخدمها بعض القوات الروسية بصورة غير قانونية، ما أضعف قدراتها على الاتصال. وفي الوقت نفسه، واصلت كييف ضرباتها على شبكات الإمداد الروسية، واستفادت من تفوق محلي في استخدام المسيّرات، وحسّنت تخطيطها العملياتي. غير أن عاملًا آخر أدّى دورًا على الأرجح: الصمت.
فمنذ عام 2022، تُوثَّق الحرب في أوكرانيا بشكل شبه آني على «تلغرام» ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتيح مقاطع الفيديو أحيانًا متابعة هجوم ما بعد ساعات قليلة فقط من بدئه. أما في أولكسندريفكا، فلم يظهر شيء تقريبًا. فقد كان من مصلحة الأوكرانيين عدم لفت الأنظار إلى تقدمهم، فيما كان من مصلحة الروس عدم توثيق الصعوبات التي يواجهونها. وهكذا، وبعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن انتهاء الحملة، أكدت المجموعة الأوكرانية «ديب ستيت» دفعة واحدة استعادة 19 بلدة، بدلًا من الإبلاغ تدريجيًا عن التغيرات في خط الجبهة.
وليس من المؤكد أن العملية صُمّمت منذ البداية بوصفها هجومًا مضادًا واسع النطاق، إذ ربما تكون قد تطورت تدريجيًا كلما اكتشف الأوكرانيون نقاط ضعف في الانتشار الروسي. ويرى الجنرال الأسترالي السابق والمحلل العسكري ميك رايان أن الأمر يرجَّح أن يكون مزيجًا من الاحتمالين. وينبغي كذلك تجنّب استخلاص استنتاجات مبالغ فيها، فحجم الخسائر الأوكرانية لم يُعرف بعد، ولا شيء يشير إلى أن كييف قادرة على تكرار عملية مماثلة بسرعة في قطاعات أخرى من الجبهة.
لكن أولكساندريفكا تكشف أمرًا مهمًا: فرغم الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني على صعيد العديد والعتاد، فإنه لا يزال يحتفظ بقدرة هجومية، ولا يزال قادرًا على استغلال أي ثغرة روسية متى نجح في الجمع بين الاستخبارات والمسيّرات وعنصر المفاجأة والإمداد اللوجستي وحشد الإمكانات.
أوكرانيا تنقل الحرب أيضًا إلى ما وراء خط الجبهة
هذا التقدم البري لا يحلّ محلّ الاستراتيجية الأوكرانية القائمة على الضربات في العمق، بل يكمّلها.
تدرك كييف أنها لا تستطيع صدّ القوات الروسية في آن واحد على امتداد جبهة شاسعة، ولذلك تسعى أيضًا إلى تغيير المعادلة الاستراتيجية عبر ضرب ما يتيح لروسيا مواصلة الحرب: النفط والوقود والإمداد اللوجستي والدفاع الجوي والمنشآت العسكرية والبنى التحتية الصناعية. وتشكّل مصفاة أورسك مثالًا بالغ الدلالة في هذا الصدد. فهذه المصفاة، الواقعة في منطقة أورنبورغ قرب الحدود الكازاخية وعلى بعد نحو 1470 كيلومترًا جنوب شرق موسكو، تعالج قرابة ستة ملايين طن من النفط سنويًا. وقد ألحق بها هجوم أوكراني أضرارًا جسيمة في أغسطس/آب. ووفقًا لوكالة رويترز، قد تستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى ستة أشهر، لا سيما أن بعض القطع اللازمة يصعب الحصول عليها بسبب العقوبات الغربية.
وبعد بضعة أيام، باتت التداعيات ظاهرة حتى في منطقة موسكو، إذ أعادت محطات وقود فرض قيود على شراء البنزين، وفرضت شركات روسنفت وغازبروم نفت ولوك أويل وتاتنفت سقوفًا للبيع بأشكال مختلفة. وفي الوقت نفسه، حظرت الحكومة الروسية بعض صادرات الوقود، وخففت معايير الجودة، وزادت الواردات بهدف الحفاظ على الإمدادات الداخلية
وبدأت الضغوط تطال الصادرات أيضاً. فخلال النصف الأول من أغسطس/آب، جاءت الشحنات النفطية من الموانئ الروسية الغربية الرئيسية أدنى بنحو 15% من الكميات المقررة في الأصل، ولا سيما بسبب الاضطرابات في نوفوروسيسك، وفق رويترز.
ولا يعني ذلك أن الاقتصاد الروسي على وشك الانهيار. فروسيا لا تزال منتجاً هائلاً للمحروقات، وتملك إمكانات لإعادة توجيه تدفقاتها، وتحتفظ بقدرة صناعية كبيرة. لكن شيئاً ما تغيّر: فالعمق الروسي لم يعد الملاذ الآمن الذي كان عليه في بداية الحرب.
وتسعى كييف إلى أن تجعل مئات أو آلاف الكيلومترات التي تفصل بعض المنشآت الروسية عن الجبهة أقل حمايةً لها بكثير. وهكذا، حتى حين تعجز أوكرانيا عن استعادة الأرض، فإنها تسعى إلى رفع الكلفة الاقتصادية واللوجستية لكل شهر إضافي من الحرب تدريجياً.
حرب اقتصادية قد تخسرها أوكرانيا أيضاً
غير أن التوازن يقتضي النظر في الوجه الآخر لهذه الاستراتيجية. فالاقتصاد الأوكراني أصغر بكثير من الاقتصاد الروسي، ولا يزال عرضة للضربات بشكل مباشر. إذ تستهدف روسيا منشآت الكهرباء والسكك الحديدية والموانئ والقدرات الصناعية والصادرات الزراعية الأوكرانية. وقد أعلن فلاديمير بوتين صراحةً أن موسكو سترد على الهجمات التي تطال الاقتصاد الروسي بضرب القطاعات الأوكرانية الأكثر حساسية.
لا يزال الاقتصاد الأوكراني أدنى بنحو 20% من مستواه قبل الغزو. وقد خفّض استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين نقلته رويترز متوسط توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.1% فقط. ويُخصَّص الآن نحو 60% من الإنفاق العام للدفاع. وبحسب وزير الزراعة الأوكراني، قد تكلّف الهجمات الروسية على البنى التحتية للموانئ في البحر الأسود القطاعَ الزراعي ما بين 1.5 و3 مليارات دولار هذا العام.
وهكذا تحوّلت الحرب إلى سباق في التدمير المتبادل للقدرات الاقتصادية. وفي هذا السباق، لا تستطيع أوكرانيا الصمود من دون دعم خارجي. ولا تزال أوروبا حتى الآن توفّر لها هذا الأكسجين. ففي 24 أغسطس/آب، وافقت المفوضية الأوروبية على 6.1 مليارات يورو إضافية مخصّصة للدفاع الأوكراني، ولا سيما لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخائر والرادارات. وتعتزم النرويج الإبقاء في عام 2027 على مساعدات بقيمة 85 مليار كرونة نرويجية، أي نحو 9.2 مليارات دولار.
وتسعى لندن في الوقت ذاته إلى مساعدة كييف على تطوير إنتاجها المحلي من الصواريخ بعيدة المدى. ووافقت فرنسا على تسريع تسليماتها من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ، في حين رفعت ألمانيا مخصصات دعمها العسكري لأوكرانيا لعام 2026 إلى 11.5 مليار يورو. وتجعل برلين من الدفاع الجوي أولوية. ويقلّص هذا الدعم التفاوت بين الاقتصادين، لكنه لا يلغيه.
رجال وصواريخ ومسيّرات: معركة النفَس الطويل
ومن ثمّ، لم يعد السؤال المحوري: «من يملك أفضل دبابة؟» بقدر ما أصبح: «من يستطيع الاستمرار على هذا النحو أطول مدة؟». فموسكو تملك سكانها ومجمّعها الصناعي العسكري، وشركاء قادرين على إمدادها بالذخائر على نطاق واسع. وقد باتت كوريا الشمالية عنصرًا لافتًا في هذه المعادلة؛ إذ تفيد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن بيونغ يانغ زوّدت روسيا على ما يبدو بأكثر من 15 مليون قذيفة فضلًا عن صواريخ باليستية قصيرة المدى.
تحتل الصين موقعاً مختلفاً. إذ تؤكد بكين أنها لا تزوّد روسيا بأسلحة فتاكة، غير أن الدول الغربية تأخذ عليها دعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية عبر مبادلاتها التجارية وتوريد سلع ذات استخدام مزدوج — من إلكترونيات دقيقة وآلات تشغيل ومكونات — يمكن أن تدخل في سلاسل الإنتاج العسكري. ولذلك استهدفت الحزمة الحادية والعشرون من العقوبات الأوروبية عدة كيانات تقع في الصين وهونغ كونغ.
وعليه، فإن الدعم الصيني أقل طابعاً عسكرياً مباشراً من دعم بيونغ يانغ، لكنه يسهم في قدرة موسكو على خوض حرب طويلة. وفي مواجهة هذه الكتلة، تُبدي أوكرانيا قدرة لافتة على الابتكار. مسيّرات بحرية، ومسيّرات FPV، وضربات في العمق، وتشويش إلكتروني، وأنظمة ذاتية التشغيل: لقد حوّلت الحرب البلاد إلى مختبر عسكري هائل.
غير أن هذه القدرة على التكيّف ليست حكراً على أوكرانيا. فقد طوّرت روسيا بدورها مسيّراتها وحربها الإلكترونية واستخدامها لصواريخها الباليستية والفرط صوتية، ولا سيما صواريخ «إسكندر» و«كينجال»، ضمن رشقات تجمع بين المسيّرات وصواريخ كروز لإغراق الدفاعات الجوية. ويحلّل المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) هذا التطور في الحرب الجوية. لقد باتت الحرب، لدى الطرفين، سباقاً دائماً بين الابتكار والتدابير المضادة. لكن الابتكار لا يعوّض كل شيء.
لا تزال أوكرانيا تعاني نقصاً في الجنود وفي صواريخ الاعتراض المضادة للطائرات وفي الأموال. ويقدّر زيلينسكي عجز ميزانية الدفاع الأوكرانية لعام 2026 بـ27 مليار دولار. وهذا الرقم صادر عن الرئاسة الأوكرانية، ويجب التعامل معه بوصفه تقديراً سياسياً بقدر ما هو تقدير مالي، غير أن حجمه يجسّد المشكلة: فبوسع كييف أن تصنع مزيداً من المسيّرات، لكنها لا تستطيع أن تموّل بمفردها حرباً بهذه الحدة.
إيران تدخل المعادلة الأوكرانية
وثمة تحوّل آخر أقل وضوحاً بكثير على الخرائط العسكرية. فمنذ اندلاع الحرب على إيران، باتت واشنطن مضطرة إلى توزيع اهتمامها وقدراتها الدبلوماسية وجزء من إمكاناتها العسكرية على عدة مسارح. وتُعدّ حالة صواريخ الاعتراض من طراز «باتريوت» كاشفة بشكل خاص؛ إذ استنزفت الحرب على إيران بشدة المخزونات الأمريكية ومخزونات عدد من الحلفاء الخليجيين، في الوقت ذاته الذي تفتقر فيه أوكرانيا إليها للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية.
وقدّرت رويترز مطلع أغسطس/آب أن نحو 65% من المخزون الأمريكي استُهلك بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2026. ولا يعني ذلك أن واشنطن أوقفت كل دعم لكييف، لكن هامش المناورة المتاح لها على المدى القريب تقلّص بوضوح: فمن البديهي أن صاروخ الاعتراض الواحد لا يمكنه الدفاع في آن واحد عن تل أبيب وعن قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وعن كييف.
أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في 24 أغسطس/آب عزمه مطالبة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالانخراط شخصياً بقدر أكبر في الملف الأوكراني. وبحسب رويترز، تباطأ الحوار بين واشنطن وموسكو بشكل ملحوظ، لا سيما منذ أن باتت الحرب في إيران تستأثر بجزء من الاهتمام الأمريكي. وهذه النقطة تتجاوز الدبلوماسية بكثير.
كل حرب هي أيضاً تنافس على اهتمام الحلفاء. فلا يمكن تخصيص صاروخ مضاد للطائرات، أو سفينة حربية، أو وحدة من مشاة البحرية، أو قمر صناعي، أو مسؤول دبلوماسي، أو حتى وقت الرئيس الأمريكي، لأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في آن واحد. إيران لا تقاتل إلى جانب روسيا في أوكرانيا، لكن الحرب في الشرق الأوسط تفرض موضوعياً قيداً إضافياً على الداعمين لكييف.
ولعل هذا من أهم التحولات الاستراتيجية في عام 2026: فالنزاعات التي كانت لا تزال تبدو منفصلة بدأت تتلاقى عبر احتياجاتها من الرجال والأسلحة والطاقة والاهتمام السياسي والقدرات الصناعية.
السلام لا يزال بعيد المنال
وتبقى أخيراً الدبلوماسية. فروسيا لا تزال تؤكد رغبتها في التفاوض، غير أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ذكّر في 21 أغسطس/آب بأن أي تسوية ينبغي أن تأخذ في الحسبان «الحقائق على الأرض»، بحسب رويترز. وخلف هذه الصيغة يكمن مطلب جوهري: تريد موسكو تحويل مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية دائمة.
من جهتها، تؤكد كييف أنها نقلت مقترحات جديدة إلى الأمريكيين، وتواصل المطالبة بوقف لإطلاق النار مقرون بضمانات أمنية. فالمشكلة إذن ليست في غياب الدبلوماسية، بل في الهوة الواسعة بين الحد الأدنى من الشروط المقبولة لدى كل من الطرفين.
فموسكو لا ترى بعدُ أن كلفة الحرب باتت مرتفعة بما يكفي للتخلي عن أهدافها الجوهرية، وكييف لا ترى بعدُ أن وضعها العسكري بلغ من اليأس ما يدفعها إلى قبول الشروط الروسية.
وما دام هذا التصور المزدوج قائماً، فبإمكان المفاوضات أن تُفضي إلى اتصالات أو مقترحات أو وساطات، لكنها ستجد صعوبة أكبر بكثير في تحقيق السلام.
فمن يملك زمام المبادرة إذن؟
من حيث الأراضي المحتلة، لا تزال روسيا تحتفظ بأفضلية كبيرة، غير أن الدينامية الأخيرة تميل أكثر لصالح أوكرانيا. فللمرة الأولى منذ عدة أشهر، بات الرصيد الميداني سلبياً بالنسبة إلى موسكو: إذ استعادت القوات الأوكرانية خلال الصيف، ولا سيما في قطاع أولكساندريفكا، أراضيَ تفوق ما سيطرت عليه القوات الروسية.

وسيكون من السابق لأوانه اعتبار ذلك انقلاباً استراتيجياً، فالعملية الأوكرانية استندت إلى ظروف خاصة، ولا شيء يضمن إمكان تكرارها في مواضع أخرى وعلى النطاق نفسه. لكنها تدحض صورة جيش روسي يتقدم بلا انقطاع على امتداد الجبهة بأكملها. لا تزال روسيا متجذرة بعمق في أوكرانيا؛ غير أنها، في الوقت الراهن، تخسر أراضيَ في المحصلة الصافية.
وفي العمق الاستراتيجي، غيّرت كييف أيضاً طبيعة النزاع، إذ لم تعد المنشآت النفطية واللوجستية والعسكرية الواقعة على بُعد مئات الكيلومترات من الجبهة، بل وأكثر من ألف كيلومتر، بمنأى عن الاستهداف.
في الحرب الاقتصادية، لا يمكن بعدُ إصدار أي حكم. فالضربات الأوكرانية بدأت تُحدث اضطرابات ملموسة في روسيا، لكن الاقتصاد الأوكراني يبقى، بالمقارنة، أكثر هشاشة بكثير.
وفي حرب الاستنزاف، لا تزال موسكو تملك موارد أكبر. وتعوّض كييف جزءاً من هذا الفارق بالتكنولوجيا وقدرتها على التكيّف والدعم الأوروبي.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فلم ينتصر أحد بعد، في حين ينجذب الاهتمام الأمريكي تدريجياً نحو حرب أخرى.
لذلك ربما لم يعد السؤال هو أيّ المعسكرين ينتصر اليوم.
بل أيّهما سينجح أولاً في جعل كلفة مواصلة الحرب غير محتملة للطرف الآخر، سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً.
وبعد أربع سنوات ونصف من النزاع، ربما بات هنا يقع الجبهة الحقيقية.
اقرأ في La Tribune des Nations
هل تستطيع أوكرانيا كسب الحرب؟ — 30 يوليو 2026.
اقتصاد الحرب في أوكرانيا ودروسه لأوروبا — 9 يونيو 2026.
مصادر أخرى
Le Grand Continent — كيف استعادت أوكرانيا بهدوء السيطرة على أكثر من 700 كم² من أراضيها، 17 أغسطس 2026.
معهد دراسة الحرب — تقييم الحملة الهجومية الروسية، 12 أغسطس 2026.
رويترز — ضربة أوكرانية ومصفاة أورسك، 13 أغسطس 2026.
Reuters — تباطؤ الدبلوماسية الأمريكية بشأن أوكرانيا، 24 أغسطس/آب 2026.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






