
طابور طويل من السيارات ينتظر أمام محطة وقود في طهران، في 13 يونيو 2025.
باتت إيران تسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود بوتيرة تصفها مصادر مطلعة بأنها «إنذار أحمر». وإذا استمرت عمليات السحب، فقد تنفد بعض المخزونات في غضون أسابيع. وخلف طوابير الانتظار أمام محطات الوقود تلوح مشكلة أوسع بكثير: كيف يمكن مواصلة إمداد الاقتصاد، والحفاظ على القدرات العسكرية، والحيلولة دون أن يتحول نقص البنزين إلى شرارة أزمة اجتماعية جديدة؟
في بلد يملك بعضًا من أكبر احتياطيات المحروقات في العالم، تبدو الصورة مدمّرة سياسيًا: سائقون يصطفون في طوابير أمام محطات الوقود في طهران، فيما تخلو بعض المضخات مؤقتًا من البنزين أو الديزل. ولا تعود الأزمة إلى نقص في النفط الخام، بل هي نتاج سلسلة من القيود: قدرات تكرير تضررت أو تعطلت بفعل الحرب، واستهلاك محلي يفوق إنتاج البنزين، وواردات باتت أكثر صعوبة، وضغط متزايد للعقوبات الأمريكية على المسارات التجارية والمالية.
وفقًا لتحقيق نشرته إيران إنترناشونال في 26 أغسطس، يُرجَّح أن يكون السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من الوقود قد بلغ مستوى «الإنذار الأحمر». وتقدّر المصادر المذكورة أنه بالوتيرة الحالية قد تنفد بعض المخزونات في غضون أسابيع. ولم يؤكد أي جرد رسمي معلن هذا التقييم، غير أنه يأتي في وقت تعترف فيه السلطات الإيرانية أصلًا بعجز يومي كبير في البنزين.
كيف أحكمت واشنطن الطوق
لم تنشأ الأزمة الحالية في غضون أيام قليلة، بل هي حصيلة استراتيجية تراكمية لا تهدف إلى حرمان إيران من النفط الخام بقدر ما تهدف إلى قطع وسائلها تدريجيًا لبيعه، وإعادة عائداته إلى البلاد، وتعويض ما لم يعد البلد قادرًا على إنتاجه بنفسه. ومنذ الربيع، شدّت واشنطن على التوالي عدة حلقات من الشبكة.
في البداية، استهدفت الولايات المتحدة الشركات الوهمية والوسطاء الماليين ومكاتب الصرافة ومشغّلي «أسطول الظل» الذين يتيحون لطهران تصدير نفطها رغم العقوبات. ثم اتخذ الضغط طابعًا بحريًا مع الحصار الأمريكي وتشديد الرقابة على طرق التصدير. وفي مطلع آب/أغسطس، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية كذلك الشبكات المصرفية السرية المستخدمة لنقل العملات الأجنبية. وفي 24 آب/أغسطس، خطت عملية «Economic Outcast» خطوة إضافية بإعلانها نهج «صفر تسرّب»: إذ باتت مستهدفة النفط والنقل البحري والطيران والذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية، مع التلويح بعقوبات ثانوية ضد الشركاء الأجانب الذين يواصلون العمل كقنوات وساطة لإيران.
والأثر المنشود هو حصار اقتصادي؛ فالصادرات باتت تدرّ عملات أجنبية أقل، والمدفوعات أصبحت أصعب، وواردات المنتجات المكررة تتقلص، كما أن أضرار الحرب التي لحقت بالمصافي تقلّص الهامش الداخلي. فإيران إذن لا تعاني نقصًا في النفط، بل تفقد تدريجيًا القدرة على تحويل هذه الثروة إلى تدفقات منتظمة من الوقود والعملات الأجنبية.
إنها الحكاية القديمة للمدن المحاصَرة: فهي لا تسقط بالضرورة حين يتخطى العدو أسوارها، بل حين تنفد احتياطاتها الواحد تلو الآخر. وتحلّ اللحظة الحاسمة عندما يبدأ المحاصَر في العيش على مخزوناته بدلاً من إمداداته المعتادة. وبات الوقت المتبقي لإيران يُقاس اليوم بعدد اللترات المسحوبة من الاحتياطات الاستراتيجية.
عجز يتحول إلى عجز بنيوي
تقدّر المنظمة الإيرانية المكلفة بترشيد الطاقة وإدارتها الاستراتيجية الاستهلاك الوطني بنحو 135 مليون لتر من البنزين يومياً، مقابل إنتاج يقارب 120 مليون لتر. ومن ثم يبلغ العجز نحو 14 إلى 15 مليون لتر يومياً. وحتى الآن، كان جزء من هذه الفجوة يُغطّى بالواردات والمخزونات.
وتصف صحيفة فايننشال تايمز الآن طوابير الانتظار في طهران، وتشير إلى أن الحرب ألحقت أضراراً بمنظومة التكرير الإيرانية في وقت تتقلص فيه إمكانات الاستيراد. فالعقوبات الأمريكية الثانوية تعقّد عمليات الدفع والمعاملات، فيما تحدّ الاضطرابات في روسيا وعلى طرق بحر قزوين بدورها من البدائل المتاحة.
وتدرس الحكومة عدة خيارات: الحد من الكميات المسلَّمة إلى محطات الوقود، أو خفض الحصص المدعومة، أو فرض سعر أقرب إلى سعر السوق على الاستهلاك الإضافي. غير أن كل خيار من هذه الخيارات ينقل المشكلة من دون أن يحلّها. فالتقنين يولّد الطوابير والتوترات؛ ورفع الأسعار يغذّي التضخم والاستياء؛ ومواصلة استنزاف الاحتياطات لا تفعل سوى إرجاء الاستحقاق.
على الصعيد العسكري: صون الوقود قبل صون القدرة على الحركة
ينبغي تقدير التداعيات العسكرية بحذر. فشحّ البنزين المخصص للاستخدام المدني لا يعني أن الجيش الإيراني بات على وشك الشلل. إذ تستخدم القوات المسلحة أصنافاً مختلفة من الوقود بحسب المهام: الديزل لجزء كبير من المركبات الثقيلة ومولدات الكهرباء، ووقود الطيران – أو وقود الطائرات النفاثة – للطائرات، ومنتجات خاصة لبعض المعدات. أما التركيبة الدقيقة للاحتياطيات الاستراتيجية التي يجري السحب منها حالياً فليست معلنة.
ثم إن الصواريخ والمسيّرات لا تعتمد كلها على هذه المخزونات نفسها. فجزء كبير من الصواريخ الباليستية الإيرانية يعمل بالوقود الصلب، فيما تستخدم طرازات أخرى الوقود السائل. أما المسيّرات ذات المحركات المكبسية فتستهلك وقوداً هيدروكربونياً قريباً من وقود الطيران الخفيف، في حين تستخدم المسيّرات النفاثة وقود الطيران. وفي يناير/كانون الثاني 2025، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن صحيفة Financial Times، بأن سفينتين إيرانيتين كانتا ستنقلان من الصين أكثر من 1000 طن من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم المستخدمة في الوقود الصلب. وتكشف هذه القناة عن نقطة ضعف من نوع آخر: فحتى إن لم يعطّل شحّ البنزين الصواريخ بشكل مباشر، فإن الحصار والعقوبات قد يعقّدان الحصول على المكونات اللازمة لتصنيعها.
في المقابل، يُغيّر استنزافُ الاحتياطي الأمني الحساباتِ العسكرية تدريجياً. فما دامت الاحتياطيات وفيرة، تستطيع الدولة استيعاب انقطاع مؤقت في التكرير أو الاستيراد. أما حين تبلغ مستوى حرجاً، فلا بد من البدء في ترتيب أولويات المستهلكين. وستحظى القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني والدفاع الجوي والأجهزة الأمنية والبنى التحتية الاستراتيجية بالأولوية بطبيعة الحال. وهذا يعني أن النقص قد يُحوَّل نحو الاستخدامات المدنية قبل أن يطال العمليات العسكرية مباشرة.
أما بالنسبة إلى الاستخدامات العسكرية، فإن المشكلة تظهر أساساً على المدى الطويل. فالحرب المطوّلة تستهلك الوقود لتحريك الوحدات، وتموين القواعد، وتشغيل المولدات، ونقل الذخائر، وإبقاء المنظومات الساحلية والمضادة للطائرات في حالة تأهب. وإذا شحّ الديزل بدوره، تصبح الإمدادات اللوجستية العسكرية أكثر كلفة وأقل مرونة. غير أنه لا يوجد، في هذه المرحلة، أي دليل علني على تراجع ملموس في العمليات الإيرانية يُعزى مباشرة إلى نقص الوقود.
ويكشف موقف الحرس الثوري الإيراني الكثير. فبحسب المصادر التي نقلت عنها قناة «إيران إنترناشونال»، يعارض الحرس استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية بلا حدود. ومنطقهم مفهوم: فاستنزاف جزء حرج من المخزونات المتاحة اليوم لإبقاء محطات الوقود المدنية مفتوحة قد يحرم الدولة غداً من هامش أمان لحظة وقوع ضربة جديدة أو انقطاع في الاستيراد أو طارئ عسكري.
الاقتصاد: الديزل قد يصبح أخطر من البنزين
بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، لا يقتصر الخطر على السيارات الخاصة. فالديزل هو وقود الشاحنات وجزء من وسائل النقل العام والآليات الصناعية والزراعية والعديد من المولدات الكهربائية. وتُظهر صور حديثة بالفعل طوابير من الشاحنات الثقيلة على طريق هراز، بين طهران وشمال البلاد، بسبب صعوبات في الإمداد بالديزل.
ومن ثم، يمكن لنقص مطوّل أن يمتد سريعاً: عدد أقل من الشاحنات المتاحة، وتكاليف شحن أعلى، وتأخر في نقل المواد الغذائية وقطع الغيار الصناعية، وارتفاع في أسعار النقل الحضري، وضغط إضافي على الشركات. وفي طهران، أفاد سكان بالفعل بارتفاع ملحوظ في أسعار خدمات النقل عبر التطبيقات حين يعجز السائقون عن التزوّد بالوقود بشكل طبيعي.
وهكذا يعمل الوقود بمثابة مضاعِف للتضخم: فعندما يرتفع سعره أو يتراجع توافره، ترتفع كلفة جميع المنتجات تقريباً التي يتعيّن نقلها. وتأتي هذه الآلية في وقت انهار فيه الريال بشدة، وبلغ فيه تضخم أسعار الغذاء مستويات مرتفعة للغاية، وتهاوت فيه القدرة الشرائية للأسر أصلاً. وتشير وكالة Associated Press إلى أن المتاجر لا تزال إجمالاً مزوّدة بالسلع، لكن كثيراً من الإيرانيين لم يعودوا قادرين على شراء ما يجدونه فيها.
وبذلك تجد الحكومة نفسها أمام فخ مزدوج: فدعم البنزين بات يكلّف أكثر فأكثر دولةً محرومة من الإيرادات بالعملات الأجنبية؛ في حين أن خفض الدعم ينطوي على خطر تحويل الأزمة المالية فوراً إلى أزمة اجتماعية.
البنزين، آخر حلقات النقص
بالنسبة إلى الإيرانيين، لا تحلّ أزمة الوقود ببلد يسير على نحو طبيعي، بل تتراكم فوق انقطاعات الكهرباء، والقيود على المياه، وانهيار الريال، والارتفاع الحاد في الأسعار. وكان نقص الطاقة والمياه قائمًا قبل الأزمة الحالية، غير أن الحرب وتراجع الإيرادات وصعوبات الاستيراد باتت تحدّ من قدرة الحكومة على تخفيف آثاره.
ويكشف الوضع المائي حجم هذا التراكم. فقد أدى خفض ضغط المياه بالفعل إلى حرمان أحياء في طهران من المياه لساعات عدة، في حين تكاثرت انقطاعات الكهرباء خلال موجات الحر الشديد. ووصفت رويترز أسرًا تواجه نقص المياه تارة ونقص الكهرباء تارة أخرى. وفي الوقت نفسه، تنهش معدلات التضخم وتدهور الريال وارتفاع أسعار المواد الغذائية القدرة الشرائية.
وهذا التراكم تحديدًا هو ما يُقلق السلطة. فبالإمكان استيعاب انقطاع للكهرباء أو قيد على المياه أو ارتفاع في الأسعار كلٌّ على حدة. لكن حين تبدأ المياه والكهرباء والغذاء والنقل والوقود بالتعثر في آن واحد، تتغير طبيعة الأزمة الاقتصادية: إذ تتحول إلى أزمة ثقة في قدرة الدولة ذاتها على تأمين متطلبات الحياة اليومية.
الشارع: ذكرى نوفمبر 2019
في طهران، لم ينسَ أحد نوفمبر 2019. فقد أشعل الإعلان المفاجئ عن رفع سعر البنزين احتجاجات في مدن كثيرة، قبل أن تُقمع بعنف بالغ. ومنذ ذلك الحين، لم يعد سعر الوقود مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح مؤشرًا سياسيًا بالغ الأهمية.
ولعل هذا أحد الأسباب التي تجعل حكومة مسعود بزشكيان تفضّل مواصلة السحب من الاحتياطيات. فكل لتر يُسحب من المخزونات الاستراتيجية يتيح إبقاء بعض المضخات عاملة، وتقليص الطوابير، وإرجاء اتخاذ قرار بشأن الحصص أو الأسعار. غير أن هذه الاستراتيجية تشتري الوقت باستنزاف الآلية ذاتها التي كان يُفترض أن تتيح تجاوز حالة طوارئ.
وعندئذ تغدو المسألة سياسية: ماذا سيحدث حين تعجز الحكومة عن حماية الاحتياطيات والإبقاء على الأسعار وتزويد المحطات في آن واحد؟ إن خطر التقاء الأزمة الاقتصادية بالاحتجاج الاجتماعي يؤخذ على محمل الجد إلى حدّ أن الحرس الثوري والباسيج والشرطة أعلنوا مؤخرًا عن مناورة أمنية واسعة في العاصمة. وتفيد رويترز أيضًا بأن القادة الإيرانيين يخشون أن يؤدي تشديد إضافي للضغط الاقتصادي إلى إشعال اضطرابات واسعة النطاق من جديد.
بزشكيان والحرس الثوري يتنازعان على آخر لترات الوقود
وتكشف أزمة الوقود أخيرًا عن خط انقسام جديد في قمة النظام. فبزشكيان يفكر أولًا بمنطق المسؤول السياسي المكلّف بالحفاظ على النشاط الاقتصادي وتفادي انفجار اجتماعي، في حين يفكر الحرس الثوري بمنطق مؤسسة منخرطة في مواجهة طويلة الأمد وحريصة على الاحتفاظ باحتياطي قابل للاستخدام في حالات الطوارئ.
هذان المنطقان ليسا عبثيين؛ لكنهما يصبحان ببساطة متعارضين كلما تناقصت المخزونات. فالرئيس يريد استخدام الاحتياطيات لمنع النقص من أن يصبح ظاهرًا للعيان، فيما يريد الحرس منع نفادها. وعليه، لم تعد المعركة تقتصر على مواجهة بين أنصار التفاوض وأنصار منطق القوة، بل باتت تدور حول كيفية توزيع مورد استراتيجي أصبح نادرًا.
ويُعيد هذا التباين طرح سؤال سبق أن أُثير في «إيران: مع من نتفاوض في طهران؟»: من يملك الكلمة الفصل فعلًا حين لا تعود الأولويات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية متطابقة؟
الرهان الأمريكي: الخنق من دون إثارة ما لا يمكن السيطرة عليه
وتسعى واشنطن تحديدًا إلى استغلال هذا التناقض. فمع عملية Economic Outcast، تهدف حملة العقوبات الجديدة إلى تقليص العائدات النفطية، وتعطيل القنوات المالية، وإغلاق شبكات الالتفاف على العقوبات، وثني الشركاء الأجانب عن التعامل التجاري مع إيران. والهدف هو رفع الكلفة الداخلية للحرب إلى حد يرغم طهران على تقديم مزيد من التنازلات. وباتت وزارة الخزانة الأمريكية تتبنى صراحة استراتيجية عزل اقتصادي شبه كامل.
غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي هي الأخرى على مخاطرة. فنقص الوقود لا يطال القادة أو الحرس الثوري الإيراني وحدهم، بل يصيب أولًا الأسر والسائقين والمتاجر وسلاسل الإمداد. وإذا اشتدت حدته أكثر من اللازم، فقد يغذي احتجاجات سيقمعها النظام، لكنه قد يتسبب أيضًا في اضطرابات اقتصادية تتجاوز تداعياتها حدود إيران.
باتت المفارقة صارخة: لا تزال إيران تملك النفط، لكنها بدأت تفتقر إلى الوقود الذي يتيح لاقتصادها أن يعمل. فالاحتياطيات الاستراتيجية قد تؤجل الأزمة، لكنها لا تمحو العجز. وفي مدينة محاصرة، يتحول الوقت إلى سلاح ما إن تعجز التدفقات المعتادة عن تلبية الحاجة ويبدأ العيش على المخزونات. وإذا تأكدت المعلومات عن قرب نفادها، فلن يعود السؤال مقتصرًا على ما إذا كان على طهران أن تلجأ إلى التقنين أو رفع الأسعار أو تقديم الجيش على سواه، بل سيصبح: بأي ترتيب سيقبل النظام تحميل كلفة الحرب للاقتصاد، أو للسكان، أو لجهازه العسكري نفسه، وكم بقي من الرمل في الساعة الرملية الإيرانية؟
اقرأ أيضًا في La Tribune des Nations
• إيران: مع من يمكن التفاوض في طهران؟
• هرمز: إيران تمسك بالمضيق وترامب يمسك بالخزينة
• إيران والإمارات: خلف إطلاق الصواريخ، معركة على قواعد هرمز
المصادر:
• Iran International، 26 أغسطس/آب 2026: احتياطيات الوقود عند مستوى «الإنذار الأحمر»
• Financial Times، 25 أغسطس/آب 2026: طوابير وعجز في البنزين في إيران
• وزارة الخزانة الأمريكية، 24 أغسطس/آب 2026: إطلاق عملية Economic Outcast
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






