
إلى الشرق من النبطية، باتت مرتفعات علي الطاهر إحدى أكثر النقاط حساسية في جنوب لبنان. ولا تقتصر أهميتها على المنشآت الجوفية المنسوبة إلى حزب الله: فهذه التضاريس، التي يبلغ ارتفاعها نحو 600 متر، تشرف على النبطية وعلى عدة محاور في القطاع الشرقي وعلى مساحة واسعة تمتد نحو إقليم التفاح، وهو منطقة جبلية وعرة في جنوب لبنان. وبعد الضربات الدامية في 15 آب/أغسطس، باتت المسألة لبنانية بقدر ما هي إسرائيلية-لبنانية: إذ يُقال إن حزب الله رفض تسليم المجمّع إلى الجيش. لكن، حتى هذه المرحلة، لا شيء يسمح بالجزم بأن الجيش اللبناني حاول دخوله بالقوة ومُنع من ذلك. فالانسداد يقع قبل المواجهة، على المستويين السياسي والعسكري.
تتحول تلة علي الطاهر إلى اختبار للسيادة. فقد أمرت الحكومة اللبنانية رسمياً بوضع السلاح والأنشطة العسكرية الخارجة عن سيطرة الدولة تحت سلطة المؤسسات الشرعية. وبدأ الجيش بالفعل تطبيق هذا المبدأ في بعض قطاعات الجنوب. ومع ذلك، وعلى بعد بضعة كيلومترات شرق النبطية، لا يزال مجمّع جوفي تابع لحزب الله خارج سيطرته. وهنا يتركّز اليوم خطر اندلاع معركة جديدة.
مرتفع يتحكّم بجزء كبير من جنوب لبنان
تقع مرتفعات علي الطاهر على الأطراف الشرقية لمنطقة النبطية، بالقرب من كفرتبنيت و النبطية الفوقا، شمال نهر الليطاني. ويمنحها ارتفاعها، الذي يقارب 600 متر، أهمية تتجاوز بكثير مدينة النبطية وحدها. وتصفها تحليلات جغرافية وعسكرية بأنها نقطة مشرفة على قطاعات واسعة من جنوب لبنان، توفر رؤية ومحاور سيطرة تمتد من النبطية نحو إقليم التفاح و مرجعيون وممرات الحركة في القطاع الشرقي.
وتتعزز هذه الأهمية بقربها من قلعة بوفور (قلعة الشقيف)، وهي موقع مشرف آخر سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في الربيع. فمن قلعة الشقيف، المطلة على وادي الليطاني وعلى جزء من الجليل الأعلى، يمتد النظر حتى كريات شمونة و«إصبع الجليل». وتفسر هذه الجغرافيا الأهمية الاستراتيجية الاستثنائية لمرتفعات إقليم التفاح. ويشكل علي الطاهر وقلعة الشقيف، على مستوى الميدان، منظومة من المرتفعات تتيح المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية والسيطرة على عدة محاور. وتصف الجزيرة علي الطاهر بأنها توفر سيطرة نارية على مساحة تمتد من النبطية غرباً حتى مرتفعات إقليم التفاح شرقاً.
ليست قيمة الموقع أمراً جديداً، فقد كان للجيش الإسرائيلي و«جيش لبنان الجنوبي» موقع فيه خلال فترة الاحتلال، قبل الانسحاب الإسرائيلي في أيار/مايو 2000. كما كان الجيش اللبناني منتشراً في قطاع كفرتبنيت حتى انسحابه في 13 حزيران/يونيو 2026 أمام تقدّم القوات الإسرائيلية. وأشارت وكالة أسوشيتد برس حينها إلى أن أحد الأهداف المرجّحة لهذا التقدّم هو استعادة مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي.
التصعيد يوقع 11 قتيلاً في 15 آب/أغسطس
بلغ التوتر عتبة جديدة في 15 آب/أغسطس، إذ أُصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح بالغة جراء مسيّرة مفخخة في قطاع علي الطاهر، وفق الجيش الإسرائيلي. وردّ الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات على علي الطاهر وأنصار والزرارية… بل دير الزهراني. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط أحد عشر قتيلاً وتسعة عشر جريحاً، في واحدة من أثقل الحصائل منذ هدنة حزيران/يونيو. وأكدت وكالة أسوشيتد برس مقتل سبعة أشخاص في أنصار وأربعة في دير الزهراني.
وكان من بين ضحايا أنصار علي سمير الحاج حسن، المتحدّر من بلدة شمسطار في البقاع، والذي قدّمته إسرائيل على أنه قائد قطاع في قوة الرضوان، وحدة النخبة في حزب الله. وتُظهر الصور التي نشرها مناصرون للحزب أن زوجته وأبناءه الثلاثة وابنته قُتلوا أيضاً، أي خمسة من أفراد عائلته. ولقي شخص سابع حتفه في الغارة نفسها. وأكد الجيش الإسرائيلي أن العائلة لم تكن مستهدفة في الهجوم.
دان رئيس الحكومة نواف سلام الضربات، مذكّراً بمبدأ أساسي: إذا كانت ثمة بنى تحتية عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية، فإن معالجتها من صلاحيات الدولة اللبنانية. وتعيد هذه العبارة تلّة علي الطاهر فوراً إلى صلب مسألة حصرية السلاح.
أنفاق ومقاتلو نخبة ووجود إيراني مزعوم
تتقاطع المعلومات المتوافرة عند نقطة واحدة: علي الطاهر ليس، على ما يبدو، مجرد موقع عادي لحزب الله. إذ تصف مصادر لبنانية عدة شبكة من الأنفاق وبنى قيادية شُيّدت داخل التلّة. النهار تتحدث بشكل خاص عن مقاتلي نخبة متحصّنين في المنشأة، وتؤكد أن إسرائيل تسيطر بالفعل على بعض مداخل الأنفاق. ويتكرر ذكر وجود عناصر من قوة الرضوان. ويعزّز مقتل قائد في قوة الرضوان في أنصار في 15 آب/أغسطس أهمية هذا المكوّن في المنظومة المحلية، من دون أن يتيح ذلك الجزم بأن مجمّع علي الطاهر بأكمله يخضع للقيادة الحصرية لهذه الوحدة.
ويتعلق عنصر أكثر حساسية بوجود محتمل لعناصر إيرانية. فقد أفادت لوريان لوجور ووسائل إعلام لبنانية أخرى، نقلاً عن مصادر أمنية أو معلومات إسرائيلية، بوجود عناصر من الحرس الثوري الإسلامي داخل المجمّع أو في محيطه. ولم يُؤكَّد هذا الوجود رسمياً، ويجب التعامل معه بحذر. غير أنه، إن ثبت، سيضفي بُعداً إقليمياً إضافياً على رفض تسليم الموقع.
حزب الله رفض على ما يبدو تسليم علي الطاهر إلى الجيش
هذه هي النقطة السياسية الأكثر توثيقاً في القضية. فبحسب النهار، نُقل إلى حزب الله اقتراح صادر عن الجانب الرسمي اللبناني عبر قنوات التواصل القليلة التي لا تزال قائمة بين الحزب والرئاسة: يمكن للمقاتلين المتحصّنين في الأنفاق مغادرة الموقع، على أن يُسلَّم المجمّع والأسلحة الثقيلة إلى الجيش اللبناني. وفي المقابل، تتخلى إسرائيل عن شنّ هجوم واسع النطاق على الموقع، وذلك كله بضمانات أمريكية.
أفادت المعلومات بأن حزب الله ردّ بالرفض، إذ يُخشى، بحسب هذه المعلومات، أن يفتح أي تنازل بشأن علي الطاهر الباب أمام سلسلة مطالب مماثلة تطال مواقع أكثر عمقاً، وصولاً إلى إقليم التفاح. وفي موازاة ذلك، تتحدث النهار عن تعزيز حزب الله تحصيناته وإرساله مقاتلين إضافيين إلى محيط التلة. ويتكرر المنطق نفسه في المعلومات التي نشرتها الشرق الأوسط : فالإخلاء الكامل لعلي الطاهر وتسليمه إلى الجيش باتا، على ما يبدو، شرطاً مسبقاً لتوسيع آلية الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية.
هل حاول الجيش اللبناني الدخول؟
حتى الآن، الجواب هو: لا، وفقاً للمعلومات المتاحة القابلة للتحقق. فلا بيان صادر عن الجيش اللبناني، ولا برقية وكالة أنباء، ولا تقرير موثوق جرى الاطلاع عليه حتى 16 أغسطس، يوثّق محاولة من القوات اللبنانية لاقتحام مجمّع علي الطاهر أعقبها رفض مسلح من حزب الله. لذا ينبغي التمييز بين صيغتين: يمكن القول إن حزب الله يرفض تسليم علي الطاهر إلى الجيش، لكن لا يمكن القول بعدُ إن حزب الله صدّ الجيش اللبناني أو منعه فعلياً من الدخول بعد محاولة للدخول.
غير أن الحكومة منحت الجيش تفويضاً واضحاً على نحو لافت. ففي 2 مارس/آذار، قرر مجلس الوزراء حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله خارج المؤسسات الشرعية، وطلب من الجيش أن ينفذ بحزم خطته لحصر السلاح شمال نهر الليطاني. بل إن النص الرسمي يدعو إلى استخدام الوسائل اللازمة لهذا التنفيذ.
وعليه، فإن الصعوبة في علي الطاهر عسكرية وسياسية أكثر منها قانونية. فالدخول من دون اتفاق مسبق قد يعني وضع جنود لبنانيين في مواجهة مقاتلين من حزب الله متحصنين في شبكة محصّنة. وتؤكد الحكومة أنها تريد استعادة حصرية السلاح من دون إشعال حرب أهلية؛ ومن ثم يتعين على الجيش تطبيق قرار وطني مع تجنّب أن يصبح هو نفسه الشرارة التي تفجّر مواجهة مع حزب الله.
في أماكن أخرى، بدأ الجيش بالفعل استعادة السيطرة على الأرض
ولا يعني عدم شن هجوم على علي الطاهر أن الجيش اللبناني يقف مكتوف الأيدي في الجنوب. ففي 21 يوليو/تموز، دخل إلى زوطر الغربية إثر انسحاب إسرائيلي جرى تنظيمه في إطار برنامج «المناطق التجريبية». وقامت وحدات عملانية ووحدات من الهندسة بتأمين القطاع وتنفيذ عمليات استطلاع.
كما كشفت هذه الحادثة هشاشة الآلية، إذ أطلقت قوات إسرائيلية لا تزال موجودة على مقربة طلقات تحذيرية عندما اقترب جنود لبنانيون من قطاع مجاور. رويترز تصف زوطر بأنها أول اختبار ملموس لترتيب تنسحب بموجبه إسرائيل تدريجياً فيما يتولى الجيش اللبناني السيطرة، ويتعيّن فيه التحقق من نزع سلاح حزب الله.
وتحدد رويترز بدقة علي الطاهر بوصفها الاختبار الكبير المقبل. فبحسب مصادر أمنية لبنانية نقلت عنها الوكالة، يُعتقد أن حزب الله يشغّل فيها مركز قيادة ومستودعات أسلحة. ويلخّص العميد اللبناني المتقاعد حسن جوني الخيارين المطروحين: ستُحسم المشكلة إما بسيطرة إسرائيل على المرتفع، وإما بتدخل الجيش اللبناني لإفراغ مستودعات حزب الله. وتُظهر هذه الصياغة إلى أي حد بلغ الملف الآن عتبة القرار.
علي الطاهر، اختبار حصر السلاح
وهكذا تختزل تلة علي الطاهر جملةً من الأسئلة التي تؤرق لبنان منذ سنوات: من يقرر الحرب والسلم؟ ومن يملك الأسلحة الثقيلة؟ ومن يسيطر على المنشآت تحت الأرض؟ والأهم من ذلك، ما الذي تستطيع الدولة فعله حين ترفض منظمة مدججة بالسلاح تسليم موقع استراتيجي إلى جيشها؟ وتزيد الجغرافيا المشكلة تعقيدًا، فخسارة علي الطاهر لا تعني خسارة أنفاق فحسب، إذ تشرف التلة على مساحة واسعة من جنوب لبنان وتُكمل المنظومة التي تشكّلها مرتفعات قلعة الشقيف. فبالنسبة إلى إسرائيل، من شأن السيطرة عليها أن تعزز أكثر قدراتها على المراقبة والتحكم في المحاور الواقعة شمال الليطاني. أما بالنسبة إلى حزب الله، فإن التخلي عنها سيشكّل سابقة عسكرية وسياسية كبرى. وبالنسبة إلى الدولة اللبنانية، فإن بقاءها خارج سيطرتها لفترة طويلة يكشف الحدود الفعلية لسيادتها.
ثلاثة سيناريوهات باتت مطروحة
ثمة ثلاثة مخارج ترتسم في الأفق. أولها تسليم المجمّع إلى الجيش اللبناني عبر التفاوض، بما يتيح لمقاتلي حزب الله الانسحاب ويجنّب المنطقة معركة حول النبطية. وهذا هو الخيار الذي تفضّله بيروت والوسطاء، لكنه يفترض تغيّرًا في موقف حزب الله.
أما الثاني فيتمثل في تدخل مباشر للجيش اللبناني. ولا شيء يشير إلى أن قرارًا بعملية كهذه قد اتُّخذ. وستكون لها أبعاد تاريخية، غير أنها تنطوي على خطر فوري يتمثل في مواجهة بين الجيش وحزب الله، وهو تحديدًا السيناريو الذي تسعى الحكومة حتى الآن إلى تجنّبه.
لم يعد السيناريو الثالث مجرد فرضية عمل. ففي 13 أغسطس/آب، أفادت قناة MTV Lebanon، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، بأن لبنان الرسمي أُبلغ بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أذن للجيش بـ«تفجير علي الطاهر ». ثم أوضحت القناة، نقلاً عن مصدر غربي مطّلع على المباحثات اللبنانية-الإسرائيلية، أن الضوء الأخضر قد أُعطي فعلاً. وفي 15 أغسطس/آب، أضافت قناة MTV أن الجيش الإسرائيلي أبلغ السلطة السياسية بأنه قادر على دخول المنشأة، وأن العملية قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين. كما أفادت القناة بأن إسرائيل ترفض المضي نحو تجديد وقف إطلاق النار قبل تنفيذ سلسلة من التفجيرات في علي الطاهر ومواقع أخرى. ولا تشكّل هذه المعلومات تأكيداً إسرائيلياً رسمياً، لكنها تغيّر طبيعة السيناريو: إذ بات تدمير المجمّع يبدو خياراً مأذوناً به سياسياً، لا مجرد فرضية عسكرية.
في 16 أغسطس/آب، استؤنفت الغارات الجوية والقصف المدفعي على علي الطاهر والمرتفعات المحيطة بها. وفي هذا السياق، لم تعد المسألة تقتصر على معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستسعى إلى احتواء المجمّع، بل ما إذا كانت ستنتقل إلى تنفيذ القرار الذي أوردته قناة MTV: اقتحام الشبكة الجوفية ثم تدميرها. ولا يزال من الممكن تفادي هذا المسار عبر تسليم المجمّع للجيش اللبناني بموجب تسوية تفاوضية. وإلا، فإن علي الطاهر قد تتحوّل إلى النقطة التي تُقاس عندها في آن واحد إرادة إسرائيل في تحييد البنية التحتية لحزب الله، والقدرة الفعلية للدولة اللبنانية على استعادة السيطرة على أراضيها.
مقالات ذات صلة
• الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف ويُحكم قبضته على المنطقة في جنوب لبنان
• حزب الله يلوّح بشبح الحرب الأهلية: من سيساعد الجيش اللبناني فعلاً على نزع سلاحه؟
• حزب الله يرفض نزع سلاحه ويهدد الحكومة اللبنانية
• ما الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






