
كان العايدي ملاحقاً أمام القضاء العسكري اللبناني، إذ اتُّهم مع ستة أشخاص آخرين بالمشاركة في شبكة مرتبطة بالأجهزة الإسرائيلية. وكان المشتبه بهم الستة الآخرون محتجزين في سجن لبناني، أما العايدي فكان في قبضة حزب الله.
يعيد فرار رجل كان محتجزاً لدى حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في مارس/آذار 2026، تسليط الضوء على مسألة ظلّت طويلاً في الظل: هل تحتفظ الميليشيا الشيعية، إلى جانب سلاحها، بجهاز مستقل للاعتقال والاستجواب والاحتجاز؟ لا تسمح التحقيقات القديمة التي تحدثت عن عدة سجون سرية بالجزم بأن جميع هذه المواقع لا تزال قائمة. لكن قضية خالد العايدي تُظهر أن هذا الملف لا ينتمي إلى الماضي فحسب.
يتركز الجدل حول حزب الله في أغلب الأحيان على صواريخه وطائراته المسيّرة ومقاتليه، وعلى قدرة الجيش اللبناني على استعادة احتكار القوة. غير أن ثمة سمة أخرى من سمات السيادة، أقل ظهوراً لكنها لا تقل جوهرية: سلطة توقيف فرد واستجوابه وحرمانه من حريته. وفي هذا الميدان تحديداً، جاءت قضية وقعت خلال حرب 2026 لتعيد فتح ملف قديم.
فرار يكشف مشكلة دولة
في يونيو/حزيران، أعادت وكالة أسوشيتد برس (AP) تتبّع مسار خالد العايدي، وهو فلسطيني من سوريا يحمل أيضاً الجنسية الأوكرانية. ووفقاً لثلاثة مسؤولين قضائيين ومسؤولَين أمنيَّين لبنانيَّين رفيعَي المستوى ومسؤول سياسي في حزب الله تحدثت إليهم الوكالة، كان العايدي محتجزاً لدى حزب الله في ضاحية بيروت حين استغلّ القصف الإسرائيلي في مارس/آذار للفرار. وتزداد القضية لفتاً للانتباه لأن العايدي كان ملاحَقاً أمام القضاء العسكري اللبناني، إذ كان متهماً، مع ستة أشخاص آخرين، بالمشاركة في شبكة مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية. وكان المشتبه بهم الستة الآخرون محتجزين في سجن لبناني، أما العايدي فكان في قبضة حزب الله. وتفيد وكالة أسوشيتد برس أيضاً بأن مذكرة قضائية صدرت بحقه منذ سبتمبر/أيلول 2025.
وعليه، فإن السؤال الجوهري لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت تهم التجسس الموجهة إليه مبنية على أساس. بل هو سؤال مؤسسي: كيف يمكن لرجل مطلوب للقضاء اللبناني ومتورط في إجراءات أمام القضاء العسكري أن يكون محتجزاً لدى ميليشيا بدلاً من الدولة؟ لا تُثبت قضية العايدي وجود شبكة واسعة من السجون السرية في عام 2026، لكنها تُثبت في المقابل أمراً يصعب استبعاده أكثر بكثير: أن معتقلاً واحداً على الأقل مرتبطاً بملف قضائي لبناني كان لا يزال تحت السيطرة المباشرة لحزب الله في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة عزمها على استعادة سلطتها.
سجون وُصفت قبل الحرب بوقت طويل
ليس هذا الموضوع جديدًا. فقد وصف تحقيقٌ نشرته «إندبندنت عربية» في أكتوبر/تشرين الأول 2019 جهازًا داخليًا للاحتجاز والاستجواب. ونقلت المنصة بوجه خاص عن عضو سابق في حزب الله قوله إنه أمضى قرابة عام في أحد هذه الأماكن، كما نقلت عن مصادر عدة وصفها لمراكز في ضاحية بيروت، ولا سيما في حارة حريك وبئر العبد ومنطقة الرويس. غير أن هذا التحقيق ينبغي أن يُقرأ بالحذر اللازم، إذ استندت نسبة كبيرة من المعلومات الواردة فيه إلى شهادات ومصادر مجهولة الهوية. بل إنه تضمّن جوانب متناقضة. فقد رأى المحلل توفيق شومان أن الحديث عن شبكة «سجون» مبالغ فيه، مع إقراره بوجود مراكز استجواب وبأن حزب الله قد يحتجز بعض المشتبه بهم الذين يُعدّون بالغي الحساسية قبل أن يسلّمهم — أو لا يسلّمهم — إلى السلطات.
ثمة تفصيل بالغ الأهمية اليوم. فمجمّع المجتبى، الذي كثيرًا ما يرد في القوائم المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بوصفه سجنًا لا يزال قيد العمل، كان قد قُدِّم منذ عام 2019 على أنه مكان احتجاز سابق أُغلق بعد أن انكشف وجوده للعلن. وبعبارة أخرى، لا يمكن تداول قائمة المواقع الخمسة التي لا تزال متداولة حتى اليوم على أنها صورة للوضع الراهن.
إن القصف المكثف الذي استهدف الضاحية الجنوبية منذ عام 2024، ثم مجدداً في عام 2026، يجعل هذا الحذر أكثر ضرورة. فربما دُمّرت منشآت أو هُجرت أو نُقلت. وما يمكن توثيقه تاريخياً لا يتطابق بالضرورة مع الجغرافيا الحالية للجهاز الأمني لحزب الله.
من رهائن الثمانينيات إلى الاحتجاز السري

وتحيل هذه المسألة أيضاً إلى تاريخ أقدم. ففي كتابي Hezbollah – Israël, une guerre sans limites، تناولتُ مسألة خطف الرعايا الأجانب في لبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي، ومن بينهم عدد من الفرنسيين، ولا سيما ميشال سورا وجان بول كوفمان ومارسيل كارتون ومارسيل فونتين. وكثيراً ما كانت عمليات احتجاز الرهائن هذه تُتبنّى بأسماء مثل «الجهاد الإسلامي»، ضمن التيار الشيعي الموالي لإيران الذي نشأ في كنفه حزب الله وفرض نفسه.
غير أنه سيكون من التعسف إقامة استمرارية آلية بين عمليات احتجاز الرهائن في الثمانينيات ومراكز الاحتجاز التي يجري الحديث عنها اليوم. فقد تغيّرت السياقات والأهداف والجهات الفاعلة. لكن هذه المقارنة تسلط الضوء على ثابت سياسي: قدرة تنظيم مسلح على انتزاع أشخاص من سلطة الدولة واستجوابهم والبتّ في مصيرهم. وبعد أربعين عاماً، لم تعد المسألة إذن مسألة رهائن أجانب يُستخدمون أدواتٍ للضغط الدبلوماسي، بل باتت تتعلق بمعرفة ما إذا كان حزب الله لا يزال يحتفظ، في لبنان عام 2026، بقدرة مستقلة على الاحتجاز لا تزال تفلت من الرقابة القضائية والأمنية للدولة.
سيادة لا تقتصر على السلاح
وهنا يكتسب الملف بُعداً سياسياً جديداً. فالحكومة اللبنانية لم تعد تتحدث فقط عن تقييد الوجود المسلح لـ«حزب الله» جنوب نهر الليطاني، بل تؤكد عزمها على استعادة حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال لقائه دونالد ترامب في واشنطن في 21 يوليو/تموز، شدّد الرئيس جوزاف عون على ضرورة تمكين الدولة اللبنانية من ممارسة سيادتها كاملةً بقواها الذاتية. وذكّرت وكالة رويترز بأن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه بوساطة أمريكية في 26 يونيو/حزيران يربط الانسحاب التدريجي لإسرائيل من لبنان بنزع سلاح «حزب الله» وعودة الجيش اللبناني إلى المناطق المعنية.
غير أن السيادة لا تُقاس فقط بعدد منصات إطلاق الصواريخ التي تُسلَّم إلى الجيش. فإذا احتفظ تنظيم ما بالقدرة على توقيف مشتبه به، وإجراء تحقيقاته الخاصة معه، واختيار مكان احتجازه ومدته، وتحديد موعد تسليمه إلى القضاء إن حصل ذلك، فإنه يحتفظ بجزء من الصلاحيات السيادية للدولة. ومن هنا تكتسب قضية العايدي أهمية سياسية تفوق ما يبدو عليها. فالمشكلة لم تعد نظرية: رجل ملاحق في إطار إجراءات قضائية لبنانية احتجزه «حزب الله»، ثم تمكّن من الفرار خلال غارات إسرائيلية. ووجدت الدولة نفسها مجرد متفرج على احتجاز لم تكن تتحكم فيه، ثم على فرار لم تكن تملك الوسائل لمنعه.
السيادة تُحسم أيضاً داخل الإدارات
لا تقتصر المشكلة على البنى التي أقامها حزب الله خارج إطار الدولة، بل تشمل أيضاً النفوذ الذي مارسه الحزب، مباشرةً أو عبر حلفائه، داخل المؤسسات اللبنانية نفسها. وقد وصفت دراسة صادرة عن تشاتام هاوس هذا الأسلوب الهجين في العمل: تمثيل وزاري، وأذرع داخل الوظيفة العامة، وبلديات وهيئات عامة، فضلاً عن القدرة على التأثير في منشآت بالغة الحساسية مثل المطار والموانئ.
ويشكّل مطار بيروت الدولي المثال الأكثر حساسية. ففي يوليو/تموز 2025، أفادت رويترز بأن السلطات اللبنانية شدّدت الرقابة في المطار، الذي تمتّع فيه حزب الله على مدى سنوات بحرية تحرك واسعة جداً، بهدف تصعيب عمليات نقل الأموال. وقبل ذلك ببضعة أشهر، كانت بيروت قد علّقت الرحلات التجارية مع طهران إثر اتهامات إسرائيلية بأن طائرات مدنية تُستخدم لإدخال أموال مخصصة للحزب. وقد أثار القرار احتجاجات نظّمها أنصار حزب الله في محيط المطار.
يقدّم مرفأ بيروت مثالاً آخر على هذا التوتر بين السلطة السياسية والسلطة القضائية. فبعد انفجار 4 آب/أغسطس 2020، أفادت رويترز بأن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، العضوين في حركة أمل الحليفة لحزب الله، وُجّهت إليهما تهمة الإهمال. ثم عارض حزب الله علناً القاضي طارق البيطار؛ وفي أيلول/سبتمبر 2021، ذكرت الوكالة أن مسؤولاً رفيعاً في الحزب، هو وفيق صفا، أوصل إليه تهديداً يهدف إلى إبعاده عن التحقيق. ولا تسمح هذه المعطيات بتحميل حزب الله مسؤولية الانفجار، لكنها توضّح العقبات التي اصطدم بها القضاء اللبناني حين سعى إلى ملاحقة مسؤولين ينتمون إلى الأجهزة السياسية-الطائفية الرئيسية في البلاد.
في المقابل، ينبغي توخّي الدقة عند الحديث عن الكهرباء. فالقول إن حزب الله «يسيطر على وزارة الطاقة» سيكون مبالغاً فيه. إذ تولّى التيار الوطني الحر، وهو حزب مسيحي كان آنذاك حليفاً لحزب الله، حقيبة الطاقة والمياه طوال عقد من الزمن. وقد وثّقت رويترز عام 2020 ثقل التيار الوطني الحر في هذه الحقيبة وفي مؤسسة كهرباء لبنان. وعليه، فإن هذا المثال لا يعكس سيطرة مباشرة لحزب الله على الوزارة بقدر ما يعكس منظومة تحالفات أتاحت له توسيع نفوذه إلى ما يتجاوز الوزارات التي كان يتولاها بنفسه.
يكتسب هذا التمييز أهمية محورية في عام 2026. ففي يناير، أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط لوكالة أسوشيتد برس أن استعادة السيادة لا تقتصر على نزع السلاح، بل تمرّ أيضاً عبر السيطرة على الحدود والمطار، وعبر مكافحة التهريب وتبييض الأموال. بعبارة أخرى، لا تُحسم معركة استعادة الدولة في مستودعات الصواريخ وحدها، بل تُحسم أيضاً في المكاتب وعند المعابر الحدودية وعلى مدرج مطار بيروت، وكذلك، إن كانت لا تزال موجودة، أمام أبواب مراكز الاحتجاز السرية.
علي حسن صعب: خيط مضلِّل
ثمة حذر آخر لا بد منه. فالمنشورات الأخيرة حول «سجون حزب الله الخمسة» تزعم أحياناً أن مواقعها كُشفت للسلطات الأمريكية على يد علي حسن صعب. غير أن هذه الرواية لا تصمد أمام التسلسل الزمني. فوثائق وزارة العدل الأمريكية تثبت أن أليكسي صعب، المعروف أيضاً باسم علي حسن صعب، اعتُقل في نيويورك في 9 يوليو 2019 ثم وُجّهت إليه تهم تتعلق بأنشطته لصالح جهاز العمليات الخارجية لحزب الله. والحال أن معلومات عن مراكز احتجاز تابعة لحزب الله كانت متداولة قبل ذلك، فيما تتناول الوثائق الأمريكية المتاحة بالتفصيل أنشطته العملياتية واستطلاعه للأهداف بالدرجة الأولى. ولا تسمح هذه الوثائق بنسب كشف السجون الخمسة في الضاحية الجنوبية إلى صعب. ولهذا التصحيح أهميته: فالملف من الجدية بحيث لا ينبغي إضعافه بنسبةٍ يتعذر إثباتها.
الاختبار المقبل للدولة اللبنانية
وهكذا يدخل لبنان مرحلة لم يعد فيها ممكنًا النظر إلى نزع سلاح حزب الله على أنه عملية عسكرية فحسب. فهو يطرح مسألة البنية الموازية برمّتها التي شيّدها الحزب على مدى عقود عدة: شبكات أمنية، واستخبارات، واتصالات، وسيطرة على الأرض، وربما أماكن احتجاز. لكنه يطرح أيضًا مسألة النفوذ المتراكم داخل مؤسسات الدولة وبناها التحتية، من المطار إلى الحدود مرورًا ببعض الإدارات. وبالنسبة إلى الدولة، ينبغي أن يكون السؤال بسيطًا: هل لا يزال هناك أشخاص يحتجزهم حزب الله خارج المنشآت الخاضعة لسيطرة السلطات اللبنانية؟ وإن كان الأمر كذلك، فكم عددهم؟ وتحت أي سلطة يجري استجوابهم؟ ولماذا لا يُحالون فورًا إلى القضاء؟
سيكون من التسرّع اليوم الجزم بأن السجون الخمسة التي وُصفت قبل سنوات عدة لا تزال تعمل. غير أنه بعد قضية العيدي، بات من الصعب بالقدر نفسه الادعاء بأن المسألة أصبحت من الماضي. ومن ثمّ، قد لا يكون الاختبار الحقيقي للسيادة اللبنانية مجرد تسليم صاروخ أو إغلاق مستودع أسلحة، بل سيكون أيضًا معرفة من يسيطر على حدود، أو على مبنى في مطار، أو على إدارة — بل، وبصورة أبسط، من يملك حق التوقيف والسجن. ولن تستعيد السيادة اكتمالها إلا حين يصبح متعذرًا في لبنان ممارسة هذه الصلاحيات إلا باسم الدولة.
مقالات للقراءة
• حزب الله يلوّح بشبح الحرب الأهلية: من سيساعد الجيش اللبناني فعلًا على نزع سلاحه؟
• حزب الله يرفض نزع سلاحه ويهدد الحكومة اللبنانية
• ما الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






