الرئيسية / دراسات وتأملات / من أجل دبلوماسية الأثر

من أجل دبلوماسية الأثر

بقلم توماس إيغلي، مدير منتدى جنيف المنظَّم في الأمم المتحدة.

على مدى العقود الماضية، يواجه المجتمع الدولي تصاعداً غير مسبوق في التحديات الكوكبية : انهيار التنوع البيولوجي، واختلال المناخ، وتزايد أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية العابرة للحدود (Gupta et al., 2020). وتتطلّب هذه القضايا، المدرجة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، آليات للتعاون العالمي أكثر مرونة وشمولاً من تلك التي توفّرها المقاربات الدبلوماسية التقليدية. غير أنه، على الرغم من التقدّم الذي أحرزته الدبلوماسية العلمية — التي تحشد البحث والخبرة العلمية لتحسين التشاور بين الدول — والدبلوماسية الثقافية — التي تراهن على التبادلات الثقافية لتعزيز الحوار والثقة المتبادلة — كثيراً ما تظل النتائج غير كافية في مواجهة إلحاح الأزمات الراهنة وتعقيدها (Nye, 2004 ؛ Stone, 2019).

تقدّم «دبلوماسية الأثر» نفسها بوصفها تطوراً بارزاً للدبلوماسية «الناعمة»، إذ تجمع بين جاذبية المعرفة والقوة الرمزية ومتطلب عملي غير مسبوق : تحقيق منافع قابلة للقياس لكوكب الأرض وسكانه. واستناداً إلى ركائزها الأربع — الشفافية والشمول وقابلية القياس والنية المشتركة — توفّر إطاراً قانونياً ومؤسسياً مرناً قادراً على حشد الجهات الفاعلة العامة والخاصة والمجتمعات المحلية حول مشاريع تجديدية وقادرة على الصمود.

وتُثبت دراسات الحالة التي يتناولها هذا التحليل — من منصة AGILE إلى مؤسسة جنيف، ومن ميثاق غلاسكو إلى مبادرة «الحدود الخضراء» — أن «دبلوماسية الأثر» ليست مجرد مفهوم نظري، بل رافعة للعمل الملموس من أجل التنوع البيولوجي والتماسك الاجتماعي والسلام والتنمية المستدامة. فهي تحوّل آليات التعويض والمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى دينامية استباقية، لا تعود فيها الالتزامات وسيلةً لـ«تقليل الضرر»، بل لـ«الإحسان أكثر» منذ مرحلة التصميم.

وفي مواجهة مخاطر التشرذم المعياري و«الغسل الأخضر» وتفاوت القدرات، سيتوقف مستقبلها على قدرتنا الجماعية على مواءمة المعايير وتعزيز المساءلة وتطوير مراكز للحوكمة العالمية. ومن خلال إدراج التعاون الدولي في منطق التجديد والوفرة العادلة، تمهّد «دبلوماسية الأثر» الطريق أمام دبلوماسية متجددة في خدمة عالم مستدام ومنصف وقادر على الصمود.

تعريف «  دبلوماسية الأثر  »

تسعى «  دبلوماسية الأثر  » إلى تجاوز هذه الحدود بوضع السعي إلى تحقيق منافع اجتماعية وبيئية قابلة للقياس في صميم المفاوضات الدولية. وهي تقوم على أربع ركائز أساسية  :

  1. الشفافية، من خلال معايير تقييم مشتركة وعلنية ومنسّقة، تتيح متابعة واضحة وتُرسي مساءلة الأطراف المعنية (Turekian، 2014).
  2. الشمول، عبر الإشراك التشاركي للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، بما يضمن شرعية الالتزامات واستدامتها (Gagnon، 2021).
  3. القابلية للقياس، من خلال مؤشرات دقيقة وقابلة للتحقق ومتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تقييمًا صارمًا للآثار الفعلية (SDG Impact Standards، 2022).
  4. نية مشتركة وجماعية، تسعى إلى تجاوز مجرد المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، أو ما هو أسوأ منها، أي التعويض، من أجل إرساء أنماط عمل تجديدية ومرنة في جوهرها، تقوم على مسؤولية مشتركة طويلة الأمد بين الفاعلين (Ostrom، 1990 ؛ Steffen وآخرون، 2018).

وبهذا التوجه نحو أثر إيجابي بنيوي لا ظرفي، تُكمل «دبلوماسية الأثر» وتمدّ نطاق «الدبلوماسية العلمية» القائمة على تبادل المعارف، و«الدبلوماسية الثقافية» القائمة على التأثير الرمزي، إذ تُدخل بُعدًا عمليًا ومعياريًا غير مسبوق (Stone، 2019).

نشأة أشكال « الدبلوماسية الناعمة » وتطورها

يعود مفهوم الدبلوماسية العلمية (« Science Diplomacy ») في أصوله إلى المبادلات العلمية غير الرسمية في القرنين السابع عشر والثامن عشر : الصالونات، والأكاديميات الملكية (الجمعية الملكية في لندن منذ عام 1660، وأكاديمية العلوم في باريس عام 1666)، والمراسلات بين العلماء الأوروبيين (Pardo & Prakash، 2017). ومع تبلور الدولة القومية، استقطبت الحكومات تدريجياً هذه الشبكات « غير الحكومية »، ولا سيما عند إنشاء المجلس الدولي للعلوم (ICSU) عام 1931، ثم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1945، لتكون قناةً للحوار العابر للحدود في فترات التوتر (Pardo & Prakash، 2017).

وفي موازاة ذلك، تبلورت الدبلوماسية الثقافية بعد الحرب العالمية الثانية : فبعد أن كانت في البداية أداةً لإعادة البناء المعنوي وللنفوذ في مواجهة الاتحاد السوفياتي، اكتسبت طابعاً مؤسسياً مع مجلس التعاون الثقافي التابع لمجلس أوروبا (1954) وبرامج التبادل (فولبرايت، ومعهد غوته، والمجلس الثقافي البريطاني) (Cummings، 2003). وقد أثبتت هذه المبادرات فعالية نهج قائم على إبراز التراث واللغة والفنون لنسج روابط الثقة، والترويج للصورة الوطنية، وتعزيز التفاهم المتبادل (Bound et al.، 2007).

وقد أسهمت هاتان الأداتان من أدوات « القوة الناعمة » إسهاماً كبيراً في تشكيل مجال الدبلوماسية غير القسرية. غير أن أهدافهما تظل متمحورة إما حول نشر المعارف وإما حول التأثير الرمزي : وهما تبدوان قاصرتين عن إدارة تحولات منهجية على الصعد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تتطلب الرهانات نتائج قابلة للقياس والتزاماً عملياً طويل الأمد.

الأسس القانونية الدولية

يُرسي ميثاق الأمم المتحدة أسس التعددية والتعاون: إذ تنص المادة الأولى على هدف «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية»، فيما تُلزم المادة 55 الدول بـ«تحقيق مستوى أعلى للمعيشة… والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي» في جو من الحرية أفسح (ميثاق الأمم المتحدة، 1945).

على الصعيد البيئي، تشكّل المعاهدات المتعددة الأطراف ركيزة لا غنى عنها:

  • بروتوكول مونتريال (1987) بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛
  • بروتوكول كيوتو (1997) وآلية التنمية النظيفة التابعة له، التي استحدثت حصصاً قابلة للتداول من الانبعاثات؛
  • اتفاق باريس (2015)، الذي يجمع بين المساهمات المحددة وطنياً وعملية مراجعة متكررة من أجل إبقاء ارتفاع درجة الحرارة دون 2 درجة مئوية بكثير (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2015).
  • وفي الآونة الأخيرة، دشّن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عُقد في نيس في يونيو 2025، نهجاً تشاركياً غير مسبوق: فقد سبقه أسبوع كامل من مؤتمر علمي عالمي ضمّ أكثر من 2000 باحث. وقد أعدّ هؤلاء الخبراء بصورة مشتركة، قبل المائدة المستديرة الدبلوماسية، مجموعة من التوصيات العملية التي شكّلت لاحقاً إطار المفاوضات الرسمية وخطة العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة لحماية المحيطات وتجديدها.

تكشف هذه الأدوات عن بروز «قانون مرن» بيئي، تتراكب فيه الالتزامات الطوعية ومؤشرات الأداء وآليات الشفافية مع تقليد المعاهدة الكلاسيكية. وقد وسّعت التنمية المستدامة، التي صيغت رسمياً منذ عام 1987 مع تقرير برونتلاند، نطاق العمل المشترك ليشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مُرسيةً مبدأ المسؤولية المشتركة (اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، 1987).

وفي القانون الدولي العام، تندرج دبلوماسية الأثر بطبيعة الحال ضمن هذه الدينامية: فهي تستند في آن واحد إلى مبادئ التعاون السلمي (ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2) وإلى واجب عدم التسبب في ضرر عابر للحدود (مبدأ «عدم الإضرار»، محكمة العدل الدولية، قضية مصانع اللب، 2010). وهي بذلك تستعير من منطق الحوكمة العالمية القائم على وضع معايير مرنة وعلى الشفافية والمساءلة (ريشار، 2002).

تموضع دبلوماسية الأثر

تبرز دبلوماسية الأثر بوصفها صيغة جديدة من «القوة الناعمة» المُفعَّلة عملياً، ترتكز على أربع ركائز (الشفافية والشمول وقابلية القياس والنية المشتركة) تتجاوز منطق مجرد المسؤولية الاجتماعية (CSR) أو التعويض (Greenwashing).

  • قانون مرن مُهيكل: تعتمد على وضع معايير مشتركة (معايير الأثر، والتصنيفات الخضراء) وعلى بروتوكولات تحقق مستقلة، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للابتكار والتكيف مع السياقات المحلية (SDG Impact Standards، 2022).
  • التقاء القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية: من خلال الإدماج التشاركي، يعيد هذا الالتقاء تعريف دور المنظمات غير الحكومية والمستثمرين والجماعات المحلية، قاطعًا مع التعارض بين «الدولة والسوق» لإرساء شراكات تُبنى بصورة مشتركة (أوستروم، 1990).
  • هدف تجديدي وقادر على الصمود: تضع النية المشتركة التعاون في أفق استشرافي، لا يقتصر على صون النظم الإيكولوجية بل يسعى أيضًا إلى استعادتها بصورة فاعلة وتمتين النسيج الاجتماعي، خلافًا لرؤية تعويضية تكتفي بتحييد التلوث أو التدهور (ستيفن وآخرون، 2018).

وبذلك، تتموضع دبلوماسية الأثر بوصفها حلقة وصل لم تُستكشف بعد بين الدبلوماسية العلمية والدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الاقتصادية، إذ تقترح إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا كفيلًا بتوحيد الفاعلين حول أهداف قابلة للقياس ورؤية مشتركة لتجديد كوكب الأرض.

من القوة الناعمة إلى قوة الأثر

يشير مفهوم القوة الناعمة (soft power)، الذي روّج له جوزيف ناي، إلى قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الدولية عبر الجاذبية والإقناع بدلاً من الإكراه أو الحوافز الاقتصادية المباشرة (Nye، 2004). وتُعدّ الدبلوماسية العلمية أحد تجلياته: إذ توظّف التعاون العلمي لتعزيز التعاون بين الدول ومدّ الجسور حتى في أوقات الأزمات (Pardo & Prakash، 2017). أما الدبلوماسية الثقافية، فتستثمر التبادلات الثقافية والفنية لنشر القيم المشتركة وبناء الثقة (Cummings، 2003). وتندرج قوة الأثر (Impact Power)، المقترحة هنا، في امتداد هذه المقاربات الناعمة، لكنها تضيف إليها مطلباً جديداً: تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على الصعيد الاجتماعي والبيئي، يُتحقَّق منها وفق معايير مشتركة.

مقاربة منظومية وبيئة إيجابية

تقوم دبلوماسية الأثر (Impact Diplomacy) على رؤية منظومية، تُعدّ فيها القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية مكوّنات مترابطة لمنظومة بيئية كوكبية واحدة. وبدلاً من الاستسلام لـالقلق البيئي، تروّج هذه الدبلوماسية لـ بيئة إيجابية، وهو مفهوم يُعلي من شأن الإبداع والابتكار والتفاؤل البراغماتي لتحويل الأزمات إلى فرص للتجدد (Clayton & Manning، 2018). وتستند هذه المقاربة بشكل خاص إلى أعمال ستيفن وزملائه (2018) حول مسارات نظام الأرض، التي تؤكد ضرورة الانتقال من مجرد إدارة المخاطر إلى البناء الفاعل لـ أنظمة قادرة على الصمود ووفيرة الموارد.

تشكّل هذه المبادئ أساساً مفاهيمياً وعملياتياً غير مسبوق، إذ تجعل من «دبلوماسية الأثر» (Impact Diplomacy) رافعة للتحول البنيوي في العلاقات الدولية، حيث لم تعد الفعالية تُقاس بالنفوذ أو السمعة فحسب، بل بما تحققه من منفعة ملموسة وموثّقة لكوكب الأرض وسكانه.

أزمة التنوع البيولوجي

تهدد أزمة التنوع البيولوجي خدمات النظم الإيكولوجية الأساسية (التلقيح، وتنقية المياه، وتنظيم المناخ)، وتؤثر مباشرة في أكثر من ثلث سكان العالم (المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، 2019). وتحشد «دبلوماسية الأثر» المفاوضات الدولية حول آليات مشتركة للتمويل والحوكمة المشتركة :

  • ممرات إيكولوجية عابرة للحدود : جمع «تحالف الترابط الأخضر بين أوروبا وأفريقيا» في عام 2024 وزراء البيئة في سبعة بلدان لإنشاء ممرات هجرة للثدييات الكبيرة، تحت رعاية اتفاقية بون (اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، 2024).
  • آلية تمويل منصفة : خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في نيس (يونيو/حزيران 2025)، اعتمدت الدول «صندوقاً أزرق» للتنوع البيولوجي البحري برأسمال قدره 2 مليار دولار أمريكي، يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي واليابان وعدد من المؤسسات الخيرية، وفق معايير بيئية واجتماعية وحوكمية صارمة، وبإشراف لجنة علمية منبثقة عن المؤتمر العالمي الذي ضم 2,000 باحث (مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، 2025).
  • شراكات مجتمعية بين القطاعين العام والخاص : تجمع مبادرة «Forest Bonds» في غانا  :
  1. الدولة الغانية (وزارة الموارد الطبيعية)،
  2. البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية)،
  3. مستثمرين في مجال الأثر (Blue Orchard)،
  4. والمجتمعات المحلية، من أجل استعادة 150,000 هكتار من الغابات الاستوائية، مع رصد بالأقمار الصناعية وعمليات تدقيق شفافة (البنك الدولي، 2023).

التماسك الاجتماعي

تؤدي أوجه عدم المساواة المتزايدة والشرخ الاجتماعي إلى تآكل الاستقرار السياسي وتراجع الثقة في المؤسسات (الأمم المتحدة، 2020). وتسعى «Impact Diplomacy» إلى صياغة استجابات مشتركة البناء حول التماسك الاجتماعي :

  • الدبلوماسية الشعبية من أجل الحصول على المياه : يجمع مشروع «أورو-ميديتيرانيه» بين جماعات محلية إيطالية ومنظمات غير حكومية تونسية وجهات مانحة أوروبية لإقامة 200 محطة لتنقية المياه في منطقة الساحل، بتمويل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة غيتس، مع مجلس محلي مختلط يُدار مناصفةً (EU Water Diplomacy Report، 2024).
  • مبادرة «مدارس من أجل السلام» في الشرق الأوسط : أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤسسة الآغا خان عام 2023، وهي تجمع الحكومتين الأردنية والفلسطينية ومنظمات غير حكومية تعليمية ومانحين من القطاع الخاص لإنشاء 50 مؤسسة تعليمية ثنائية اللغة (العربية/الإنجليزية) تتضمن وحدات في الوساطة الثقافية وقيادة الشباب (اليونسكو، 2023).
  • التمويل الأصغر الشامل : تفاوضت «Grameen-USA» والحكومة المالية عام 2022 على شراكة متعددة الأطراف لتوسيع القروض الصغرى لتشمل النساء الريفيات عبر منصة تعتمد تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين)، بما يضمن تتبّع الأموال ومشاركة المجتمعات المحلية في قرارات الإقراض (GIIN، 2021).

السلام والأمن

يرتكز منع النزاعات وتوطيد سلام دائم على دبلوماسية غير مسلحة لكنها عملياتية :

  • الدبلوماسية الوقائية المتعددة الأطراف : ينظم مركز جنيف لمنع النزاعات منذ عام 2021 تمارين تحاكي أزمات عابرة للحدود (الأمن السيبراني، والحصول على المياه) تشارك فيها جيوش ومنظمات إنسانية غير حكومية وخبراء في المناخ، وتفضي إلى بروتوكولات للتدخل السريع يقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (Bellamy، 2015).
  • بروتوكول أبوجا الثالث (2017) : في أعقاب مفاوضات شاملة قادتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي، وُقِّع اتفاق إطاري للإدارة المشتركة للموارد المعدنية في منطقة الساحل، مقرونًا بآلية تحكيم متعددة الأطراف وصندوق لإعادة الإعمار بعد النزاع (ECOWAS، 2018).
  • تحالف السلام «الأزرق والأبيض والأحمر» : مبادرة فرنسية كندية أُطلقت عام 2024 لتدريب 5000 وسيط مدني من مناطق التوتر (بحيرة تشاد، البلقان) على تقنيات الحوار بين الثقافات والعدالة التصالحية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الشؤون العالمية الكندية (Global Affairs Canada) (AFD، 2024).

التنمية المستدامة والأمولة الإيجابية

يتعيّن إعادة تعريف التمويل التقليدي، المتمحور حول الربح القصير الأجل، كي يموّل مشاريع ذات أثر مجتمعي وبيئي كبير :

  • الاستثمار المؤثر : رصدت الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر (GIIN) ارتفاعًا بنسبة 30+% في تدفقات رؤوس الأموال نحو صناديق الاستثمار المؤثر بين عامي 2021 و2024، مع أدوات هجينة (التمويل المختلط) صُمّمت بالاشتراك بين البنك الدولي ومنظمات غير حكومية محلية من أجل التحول الطاقوي في جنوب شرق آسيا (GIIN، 2021).
  • منصات التفاوض AGILE : نشرت مؤسسة «Geneva Foundation for the Future» عام 2025 أداة AGILE، التي تتيح لـ50 دولة و20 مصرفًا إنمائيًا و100 مؤسسة التفاوض المشترك آنيًا على سندات خضراء مقسّمة إلى شرائح وفق معايير أثر مشتركة، ما سرّع جمع 5 مليارات دولار أمريكي لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود (Geneva Foundation، 2025).
  • العمل الخيري الاستراتيجي: وقّعت مؤسسة روكفلر ومؤسسة ميريو عام 2023 بروتوكولاً لتمويل عيادات متنقلة للصحة المجتمعية في أمريكا اللاتينية، مع مؤشرات أداء رئيسية محددة تتعلق بخفض وفيات الأمهات والوصول العادل إلى الرعاية الصحية (روكفلر، 2023).

مسألة الحدود

تفرض التحديات العابرة للحدود (تغير المناخ، وتدفقات الهجرة، والتلوث) إعادة التفكير في مفهوم الحدود:

  • الحدود الخضراء: أرسى الاتفاق الفرنسي الإسباني لعام 2022 بشأن الإدارة المشتركة لمناطق جبال الألب «جواز سفر بيئياً» يسهّل تنقل حراس الغابات وتبادل البيانات المتعلقة بالحرائق والغطاء الثلجي (وزارتا البيئة، 2022).
  • حوكمة القطب الشمالي: تحت رعاية مجلس القطب الشمالي، أتاحت دبلوماسية الأثر عام 2024 إبرام بروتوكول بشأن سفن الأبحاث يوحّد معايير التصريف وإجراءات التشغيل لحماية النظم البيئية الهشة (مجلس القطب الشمالي، 2024).
  • الحدود الرقمية: تجمع مبادرة «البيانات من أجل الخير» التابعة للأمم المتحدة (2023) بين الدول وعمالقة التكنولوجيا الرقمية والشركات الناشئة لإنشاء سجل لامركزي قائم على تقنية البلوك تشين لبيانات المناخ العابرة للحدود، يضمن قابليتها للتشغيل البيني وإتاحتها مجاناً للبحث والعمل المدني (مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة، 2023).

دراسة حالة: الخطة الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط)

تُجسّد الخطة الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط، وهي مركز إقليمي تابع لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أُنشئ عام 1977 في إطار اتفاقية برشلونة، خيرَ تجسيد بروزَ دبلوماسية علمية مُسخَّرة لصون حوض بحري مُجزّأ بين اثنتين وعشرين دولة وإقليماً. وقد تركّزت أعمالها في البداية على جمع البيانات العلمية ووضع سيناريوهات استشرافية لقياس أثر الأنشطة البشرية والتعويض عنه (جودة المياه، وتآكل السواحل، والصيد الجائر)، بما يغذّي استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للجهات الفاعلة (CSR) وآليات التعويض من خلال خطط عمل وطنية (UNEP/MAP – Plan Bleu، 2020). فعلى سبيل المثال، شكّل تقرير State of the Environment and Development in the Mediterranean (2019) مرجعاً لإطلاق مشاريع لاستعادة أعشاب البوسيدونيا البحرية مُموَّلة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (UNEP/MAP، 2019).

غير أنه، في مواجهة إلحاح تدهور متسارع وقصور التدابير التعويضية وحدها، باتت الخطة الزرقاء اليوم في موقع جيد يؤهلها للتحوّل إلى دبلوماسية أثر حقيقية  :

  • من خلال إدماج مؤشرات أداء متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة (الهدف 14 – الحياة تحت الماء، والهدف 13 – العمل المناخي)،
  • ومن خلال تعبئة اللجان العلمية نفسها للمشاركة في تصميم مشاريع تجديدية (الاستعادة الفعلية للمروج البحرية، والممرات البيولوجية البحرية)،
  • ومن خلال حشد شراكة موسّعة حول أهداف مشتركة تضم منظمات غير حكومية متوسطية (مبادرة WWF المتوسط التابعة للصندوق العالمي للطبيعة) والجهات المانحة وشركات الموانئ، ضمن إطار شفاف وتعاقدي.

من شأن هذا التحول أن يتيح لخطة العمل الزرقاء (Plan Bleu) الانتقال من منطق «تقليل الضرر» إلى منطق «تحقيق الأفضل»، عبر وضع القياس الدقيق للأثر البيئي والاجتماعي في صميم مفاوضاتها الدبلوماسية، وأن تكون نموذجاً تحتذي به هيئات إقليمية أخرى تواجه تحديات عابرة للحدود مماثلة (Moon، 2007؛ SDG Impact Standards، 2022).

يجسّد كل محور من هذه المحاور قدرة «دبلوماسية الأثر» (Impact Diplomacy) على حشد الجهات الفاعلة العامة والخاصة والخبراء العلميين والمجتمعات المحلية حول أهداف ملموسة وقابلة للقياس ومستدامة. ولا يكفل هذا النهج حل المشكلات الآنية فحسب، بل يُدرج الإجراءات أيضاً ضمن دينامية تجديد الكوكب وتعزيز قدرته على الصمود.

أدوات ومعايير مشتركة

لضمان اتساق التزامات «دبلوماسية الأثر» وقابليتها للمقارنة، لا بد من الاستناد إلى معايير وأطر مرجعية معترف بها دولياً:

  • معايير أثر متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة: تحدد معايير SDG Impact Standards مؤشرات للأداء البيئي والاجتماعي (الأهداف 13 و14 و15 و16)، مقرونة ببروتوكولات تحقق خارجية (SDG Impact Standards، 2022).
  • المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG): وضعتها المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) و مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وباتت تُدمج على نحو متزايد في أطر التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص وفي السندات الخضراء (GRI، 2023؛ SASB، 2021).
  • التصنيف الأوروبي للأنشطة المستدامة: دخل حيز التنفيذ عام 2020، ويضع إطاراً قانونياً موحداً لتصنيف أي مشروع بأنه «مستدام بيئياً»، ويسهّل التقارب بين الدول الأعضاء والمستثمرين (لائحة التصنيف الأوروبي، 2020).
  • علامة الاستثمار المؤثر: تقدّم عدة وكالات تصنيف، من بينها Impak Finance و GIIN، علامات تشهد على جودة مقاربات الاستثمار المؤثر، استناداً إلى درجات مركّبة تجمع بين الصرامة العلمية ومتابعة المؤشرات الميدانية (GIIN، 2021).

الجهات الفاعلة العامة والخاصة

تقوم «دبلوماسية الأثر» على تحالف متعدد الأطراف الفاعلة، يؤدي كل منها دوراً تكاملياً:

  • États et organisations multilatérales  :
    • الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونسكو): وضع سياسات إطارية وتيسير منتديات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (نيس 2025)، الذي يسبقه المؤتمر العلمي العالمي.
    • الاتحاد الأوروبي: التمويل (مرفق ربط أوروبا، صندوق الانتقال العادل) والدعم التنظيمي (الصفقة الخضراء، التصنيف الأوروبي) (المفوضية الأوروبية، 2021).
    • الجماعات المحلية: الأقاليم العابرة للحدود (الإقليم الأوروبي البيرينيه-المتوسط)، والمدن الكبرى الملتزمة (C40 Cities، 2022) لتجريب مشاريع رائدة في مجالات التنقل الأخضر وإدارة المياه والممرات البيئية.
  • Secteur privé et investisseurs à impact  :
    • بنوك التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية الآسيوي، مؤسسة التمويل الدولية) مع خطوط ائتمان مشروطة بمؤشرات أداء رئيسية بيئية واجتماعية (البنك الدولي، 2023).
    • المؤسسات الخيرية (غيتس، روكفلر، بلومبرغ) التي تموّل مبادرات مبتكرة، من الرصد الساتلي للغابات إلى التطبيب عن بُعد المجتمعي.
    • المجتمع المدني والمجتمعات المحلية  : منظمات غير حكومية (WWF، أوكسفام)، وحركات الشعوب الأصلية (Indigenous Environmental Network)، وتعاونيات ومجالس قروية تضمن الشرعية المحلية والبناء المشترك للمشاريع (أوستروم، 1990).

منصات ومراكز دبلوماسية الأثر

يستند التشبيك والتنسيق إلى مراكز دبلوماسية و أدوات تعاونية  :

  • Geneva Foundation for the Future (AGILE)  : منصة مادية ورقمية للتعاون والمواءمة بين التمويل ذي الأثر والعمل الخيري ذي الأثر والمشاريع ذات الأثر (السندات الخضراء والزرقاء، والأسهم الخاصة الموجّهة نحو المنظمات غير الحكومية…)، تجمع الدول ومصارف التنمية والمؤسسات الخيرية والمستثمرين لوضع معايير الأثر بصورة مشتركة، ومتابعة الالتزامات آنياً، وتنظيم جلسات منتظمة للمفاوضات المتعددة الأطراف حول مواضيع ملموسة وعملية.
  • الخطة الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط)  : نموذج لدبلوماسية العلوم تحوّل إلى مختبر لدبلوماسية الأثر، حيث يبني الباحثون وصناع القرار الإقليميون مشاريع لاستعادة البيئة البحرية مزوّدة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (UNEP/MAP، 2019).
  • مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة «البيانات من أجل الخير»  : سجل لامركزي قائم على تقنية البلوك تشين للبيانات المناخية والاجتماعية، تتقاسمه الدول والمؤسسات البحثية لإثراء المفاوضات وضمان النفاذ الشفاف إلى البيانات (UN Global Pulse، 2023).
  • الشبكة الدولية لمراكز منع النزاعات : مراكز في جنيف ونيروبي وشنغهاي تنظّم تمارين محاكاة (في مجالات الفضاء السيبراني والمياه والهجرة)، وتضع بروتوكولات للاستجابة السريعة يعتمدها مجلس الأمن (Bellamy، 2015).

وبفضل هذه الأدوات والآليات والجهات الفاعلة المتنوعة، تتزوّد «دبلوماسية الأثر» (Impact Diplomacy) بـ بنية متينة، قادرة على ترجمة الطموحات المعيارية إلى مشاريع ملموسة وقابلة للقياس ومستدامة، وعلى ترسيخ التعاون الدولي في دينامية من التجدد والصمود الجماعي.

AGILE ومؤسسة جنيف للمستقبل (Geneva Foundation for the Future)

أنجزت مؤسسة جنيف للمستقبل (Geneva Foundation for the Future) في يناير/كانون الثاني 2025 تصميم الأداة-المنصة AGILE (المواءمة – الحوكمة – النية – القيادة – الكفاءة)، التي صُمّمت بوصفها أداة مادية ورقمية للتفاوض المتعدد الأطراف أو المتعدد الشركاء تتيح جمع الدول وبنوك التنمية ومستثمري الأثر والمؤسسات الخيرية حول طاولة النقاش والتعاون. وتتيح AGILE على سبيل المثال المشاركة الآنية في بناء سندات خضراء وزرقاء ذات معايير أثر موحّدة تستهدف أهدافًا بعينها من أهداف التنمية المستدامة (الأهداف 13 و14 و15)، وتخصيص الأموال وفق آجال محددة مسبقًا، ومتابعة التنفيذ عبر لوحة متابعة علنية.

  • عملية تشاركية: بفضل بساطة هذه الأداة ومرونتها، يمكن على سبيل المثال إشراك مجموعات كبيرة نسبياً في عملية تشاركية، كأن تضم 50 وفداً حكومياً و120 منظمة خاصة. وقد انبثقت الأداة نفسها عن 3 سنوات من التعاون التمثيلي والتشاركي، فيما تتناول المرحلة التجريبية تقييم 300 مشروع أو رصدها أو توجيهها على مدى 3 سنوات أخرى، بهدف بلوغ حجم إصدار أولي قدره 5 مليارات دولار أمريكي في نهاية هذه المرحلة الاستكشافية (ملاحظات ميدانية).
  • قابلية القياس والشفافية: يمكن لكل مشروع إما أن يعتمد مؤشرات تصادق عليها لجنة علمية مخصصة (من قبيل باحثي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، نيس 2025)، وإما أن يخضع لاستخدام الشبكة في تقييم الأقران، أو أن يخضع لعمليات تدقيق نصف سنوية تجريها جهة خارجية (KPMG Sustainability أو غيرها). وهنا تبرز إمكانية ظهور وكالات تصنيف مستقلة لتمويل الأثر.

ومن خلال توحيد أصحاب المصلحة حول لغة مشتركة وأهداف محددة بالأرقام، تجسّد AGILE قدرة دبلوماسية الأثر على تحويل التمويل متعدد الأطراف إلى رافعة للتجدد البيئي والاجتماعي.

دبلوماسية الأثر المناخي: ميثاق غلاسكو للمناخ

يمثّل ميثاق غلاسكو للمناخ، الذي اعتُمد خلال مؤتمر COP26 في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أول دخول لدبلوماسية الأثر إلى المجال المناخي. فقد أرسى للمرة الأولى :

  •  التزامات مالية مشروطة (100 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2025 للبلدان النامية)،
  • بنود مراجعة كل سنتين وإطار شفافية معزز (Enhanced Transparency Framework)،
  • وإلزام كل دولة بنشر خطة عمل مناخية مفصلة (المساهمات المحددة وطنياً) مقرونة بمؤشرات أداء (معدل خفض الانبعاثات، والمساحة المعاد تشجيرها، وحصة الطاقات المتجددة).

وعلى أرض الواقع، جرى تمويل عدة مشاريع بشكل مشترك :

  1. Tanzania Climate Resilience Bond (2023) : 200 مليون دولار أمريكي لبنى تحتية خضراء مضادة للفيضانات، تُقيَّم وفق مؤشر محلي للصمود الهيدرولوجي (البنك الدولي، 2023).
  2. Philippines Renewable Energy Accelerator : آلية ضمانات بين القطاعين العام والخاص لتركيب 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية المجتمعية، مع متابعة آنية لمقاييس الإنتاج وخفض ثاني أكسيد الكربون (مصرف التنمية الآسيوي، 2022).

وتبيّن هذه الحالة كيف يمكن لاتفاق دبلوماسي أن يتطور نحو دبلوماسية عملياتية، يُدار فيها التنفيذ الفعلي للالتزامات من خلال مؤشرات مشتركة ومتابعة مستمرة، بما يضع قياس الأثر في صميم عملية صنع القرار.

مبادرة «الحدود الخضراء» الفرنسية الإسبانية لصون منطقة الألب

يجسّد الاتفاق الثنائي بين فرنسا وإسبانيا الموقّع عام 2022 للإدارة المشتركة لسلاسل الجبال الألبية دبلوماسيةً إقليميةً ذات أثر :

  • جواز السفر البيئي العابر للحدود : يُمنح لحراس الغابات وموظفي البيئة، ويتيح حرية التنقل لمكافحة الحرائق والتقييم المشترك للنظم البيئية (وزارتا البيئة، 2022).
  • مرصد جبال الألب المشترك : منصة بيانات مناخية وبيولوجية (درجات الحرارة، وعلم الثلوج، وحالة المراعي الجبلية العالية) طوّرتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «Météo‑France» ووكالة الأرصاد الجوية الإسبانية «AEMET» والمنتزه الوطني «إيكران»، مع نشر تقارير فصلية عن الأثر (المكتب الاتحادي للبيئة، 2023).
  • مشاريع تجريبية للاستعادة البيئية : ممرات نباتية مزروعة على مساحة 1200 هكتار (40% منها أنواع مستوطنة)، تُموَّل عبر آلية مساهمات إلزامية تدفعها منتجعات التزلج، وتُقيَّم وفق مؤشر للترابط بين النظم الإيكولوجية جرى تحديده بصورة مشتركة (استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة جبال الألب، 2022).

تُبيّن هذه المبادرة كيف يمكن لـ«دبلوماسية الأثر» أن تعيد تعريف إدارة الحدود، لا بوصفها خطاً فاصلاً، بل باعتبارها منطقة تعاون تجديدي، تحقق فوائد قابلة للقياس للتنوع البيولوجي والوقاية من المخاطر الطبيعية والتنمية المحلية.

تسلّط دراسات الحالة الثلاث هذه الضوء على تنوّع أساليب «دبلوماسية الأثر» : من التمويل الأخضر التشاركي إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، مروراً بالحوكمة العابرة للحدود القائمة على النظم الإيكولوجية. وتجسّد كلٌّ منها قدرة هذا الشكل الجديد من الدبلوماسية على المواءمة بين أهداف مشتركة وأدوات معيارية وآليات للمتابعة من أجل تحقيق آثار ملموسة ومستدامة.

مخاطر التشرذم وتنافس الأهداف

على الرغم من طموحها الشمولي، تظل «دبلوماسية الأثر» عرضة لتكاثر الأطر المعيارية ولتنافس أهداف متناقضة أحياناً :

  • تكاثر المبادرات : يوجد اليوم أكثر من خمسين معياراً بيئياً واجتماعياً ومتعلقاً بالحوكمة، وعلامات « خضراء » ومعايير للأثر. ويُعقّد هذا التشتت عملية المواءمة ويُثقل مسارات التفاوض، بما ينطوي عليه من خطر تمييع الالتزامات (Haas، 2004).
  • تنافس المصالح : قد تتعارض الأولويات الوطنية (النمو الاقتصادي، السيادة الغذائية) مع الأهداف البيئية الشاملة (التنوع البيولوجي، المناخ). فعلى سبيل المثال، اصطدم إنعاش قطاع الأبقار في الأرجنتين عام 2023 بمتطلبات خفض انبعاثات الميثان المحددة في ميثاق غلاسكو (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2021)، ما يجسّد خطر الوقوع في « مأزق دبلوماسي » في مواجهة أهداف قطاعية متعارضة.
  • التشرذم المؤسسي : تتعايش على الصعيد العالمي هيئات قطاعية (برنامج الأغذية العالمي للزراعة، والمنظمة البحرية الدولية للمحيطات) من دون آلية حقيقية لـ حوكمة شاملة تفصل في أوجه التقارب وتضارب الأهداف (Falkner، 2008).

الحوكمة والمساءلة

تتوقف فعالية «دبلوماسية الأثر» (Impact Diplomacy) على توازن دقيق بين مرونة التكيّف وصرامة المساءلة :

  • الغسل الأخضر والغسل الاجتماعي و« غسل الأثر » : قد تُعلن جهات عامة أو خاصة التزامات بإحداث أثر من دون أن تمتلك آليات لـ التحقق المستقل. ووفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2023)، فإن نحو 40% من السندات الخضراء الصادرة عام 2022 لم تخضع لأي اعتماد من طرف ثالث.
  • تفاوت القدرات : كثيراً ما تجد دول الجنوب صعوبة في توفير بيانات موثوقة لتغذية مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بسبب نقص الموارد البشرية والمالية، وهو ما قد يحرمها من مكاسب دبلوماسية الأثر (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، 2022).
  • الشفافية والمشاركة : يقتضي ضمان الشرعية إشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار والوصول إلى المعلومات. غير أن التعقيد التقني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتصنيفات (المفوضية الأوروبية، 2023) يشكّل عائقاً أمام إدماج حقيقي.

آفاق التطور

لتعزيز دبلوماسية الأثر (Impact Diplomacy) وتوسيع نطاقها، ترتسم عدة مسارات :

  1. إنشاء شباك موحّد عالمي (Global Impact Hub) يجمع الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الخاصة، ويتولى تجميع المعايير وتوحيد بروتوكولات التحقق وتجميع موارد التدريب (مقترح أُطلق خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، نيس 2025).
  2. تعزيز القدرات المحلية من خلال برامج تدريب دبلوماسي متخصصة (مثل ماجستير DIPIMP في جامعة جنيف)، تجمع بين العلوم والقانون الدولي وإدارة مشاريع الأثر.
  3. Intégration des technologies émergentes  :
    • الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية والاجتماعية آنياً، واستباق المخاطر، وتعديل الالتزامات (مبادرة النبض العالمي للأمم المتحدة، 2023).
    • التوائم الرقمية للأرض (digital twins) لمحاكاة آثار سياسات الأثر قبل تطبيقها على نطاق واسع.
  4. Ouverture à de nouveaux terrains diplomatiques  :
    • الفضاء الخارجي: تنظيم الأنشطة الفضائية وأثرها على البيئة المدارية والكوكبية (الحطام الفضائي، والتعدين على سطح القمر) عبر «دبلوماسية الأثر الفضائي» (Space Impact Diplomacy).
    • الحدود الافتراضية والفضاء السيبراني: وضع بروتوكولات للأثر الرقمي للحد من التلوث الناجم عن استهلاك مراكز البيانات للطاقة وضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيات الخضراء.

وإذا ما تمكنت دبلوماسية الأثر (Impact Diplomacy) من تجاوز تحديات التشرذم والمساءلة والتفاوت في القدرات، فبإمكانها أن تصبح بنية حقيقية للحوكمة العالمية، قادرة على الجمع بين الصرامة العلمية والإدماج التشاركي والطموح التجديدي.

المراجع

Bellamy, A. J. (2015). Preventive Diplomacy and Conflict Resolution. Oxford University Press.

Bound, K., Briggs, R., Holden, J., & Jones, S. (2007). Cultural Diplomacy. Demos.

Clayton, S., & Manning, C. (2018). Ecological Emotions : Understanding and Addressing Eco‑Anxiety. Routledge.

اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. (1987). مستقبلنا المشترك (تقرير برونتلاند). Oxford University Press.

كامينغز، م. (2003). الدبلوماسية الثقافية وحكومة الولايات المتحدة: دراسة استقصائية. مركز الفنون والثقافة.

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). (2018). بروتوكول إدارة الموارد العابرة للحدود وإعادة الإعمار بعد النزاعات: أبوجا الثالث. الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

European Commission. (2021). The European Green Deal (COM/2019/640 final).

البرلمان الأوروبي & مجلس الاتحاد الأوروبي. (2020). اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/852 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 18 يونيو 2020 بشأن وضع إطار لتيسير الاستثمارات المستدامة (التصنيف الأخضر). الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، L198، 13–43.

Gagnon, F. (2021). Inclusive Global Governance : Transparency and Participation. Routledge.

الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر (GIIN). (2021). Annual Impact Investor Survey. GIIN.

المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). (2023). GRI Standards. Global Reporting Initiative.

Gupta, J., Lebel, L., Huq, S., & Mirza, M. M. Q. (2020). Planetary Boundaries and the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability, 3(10), 733–742.

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالصفقة الخضراء الأوروبية. (2022). Fit for 55 Package : Assessing the Impact and Ambition. مكتب منشورات الاتحاد الأوروبي.

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. أمانة IPBES.

صندوق النقد الدولي & البنك الدولي. (2023). Forest Bonds Ghana : Blended Finance for Restoration. IFC Publications.

وزارة التحول البيئي (فرنسا) & وزارة التحول البيئي (إسبانيا). (2022). الاتفاق الفرنسي الإسباني للإدارة المشتركة لسلاسل جبال الألب.

Moon, B. (2007). Science Diplomacy : A Pragmatic Perspective from the Inside. Science & Diplomacy, 1(1).

Nye, J. S. (2004). Soft Power : The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.

أوستروم، إ. (1990). حوكمة المشاعات: تطور المؤسسات من أجل العمل الجماعي. مطبعة جامعة كامبريدج.

Pardo, A., & Prakash, A. (2017). Science Diplomacy in the Twenty‑First Century. Science & Diplomacy, 6(1).

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier — Human Development and the Anthropocene. United Nations Development Programme.

Rischard, J.‑F. (2002). High Noon: Twenty Global Problems, Twenty Years to Solve Them. Basic Books.

Rockefeller Foundation. (2023). Strategic Philanthropy in Community Health: Impact Metrics and Case Studies.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2021). SASB Standards. SASB Foundation.

ستيفن، و.، ريتشاردسون، ك.، روكستروم، ي.، كورنيل، س. إ.، فيتسر، إ.، بينيت، إ. م.، بيغز، ر.، كاربنتر، س. ر.، … و سورلين، س. (2018). مسارات نظام الأرض في عصر الأنثروبوسين. وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، 115(33)، 8252–8259.

Stone, R. (2019). Science Diplomacy: New Day or False Dawn? World Scientific.

Turekian, V. D. (2014). Enhancing Science Diplomacy. Science & Diplomacy, 3(3).

الأمم المتحدة. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط – Plan Bleu. (2019). State of the Environment and Development in the Mediterranean. Plan Bleu, UNEP/MAP.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (2015). Adoption of the Paris Agreement (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1). United Nations Framework Convention on Climate Change.

UN Global Pulse. (2023). Data for Good: Blockchain for Climate and Social Data. United Nations.

البنك الدولي. (2023). Tanzania Climate Resilience Bond: Impact Evaluation Report. World Bank Group.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.