
في الشمال، يتدرّب حلف شمال الأطلسي (الناتو) على نشر قوات في جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق قبالة السويد. وقرب الحدود البولندية الليتوانية، تجري بيلاروس مناورات عسكرية. وتحذّر وارسو من ضربات روسية محتملة قد تُقدَّم على أنها «حادث». وفي باريس، يجمع الرئيس المسؤولين السياسيين وقادة أجهزة الاستخبارات في مواجهة تصاعد النشاط الروسي. أما سويسرا، وهي دولة بُنيت سياستها الأمنية على مدى عقود حول الحياد، فتشير رسمياً إلى تدهور ملحوظ في بيئتها الأمنية. وتستعد الحكومات الأوروبية بجدية متزايدة لسيناريوهات كانت تبدو، حتى وقت قريب، مستبعدة.
في جزيرة غوتلاند، تشارك السويد وألمانيا في سبتمبر/أيلول في مناورات «سيلفر ووتان». وتقع الجزيرة في وسط بحر البلطيق، بين الساحل السويدي ودول البلطيق، على مقربة من الطرق البحرية والجوية التي تربط المنطقة. ويمنحها موقعها أهمية خاصة: فمن غوتلاند يمكن مراقبة جزء كبير من بحر البلطيق والسيطرة على المداخل المؤدية إلى واجهته الشرقية.
بالنسبة إلى دول البلطيق، لا يتعلق الأمر بمسألة جغرافية مجردة. ففي حال وقوع أزمة، سيتوقف الدفاع عنها على السرعة التي يستطيع بها الحلفاء إيصال التعزيزات والمعدات والذخائر إليها. وسيتعين أن يمر جزء من هذه التعزيزات عبر البحر والجو؛ ومن ثم فإن أي محاولة لتقييد هذه المسارات من شأنها أن تغيّر على الفور التوازن العسكري في المنطقة.
وعليه، لا تكمن أهمية غوتلاند في القوات المنتشرة فيها فحسب، إذ إن الجزيرة تُعدّ إحدى النقاط التي تتوقف عليها قدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز مواقعه في البلطيق بسرعة إذا ما تحوّل توتر عادي فجأة إلى أزمة.
نقاط ضعف على الخريطة
في الأمن الأوروبي المعاصر، باتت المسافة تُقاس بالوقت أكثر فأكثر بدلًا من الكيلومترات. فما يهم ليس فقط المكان الذي توجد فيه قوات الحلف، بل أيضًا الوقت اللازم لكي تصل إلى حيث لا يزال وجودها قادرًا على تغيير مجرى الأحداث.
على بُعد بضع مئات من الكيلومترات إلى الجنوب الشرقي، تبرز المشكلة نفسها في صورة أضيق بكثير، وبالمعنى الحرفي على الخريطة. فممر سوفالكي، وهو شريط يمتد نحو مئة كيلومتر بين بولندا وليتوانيا، يربط دول البلطيق ببقية أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويمر بين بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي. وفي سبتمبر/أيلول، أجرت القوات البيلاروسية هناك تدريبات على سيناريوهات شاركت فيها وحدات مؤللة وطائرات مسيّرة، وتضمنت عمليات لمكافحة التخريب. وتقدّم مينسك هذه المناورات على أنها دفاعية.
غير أن الجغرافيا نادراً ما تكون مجرد جغرافيا في التخطيط العسكري الأوروبي. فأهمية الممر لا تكمن في أنه قد يشكّل بمفرده جبهة مستقبلية، بل في أنه يؤمّن الاتصال البري بين بولندا ودول البلطيق. ففي أوقات الأزمات، قد تصبح بضع عشرات من الكيلومترات فجأة أهم من مئات الصفحات من الوثائق الاستراتيجية، إذ تحدد إمكانية نقل القوات والذخائر، وإجلاء السكان، والحفاظ على استمرارية الاتصالات بين الحلفاء. ومع ذلك، فإن هذا الممر منطقة مستنقعات يصعب على القوات المؤللة اقتحامها.
وهكذا تلتقي جزيرة غوتلاند وممر سوفالكي في حسابات عسكرية واحدة. فالأولى تتيح إمكانية التحرك في بحر البلطيق، فيما يكشف الثاني مدى هشاشة الاتصال البري مع الجناح الشرقي للحلف. لكن الخريطة لا تعود كافية حين لا يتخذ التهديد شكل رتل من المدرعات، بل شكل ضربة منفردة لا يزال يتعين تحديد مصدرها. وهذه بالتحديد المشكلة التي تواجهها بولندا.
على أوروبا أن تفكر في أمنها، حتى بعيداً عن الجبهة
في سبتمبر، صرّح دونالد توسك بأن الأجهزة البولندية تدرس احتمال شنّ هجمات روسية بطائرات مسيّرة أو صواريخ يمكن تقديمها على أنها عرضية. وفي سيناريو كهذا، لا تكون الضربة الأولى ضد دولة ما مادية فحسب، بل تطال أيضًا قدرتها على أن تفهم فورًا ما حدث للتوّ. يمكن إسقاط صاروخ أو طائرة مسيّرة، لكن من الأصعب بكثير أن يُحدَّد في غضون ساعات مصدر الهجوم ونيّته والمسؤول عنه، والنقطة التي يكفّ عندها الردّ عن أن يكون بادرة سياسية ليصبح جزءًا من النزاع. وفي حرب تقليدية، يُعدّ هذا التسلسل غير مألوف، أما بالنسبة إلى الأمن الأوروبي، فهو يميل أكثر فأكثر إلى أن يصبح القاعدة.
في باريس، يُنظر إلى هذا التحوّل منذ الآن لا بوصفه مسألة تخصّ الجناح الشرقي فحسب، بل بوصفه مسألة تتعلق بصمود الدولة ككل. ففي سبتمبر، جمع إيمانويل ماكرون قادة الأحزاب السياسية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن على خلفية تصاعد النشاط الروسي. وباتت الأجندة الفرنسية مرتبطة بجغرافيا الجبهة بدرجة متناقصة، إذ ترسم البنى التحتية الحيوية والفضاء السيبراني والطائرات المسيّرة والتدخلات الأجنبية وعمليات التخريب خريطة أخرى للتهديدات — خريطة لم يعد فيها البعد عن أوكرانيا مؤشرًا موثوقًا على البعد عن الحرب.
وحتى الحادث الذي وقع في لايبزيغ، والذي ربطته السلطات الألمانية بالنشاط الروسي، يكتسي أهمية من هذا المنظور، إذ يُظهر إلى أي حدّ يمكن أن يبتعد عن خط الجبهة الحيّزُ الذي يتعيّن على دولة أوروبية أن تفكّر فيه في أمنها الخاص بوصفه جزءًا من مواجهة أوسع.
الحياد السويسري في مواجهة التهديد
تتفاعل سويسرا مع التحول نفسه انطلاقاً من ضفة تاريخية أخرى. فقد بُنيت سياستها الأمنية على مدى عقود حول الحياد والدفاع عن أراضيها والنأي بنفسها عن التكتلات العسكرية. غير أن الحياد لا يشكّل درعاً خفياً يقي من الهجمات السيبرانية أو التجسس أو التخريب أو عمليات التأثير. وتخلص الاستراتيجية الأمنية السويسرية الجديدة إلى تدهور البيئة الدولية. ولا تتخلى برن عن الحياد، لكنها تعترف بوضوح متزايد بحدود قدرتها على الحماية. وفي ذلك شيء من مفارقات التاريخ؛ فدولة طالما بنت أمنها على إبقاء صراعات الآخرين بعيدة عنها باتت اليوم مضطرة إلى التعامل مع حقيقة أن التهديدات المعاصرة لا تسأل بالضرورة في أي صف يقف المرء.
دول تعيد التسلح
وفي الوقت نفسه، تخصص أوروبا للدفاع موارد تفوق ما خصصته في أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة. فبحسب وكالة الدفاع الأوروبية، بلغ الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 418 مليار يورو في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة 454 مليار يورو في عام 2026. وبعد قمة لاهاي، اعتمد حلف شمال الأطلسي (الناتو) هدفاً جديداً: بحلول عام 2035، يتعين على الحلفاء تخصيص 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للدفاع والمجالات المرتبطة بالأمن، منها 3.5% على الأقل للاحتياجات الدفاعية الأساسية.
لكن الأرقام وحدها لا تقول الكثير عن الصمود السياسي للمنظومة. فللدفاع خاصية فريدة: أهم نتائجه غير مرئية. يرى الناخب المعدات الجديدة والقواعد والعقود والمبالغ المدرجة في الميزانية، لكنه لا يرى الحروب التي أتاحت هذه النفقات تجنّبها؛ ولذلك تنطوي كلفة الردع دائماً على مفارقة سياسية. فالنفقات فورية وملموسة، في حين أن فائدتها مستقبلية وافتراضية. وفي سياق حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، تزداد هذه المفارقة وضوحاً: فالحكومات تموّل الدفاع وتدعم كييف وتحمي البنى التحتية الحيوية في آن واحد، وعليها أن تشرح لمجتمعاتها لماذا ينبغي أن يستمر كل ذلك.
إن روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي الذي أعلن خشيته من حرب أوروبية كبرى وعدم رغبته في أن تُجرّ بلاده إلى نزاع بفعل آليات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يجسّد شرخاً داخل الحلف بقدر ما يجسّد الحدّ الفاصل بين المنطق الجماعي للردع والكلفة السياسية الوطنية. أما في لندن، فتُطرح المشكلة على نحو مختلف: لا يكفي أن يثبت حلف الناتو قدرته على الدفاع عن أراضيه، بل عليه أيضاً أن يقنع موسكو بأن أي محاولة لاختبار حدود الحلف ستكون لها كلفة متوقَّعة.
حدود التصعيد العسكري
وقد يتبيّن أن هذا الفارق بين استراتيجية الحلف والسياسات الوطنية أهم حتى من أرقام ميزانيات الدفاع. فالدفاع الجماعي قائم في هيئات الأركان، لكن القرارات المتعلقة باستخدامه تمرّ في نهاية المطاف عبر البرلمانات والحكومات والمجتمعات، ولكلٍّ منها تصوّره الخاص للمخاطر المقبولة. وعلى هذا الفارق تحديداً تعمل موسكو.
في 11 سبتمبر/أيلول، في نيودلهي، صرّح فلاديمير بوتين بأن إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني حربًا مع روسيا. وفي المداخلة نفسها تقريبًا، أكد أن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية قط، وأنها لا تنوي ذلك، وأنه ليس لديها أي سبب للدخول في نزاع مع أوروبا.
قد تبدو هذه التصريحات متناقضة ما دام يُنظر إليها على أنها مجرد تصريحات دبلوماسية. أما على الصعيد السياسي، فهي تؤدي وظائف مختلفة. فروسيا تنفي في آنٍ واحد أنها تشكّل تهديدًا، وتحتفظ لنفسها بحق تحديد أي تحرك من جانب الدول الأوروبية قد يوفّر لها الذريعة لوصف الوضع بأنه حرب.
وبالنسبة إلى الحكومات الأوروبية، يعني ذلك أن حدود التصعيد لا تحددها استراتيجيتها الخاصة وحدها، إذ تجد نفسها مضطرة إلى مراعاة الطريقة التي ستُفسَّر بها هذه الحدود في موسكو.
حالة بين الحرب والسلم
وهكذا تجد كل خطوة لاحقة نفسها عالقة بين خطرين: فالتقاعس قد يقنع موسكو بأن الحد لا يزال قابلًا للدفع إلى الأمام، في حين أن الرد المفرط قد يُستخدم، على العكس من ذلك، دليلًا على أن أوروبا نفسها هي من يرفع سقف الرهانات.
لم تعد هذه تمامًا أوروبا التي كان سؤالها الدفاعي الرئيسي هو ما إذا كان جيش قادرًا على حماية حدود. فقد بات يتعين اليوم حماية الموانئ وشبكات الطاقة والكابلات وأنظمة الأقمار الصناعية ومراكز البيانات والسكك الحديدية والمجال الجوي والمؤسسات السياسية، وغالبًا قبل حتى معرفة ما الذي تعرّضت له بالضبط.
جزء كبير من هذه البنى التحتية مملوك للقطاع الخاص، غير أن هشاشتها تترتب عليها تبعات على مستوى الدولة. فقد يكون كابل ما مملوكًا لشركة، ومركز بيانات لشركة أخرى، وميناء لمشغّل خاص. لكن تعطّلها في لحظة حرجة يتحول إلى مشكلة لم تعد تخص الشركة وحدها، بل الدولة أيضًا. وهكذا يتحول الدفاع الأوروبي تدريجيًا إلى دفاع عن منظومة، لا عن إقليم فحسب. وفي هذه المنظومة، قد لا يكون المورد الأغلى هو السلاح، بل الوقت: الوقت اللازم لتحديد مصدر الهجوم، والتشاور مع الحلفاء، واتخاذ قرار سياسي، والوقت المتبقي أمام الخصم قبل خطوته التالية.
تُظهر غوتلاند ثمن السرعة، ويُظهر ممر سوفالكي ثمن اللوجستيات، وتُظهر بولندا ثمن تحديد المسؤولية، وتُظهر باريس المسافة التي باتت تفصل بين الجبهة والمكان الذي قد تبدأ فيه أزمة أمنية، فيما تُظهر سويسرا حدود المفاهيم القديمة للحياد. وكل ذلك يرسم واقعًا أكثر تعقيدًا من المعادلة المعتادة «سلم أو حرب».
ليست أوروبا في حرب مفتوحة مع روسيا. لكن المفهوم القديم للسلم بوصفه حالة يغيب فيها الحرب ببساطة بات يعجز أكثر فأكثر عن وصف واقعها. فبين هاتين الحالتين انفتح حيّز يمكن فيه اختبار ردود الفعل، وفرض التكاليف، وإلحاق الضرر بالبنى التحتية، وتنفيذ عمليات استخباراتية، والتأثير في العمليات السياسية، مع البقاء في الوقت نفسه بعيدًا بما يكفي عن العتبة الواضحة التي يصبح الرد عندها تلقائيًا.
ليس السؤال الأصعب إذن ما إذا كانت حرب عالمية ثالثة ستندلع، بل هو في مكان آخر: إلى متى يمكن لنظام ما أن يستمر في العمل حين يرفع كل حادث جديد ثمن التقاعس، من دون أن يوفّر أيّ حادث بمفرده حتى الآن سببًا كافيًا لردّ كبير؟
في عالم كهذا، لا يتوقف الردع على عدد الجنود أو الصواريخ أو المبالغ المخصصة للدفاع فحسب، بل يتوقف على قدرة الدول على أن تبقى مواقفها السياسية مقروءة في اللحظة نفسها التي يكفّ فيها الوضع عن أن يكون كذلك. وربما تكون هذه الفجوة تحديدًا — بين ما وقع وما ستجرؤ الدول في نهاية المطاف على تسميته باسمه — هي ما سيشكّل أحد أبرز اختبارات الأمن الأوروبي في السنوات المقبلة.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






