الرئيسية / جنيف الدولية / تنزانيا: بعد أعمال العنف الانتخابية، حان وقت المساءلة الجنائية

تنزانيا: بعد أعمال العنف الانتخابية، حان وقت المساءلة الجنائية

بعد صدمة الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وصدور تقرير رسمي أول أفاد بسقوط 518 قتيلاً على الأقل، تفتح تنزانيا تحقيقاً ثانياً. ولم يعد الهدف هذه المرة مقتصراً على فهم ما جرى، بل بات يشمل تحديد المسؤوليات الفردية والجنائية المحتملة. وهي خطوة حاسمة بالنسبة إلى سلطة سامية صلوحو حسن، غير أن مصداقيتها ستتوقف قبل كل شيء على استقلاليتها وقدرتها على التحقيق دون محظورات.

بعد عشرة أشهر من أعمال العنف التي هزّت تنزانيا بعمق في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تدخل البلاد مرحلة جديدة من مسارها الشاق لكشف الحقيقة.

في 7 أغسطس/آب، أطلقت الرئيسة سامية صلوحو حسن رسمياً لجنة تحقيق من ستة أعضاء يرأسها القاضي شعباني علي ليلا. وأمام اللجنة خمسة أشهر لدراسة الجرائم والانتهاكات القانونية التي يُحتمل أن تكون قد ارتُكبت قبل الاقتراع وخلاله وبعده، والأهم من ذلك تحديد الأشخاص الذين قد يتحملون المسؤولية عنها.

سامية صلوحو حسن، رئيسة تنزانيا

تأتي هذه المرحلة الجديدة بعد أعمال لجنة أولى ترأسها رئيس القضاة السابق محمد شاندي عثمان، والتي خلصت في أبريل/نيسان إلى حصيلة لا تقل عن 518 قتيلاً، مع إقرارها بأن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى. كما أُصيب عدة آلاف من الأشخاص خلال الاضطرابات.

الرقم كبير. وهو يمثّل الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات التنزانية، غير أنه لم يضع حدًّا للجدل حول الحجم الحقيقي للقمع. فقد طعنت المعارضة وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في بعض جوانب التحقيق الأول، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في استخدام الأجهزة الأمنية للقوة.

من «ماذا حدث؟» إلى «من المسؤول؟»

وهنا تحديدًا يكمن الفارق الجوهري بين اللجنتين.

فقد كان على اللجنة الأولى إعادة بناء مجريات الأحداث وتحديد أسبابها وتقدير عواقبها. أما الثانية فهدفها قضائي بصورة أكثر مباشرة بكثير: تعقّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات، سواء تعلّق الأمر بمن يُحتمل أنهم نظّموا أعمال العنف أو موّلوها، أو بمن يُحتمل أنهم شاركوا فيها، أو بمسؤولين ربما خرقوا القانون.

وقد حدّدت الرئيسة سامية صولوحو حسن هذا الطموح بوضوح، إذ ترى أن على اللجنة الجديدة أن تحدّد «من حرّض وشارك ووفّر الأموال» التي أتاحت وقوع أعمال العنف. بعبارة أخرى، تحاول تنزانيا الانتقال من إثبات الوقائع إلى المسؤولية الفردية. ويستجيب هذا التحول في الواقع لتوصية صادرة عن اللجنة الأولى، التي كانت قد طالبت بإخضاع بعض المسائل لتحقيقات إضافية، ولا سيما استخدام الأسلحة النارية والمسؤوليات المرتبطة بأعمال العنف.

لجنة معزَّزة بقاضيين أجنبيين

ولإضفاء مزيد من الثقل على هذه الآلية، اتخذت دار السلام خيارًا غير مألوف بإشراك قاضيين أجنبيين رفيعَي المستوى إلى جانب الأعضاء التنزانيين الأربعة في اللجنة. وهكذا يجلس الناميبي بيتروس تيلينغي داماسيب، نائب رئيس القضاة في بلاده، والأوغندي تشيبوريون باريشاكي، القاضي في محكمة الاستئناف، إلى جانب القضاة التنزانيين شعباني علي ليلا وغاد جون مجيماس وعوض محمد باوزير وعائشيلي نيلسون سوماري.

ويرى مؤيدو هذه العملية أن هذا الانفتاح الإقليمي يشكّل ضمانة إضافية للحياد. والفكرة هي الجمع بين المعرفة بالواقع الميداني وبالقانون التنزاني من جهة، ونظرة خارجية من شأنها الحدّ من الشكوك في وجود ترتيبات داخلية من جهة أخرى. ويدافع عدد من الحقوقيين والأكاديميين التنزانيين عن هذا النهج، إذ يرى المحامي ستيفن كاسواهيلي خصوصًا أن وجود قضاة أجانب قد يعزّز الثقة في التحقيق. أما المحلل السياسي سالبينوس ديفيد، من جامعة دار السلام، فيعتبر من جهته أن تنوّع الأنظمة القانونية الممثَّلة قد يتيح مقارنة التحليلات والأدلة.

غير أن هذا التدويل الجزئي لا يسلم هو الآخر من الجدل. فقد أثارت مشاركة القاضي الناميبي على وجه الخصوص انتقادات من أحزاب المعارضة في ناميبيا، في حين اعترض بعض قادة المعارضة التنزانية على اختيار الشركاء الإقليميين الذين وقع عليهم الاختيار.

شرعية موضع طعن ثم تأكيد

ولم تولد لجنة ليلا في 7 أغسطس/آب أصلًا، إذ كان أعضاؤها التنزانيون الأربعة الأوائل قد عُيّنوا منذ 18 مايو/أيار. ثم لجأ ناشطان إلى القضاء للطعن في شرعيتها والمطالبة بإلغاء القرار الرئاسي.

في 17 يوليو/تموز، رفضت المحكمة العليا التنزانية طعنهما، ورأت أن الرئيسة تصرفت في إطار الصلاحيات التي يخولها لها قانون لجان التحقيق. ثم انضم القاضيان الأجنبيان إلى الهيئة قبل إطلاقها رسمياً بتشكيلتها الحالية المؤلفة من ستة أعضاء. ومن الناحية القانونية البحتة، باتت اللجنة إذن تستند اليوم إلى أساس متين. غير أن السؤال الجوهري أصبح في مكان آخر: هل ستتمتع بقدر كافٍ من الاستقلالية للتحقيق مع جميع أطراف أعمال العنف، بما في ذلك حين تقود التحقيقات إلى مؤسسات الدولة؟

انتخابات خلّفت انقسامات عميقة

ويكتسي هذا التساؤل أهمية أكبر لكون أعمال العنف التي شهدها أكتوبر/تشرين الأول 2025 وقعت في سياق انتخابي بالغ التوتر.

فقد سبق الاقتراعَ إقصاءُ شخصيات بارزة في المعارضة أو سجنها، وتدهورٌ ملحوظ في المناخ السياسي. وانتقد عدد من المراقبين الدوليين بشدة الظروف التي جرت فيها الانتخابات. ورافق الاحتجاجاتِ التي أعقبت التصويت قطعٌ للإنترنت وقمعٌ لا يزال حجمه موضع جدل.

كما أفادت الشهادات التي جُمعت منذ ذلك الحين بإصابة مدنيين بالرصاص في حين لم يكونوا بالضرورة مشاركين في الاحتجاجات، ما يجعل مسألة سلوك قوات الأمن أمراً لا مفر منه. وفي هذا الميدان تحديداً ستُختبر مصداقية لجنة ليلا فعلياً.

ويشكل تحديد منظمي أعمال الشغب ومرتكبي أعمال التخريب أو الممولين المحتملين للعنف جزءاً من مهمتها. لكن أي تحقيق قادر على إقناع المجتمع التنزاني بأسره سيتعين عليه أيضاً أن يتمكن من تحديد مسؤوليات الموظفين والمسؤولين العموميين، متى وُجدت.

اختبار الاستقلالية

يلخّص جوزيف واريوبا بوتيكو، رئيس مؤسسة مواليمو نيريري والشخصية المحترمة في الحياة العامة التنزانية، الصعوبة في سؤال بسيط: من الذي أشعل أعمال العنف؟

ويرى أن على التنزانيين أن يدعوا اللجنة تعمل قبل الحكم على استنتاجاتها. ومنطقه في ذلك أنه لن تكون أي مصالحة دائمة ممكنة ما لم يُرسَ أساس مشترك من الوقائع. وعليه، فإن الرهان يتجاوز بكثير المفوضين الستة وأشهر عملهم الخمسة. فبعد أزمة انتخابية ألحقت ضررًا دائمًا بصورة الاستقرار التي تمتعت بها تنزانيا على مدى عقود، يتعيّن على سلطة سامية سولوهو حسن أن تثبت أن المسار الذي أُطلق ليست وظيفته الوحيدة طيّ الملف سياسيًا، بل إنه قادر على فتح الطريق أمام مساءلة حقيقية.

وسيكون التحدي أمام لجنة ليلا إقناع الحكومة والمعارضة وأسر الضحايا ومجتمع دولي يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، في آن واحد. ولذلك لن تُقاس مصداقيتها بعدد الأشخاص الذين ستسمّيهم فحسب، بل ستتوقف على سؤال أكثر جوهرية بكثير: إلى أي مدى سيُسمح لها بالصعود في سلسلة المسؤوليات؟ وعلى الأرجح، هنا سيتحدد الفارق بين لجنة تحقيق جديدة ومسار حقيقي لتحقيق العدالة.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.