
دييغو ميادو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، خلال مؤتمر صحفي في معرض الطاقة NAPEC 2026 بوهران، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
بدلاً من حصر علاقاتنا في إجراءات تحكيم عقيمة، فلنعمل معاً على تحديث اتفاق الشراكة لعام 2002 لمواجهة تحديات السيادة الصناعية والتحول الأخضر.
في الأسابيع الأخيرة، تعالت أصوات في بروكسل وفي بعض العواصم الأوروبية تدعو إلى تصعيد النزاع التجاري مع الجزائر، ملوّحةً بفرض إجراءات انتقامية في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويستند هذا النهج الصدامي إلى قراءة لا تتلاءم مع العلاقات الاقتصادية الراهنة، ويتجاهل حقيقة جوهرية: جزائر 2026 لم تعد جزائر 2002، وأوروبا نفسها غيّرت عقيدتها الاستراتيجية تغييراً عميقاً.
عندما وُقّع اتفاق الشراكة الأورومتوسطي في فالنسيا في 22 أبريل/نيسان 2002 في إطار مسار برشلونة، ودخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2005 (1er)، كان يقوم على رؤية تقليدية للتبادل الحر. وبعد مرور واحد وعشرين عاماً على دخوله حيز التنفيذ، تبدو الحصيلة قاطعة. فإذا كانت الصادرات الأوروبية قد استفادت إلى حد كبير من التفكيك الجمركي، فإن الاتفاق لم يحقق هدفه المعلن المتمثل في التنمية المشتركة، ولم يسهم في نشوء نسيج صناعي جزائري قادر على المنافسة. وظلت الجزائر محصورة في دور المورّد للمحروقات والسوق الاستهلاكية.
تشهد الجزائر اليوم تحولاً اقتصادياً تاريخياً، إذ تضخّ استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية للسكك الحديدية والموانئ، وفي تثمين مواردها المعدنية، وفي الصناعات الغذائية الصحراوية والإدماج الصناعي المحلي. وعلى غرار ما يفعله الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء اليوم لإعادة تصنيع قارّتهم وتأمين سلاسل القيمة الخاصة بهم، تمارس الجزائر حقها المشروع في حماية صناعاتها الناشئة والحفاظ على توازناتها المالية، وهي آليات تنص عليها صراحةً بنود الحماية الواردة في اتفاق الشراكة.
إن وضع تصنيع الجزائر في مواجهة مصالح أوروبا مغالطة اقتصادية. فالبلاد لا تغلق أبوابها أمام الأعمال، بل تغيّر نموذجها، إذ باتت تفضّل الشركاء الذين يستثمرون وينتجون وينقلون خبراتهم على الأرض الجزائرية، بدلاً من الاكتفاء باستيراد المنتجات الجاهزة. والوقائع تثبت صواب هذا النهج، فالمجموعات الأوروبية الكبرى التي راهنت على الإنتاج المشترك في الجزائر، في مجالات الطاقة والسيارات والصناعات الغذائية والهندسة، تجني اليوم ثمار ذلك، بل جعلت من بلادنا منصة للتصدير نحو الأسواق الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفي الوقت نفسه، وفيما ذكّرت أزمة الطاقة العالمية بهشاشة إمدادات القارة الأوروبية، أكدت الجزائر مكانتها شريكاً موثوقاً يمكن التنبؤ بمواقفه. فهي التي تؤمّن أكثر من خُمس واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وفت بجميع التزاماتها وزادت شحناتها نحو أوروبا، وأطلقت في الوقت ذاته مع شركائها الإيطاليين والألمان والنمساويين المشروع الاستراتيجي SoutH2 Corridor، الذي سيوفّر مستقبلاً للصناعة الأوروبية حصة كبرى من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر.
وعليه، ما المنطق في إثارة خلاف تجاري في وقت تتقارب فيه المصالح الاستراتيجية للجزائر إلى هذا الحد؟ ففي الوقت الذي يفرض فيه دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ قيوداً جديدة على أكثر من 80% من صادراتها الصناعية نحو أوروبا، يغدو الحوار ضرورة أكثر من أي وقت مضى.
لماذا لا تُدرس إمكانية وساطة بنّاءة والشروع في مراجعة براغماتية، بنداً بنداً، لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ؟
فلنحدّث هذا النص لندمج فيه أولويات القرن الحادي والعشرين: إزالة الكربون من الصناعة، والطاقات المتجددة، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار المشترك. فبين جيران تربطهم الجغرافيا والتاريخ، لن يولد الازدهار المستدام أبداً من الإكراه، بل من الإنتاج المشترك والاحترام المتبادل.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






