
بقلم مارسيل جوليي، مفتش في وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة
البحث التحريري والتحرير: ألكسندرا كابيلو، موظفة التقييم والتفتيش، وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة.
في يناير/كانون الثاني 2026، انضممت إلى وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة، لأصبح بذلك أول مفتش سويسري الجنسية فيها. وعلى غرار جميع مفتشي الوحدة، أمارس مهامي بصفتي الشخصية، باستقلالية تامة ومن دون تمثيل مصالح أي دولة. ويتزامن تسلّمي مهامي مع الذكرى الستين لتأسيس الوحدة، في وقت تواجه فيه المنظمات الدولية مطالب متزايدة في ما يتعلق بالالتزام بمبدأ المساءلة والفعالية والإصلاح المؤسسي.
وتأتي هذه المرحلة في وقت تمرّ فيه جنيف الدولية بفترة من عدم اليقين، تطبعها القيود المالية التي تثقل كاهل المنظمات الدولية والنقاشات حول مستقبل التعددية.
وفي هذا السياق، يتجاوز الرهان مجرد وجود منظمات دولية في جنيف، ليتعلق بقدرتها على إثبات جدواها، وإدارة مواردها بمسؤولية، والتكيّف مع تطوّر الاحتياجات والتحديات العالمية.
لا يمكن تعريف جنيف الدولية بعدد المؤسسات التي تستضيفها فحسب، إذ تقوم قوتها أيضاً على جودة عمل هذه المؤسسات ومصداقيته وفعاليته.
نظرة مستقلة إلى طريقة عمل منظومة الأمم المتحدة
أنشأت الجمعية العامة وحدة التفتيش المشتركة عام 1966، وهي الهيئة الرقابية الخارجية المستقلة الوحيدة التي تشمل ولايتها منظومة الأمم المتحدة بأكملها. ويتولى مفتشوها الأحد عشر، الذين يؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية، دراسة الممارسات الإدارية وآليات الحوكمة وسبل تحسين التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة.
وتختلف هذه المهمة عن مهمة هيئات الرقابة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين، لكنها تكمّلها. إذ تقدم وحدة التفتيش المشتركة منظوراً مقارناً: فهي تحدد الصعوبات المشتركة، وتسلط الضوء على الممارسات الجيدة، وتقترح توصيات يمكن أن تستفيد منها مؤسسات عدة.
ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة في جنيف، حيث تتجاور منظمات ذات مهام شديدة التنوع، لكنها تواجه تحديات متشابهة: القيود المالية، وإدارة الموارد البشرية، والتحول الرقمي، والتنسيق الإداري، والكفاءة التشغيلية.
وقد جعلني مساري المهني، ولا سيما في مجالات الإدارة المالية والاستراتيجية والتدقيق والرقابة وحوكمة المنظمات الدولية، فضلاً عن عشرين عاماً من الخبرة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أدرك أهمية التوفيق بين الصرامة والواقع العملي.
فالرقابة الفعالة يجب أن تكون مستقلة، لكن عملية أيضاً. ويجب أن تستند توصياتها إلى تحليلات متينة، تراعي السياقات المؤسسية، وتكون ملموسة بما يكفي لتمكين مؤسسات الأمم المتحدة المعنية من التحرك.
الإصلاحات لا تُفرض بقرار
تجعل الصعوبات الراهنة التي تواجهها منظومة الأمم المتحدة البحث عن وفورات أمرًا لا غنى عنه. وهكذا تفتح مبادرة «الأمم المتحدة 80»، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة على نطاق المنظومة، باب التفكير في هياكل منظومة الأمم المتحدة ومواردها وأساليب عملها.
غير أن خفض النفقات لا يضمن وحده تحسين النتائج.
ويجب أن تقترن الوفورات المنشودة بمكاسب حقيقية في الكفاءة، من دون إضعاف آليات الحوكمة والرقابة ولا القدرات التشغيلية اللازمة لتنفيذ الولايات. فالإصلاح الذي يخفض التكاليف لكنه يقوّض قدرة منظمة ما على أداء رسالتها لا يمكن اعتباره نجاحًا لمجرد ذلك.
وتسهم الرقابة الخارجية المستقلة على نطاق المنظومة في إنارة هذه الخيارات، من خلال تقديم تحليل مقارن للممارسات وفرص التحسين.
وعلى مرّ العقود، تناولت استعراضات وحدة التفتيش المشتركة مسائل مثل الحوكمة، وإدارة المخاطر، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعدد اللغات، والتنسيق بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
وفي مارس/آذار 2024، اعتُمد الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة بشأن تعدد اللغات، مع إقرار صريح بأنه وُضع تنفيذًا لتوصية وردت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن تعدد اللغات (JIU/REP/2020/6). وهذا مثال ملموس على الكيفية التي يمكن بها لرقابة مستقلة على نطاق المنظومة أن تسهم مباشرة في صياغة السياسات المؤسسية.
وبالمثل، أنارت أعمال وحدة التفتيش المشتركة بشأن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة نظرَ الجمعية العامة في هذه المسألة، فضلًا عن إجراءات المتابعة الرامية إلى جعل مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعاتها أكثر شمولًا.
تُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن للتحليلات المستقلة أن تُغذّي القرارات والإصلاحات. وهي تذكّر أيضاً بأن التوصية لا تُفضي تلقائياً إلى التغيير. فالرقابة الخارجية المستقلة على نطاق المنظومة لا تستطيع وحدها تحقيق هذه النتائج، لكنها تشكّل مع ذلك ركيزة أساسية لجعل الإصلاحات أكثر استنارة ومسؤولية واستدامة، مع العلم بأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الإدارات والهيئات التشريعية والدول الأعضاء. والنتيجة الحقيقية لا تكمن في مجرد اعتماد سياسة جديدة، بل في التحسين الفعلي للممارسات المؤسسية.
رهان على مستقبل جنيف
تتمتع سويسرا بتقليد عريق من الالتزام بتعددية الأطراف والحوار والتعاون الدولي، وتُعدّ جنيف الدولية أحد أبرز تجلياته. وفي ظل اشتداد التنافس على الموارد وتزايد التساؤلات حول فعالية المؤسسات الدولية، ينبغي أن يقترن هذا التقليد بمطلب المساءلة عن نتائجها.
لا شك أن الحفاظ على جنيف دولية قوية يتوقف على ظروف الاستضافة التي تُتاح للمنظمات، لكنه يتوقف قبل كل شيء على قدرتها على إثبات أنها تلبّي بفعالية تطلعات الدول الأعضاء والشعوب التي تخدمها.
وتسهم وحدة التفتيش المشتركة في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم تحليل مستقل للتحديات المشتركة وفرص التحسين. واستقلاليتها أمر جوهري، شأنها شأن الحوار البنّاء مع المسؤولين المكلّفين بمتابعة توصياتها.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في جنيف، ستكون الذكرى الستون لتأسيسها مناسبةً لنقاش حول الكيفية التي يمكن بها للرقابة الخارجية المستقلة على نطاق منظومة الأمم المتحدة أن تسهم في إحداث تغييرات مؤسسية مستدامة.
بصفتي أول مفتش يحمل الجنسية السويسرية، آمل أن تتيح هذه المناسبة إعادة التأكيد على مبدأ أساسي : إن الاستقلالية والصرامة ومبدأ المساءلة شروط لا غنى عنها لمصداقية تعددية الأطراف.
لن يتحدد مستقبل جنيف الدولية فقط بالقرارات المتعلقة بالميزانية أو بعمليات إعادة الهيكلة المعلنة، بل سيتوقف أيضاً على قدرة المؤسسات التي تستضيفها على التعلم والتطور وتحقيق النتائج.
مارسيل جولييه هو أول مفتش يحمل الجنسية السويسرية في وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة. وقد انضم إلى الوحدة في يناير 2026.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






