الرئيسية / نزاعات / قانون الحرب: في جنيف، الدول أمام اختبار الأفعال

قانون الحرب: في جنيف، الدول أمام اختبار الأفعال

شاركت أكثر من 160 دولة في صياغة توصيات لتعزيز حماية ضحايا النزاعات المسلحة. وتعكف الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، المجتمعة في جنيف يومي 3 و4 نوفمبر، على التحضير لمؤتمر رفيع المستوى في الأردن. والرهان: إدخال الالتزامات الدبلوماسية في صلب القرارات العسكرية.

حماية مستشفى، والحفاظ على شبكة لمياه الشرب، ومنع تجريد الخصم من إنسانيته: تُقاس قواعد الحرب بقرارات ملموسة. وعلى هذا الصعيد تحديداً تعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعادة الدول إلى مسؤولياتها، في وقت يعاني فيه المدنيون تبعات أكثر من 130 نزاعاً مسلحاً حول العالم.

يجمع الحوار العالمي بشأن القانون الدولي الإنساني، الذي تنظمه سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر يومي 3 و4 نوفمبر في جنيف، ممثلين عن أكثر من مئة دولة. ومن المقرر أن يبحث هذا اللقاء، الذي افتتحه وزير الدولة السويسري ألكسندر فازيل ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، نتائج عامين من المشاورات. كما يمهّد لمؤتمر «Humanity in War» المقرر عقده في 7 ديسمبر في عمّان، برعاية الملك عبد الله الثاني. eda.admin.ch

تنطلق هذه المبادرة من ملاحظة مثيرة للقلق: فالحماية التي يكفلها القانون باتت هشة حتى في الطريقة التي يفسّر بها المتحاربون التزاماتهم. وتندد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقراءات للقواعد تزداد تساهلاً، بل وبتنحيتها جانباً أحياناً. ووراء الخلافات القانونية، تتدهور ظروف بقاء السكان على قيد الحياة.

تحالف يتجاوز خطوط الانقسام

أطلقت البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2024، وهي تجمع دولاً ذات توجهات دبلوماسية شديدة التباين. ويُعدّ هذا التنوع من أبرز نقاط قوتها، إذ يتيح نقل الدفاع عن القانون الإنساني إلى ما يتجاوز معسكراً جيوسياسياً واحداً. اللجنة الدولية للصليب الأحمر

غير أن الأرقام تخفي وقائع متباينة. فقد شاركت أكثر من 160 دولة في المشاورات، في حين انضمت 127 دولة رسمياً إلى المبادرة، وقادت سبع وعشرون دولة المناقشات المواضيعية. ويعكس هذا الحشد قدرة على الحوار، لكنه لا يضمن بعدُ تطبيقاً مشتركاً في ساحات القتال.

جرى بحث سبعة مجالات، من منع الانتهاكات إلى الحرب البحرية، مروراً باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والصلات بين القانون الدولي الإنساني والسلام، والبنى التحتية المدنية، والمستشفيات، والتكنولوجيات الرقمية. والخيط الناظم بينها هو تمكين السلطات من إدماج حماية الأشخاص في عملها اليومي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر

حماية مقومات البقاء

تتناول التوصيات التي فصّلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص الحفاظ على الخدمات الأساسية: الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات. وتقترح إنشاء مناطق محمية حول البنى التحتية الحيوية، وتحسين التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، فضلاً عن ممرات بحرية آمنة للإمدادات.

يأخذ هذا النهج في الحسبان حقيقة أساسية من حقائق النزاعات المعاصرة، وهي أن الأضرار التي تلحق بإحدى البنى التحتية قد تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من موقع الهجوم. ولذلك، ينبغي أن تدخل حماية المدنيين في صلب التحضير للعمليات، مع إيلاء الاهتمام للخدمات التي يعتمد عليها السكان بأكملهم.

ومن الجوانب المهمة الأخرى مكافحة الخطابات التي تصوّر بعض الفئات على أنها أقل استحقاقًا للحماية. وهكذا تصبح المفردات المستخدمة لوصف العدو، والسلوكيات العلنية، واستخدام السلطات أو القوات المسلحة لشبكات التواصل الاجتماعي، من مواضيع الوقاية. فنزع الصفة الإنسانية يهدد المبدأ ذاته القائم على حماية تشمل الجميع.

وتستدعي التكنولوجيات الرقمية كذلك مزيدًا من اليقظة. وتشدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التحقق المستمر من المعلومات المتعلقة بالأهداف المحتملة ومقاطعتها. ويجعل تسارع تدفق البيانات هذا الشرط حاسمًا بشكل خاص، إذ إن الحصول على المعلومات بسرعة لا يُعفي أبدًا من تقييم مدى موثوقيتها.

عمّان، موعد مع المسؤولية السياسية

هذه التوصيات غير ملزمة، وسيتوقف أثرها على مدى ترجمتها في برامج التدريب والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدول. غير أن هذا الوضع لا يجعل الالتزامات المترتبة على القانون الإنساني، التي تسعى هذه التوصيات إلى تطبيقها بصورة أكثر فاعلية، أمرًا اختياريًا.

في عمّان، من المقرر أن يصدر إعلان سياسي في ختام مؤتمر القادة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيكون الرهان منحه متابعة عملية: مسؤوليات محددة، وموارد، ومتابعة للالتزامات.

توفر جنيف فضاءً لبناء هذه الأرضية المشتركة رغم الخصومات. غير أن نجاحها لن يُقاس داخل قاعات المؤتمرات، بل بعيداً عنها: بالقدرة على علاج الجرحى، والحفاظ على الخدمات الأساسية، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال. فعلى هذا المستوى ستكتسب التزامات الدول معناها.

مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

La Tribune des Nations

La Tribune des Nations dans votre boîte mail

Les dernières analyses de nos universitaires et journalistes sur la Genève internationale, la diplomatie et les conflits.

Gratuit. Désabonnement en un clic. Voir notre politique de confidentialité.