يكشف إخفاق مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في أيار/مايو الماضي، عمق الانقسامات الدولية. وقد دافعت فيتنام، بصفتها رئيسة المؤتمر، عن دبلوماسية قائمة على الإصغاء والتوازن يتجاوز أثرها النتيجة الآنية للمفاوضات.
«كان هدفي أن أجعل الجميع غير راضين بالقدر نفسه». تختصر هذه العبارة للسفير دو هونغ فيت حقيقة غير لافتة في العمل الدبلوماسي: كثيراً ما تبدأ التسوية حين يقبل كل طرف التخلي عن جزء من مطالبه. غير أن ذلك يقتضي أن ترى الدول في الاتفاق خياراً أفضل من التمسك بمواقفها.
ولم يتحقق هذا الشرط خلال المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي عُقد في نيويورك من 27 نيسان/أبريل إلى 22 أيار/مايو 2026. فبعد أربعة أسابيع من المفاوضات، افترقت الوفود من دون وثيقة ختامية توافقية. وبعد سابقتي عامي 2015 و2022، يُضعف هذا الموعد الثالث الذي ينتهي بلا اتفاق قدرةَ الدول على صياغة استجابة مشتركة للمخاطر النووية. الأمم المتحدة

دو هونغ فييت (إلى اليسار)، رئيس المؤتمر الحادي عشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2026، يترأس الجلسة الختامية للمؤتمر الذي عُقد من 27 أبريل/نيسان إلى 22 مايو/أيار.
غير أن الحصيلة تستدعي، بالنسبة إلى فيتنام التي ترأست الأعمال، قراءة أدق من مجرد الإقرار بالفشل. فقد أظهر المؤتمر أيضاً ما يمكن أن يقدّمه بلد غير حائز للأسلحة النووية في مفاوضات تهيمن عليها الهواجس الأمنية للقوى الكبرى: فضاءً للنقاش، واهتماماً بتطلعات الدول الأخرى، وسعياً إلى تحقيق التوازن بين مصالح باتت المواءمة بينها عسيرة.
دبلوماسية تصغي إلى الدول الأقل حضوراً
حتى قبل افتتاح المؤتمر، كان دو هونغ فييت قد جعل الإصغاء محور منهجه. ففي مقابلة مع مجلة Arms Control Today، شدّد على ضرورة استعادة الحوار بين القوى النووية والدول غير النووية، وكذلك بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. كما أشار إلى الصعوبات التي تواجهها بعض الوفود في المشاركة الكاملة في المفاوضات وفي فهم الطريقة التي تُصاغ بها التسويات. (Arms Control Association)
وتمسّ مسألة المنهج هذه جوهر المشكلة. ففي المحافل المتعددة الأطراف، تملك جميع الدول صوتاً، لكنها لا تملك جميعها الإمكانات الدبلوماسية نفسها ولا القدرة ذاتها على متابعة عدة نقاشات في آن واحد. والمفاوضات التي يُنظر إليها على أنها حكر على عدد قليل من الأطراف تغذّي انعدام الثقة، حتى عندما يُفترض أن تكون نتائجها ملزمة لجميع المشاركين.
وبسعيها إلى جعل العملية أكثر انفتاحاً وشفافية، كانت الرئاسة الفيتنامية تتصدى إذن لأحد منابع أزمة الثقة. ويبقى من الصعب قياس مدى هذه المقاربة، غير أن جدواها حقيقية: فالاتفاق الدائم يفترض أن تتمكن الدول من أن تجد نفسها في العملية التي تفضي إليه.
التسوية النووية تتجاوز المسائل الأمنية وحدها
تقوم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على توازن بين ثلاث ركائز: عدم الانتشار، ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ويشكّل الترابط بينها جوهر المعاهدة السياسي.
تنتظر الدول التي تخلّت عن السلاح النووي أن تقترن التزاماتها بتقدم نحو نزع السلاح. كما ترغب في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات النووية المدنية، في إطار احترام التزامات المعاهدة. وحين تبدو هذه التطلعات مُنحّاة خلف اهتمامات القوى النووية وحدها، يفقد الانخراط في النظام جزءاً من قوته السياسية.
وهنا يتجلى التموضع الفيتنامي بكامل معناه. فمن خلال حمل مسائل الأمن والمسؤولية والتنمية معاً، تسهم هانوي في التذكير بأن استدامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية رهن بالمصلحة التي تجدها كل فئة من الدول في تطبيقها. ويمنح الطب النووي والبحث العلمي والتطبيقات الزراعية هذا التعاون ترجمة ملموسة، تتجاوز المفاوضات الاستراتيجية.
وتتيح هذه المقاربة لفيتنام مكانة مفيدة: مكانة محاور قادر على إسماع صوت مخاوف تميل موازين القوى إلى تهميشها.
وساطة في مواجهة النزاعات
غير أن الإصغاء لا يكفي لتجاوز خصومات تعدّها الدول جوهرية لأمنها. فبحسب ما أوردته Arms Control Today، شكّلت الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن الصيغ المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية نهائية. كما ظلت خلافات أخرى قائمة. (Arms Control Association)
وفي مقابلة نُشرت بعد المؤتمر، أوضح دو هونغ فييت أنه درس عدة سيناريوهات، قبل أن يعدل عن تقديم نص كان رفضه المتوقع سيؤدي، على حد قوله، إلى تعميق الانقسامات. وتسلّط هذه الشهادة الضوء على صعوبة موقفه: الحفاظ على حياد الرئاسة مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق نتيجة سياسية. كما أنها تعبّر عن تقييم المفاوض لأدائه هو، وينبغي قراءتها على هذا الأساس. (en.baoquocte.vn)
يظل غياب الاتفاق انتكاسة. لكنه يذكّر بالحدّ الأساسي لأي رئاسة متعددة الأطراف: فهي قادرة على التقريب بين الصيغ، وتنظيم المداولات، واقتراح تنازلات متبادلة، أما قرار قبولها فيعود إلى الدول.

بعد المؤتمر، الحفاظ على مستوى الطموح
وتأتي مداخلة فيتنام في 8 أكتوبر أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة امتداداً لهذا النهج. فقد دعا دو هونغ فيت فيها إلى تعزيز عملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإلى تنفيذ الالتزامات المشتركة. كما طالب الدول الحائزة للأسلحة النووية بتكثيف الحوار، والحد من المخاطر، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح. (en.nhandan.vn)
إن الاستمرارية مهمة. فرئاسة مؤتمر ما قد تبقى مجرد محطة للظهور الدبلوماسي، لكنها تكتسب أهمية أكبر حين يواصل البلد الذي تولاها الدفاع عن أهداف التفاوض بعد اختتامه.
وبالنسبة إلى جنيف الدولية، تذكّر هذه التجربة أيضاً بجدوى العمل المتواصل بين المواعيد الكبرى: الإبقاء على قنوات الاتصال، وتوضيح نقاط الخلاف، وإعداد مقترحات قابلة لأن تصبح موضع تفاوض. وهذه الجهود تستقطب اهتماماً أقل مما يستقطبه إعلان ختامي، لكنها تسهم في الحفاظ على شروط اتفاق مستقبلي.
ويكمن الدور الإيجابي لفيتنام في هذه المثابرة. فهانوي لم تتجاوز الانقسامات التي يعانيها النظام النووي الدولي، بل سعت إلى احتوائها ضمن إطار نقاش مشترك، مع التذكير بأن مسؤوليات القوى النووية يجب أن تستجيب لتطلعات الدول الأخرى. وفي ظل تعددية أطراف واهنة، تشكّل هذه القدرة على إبقاء باب التفاوض مفتوحاً إسهاماً دبلوماسياً يستحق التقدير، وستتوقف قيمته أيضاً على ما سيُبنى عليه من خطوات ملموسة.
مترجم عن الفرنسية. النص الفرنسي الأصلي هو المرجع.






